الراية - الخميس13/11/2008 م

إدارة حقوق الإنسان تقدم كشف حساب
حتفل بالذكري ال 60 للإعلان العالمي في عامها الثالث
المقدم عبدالله صقر المهندي: نسعي لترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان وحماية الحريات
 استراتيجية شاملة تحكم عملنا في تحقيق العدالة والرعاية الإنسانية
 النقيب عبدالعزيز المهندي: تواصل مستمر مع الجمهور دون تمييز
 د. أسامة ثابت: تقارير قانونية وأوراق بحثية ودراسات ميدانية تنفذها الإدارة

 الدوحة - الراية:
تشارك إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في احتفالات دولة قطر بمناسبة عام الأمم المتحدة الذي خصص للاحتفال بالذكري السنوية الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كشف عدد من قيادات الادارة والعاملين فيها عن الفعاليات التي ستشارك بها إدارة حقوق الإنسان بالوزارة، وما حققته بعد مرور ثلاث سنوات علي تأسيسها تقريبا ومدي تنفيذ استراتيجيتها وغيرها من المحاور يدور هذا التحقيق:
في البداية اكد المقدم عبد الله صقر المهندي مدير الإدارة أن عام الاحتفال بالذكري السنوية الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي بدأ اعتبارا من 10 ديسمبر 2007م وحتي 10 ديسمبر 2008م تحت شعار (الكرامة والعدالة لنا جميعاً) كانت الأمم المتحدة قد أطلقته بمبادرة من أمينها العام وتتبني حملة الاحتفال المفوضية السامية لحقوق الإنسان وقد أشير في تقارير الأمم المتحدة الصادرة بهذا الخصوص إلي أن هذه الحملة تستهدف المشاركة الواسعة النطاق من قبل المؤسسات والأفراد والمنظمات الدولية الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بقصد زيادة التعريف بالإعلان وبأهميته بالنسبة لسكان العالم أجمع حتي يصبح الإعلان حقيقة لدي الجميع باعتباره تراثاً مشتركاً للجنس البشري أسهمت في صياغة نصوصه منظومة متنوعة من الثقافات الوطنية.
- وحول دور إدارة حقوق الإنسان في التعريف بالأحكام الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قال : إن إدارة حقوق الإنسان التي أنشئت بموجب قرار سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية رقم 26 لسنة 2005 خطوة نوعية متميزة في سياق التزام دولة قطر بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المجالات كافة ومن بينها مجالات عمل وزارة الداخلية حيث إن الإدارة جزء لا يتجزأ من المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان وهي معنية بالتعريف بجملة واسعة من حقوق الإنسان التي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي طليعتها حق الإنسان في الحياة والسلامة الجسدية والحرية والأمن وهو ما جري التعبير عنه في المادة (3) من الإعلان بالقول ((لكل فرد حق في الحياة والحرية والأمان علي شخصه)) وهي حقوق يتكفل بحمايتها أعضاء قوة الشرطة من خلال عملهم الدؤوب أناء الليل وأطراف النهار في منع الجريمة وكفالة الأمن والطمأنينة وحفظ النظام العام. مضيفاً أن تمكين الناس من التمتع بحقهم في الأمن يعني ببساطة تمكينهم من ممارسة حقوقهم كافة ذلك أن اضطراب الأمن في أي مجتمع إنما يؤدي إلي ضياع فكرة القانون والمؤسسات ومن ثم اختلال كل الحقوق وللمرء بعد هذا أن يتصور حجم الدور الذي يمارسه رجال الشرطة الساهرون علي أمن وراحة الجمهور في خدمة حقوق الإنسان.
مشيرا إلي أن قيمة الحق في الأمن الذي هو في الوقت ذاته حاجة إنسانية أساسية تتساوي في حيويتها وأهميتها مع الحق في الغذاء وغيره من الحقوق التي تعد من المقومات الجوهرية لاستمرار الحياة كالحق في الماء والسكن وغير ذلك إنما تجد تعبيرها بأوضح وأرفع صورة بقوله جلت قدرته (فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) سورة قريش / آية3-4 ليأتي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعد أربعة عشر قرناً مستوحياً روح هذه الآية القرآنية المجيدة بما ورد في ديباجته بأن البشر ينادون ببزوغ عالم يتمتعون فيه بالتحرر من الخوف والفاقة كأساس ترنو إليه نفوسهم.
