الراية - الخميس - 30/10/2008م

إعلان قيام المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر
في ختام أعمال ورشة حماية الضحايا.. مريم المالكي:
تحويل اختصاصات المكتب الوطني للمؤسسة يحتاج لهيكلة واستراتيجية جديدة
 دعوة لتعزيز الجهود التوعوية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر
 د. فارس عمران: التشريعات تحظر الإتجار بالأعضاء البشرية

- منال عباس :
 أعلنت السيدة مريم المالكي المنسق الوطني للمؤسسة القطرية لمكافحة الإتجار بالبشر، عن اعتماد قرار إنشاء المؤسسة القطرية لمكافحة الإتجار بالبشر، وتحويل اختصاصات المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر للمؤسسة الوليدة.
وقالت في تصريحات صحفية في ختام أعمال ورشة العمل التدريبية حول تعزيز أسالىب حماية ضحايا الاتجار بالاطفال والنساء أثناء النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية ،التي وجهت ل30 من فريق لخويا ،إن قرار إنشاء المؤسسة يتطلب هيكلة واستراتيجيات جديدة ،ومجلس إدارة وترتيبات تنظيمية وإدارية وخطط عمل ،وأشارت الى أن الاستعدادات ورسم الخطط بدأت لإستقبال المرحلة المقبلة بكل تحدياتها.
وأكدت السيدة مريم المالكي أن الورشة قد حققت أهدافها وكللت بالنجاح المنشود، الذي بدأ واضحا من خلال التفاعل الرائع للمتدربين، والالتزام الكامل بالحضور، وحرصهم على طرح الاسئلة، والاستفسار عن كما يستعصى عليه، وأن المدربين بما يملكونه من خبرات وحنكة قد نجحوا في إصال المعلومات للمتدربين بصورة سهلة وتدريب عملي، ولفتت الى أن المتدربين قد أكدوا من خلال متابعتهم أن هناك كثيراً من المواقف التي مرت بهم خلال مهام الانقاذ والمساعدة التي نفذت في عدد من الدول المنكوبة ،والتي تصنف كأتجار بالبشر إلا أنهم لم يقفوا عندها في ذلك الحين لجهلهم بقضايا الاتجار وعدم إدراكهم بكيفية تصنيف حالات الاتجار بالبشر واكتشاف جرائمه.
وقد خرجت الورشة التدريبية التي نظمتها المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر بنادي الدانة لأربعة أيام، بعدد من المقترحات التي تضمنت، ضرورة استمرار الجهود لتعميق ثقافة مكافحة الاتجار بالبشر، والابعاد المختلفة للظاهرة في أوساط المجتمع خاصة الاجهزة الحكومية وغير الحكومية ،وتعزيز الجهود والاجراءات التي تبذلها المؤسسة في هذا الاتجاه ،والاستمرار في تنظيم الدورات والورش التدريبية لمختلف العاملين في الاجهزة الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة والشراكة مع المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر،لتعزيز قدراتهم وتحسين أدائهم في مجال التعامل مع حالات الاتجار بكل أشكالها ،وجاءت بالمقترحات ضرورة إنشاء الالىات المناسبة للتواصل بين المؤسسة وقوات الامن الداخلي لزيادة وعيهم وتمكنهم من التصدي للظاهرة، وكيفية القيام بواجبهم الامني والانقاذي خلال الازمات والحروب والكوارث الطبيعية، والعمل على تفعيل الاجراءات المتعلقة بتنفيذ التشريعات للتصدي لهذه الظاهرة وتجريم مرتكبيها ،مع السعي لاستحداث تشريعات جديدة كلما دعت الحاجة والضرورة للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر ومكافحتها والقضاء على أي حالة من حالاتها ،هذا بالاضافة الى السعي حول إمكانية تصديق دولة قطر على البرتوكول المكمل لاتفاقية الامم المتحدة حول الجريمة المنظمة العابرة للدول المتعلقة بمنع وقمع والتجارة بالاشخاص، خاصة النساء والاطفال ،وذلك لاستكمال وتعزيز الاجراءات الرامية للقضاء على أي شكل من أشكال الاتجار بالبشر، واستمرار الجهود للقيام بحملات توعوية شاملة لتوعية المجتمع بكل شرائحه للقيام بدوره المطلوب في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.
أكبر التحديات
وكانت السيدة مريم المالكي قد استعرضت نماذج لحالات الإتجار بالبشر خلال الحروب والكوارث الطبيعية موضحة أن هذه الآفة تمثل تحديا من أكبر التحديات في مجال حقوق الإنسان.
