الراية - الإثنين10/11/2008 م

انطلاق الدورة التدريبية لمساعدي النيابة العامة
ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية
السويدي: نسعى لتأهيل المشاركين نظرياً وعملياً بالخبرات القانونية

 الدوحة - الراية :
 افتتح سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل رئيس مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية أمس الدورة التدريبية لمساعدي النيابة العامة بقاعة المركز.
وفي كلمة ألقاها سعادته في افتتاح الدورة قال السويدي: قبل عامين، وفي هذا المكان ذاته استقبل مركز الدراسات القانونية والقضائية مجموعة مختارة من مساعدي النيابة للمشاركة في أولى الدورات التدريبية لرجال النيابة العامة، وخاطبتهم يومها بالقول إن العدالة رسالة.. والرسالة مسؤولية وأمانة.
وأضاف واليوم، ونحن نباشر الدورة الثانية على هذا الطريق بمشاركة نخبة مختارة جديدة، فلا أجد مدخلاً للخطاب أصدق وأبلغ من ذاك القول، فالعدالة، وهي هاجس الإنسان وعماد الأمن والاستقرار والحضارة ليست مجرد وظيفة أو مهنة، بل هي - قبل ذلك - رسالة تستحق ان ينذر من يؤمن بها نفسه وحياته من أجلها.
وقال: وما دامت العدالة رسالة فهي إحساس عميق بالمسؤولية وبجسامة الأمانة.
ومن يمكن ان ينهض بمسؤولية العدالة وأمانتها سوى الرجال المؤمنين المؤهلين؟.
وكيف يكون رجل العدالة مؤهلاً وقادراً من دون تأهيل واكتساب خبرة؟.
وأشار الى الصلة الوثيقة بين المركز ومن يختار حمل هذه الرسالة النبيلة، ومن هنا ستبدأ استضافة المركز لهذه النخبة الطموحة من مساعدي النيابة على مدى عام كامل نريد له ان يكون حافلاً بالجهد المثمر من قبل الجميع.
وأضاف: في البدء أهنئكم لأنكم حظيتم بالاختيار لتكونوا أعضاء في النيابة العامة هذه الهيئة القضائية ذات الدور المهم والواسع التي ينظر إليها المجتمع بالاحترام بوصفها ممثلة له، مدافعة عن حقوقه ومصالحه الانسانية فهي تخاصم باسمه كل من يخرج على قواعد القانون ويرتكب ما يهدد الفرد والجماعة من أفعال تقع تحت طائلة التجريم، لكنها، وهي تمارس هذه المهمة الكبيرة تتوخى في الوقت ذاته احترام قواعد الشرعية وحماية حقوق الانسان وتوفير ضمانات العدالة في كل مراحل الدعوى منذ البلاغ أو الشكوى حتى صدور الحكم النهائي فيها، ولا تتوقف عينها الساهرة عن الرقابة حتى في مرحلة تنفيذ الحكم بحق المحكوم عليه، ولذلك استحقت ما أطلقه عليها الفقه من أنها  خصم شريف .
لذلك فإننا ننظر إلى هذه الدورة باهتمام كبير لأن هدفها كبير أيضا، وهو تأهيل اعضاء النيابة العامة ليكونوا بمستوى المسؤوليات الواسعة والطموح الذي جسده قانون انشائها رقم 10 لسنة 2002 وبدافع هذا الاهتمام اعددنا منهاجا واسعا للدورة ينطلق من طبيعة مهام النيابة العامة المتمثلة بتحريك الدعوى الجزائية ومباشرة دعوى الحسبة وطلب اشهار افلاس التجار والتحقيق في وقائع الافلاس التقصيري والتدليسي، وحماية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها ومراقبة اوضاع دور الأحداث والسجون والتصرف في المضبوطات.
وأشار الى انه لم يغب عن رؤية المركز ان عمل النيابة يتطلب الاحاطة بعلوم مساعدة تتصل بالعلوم الجنائية ولذلك نالت هذه العلوم المساعدة ما تستحقه وأدرج في منهاج الدورة ما هو أكثر اتصالا بطبيعة عمل عضو النيابة العامة.
وأشار الى التعاون الحميد الذي لمسناه لدى النيابة العامة ولاسيما لدى سعادة النائب العام عند الاعداد للدورة وتهيئة منهاجها الذي خضع للتشاور وتبادل الرأي قبل اعتماده من قبل مجلس إدارة المركز وإننا لنجد في استمرار هذا التعاون باعثا على التفاؤل والثقة بالتطور المستمر والنجاح المتعاظم على طريقنا المشترك.
وسيتم تنفيذ المنهاج من قبل مدربين مختصين ذوي باع طويل من رجال القضاء والنيابة العامة وأساتذة القانون والخبراء القانويين في شتى المجالات ولن يقتصر التدريب على تقديم المواد النظرية وإنما سترافقه تطبيقات عملية وزيارات ميدانية للمشاهدة والمناقشة اخترنا لها مؤسسات تتصل مهامها بأعمال النيابة العامة.
وقال إنكم اليوم على أعتاب مرحلة مهمة للإعداد والتطوير ومثلما سنعمل على توفير كل وسائل التأهيل وتذليل العقبات امامكم فإننا ننتظر منكم الحرص على الاستفادة من مفردات المنهاج التدريبي في جو من الاندفاع والحماس والتنافس العلمي لبلوغ افضل النتائج ولنضع جميعا امامنا الهدف المنشود وهو تكريس سيادة القانون وخدمة الانسان في بلدنا العزيز في ظل باني دولة القانون والحضارة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وفي كلمته قال القاضي مبارك بن ناصر الهاجري مدير المركز: باعتزاز كبير يبدأ مركز الدراسات القانونية والقضائية اليوم أعمال الدورة التدريبية الثانية لمساعدي النيابة العامة التي نعلق عليها آمالا كبيرة لأنها تهدف الى تدريب فئة مهمة من الفئات المشمولة بالتدريب الإلزامي وهي تمثل تجربة علمية وتطبيقية لإعداد اعضاء النيابة العامة الساهرين على سيادة القانون والرقابة على شرعية الاجراءات ومباشرة الدعوى العمومية وممارسة حق الطعن باسم المجتمع.
وأكد أنه منذ بدأ المركز الاعداد للدورة الأولى الماضية عمل على التنسيق مع النيابة العامة لأجل توفير المستلزمات العلمية والبشرية والمادية التي تحقق للدورة النجاح وتم اعداد منهج تدريبي حافل تتوزع مواده النظرية والتطبيقية على سنة كامل وذلك بالاستعانة بمجموعة كبيرة من المدربين المختصين مستخدما أحدث وسائل التأهيل واضعاً في الاعتبار مهمام اعضاء النيابة العامة وحقوقهم التي وردت في قانون النيابة العامة رقم 10 لسنة 2002.

قانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة
قانون رقم (29) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار وزير العدل رقم (50) لسنة 2001 بتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2002 بمنح بدل حضور جلسات لرئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار وزير العدل رقم (82) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (50) لسنة 2001 بتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية
استقلال النيابة العامة مهم لدعم دولة القانون
إحالة 26 قضية من قضايا الأموال العامة إلى النيابة
الفصل بين السلطات واستقلال النيابة العامة بدولة قطر
مركز الدراسات القضائية يستعد لإطلاق عدد من الدورات للقانونيين
مركز الدراسات القضائية يطور منهاج التدريب الإلزامي للقانونيين الجدد