ويشير مدير إدارة حقوق الإنسان بشأن صلة الأحكام الواردة في الإعلان ذات الصلة المباشرة بعمل الأجهزة الأمنية بأن ثمة مواد اشتمل عليها الإعلان تقر حقوقاً ذات صبغة قانونية يمكن النظر إليها علي أنها تمثل معايير توجه سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وهم (أعضاء قوة الشرطة) وسواء في إطار وظائفهم الخدمية المتعلقة بالعمل المروري وإنجاز المعاملات الخاصة بدخول وإقامة الأجانب ووثائق السفر والجنسية أو علي صعيد مهامهم في منع وكشف الجريمة حيث يقر الإعلان بأن الناس جميعاً سواء أمام القانون وهم يتمتعون بحمايته دونما تمييز (م/7) وإنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً (م/9) وإنه من غير الجائز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته (م/12) ذلك فضلاً عن حظر التعذيب وأي ضرب من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة (م/5).
علماً بأن الدستور القطري قد اشتمل علي المبادئ ذاتها كما انطوي عليها كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وأخذت بها الأدوات التشريعية الخاصة بوزارة الداخلية.
- وبشأن مشاركة إدارة حقوق الإنسان في الاحتفال بالذكري الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان يقول المقدم عبد الله صقر المهندي إن الإدارة ستشارك بعدد من الفعاليات من بينها:
التنويه بالإعلان العالمي وهذه المناسبة في المحاضرات العامة المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال البرامج التدريبية في معهد تدريب الشرطة ومنها برنامج تدريبي يقام لضباط الصف والأفراد حول حقوق الإنسان خلال الفترة من 23 وحتي 27/11/2008.
تنظيم زيارة لوفد يمثل الرابطة الطلابية لحقوق الإنسان وعدد من الأساتذة في كلية القانون بجامعة قطر للوقوفعلي اختصاصات الإدارة واستراتيجية عملها وإنجازاتها وبحث إمكانات التعاون بين الإدارة والكلية تعزيزاً لثقافة حقوق الإنسان.
الإشارة إلي ما تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أحكام ذات صلة بالعدالة الجنائية والوظيفة الأمنية ودور وزارة الداخلية في تنفيذها عبر مختلف وسائل الإعلام وكذلك عقد ندوة تحت عنوان (حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية.. منارة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان).
-وحول استراتيجية عمل الإدارة التي سبق أن أقرت من قبل سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية وما الذي تحقق في إطارها أشار مدير إدارة حقوق الإنسان بقوله: إن الإدارة عكفت خلال الأشهر الأولي من إنشائها علي إعداد استراتيجية عمل شاملة تحكم عملها حاضراً ومستقبلاً بقصد أن تكون بداية العمل سليمة وعلي أسس منهجية واضحة وجاءت تحت عنوان(تعزيز واحترام حقوق الإنسان في مجالات عمل وزارة الداخلية. .. وعي مسؤولية حماية وتأهيل).
وتتضمن الاستراتيجية خمسة برامج هي. .
برنامج الإنصاف وبناء الثقة (لأغراض معالجة الشكاوي والالتماسات).
برنامج الرعاية الإنسانية والاجتماعية 0 الذي يختص بمتابعة تأمين حقوق النزلاء في المؤسسات العقابية والإصلاحية).
برنامج التربية علي حقوق الإنسان.
برنامج البحوث والمعلومات.
برنامج العلاقات والاتصال.
فضلاً عن خطط لوضع هذه البرامج موضع التنفيذ وتتمثل بما يلي :
خطة للنشر والإعلام والاتصال.
خطة للتدريب.
خطة للأبحاث.
علماً بأنه جري بعد انتهاء الفترة المقررة لتنفيذ الاستراتيجية
(2007,2006) تقييم عام بشأن تنفيذ الاستراتيجية وكان أداء الإدارة بمجمله إيجابيا.
جدير بالذكر أنه بناء علي موافقة سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية تقرر تمديد العمل بالاستراتيجية لثلاث سنوات أخري.
وحول ما تحقق من إنجازات في إطار تنفيذ الاستراتيجية استعرض رؤساء الأقسام والخبير القانوني في الإدارة العديد من الانجازات التي تحققت والخطوات التي تم اتخاذها بشان العديد من أهداف الاستراتيجية.
