الراية - السبت15/11/2008
م
الموظفون يترقبون قانون
الموارد البشرية
الشوري بدأ مناقشته والعمل تؤهل الموظفين له
عبد اللَّه الأنصاري: القانون يحد من التسرب الوظيفي
صالح الزمان: إعادة الاعتبار لمبدأ الكفاءة والخبرة في زيادة الرواتب
إبراهيم الدميمي: تشجيع الشباب علي الزواج ومحاربة العنوسة
عبد القادر العمر: إعانة الأسرة علي مواجهة الغلاء
خالد الخضر: زيادة الإنتاج والإبداع في العمل
يوسف عبد اللَّه: تكريس الرضا الوظيفي
- جيهان حافظ
:
بدأ مجلس الشوري في مناقشة قانون الموارد البشرية الذي يترقبه المواطنون
عن كثب لما يتضمنه من تنظيم وتوصيف للوظائف والرواتب والعلاوات بجميع الوزارات.
وينظم معهد التنمية الإدارية اعتباراً من غد العديد من ورش العمل لموظفي الموارد البشرية
بالهيئات والوزارات والمؤسسات لتعريفهم بأهمية ومضامين مشروع القانون والقواعد التي
تحكم نقل وتسكين الموظفين إلي جدولي الدرجات والرواتب المنصوص عليها في المشروع.
ولازال قانون الموارد البشرية يحتل مكانة مرموقة في اهتمام الرأي العام ولا يخلو أي
مجلس من حديث عنه والفائدة المرجوة منه فلا يخفي علي أحد حسب قول عبد اللَّه الانصاري
ل الراية ان التفاوت الشاسع في رواتب الموظفين في السنوات الاخيرة أدي
بشكل مباشر إلي إحداث عدم استقرار وربكة في العمل فظهرت ظاهرة التسرب الوظيفي والانتقال
من الوزارات إلي الهيئات المستقلة ذات الرواتب العالية وللبحث عن الحوافز والبدلات
المجزية فنفس المسمي الوظيفي ونفس الخبرة والكفاءة ونفس المؤهل العلمي يتوفر في الاثنين
الموظف في الوزارة والموظف بالهيئة المستقلة ولكن شتان بين الأجور والرواتب التي يحصل
عليها كل منهم موظف الهيئة المستقلة يأخذ ضعف راتب زميله بالوزارة لمجرد انه حالفه
الحظ واشتغل بالهيئة وليس بالوزارة.
ويضيف الانصاري: قانون الموارد البشرية ربما يضمن تصحيح الأوضاع فتحقيق العدالة في
الرواتب أمل الجميع أو حتي تقاربها للحفاظ علي استقرار العمل وضمان حالة من الأمن الوظيفي
وتشجيع الموظف المتميز كما يجتهد ويتميز ويترقي في وظيفته كل حسب مجهوده وليس الحظ
الذي أوقعه للعمل في هيئة بعيدا عن الوزارة كما ان اعادة بعض الهيئات والمؤسسات التي
سبق ان استقلت عن وزارتها سيضع حدا لحالة الفوضي ولكن المشكلة الاساسية تكمن في وجود
أكثر من موظف علي نفس المسمي الوظيفي، فمثلا بعد عودة الهيئة بموظفيها للوزارة كيف
سيكون التعامل مع هيكلها الوظيفي الخاص بها سنجد أكثر مثلاً من 5 مدراء لشؤون الموظفين
أو للتخطيط والمشاريع كيف سيتم التعامل هل سيبقي كل بنفس المسمي الوظيفي الذي وصل إليه
ام سيتم الاستغناء عن بعض الموظفين.
ويشير إلي ان الموظفين الذين يتقاضون رواتب يعتبرها البعض مرتفعة قد اعتادوا علي تلك
الرواتب ونظموا حياتهم علي أساس الراتب المرتفع.
ويري صالح أحمد الزمان ان الزيادة في الأجور والرواتب الأساسية والعلاوة الاجتماعية
والعلاوات الأخري مطلب للقطريين لوضع حد لانتقال الموظفين من الوازرات ذات الرواتب
الضعيفة إلي الهيئات والمؤسسات المستقلة ذات الرواتب العالية لأن قانون الموارد البشرية
سوف يساوي بين المؤسسات والهيئات والوزارات الحكومية مما يعمل علي تثبيت الموظف.
ويضيف: ولكن يجب ان تكون زيادة الرواتب علي أساس حساب سنوات الخبرة والكفاءة من التي
يمتلكها الموظف لكن ان يكون موظفاً بنفس الخبرة والشهادات وزميله يتقاضي ضعف راتبه
فهذا ظلم له فالقانون كان ضرورياً لتعديل الاوضاع فمن الغريب مثلا ان يتقاضي شاب خريج
حديث راتباً يبلغ أضعاف أضعاف راتب موظف أكبر منه سنا وخبرة وسبقه في مدة العمل سنوات
طويلة فيحصل علي امتيازات وبدلات وحوافز أكثر من الموظف القديم الذي يتقاضي راتباً
ضعيفاً لا يستطيع ان يواجه به حالة الغلاء وارتفاع الاسعار.
