الراية - الأربعاء12/11/2008
م
إدارة حقوق الإنسان
بالداخلية تعزز وتحمي الحريات
تحتفل باليوم الوطني لحقوق الإنسان.. المقدم عبدالله المهندي:
د. حسن السيد: القانون القطري يكفل حقوق الإنسان للجميع
د. أسامة الألوسي: أهداف الإدارة تواكب الموروث الثقافي والاجتماعي وتعاليم الإسلام
الدوحة - الراية
:
احتفلت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية باليوم الوطني لحقوق الإنسان
والذي يوافق هذا العام عام الأمم المتحدة للاحتفال بالذكري الستين للإعلان العالمي
لحقوق الإنسان أمس، حيث استقبلت الإدارة وفدا من كلية القانون ضم الدكتور حسن السيد
عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس والرابطة الطلابية لحقوق الإنسان بالكلية.
وكان في استقبالهم المقدم عبد الله صقر المهندي مدير الإدارة وعدد من ضباطها
وقد ألقي المقدم عبد الله صقر المهندي كلمة رحب فيها بالحضور مشيدا بالدور الحيوي الذي
تنهض به كلية القانون في إعداد وتهيئة رجال الغد الذين سيخوضون العمل القانوني بمجالاته
المختلفة ليسهموا في تعزيز وتكريس مفهوم دولة المؤسسات والقانون الذي يشكل الحجر الأساسي
لتعزيز واحترام حقوق الإنسان.
وأوضح أن زيارة وفد كلية القانون لإدارة حقوق الإنسان يأتي بمناسبة اليوم الوطني لحقوق
الإنسان والذي يوافق عام الأمم المتحدة للاحتفال بالذكري الستين للإعلان العالمي لحقوق
الإنسان الذي أطلقته الأمم المتحدة بمبادرة من أمينها العام تحت شعار (الكرامة والعدالة
لنا جميعا)، لافتا إلي أن حملة الأمم المتحدة للاحتفال بهذه المناسبة تستهدف المشاركة
الواسعة النطاق من قبل المؤسسات والأفراد والمنظمات الدولية الحكومية ومؤسسات المجتمع
المدني بهدف زيادة التعريف بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأهميته بالنسبة لسكان
العالم أجمع وحتي يصبح الإعلان حقيقة لدي الجميع باعتباره تراثا مشتركا للجنس البشري
أسهمت في صياغة نصوصه في شكل منظومة متنوعة من الثقافات الوطنية. وأكد علي أن إدارة
حقوق الإنسان بوزارة الداخلية التي جاء تأسيسها بموجب قرار سعادة وزير الدولة للشؤون
الداخلية رقم 26 لسنة 2005 تعد خطوة مباركة من منطلق اهتمام دولة قطر بحقوق الإنسان
وتوفير الضمانات اللازمة لتعزيزها وحمايتها في كافة المجالات السياسية والاجتماعية
والاقتصادية والثقافية والتي يأتي اليوم الوطني لحقوق الإنسان مظهرا حيا لهذا الاهتمام،
مشيرا إلي أن الادارة تقوم بمهام تتمثل في التعامل مع ما يرد إليها من شكاوي أو التماسات
من قبل الجمهور دونما تمييز بين مواطن أو مقيم أو جنس أو عرق أو دين مع رصد الانتهاكات
إن وجدت وإخضاع المتسبب للمساءلة القانونية فضلا عن قيام الادارة بمهام وقائية تتمثل
في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين منسوبي وزارة الداخلية حتي يكون أداؤهم منسجما مع المعايير
الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.
وقال إننا نأمل أن تكون زيارتكم بداية لتعزيز التعاون بين إدارة حقوق الإنسان وكلية
القانون عبر مبادرات علمية مشتركة تخدم الأهداف النبيلة للطرفين لتكريس مبدأ المشروعية
وتعزيز حقوق الإنسان وتنمية المجتمع.
ومن جانبه عبر الدكتور حسن السيد عميد كلية القانون عن سعادته بهذه الزيارة التي تهدف
إلي مد أواصر التعاون بين الكلية وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، مشيرا إلي أن
أهم موضوعات القانون الدستوري هي الحقوق والحريات العامة حيث تأتي حقوق الإنسان جزءا
من هذا الموضوع الذي افرد له المشرع القطري بابا خاصا به لأهميته وحتي يخضع له كل من
يقيم علي أرض دولة قطر.
وأشار إلي أن حقوق الإنسان حظيت وتحظي بعناية المجتمع الدولي والدليل علي ذلك عقد الكثير
من المؤتمرات وإنشاء الكثير من الدول وفي مقدمتها دولة قطر إدارة أو منظمة أو هيئة
أو لجنة تعني بحقوق الإنسان، فضلا عن إصدار العديد من المواثيق الدولية التي تكرس مبدأ
حقوق الإنسان، مؤكدا علي أن دولة قطر ممثلة في وزارة الداخلية تقوم بدور كبير في تفعيل
مباديء حقوق الإنسان في المجتمع القطري.
في حين قدم الدكتور أسامة ثابت الألوسي الخبير بإدارة حقوق الإنسان عرضا لإستراتيجية
الادارة أوضح فيها أن الادارة تقوم علي إستراتيجية اعتمدتها بمباركة من سعادة وزير
الدولة للشؤون الداخلية منذ بداية عام 2006 وتهدف إلي تكريس مبادئ العدل والإحسان واحترام
الكرامة الإنسانية وأعمال مبدأ سيادة القانون ومساواة الجميع أمامه دونما تمييز، مؤكدا
علي أن إنشاء الادارة جاء اتساقا مع الموروث الثقافي والقيم الاجتماعية القطرية النابعة
من شريعتنا الإسلامية السمحاء.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة
الاتجار بالبشر
تعزيزوحماية
حقوق الانسان
المؤتمر
الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
الإعدام
للمغتصبين في قانون الاتجار بالبشر
قطر
حريصة على حماية ضحايا الإتجار بالبشر
تحديات
كبيرة أمام قانون مكافحة الاتجار بالبشر
المحكمة
الدستورية.. ضمانة لاحترام حقوق الانسان
الأمير
يصدر قانونا بتعديل إنشاء لجنة حقوق الإنسان
إقرار
الميثاق الجديد واضافة بند تعزيز حقوق الإنسان
بروتوكول
للتعاون القطري-المصري في حقوق الإنسان
إنشاء
مجلس حقوق الانسان لمراجعة المؤسسات وضمان استقلالها
تعرض
ضحايا الاتجار بالبشر للإذلال وسوء المعاملة يفقدهم كرامتهم الإنسانية