وتستهدف في الغالب فئتين رئيسيتين هما النساء والأطفال ويتم استغلال النساء بشكل رئيسي في مجال البغاء والأعمال الإباحية بينما يستخدم الأطفال لأغراض جنسية أو أنشطة شاقة أو في مجال بيع أعضائهم للغير أو لأغراض التبني غير المشروع.
العائد المالى يبلغ منها بحوالي  9  مليارات دولار سنوياً بحسب تقرير الىونيسيف.
وقالت إن هناك صعوبة في التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر لعدة عوامل منها الطابع الدولي العابر للقارات ارتباطها بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية واختلاف المرجعيات القانونية التي تعتمد عليها الدول في التعاطي مع هذه المشكلة.
والصلة الوثيقة لهذه الظاهرة بمسألة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالنظر إلى الإتجار باعتباره سوقاً عالميا، فإن الضحايا. يمثلون  العرض  بينما يمثل أرباب العمل السيئون ومستغلوا الجنس  الطلب .
عنف وفساد
وأشارت الى العناصر التي تشجع الطلب على الضحايا المتمثلة في الفقر. وجاذبية الحصول على مستوى معيشي افضل في مكان أخر. والبنية الاقتصادية والاجتماعية الضعيفة. وقلة فرص العمل. والجريمة المنظمة. والعنف ضد الأطفال والنساء. والتمييز ضد النساء. والفساد الحكومي. وعدم الاستقرار السياسي. والنزاعات المسلحة. والكوارث البيئية أو الطبيعية. والتقالىد والعادات الثقافية مثل تقالىد العبودية.
عصابات الاتجار
وقالت السيدة مريم أن جميع المؤشرات تدل على أننا أمام مشكلة كبيرة.  تمثل قضية اللاجئين البيئيين أصدق تعبير عن الرابطة بين البيئة وأمن الإنسان .
حيث إن شبكات عصابات الإتجار بالبشر الموجودة حالىا سوف تستغل اللاجئين البيئيين، كما يحتمل أن تتشكل شبكات جديدة فالمجرمون يحركون الضحايا من مجتمعاتهم المحلية الى مناطق اخرى غالباً ماتكون خارج بلادهم .فالظروف الاقتصادية السيئة التي تخلفها هذه الكوارث البيئية يسهل تحويل هذه البلدان إلى بلدان مصدره إلى ضحايا للإتجار بهم.
أفقر الفقراء
كما أن الكوارث الطبيعية والكوارث التي يصنعها الإنسان تزداد استمراراً في العالم مسببة الموت لملايين البشر سنوياً ومؤدية إلى دمار الممتلكات وتأخير الجهود التنموية في أكثر البلاد فقراً.
قدرت دراسة لجامعة الأمم المتحدة أن نحو 200 مليون شخصا سيضطرون للنزوح عن أراضيهم خلال عقدين بسبب المشاكل البيئية  الكوارث  وحذرت من استغلال عصابات الاتجار.
يعادل عدد اللاجئين البيئيين المتوقعين في عام 2050 بنحو 200 مليون نسمة، غالبيتهم من أفقر الفقراء والنساء والأطفال والمسنين. ويعادل هذا الرقم ثلثي تعداد الولايات المتحدة أو مجموع سكان بريطانيا وفرنسا وإيطالىا وهولندا.
هروب وتشرد
وعن الاسباب المؤدية إلى المتاجرة بالنساء والأطفال خلال الحروب والكوارث أشارت الى أنها تتمثل في هروب وتشرد بعض الفتيات والنساء عن أسرهن بسبب الخوف الشديد والفقر المدقع أو التفكك الأسري الحاصل بسبب الحروب أو الكوارث.
والهجرة الخارجية إلى بلدان اخرى أكثر استقرارا وأمنا ولأبعاد شبح الخوف والفقر وتدبير لقمة العيش الآمن. ونزوح بعض الأسر داخل بلدانها عن مناطق سكناها الأصلية إلى مناطق أفضل أمنا.
واستغلال بعض النساء إلى الاتجار الجنسي وزجهن في أعمال منافية للآداب والقوانين كالبغاء والدعارة ودعارة الغير.
بالاضافة الى تعرض بعض الفتيات الصغار والنساء للاغتصاب أو التحرش الجنسي، خلال الحروب والنزاعات المسلحة. وبيع بعض النساء في عمليات شبيهة بالرق أو الاسترقاق. واستغلال بعض النساء في عمليات إجرامية كالسرقة والتسول وتجارة المخدرات وتجارة الجنس.