النقيب عبد العزيز المهندي رئيس قسم الشكاوي ومسؤول برنامج الإنصاف وبناء الثقة تحدث حول خطوط العمل التي ينطوي عليها البرنامج مبينا أن هذا البرنامج يتضمن ثلاثة خطوط رئيسة هي :
خط معالجة وتصنيف الشكاوي.
خط المراقبة ورصد أوضاع حقوق الإنسان.
خط الإرشاد والتوجيه.
وبالنسبة لخط العمل الأول فقد حققت الإدارة تواصلاً فاعلاً مع الجمهور الذي بات علي صلة يومية معها بحيث لا يكاد يمر يوم إلا وتستقبل فيه الإدارة عدداً من أصحاب الشأن في قضية أو التماسا أو طلبا أو مشورة حيث تجري الإجراءات علي نحو مدروس ومتأنٍ وبكل حيدة ولياقة وشفافية ودون تمييز بين مواطن ومقيم أو بين الأشخاص المقيمين علي أي أساس يقوم علي اللغة أو العنصر أو الجنس أو الدين أو الأصل الاجتماعي أو أي اعتبار آخر.
-وعن طبيعة الشكاوي التي تصل إلي الإدارة
أوضح النقيب عبد العزيز المهندي بأن النسبة الأكبر من الشكاوي والالتماسات الواردة للإدارة تنطوي علي شكاوي في إطار علاقات العمل بين الكفلاء والمكفولين تليها وبنسبة أقل التماسات تتعلق بإعادة النظر بقرار إبعاد أو منح جواز أو وثيقة سفر أو منح مأذونيه خروج والتماسات أخري متنوعة.
مشيرا إلي أنه تماشياً مع الآليات المعتمدة دولياً في حماية حقوق الإنسان والتي يتعلق جانب منها بوسائل الرقابة والرصد لتوفير الضمانات اللازمة لتعزيز واحترام حقوق الإنسان فقد أعدت الإدارة آلية لرصد وتقويم أوضاع حقوق الإنسان وذلك للوقوف علي مدي ملاءمة واقع أداء المؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز في الإدارات الأمنية وحجز الإبعاد للمعايير الدولية والوطنية لحقوق النزلاء والمحتجزين.
وقد جري إخضاع هذه الآلية لفترة تجريبية لمدة ستة أشهر ليتم تقويمها وتعديلها في ضوء ما تتمخض عنه التجربة ومن ثم المصادقة عليها من قبل سعادة وزير الدولة للشئون الداخلية عملاً بمبدأ الشفافية والمكاشفة التي تضع الإدارات المعنية في الوزارة أمام ضرورات المراجعة وتصحيح مسارات الأداء والتعامل مع مواطن الخلل في حال وجودها تعاملاً قانونياً وتربوياً سليماً ووضع الأمور في نصابها الصحيح.
وتمت عدة زيارات للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن احتجاز الأشخاص في الإدارات الأمنية من قبل فرق تفتيش شكلت في الإدارة من رؤساء الأقسام والباحثات حيث يتولي رؤساء الأقسام الوقوف علي أوضاع النزلاء والمحتجزين من الذكور فيما تتولي الباحثات تفقد أوضاع المحتجزات والنزيلات وفق استمارات جري إعدادها وفق المعايير الدولية المعتمدة من قبل الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة لتفقد الأماكن آنفة الذكر
ويكمل رئيس قسم الشكاوي إيضاح صورة العمل في برنامج الإنصاف وبناء الثقة والذي يمثل الجانب العلاجي في عمل الإدارة علي حد قوله منوهاً بأن بعض الأشخاص يتقدمون بشكاوي والتماسات في قضايا لا تندرج ضمن اختصاصات وزارة الداخلية وإنما تخص جهات معنية أخري في الدولة من بينها إدارة العمل والمحاكم المختصة حيث يتم توجيههم وإرشادهم لمراجعة الجهات المختصة.
-وحول عدد الشكاوي والالتماسات التي تعاملت معها الإدارة خلال الفترة الماضية ؟
يوضح النقيب عبد العزيز المهندي بأن الإحصاءات التي تم رصدها بشأن الشكاوي والالتماسات الواردة إلي الإدارة خلال عامي 2006- 2007 وحتي نهاية سبتمبر من العام الحالي بلغت 2077 شكوي والتماساً وقد تم التعامل معها وفق الاختصاصات والقانون.