وهناك بعد آخر للقانون في رأي إبراهيم الدميمي ويتمثل في تشجيع الشباب علي الزواج ويضيف:
فالشاب عندما يزيد راتبه سوف يشجعه ذلك علي خطوة الاقدام علي الزواج لأن قدرته المالية
ستجعله يستطيع تأسيس بيت وتحمل تكاليف معيشة اسرة وأبناء يستطيع الانفاق عليهم بشكل
جيد جداً بالإضافة إلي تسديد اقساط قروض البنوك وأقساط السيارات وسد جميع ديونه والاستمتاع
بحياته مع أسرته والسفر للخارج وكذلك ادخار جزء من الراتب في حسابه البنكي آخر كل شهر
لمواجهة أي شيء طاريء يحدث له أو لأسرته فالقانون وتطبيقه أصبح هو الشغل الشاغل في
مجالس الشباب لأنه سيحل جميع مشاكلهم ويشجعهم علي الاجتهاد والتفوق في العمل واكتساب
الخبرات كما يترقي في عمله.
اما عبد القادر العمر: فيري انه أكبر معين للأسرة في وجه الغلاء فانفاق الاسرة الآن
أصبح كبيراً جدا والاسعار في ارتفاع مستمر وخاصة اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية
فالمصاريف في ازدياد يوم بعد يوم ورب الاسرة أصبح مكبلاً بالكثير من المتاعب من مصاريف
مدارس وإنفاق شهري علي البيت إلي جانب اقساط البنك وقسط السيارة.
ويضيف: القانون يجعل الغالبية الكبري من موظفي الدولة يستفيدون من الزيادة التي ستحدث
في الرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الأخري ولن يشعر الموظف بأنه مظلوم لأنه يشتغل
في وزارة وزميله يشتغل في هيئة ويأخذ راتباً كبيراً يتفاوت معه بعدة آلاف وسيكون الموظف
أكثر رضاء وحباً للعمل لأنه كلما اجتهد وطور من نفسه سوف يترقي ويأخذ مكافآت وحوافز
مجزية وسفريات للخارج وبدلات ترفع من دخله الشهري.
ويتفق معه في الرأي خالد الخضر الذي يري موجة الغلاء الآن طالت كل شيء بداية من المواد
الاستهلاكية ونهاية بأسعار الايجارات فكل شيء أصبح مرتفعاً ومعظم الدخل يصرف بالكامل
في الانفاق الشهري علي متطلبات البيت ولا يستطيع الموظف ادخار أي جزء من الراتب كل
آخر شهر فالجميع يعاني من الغلاء ولهذا فإن زيادة الرواتب والأجور جاءت في وقتها فالجميع
في أمس الحاجة لتلك الزيادة ولكن خالد يضيف فائدة أخري للقانون يتمثل في زيادة الإنتاج
فالحوافز المجزية والعلاوات الاجتماعية والمزايا التي يتضمنها القانون تجعل الموظف
مطمئناً في عمله ولا يحب تركه أو البحث عن عمل إضافي بعد الظهر.
ويقول يوسف عبد اللَّه ان التفاوت الكبير في الرواتب والأجور بين موظفي الهيئات والمؤسسات
الحكومية المستقلة من جهة والوزارات من جهة أخري خلق حالة من عدم الرضا بين الموظفين
فنفس العمل ونفس الخبرات والكفاءة لكن الأجر يتفاوت فسعيد الحظ فقط هو الذي يشتغل في
مؤسسة أو هيئة حكومية مستقلة فيأخذ علي الفور ضعف راتب زميله الذي يؤدي نفس العمل ويحمل
نفس المسمي الوظيفي في الوزارة.
ويضيف: كل هذا في نفس الوقت الذي يعاني منه الجميع من الارتفاع المستمر في الاسعار
لهذا فالقانون سوف يحد من هذا التفاوت ويحاول قدر الامكان التقريب في الأجور والرواتب
للقضاء علي حالة عدم الرضا التي كانت منتشرة بين الموظفين.
قانون
رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (4) لسنة 1971 بزيادة العلاوات الاجتماعية الشهرية الخاصة بالموظفين والعمال القطريين
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة
المدنية
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون
رقم (1) لسنة 2001
قرار
أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
قرار
مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
قرار
مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف
العامة المدنية
قرار
مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف
العامة المدنية
قرار
مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف
العامة المدنية
جدولان
للرواتب في قانون الموارد البشرية
الشوري
يبدأ دراسة قانون الموارد البشرية
مزايا
جديدة في الرواتب والعلاوات للموظفين
4
ورش للتعريف بمشروع قانون الموارد البشرية
قانون
الموارد البشرية يعزز الاستقرار في سوق العمل
الغلاء
والديون والهوس الاستهلاكي تهدد الأسرة القطرية
توجه
للاكتفاء بجدولين للرواتب في قانون الموارد البشرية
أكثر
من 70% من موظفي الدولة يستفيدون من تعديل الرواتب
نائب
الأمير يصادق علي مذكرة لتنمية الموارد البشرية مع البحرين
قطر
توفر الموارد البشرية والمالية لتعزيز الرعاية الصحية المتميزة
التضخم,
الغلاء, الرواتب, القروض, رؤية نقدية في قضية جماهيرية