واستغلال بعض النساء نتيجة بطالتهن وانعدام فرص العمل أمامهن الانخراط ضمن عصابات وشبكات الجريمة المنظمة ووقوعهن تحت طائلة القانون والعقاب.
وتعرض بعض النساء إلى العنف الجسدي والنفسي المفرط المؤدي إلى أمراض بدنية ونفسية خطيرة قد تؤدي بهن إلى الانتحار اضطرارا.
جماعات متمردة
وأضافت أن تجنيد الأطفال يعتبر شكلاً حاداً من أشكال الإتجار بالبشر حيث يتم تجنيد عشرات الآلاف من الأطفال تحت السن 18 للمشاركة في نزاعات مسلحة وجماعات متمردة وبعضهم يختطف أو تقدم لهم رشاوي ووعود كاذبة بالتعويض لذويهم.
ولكون الأطفال غير ناضجين عاطفياً وجسدياً، فإنهم يُستغلون بسهولة ويُجبرون على العنف.
كما إن العديد من الجنود الصغار يُكرهون على شرب الخمر واستخدام المخدرات لجعلهم يتحملون العنف ولتعزيز أدائهم.
أرض المعركة
ويفتقد الأطفال الذين يتم تجنيدهم في الغالب إلى التدريب المناسب، ويعاملون بقسوة وقد يتم إرسال الأولاد والبنات إلى ارض المعركة أو تلك المزروعة بالألغام قبل إرسال القوات النظامية.
وخاصة البنات للأذى الجنسي ويواجهون خطر الإصابة بالأمراض المعدية وحالات الحمل غير المرغوب. بعض الأطفال يستغلون لشن هجمات انتحارية، أو لإجبارهم على ارتكاب أعمال وحشية ضد عائلاتهم ومجتمعاتهم.
ويُجبر غيرهم على العمل، كحمالىن، وطباخين، وحراس، وخدم، وسعاة، أو جواسيس.
وأضافت المالكي إن هذه التجارة ذات طبيعة خاصة موضوعها سلعة هي البشر.
كما أن الإتجار بالنساء والأطفال يهدف بالدرجة الأولى إلى الإسترقاق الجنسي تعد هذه الجريمة نوعا من العبودية الحديثة إضافة إلى أنها جريمة ضد الدولة والمجتمع.
الفقر والبطالة والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية هي من أسباب هذه الجريمة.
وإن الإتجار بالنساء والأطفال ينمو بشكل مخيف على الرغم من الجهود البشرية المكافحة لها.
مؤكدة أن موضوع مكافحة جريمة الإتجار بالنساء والأطفال يحظى بإهتمام كبير على جميع المستويات الدولية والعربية والمحلية.
الاتفاق المسبق
ووصف الدكتور فارس عمران إستشاري تدريب وإستشارات ومحكم دولي معتمد وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة ،الورشة التدريبية بأنها غير نمطية ،وتناولت على مدى الاربعة أيام الماضية العديد من القضايا والموضوعات التي من بينها أهم التشريعات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاتجار بالبشر، والمعايير الدولية، والاثار السلبية الناجمة عن الاتجار بالبشر، وأشار هنا الى الحلقة الدينية التي تضمنها برنامج الورشة حول احتساب الأجر ،حيث اعتبر المحاضر عمل مكافحة الاتجار نوعا من أنواع التقرب الى الله ،وأضاف الدكتور فارس أنه كان قد قدم ثلاثة أوراق عمل ،لافتا هنا الى الاجتماع المغلق الذي أقيم أمس الاول والذي تناول مشروعية نقل وزراعة الأعضاء سواء كان بمقابل أو بمكافأة ،وقال إن التشريعات القانونية تحظر شراء الاعضاء ،ويمتد هذا الحظر لما بعد الزراعة لمايسمى بالمكافأة ،على أن يتم ذلك دون اتفاق مسبق.

قانون رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة الاتجار بالبشر
تعزيزوحماية حقوق الانسان
المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
الإعدام للمغتصبين في قانون الاتجار بالبشر
تحديات كبيرة أمام قانون مكافحة الاتجار بالبشر
قطر حريصة على حماية ضحايا الإتجار بالبشر
دعوة لتوحيد الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر
المكتب الوطني لمكافحة الإتجار بالبشر يحدد أهم التجاوزات
وثيقة تعاون لمكافحة الاتجار بالبشر سيتم التوقيع عليها قريبا 
الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر يبحث مشاكل العمالة المنزلية
تعاون دائم بين الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر و قطر الخيرية
يوسف الزمان:  الجهود الخليجية لمكافحة الاتجار بالبشر غير كافية حتى الآن