ويوضح النقيب سعد سالم الدوسري رئيس قسم البحوث والتطوير ومسئول برنامج التربية علي حقوق الإنسان بأن اختصاصات الإدارة لا تقتصر علي الجانب العلاجي المتعلق بالتعامل مع الشكاوي والالتماسات وآليات المراقبة والرصد فحسب وإنما تتضمن أيضاً جانباً وقائياً توعوياً يتمثل بنشر ثقافة حقوق الإنسان في صفوف أعضاء قوة الشرطة ليكون أداؤهم مؤسساً علي المشروعية وسيادة القانون واحترام الكرامة المتأصلة في الذات الإنسانية وذلك تطبيقاً للمادة 2/5 من قرار إنشاء الإدارة التي تنص علي ((توعية أجهزة الوزارة المعنية بحقوق الإنسان من خلال إصدار نشرات وتعاميم وإقامة الندوات والمحاضرات وذلك بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة بالوزارة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان)).
وعلي ذلك فقد حقق برنامج التربية علي حقوق الإنسان زخماً ملحوظاً من الفعاليات توزعت علي آليات التدريب والإصدارات وندوات التوعية وورشة عمل وطنية.
ويضيف النقيب سعد الدوسري بأنه وفي إطار الشراكة الفاعلة مع معهد تدريب الشرطة فقد تم تضمين مادتي (حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر) في كافة البرامج التدريبية المقامة في المعهد منذ عام 2006 وحتي الوقت الحاضر بواقع ما يزيد علي (150) محاضرة في (44) برنامجا تدريبيا توزعت علي الدورات التأسيسية والأولي والوسطي والعليا للضباط والدورات التخصصية في مجالات التحقيق الجنائي والبحث الجنائي للضباط وكذلك الدورات التأسيسية للشرطة المستجدين والشرطة النسائية المستجدة وغيرها من الدورات التدريبية
- وعن البرامج التدريبية الأخري الخاصة بحقوق الإنسان بجانب المحاضرات العامة يشير النقيب سعد الدوسري انه تم انجاز العديد من البرامج في هذا المجال منها:
ورشة تدريبية لضباط الشرطة حول الأبعاد الأمنية والقانونية والاجتماعية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وذلك للفترة من 20 - 24/ 8/ 2006 حيث شارك فيها (25) ضابطاً يمثلون الإدارات المعنية علماً بأن إقامة هذه الورشة قد جري في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
ورشة تدريبية حول المعايير الدولية لحقوق المسجونين و المحتجزين للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون (ضباط باحثات أطباء) بواقع 25 مشاركا من العاملين في الإدارات المختلفة في وزارة الداخلية وذلك للفترة من 3-7 / 6 / 2007 تحت شعار (التأهيل السليم طريق إلي المواطنة الصالحة) وذلك بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر القطري.
بالإضافة إلي العديد من الندوات التي أقامتها الإدارة بمناسبة يوم المرأة العالمي والتي حظيت بحضور مميز من العناصر النسائية العاملة في إدارات الوزارة والعسكريات والمدنيات وحاضر في تلك الندوات نخبة متميزة من أساتذة الجامعات والمتخصصات.
وتزامناً مع احتفال الدولة باليوم الوطني لحقوق الإنسان الذي يصادف الحادي عشر من نوفمبر يشير النقيب سعد الدوسري بأنه خلال الاحتفال العام الماضي تم إقامة ورشة عمل موسعة تحت عنوان (تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع القطري) خلال يومي 11و12 نوفمبر 2007 وذلك بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة وبمشاركة عدد من الإدارات المعنية في الوزارة والجهات ذات الصلة في الدولة ونخبة من الخبراء والمختصين وقد توصلت الورشة إلي توصيات هامة تدعم التوعية بحقوق الإنسان علي الصعيد الوطني وفي مجالات عمل الوزارة.
وبشأن أداء الإدارة في إطار برنامج البحوث والمعلومات يوضح الدكتور أسامة ثابت الألوسي الخبير القانوني واستشاري البحوث والتدريب في الإدارة بأن إدارة حقوق الإنسان أعدت العديد من التقارير القانونية والأوراق البحثية والتعليق المفصل علي مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والمشاركة في تقديم التقارير الوطنية إلي آليات الرقابة الدولية الخاصة بالتزام الدولة بالأحكام الواردة في الإتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل ومناهضة التعذيب ومكافحة التمييز العنصري هذا بجانب الدراسات الميدانية الموسعة وإعداد الردود علي استبيانات وتقارير المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.
