الراية - الأحد9/11/2008
م
البلدية توافق على 12
قرضاً في مجالي الثروة السمكية والحيوانية
دراسة 10 طلبات زراعية
الدوحة - الراية:
كشف السيد فهد الشمري المسؤول عن مكتب القروض بوزارة الشؤون البلدية والزراعة
عن الموافقة على 12 قرضاً في مجالي الثروة السمكية والثروة الحيوانية فيما يتم حالياً
دراسة 10 طلبات بقروض في القطاع الزراعي.
وكانت حكومة قطر قد بدأت سياسة خاصة في منح القروض لأصحاب المزارع بالتعاون مع بنك
قطر للتنمية بهدف زيادة الانتاج الوطني من الخضراوات والتمور والثروة الحيوانية والثروة
السمكية والمحافظة على الموارد الطبيعية مثل التربة والمياه والحد من الصعوبات التي
تواجه المزارعين وتحسين جودة الانتاج الزراعي والحيواني والسمكي.
وقد أنشىء مكتب خاص بالادارة العامة للبحوث والتنمية الزراعية لاستقبال طلبات الراغبين
في الحصول على القرض.
وقال السيد فهد الشمري المسؤول عن مكتب القروض لمجلة المزارع القطري إن الهدف من خلال
منح هذه القروض تطوير مسيرة التنمية الوطنية والعمل على دعم وتنمية المشروعات الزراعية
ومشروعات الثروة الحيوانية والسمكية في الدولة وتنمية تلك المشاريع بما يتفق واستراتيجية
وأهداف الدولة في تحديث وتطوير القطاع الزراعي والمحافظة على الثروة الحيوانية والموارد
الطبيعية وتنظيم استخدامها من خلال أصحاب المزارع ومالكي قطعان الثروة الحيوانية وسفن
الصيد الذين تتوافر بشأنهم شروط وضوابط الحصول على القرض.
وقال إنه قد تم تحديد بعض الشروط للحصول على القرض حيث يجب أن يقدم صاحب الطلب مستندات
حيازة أرض زراعية مسجلة بالوزارة، ثم يقوم بتعبئة استمارة التمويل المعدة من قبل البنك
لهذا القرض ويقدم دراسة اقتصادية للمشروع ومن ثم موافقة من جهة الاختصاص على الدراسة
المقدمة وبعد الموافقة يتم توجيه كتاب الى البنك بطلب التمويل وأشار الى أن التمويل
يغطي (80%) من قيمة معدات الانتاج الأساسية و(60%) من القيمة الاجمالية للمشروع وتمتد
فترة سداد القروض للمشاريع الجديدة من سنتين الى ثماني سنوات كاملة وتتضمن فترة سماح
مدتها سنتان مع دفع الفائدة المستحقة فقط. أما مشاريع التوسعة فتمتد فترة السداد الى
خمس سنوات من ضمنها سنة واحدة فترة سماح تدفع فيها الفائدة فقط على المبلغ المسحوب.
مبيناً أن نسبة الفائدة على القروض 1%.
واشار الى ان هناك اشترطات خاصة لبنك قطر للتنمية حيث يجب تقديم عرضين اثنين على الاقل
من شركات متخصصة للاصول المداد تمويلها بقروض تكون معززة بالخرائط والمواصفات الفنية
والكاتالوجات، وتقديم نسخة من كتاب موافقة الشركاء للتقدم بطلب القرض وتسمية ممثل المنشأة
الذي سيقوم بالتعامل مع البنك في كل ما يتعلق بالمشروع، بالاضافة الى تقديم دراسة جدوى
فنية واقتصادية عن طريق احد المكاتب المتخصصة في دولة قطر وذلك للمشاريع التي تزيد
استثماراتها عن مليون ريال قطري.
وحول عدد المتقدمين قال فهد الشمري في الثروة السمكية تقدم 27 تمت الموافقة على 5 اشخاص
استوفوا الشروط المحددة من قبل الثروة السمكية وفي الثروة الحيوانية تقدم 8 رفض منهم
طلب واحد بسبب عدم انطباق الشروط على المرفوض والباقي قيد الدراسة وفي قطاع الزراعة
وصل الى المكتب حتى الان 10 طلبات.
واكد جاسم الكبيسي أهمية القروض رغم انها جاءت متأخرة، موضحا انها سوف تسهم في حل مشاكل
الصيادين الذين يعانون من معوقات وصعوبات كثيرة بعد أن أرهقتهم قروض البنوك الأخرى
التي لم تسهم جدياً في حل مشاكلهم.
وقال إن قرار منح القروض الزراعية الميسرة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية جاء ليساهم
في حل مشاكل الصيادين مؤكداً الفائدة التي سوف تعود على قطاع الثروة السمكية من حيث
زيادة الانتاج وتحسين جودته.
ومن جانبه بين عبدالرحمن الكبيسي أن القرض سوف يساهم في حل مشاكل كثيرة من حيث تطوير
المعدات السابقة أو شراء معدات حديثة التي أصبحت بأسعار عالية جداً وعن طريق القرض
سوف يمكن تحديث وتطوير المعدات حيث يتمكن الصياد من تطوير اللنش وشراء ماكينات جديدة
كما أن العمال سوف يعملون بحرية دون خوف من الماكينة وغيرها بالتالي تخفيف الأعباء
على الصياد والحد من معوقات الصيد وبالتالي تحسين وتطوير القطاع السمكي.
وعنه شخصياً أكد السيد عبدالرحمن الكبيسي أنه سوف يقوم بتبديل الماكينة وتحديث وصيانة
اللانش الذي أصبح بحالة سيئة وشراء معدات صيد جديدة.
كما أكد السيد يوسف الملا أن موضوع القروض مثمر وفعال وهو يؤمن مصدر عمل وتطوير في
آن واحد سيساعد على التطوير والتحديث وسيحل الكثير من مشاكل الصيادين والمزارعين ومربي
الثروة الحيوانية التي تقف عائقا أمام تطوير الانتاج وقد أوضح يوسف الملا أنه قد تقدم
الى مكتب القروض بدراسة جدوى لتنمية العمل البحري المختص بالصيد من حيث تصنيع المراكب
وتطويرها وتطوير المبردات والحافظات وغرف النوم وغرف الراحة وغيرها.
قانون
رقم (1) لسنة 1985م في شأن الصحة الحيوانية
قانون
رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (11) لسنة 1992 بشأن تنظيم منح القروض للمزارعين وصيادي الأسماك
قانون
رقم (6) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن الصحة الحيوانية
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قرار
وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (13) لسنة 1992 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (1)
لسنة 1985 في شأن الصحة الحيوانية
قرار
وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (35) لسنة 1994 باللائحة التنفيذية لقانون رقم (11)
لسنة 1992 بشأن تنظيم منح القروض للمزارعين وصيادي الأسماك
مقومات
أمام ترقيم الثروة الحيوانية
البلدية
تتلقي طلبات للقروض الزراعية
البلدية
تعتمد 7 طلبات للقروض الزراعية
الحاق
التنمية الزراعية والحيوانية بوزارة البيئة
الإعلان
عن إجراء تعديلات في قواعد منح القروض
انتقال
مختبر الصحة الحيوانية لـ "البيئة " الشهر المقبل
اجتماعات
بين وزارة العمل وقطر للتنمية لبحث تطبيق الزيادة في القروض