وبشأن التقارير القانونية فقد تم إعدادها بناءً علي طلب الجهات المختصة في الأمم المتحدة ممثلة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والمهاجرين ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية والمقرر الخاص بحقوق الأقليات ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حيث شملت موضوعاتها المسائل المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وحقوق ضحايا الجريمة والتدابير الخاصة بمكافحة استغلال الأطفال والنساء جنسياً وحماية الوافدين وغيرها.
ويوضح الخبير القانوني في الإدارة بان عامي تنفيذ الاستراتيجية والأشهر المنصرمة من عام 2008 قد شهدت أنشطة بحثية مكثفة توزعت علي العديد من الأوراق البحثية المقدمة إلي مؤتمرات محلية وعربية شملت الموضوعات التالية :
مناهضة العنف الأسري
دور إدارة حقوق الإنسان في نشر ثقافة حقوق الإنسان الأهداف وآليات التنفيذ.
أهمية البيانات الإحصائية في مواجهة العنف ضد المرأة تصورات اجتماعية وأمنية.
جدل العلاقة بين الأمن الإنساني والديمقراطية رؤي وتأملات.
إدارة حقوق الإنسان والمجتمع رؤية اجتماعية وإنسانية لأهداف التأسيس وإستراتيجية العمل.
وفضلاً عما سبق فقد أقدمت الإدارة علي مبادرة نوعية تلك المتمثلة بالتنسيق مع فريقي بحث مختصين من أساتذة قسم العلوم الاجتماعية في جامعة قطر أثمرت عن إنجاز دراستين ميدانيتين رائدتين غير مسبوقتين الأولي تناولت أوضاع نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية فيما تناولت الثانية مسحا بالعينة حول العنف الأسري الذي يقع علي أعضاء الأسرة كافة.
وعلي صعيد متصل يضيف د.الآلوسي إن الإدارة شهدت في الآونة الأخيرة انجازات بحثية تناولت قضايا حقوق الإنسان في صلتها بالعمل الأمني والعدالة الجنائية وهي:
دراسة موسعة تحت عنوان (الوظيفة الأمنية دعامة لحقوق الإنسان).
دراسة موسعة تحت عنوان (دور الشرطة في رعاية ضحايا الجريمة).
علماً أنه تم الإشادة بالدراستين من قبل لجنة خبراء مختصة في الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب التي أوصت باعتمادهما في المؤتمر الثاني لقادة الشرطة والآمن العرب الذي انعقد خلال يومي
28- 29 /10/2008.
دراسة موسعة تحت عنوان (حول الإرهاب الدولي /أبعاد الظاهرة وصلتها بحقوق الإنسان) حيث شاركت من خلالها الإدارة في أعمال الندوة العلمية التي أقامتها جامعة نايف للعلوم الأمنية للفترة من 27-29/10/2008 حول (الإرهاب وحقوق الإنسان).
وحول برنامج الخدمات الإنسانية والاجتماعية يوضح النقيب محمد الكبيسي رئيس قسم الخدمات الإنسانية والاجتماعية بأن هذا البرنامج يختص بمتابعة أوضاع نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وتأمين حقوقهم وكفالة رعايتهم اجتماعيا وإنسانياً هم وأسرهم وذلك بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية المعنية.
- مشيرا إلي إن الإدارة قد تبنت منهجاً في التعامل مع هذه المسألة أكد علي الآتي :
الوقوف علي شواغل واهتمامات واحتياجات إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية بشأن تأمين حقوق النزلاء وتفعيل برامج تأهيلهم مهنياً وتربوياً.
الوقوف علي أوضاع نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية ومدي انسجامها مع المعايير الدولية الخاصة بالحد الأدني لمعاملة المذنبين.
بحث مشاكل النزلاء وأسرهم وقضايا رعاية المفرج عنهم بعد انقضاء محكومياتهم.
التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لاستقطاب دعمها بشأن الأهداف السابق ذكرها.
وفي الإطار ذاته فقد قامت الإدارة بعدة زيارات لإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية حيث وقفت علي اهتمامات واحتياجات إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية وأخضعت واقع الأداء وأوضاع النزلاء لدراسة علمية منهجية قام بها بالتعاون مع إدارة حقوق الإنسان فريق بحث مختص من أساتذة قسم الاجتماع في جامعة قطر ذلك بجانب التنسيق مع جمعية الهلال الأحمر القطري التي أبدت استعدادها لدعم برامج التأهيل المهني والفني للنزلاء من خلال
عقد دورات في مجالات الحاسب الآلي والسكرتارية واللغات والتصوير للنزلاء.
دراسة احتياجات مشغل النزلاء من معدات وأجهزة وتطويره.
إلحاق مدربين للمشغل
وتؤكد الشيخة أمل بنت جاسم آل ثاني مسئولة برنامج العلاقات والاتصال إن الإدارة في سياق عملها قد دخلت في علاقات وشراكات مع أكثر من جهة في مقدمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باعتبار إن اللجنة والإدارة تشكلان جزءاً من المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان وثمة تنسيق علي أكثر من صعيد ما بين الطرفين لعل أبرزها معالجة شكاوي والتماسات المواطنين والمقيمين وتبادل الخبرة بينهما ومشاركة الإدارة في العديد من الورش التدريبية والمؤتمرات التي تقيمها اللجنة الوطنية في مجال حقوق الإنسان وثمة مذكرة تفاهم بين الإدارة والهلال الأحمر القطري في مجالات التدريب والخدمات الإنسانية والاجتماعية وتنسيق فاعل مع المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومع مكتب حقوق الإنسان في وزارة الخارجية بشأن الإسهام في إعداد التقارير الوطنية عن تنفيذ دولة قطر لأحكام اتفاقيتي مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل هذا بجانب مشاركة الإدارة في مناقشة الاستراتيجية الوطنية للطفولة والاستراتيجية الخاصة بالمسنين التي يعني بهما المجلس الأعلي لشؤون الأسرة.
كما كان للإدارة حضور في مناقشة المشاكل المتعلقة بالعمالة الوافدة ومن بينها (مشكلة العمالة السائبة) مع الجهات المعنية ومن بينها إدارة العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأمانة العامة للتخطيط التنموي.
كما توضح الشيخة أمل بنت جاسم آل ثاني بان الإدارة شاركت في العديد من المؤتمرات والمنتديات الإقليمية والدولية التي تناولت موضوعات تتعلق بثقافة حقوق الإنسان والاتجار بالبشر وحماية الطفل والعنف الأسري واللاجئين ومكافحة الفساد وقضايا المجتمع المدني والديمقراطية وعلاقة الإرهاب بحقوق الإنسان وغيرها.
وحول كيفية تواصل الجمهور مع إدارة حقوق الإنسان ؟.
توضح مسؤول برنامج العلاقات والاتصال بأنه يمكن للجمهور التواصل مع إدارة حقوق الإنسان من خلال المراجعة الشخصية لمبني الإدارة الكائن في المرخية.
أو عبر هاتف الإدارة (4890111)
أو الفاكس (4866311)
وسوف يتسع صدر الإدارة ليس فقط للتعامل مع الشكاوي والالتماسات وإنما أيضاً لاستقبال أي مقترح بناء أو وجهة نظر إيجابية لتحسين خدماتنا أو تطوير عملنا تعزيزاً لحقوق الإنسان وإعلاء قيمته واحترام الكرامة الإنسانية المتأصلة في ذاته.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة الاتجار بالبشر
تعزيزوحماية حقوق الانسان
المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
الإعدام للمغتصبين في قانون الاتجار بالبشر
قطر حريصة على حماية ضحايا الإتجار بالبشر
تحديات كبيرة أمام قانون مكافحة الاتجار بالبشر
إدارة حقوق الإنسان بالداخلية تعزز وتحمي الحريات
المحكمة الدستورية.. ضمانة لاحترام حقوق الانسان
الأمير يصدر قانونا بتعديل إنشاء لجنة حقوق الإنسان
إقرار الميثاق الجديد واضافة بند تعزيز حقوق الإنسان
بروتوكول للتعاون القطري-المصري في حقوق الإنسان
إنشاء مجلس حقوق الانسان لمراجعة المؤسسات وضمان استقلالها
تعرض ضحايا الاتجار بالبشر للإذلال وسوء المعاملة يفقدهم كرامتهم الإنسانية