الشرق - السبت15/11/2008 م
تمنوا وضع ضوابط لإحكام
العلاقة بين المستأجر والمؤجر
مكاتب تأجير السيارات: لم نعد قادرين على تسديد الأقساط بسبب تهرب بعض الزبائن وعبثهم
بسيارتنا
أحمد عبيد: بعضهم يستأجر برخصة قيادة شخص آخر وعند المخالفة تحجز السيارة
عامر: لدينا شيكات بنصف مليون مرتجعة بلا رصيد ولا سبيل لتحصيل قيمتها
علي أبو جاموس: مقيمون يستأجرون سيارات خلال مهلة الإبعاد ويغادرون دون دفع الأجرة
سلام السيد: شركات التأمين لا تغطي كامل الأضرار
عدنان مولى: بعضهم يستأجر لغرض الاستعراضات و"التحفيص"
- سجاد العياشي :
اشتكى عدد من أصحاب ومديري مكاتب تأجير السيارات من تفاقم المشاكل التي
تعترض عملهم التي طفت على سطح الواقع خلال المدة القريبة الماضية، حيث أوضحوا أن مكاتبهم
لم تعد قادرة على تأمين الأقساط الشهرية الملتزمة بسدادها للشركات التي تم شراء السيارات
منها بسبب جملة من المشاكل تقف في مقدمتها مشكلة الشيكات المرتجعة دون رصيد التي كثيراً
مايبرزها بعض الزبائن لتلك المكاتب رغم علمهم المسبق بعدم توافر رصيد في حساباتهم،
وأشاروا إلى أن عملية تحصيل مثل هذه المبالغ تأخذ وقتا طويلا وغالباً ما تفضي إلى لا
شيء نتيجة كون الشخص المعني مطلوب على ذمة قضايا مالية كثيرة أهونها شيكات مكاتب التأجير
الأمر الذي يجعل قضاياهم آخر ما ينظر فيه، ونوهوا بأن مبالغ (قيمة التحمل) التي ترصدها
شركات التأمين لتصليح سيارات مكاتب التأجير غير وافية بالغرض كما أن بعض شركات التأمين
تتعامل مع ورش صيانة ليست بالمستوى المطلوب من الأداء في أعمال التصليح، وأكدوا أن
بعض الأشخاص يقومون باستئجار السيارات فقط بهدف استخدامها في استعراضاتهم البهلوانية
وألعابهم الصبيانية (كالتحفيص والتفحيط وغيرها من الالعاب الأخرى) وفي حالة تعرض السيارة
لأي ضرر ظاهر تترك في ميدان الاستعراض دون إعلام المكتب وهناك عدد من السيارات مازالت
في حكم المفقودة جراء هذه الظاهرة، وانتقدوا قيام بعض المقيمين ممن عليهم أحكام قضائية
بالإبعاد خارج البلاد باستئجار سيارات خلال المدة الممنوحة لهم قبل الإبعاد ومغادرتهم
بعد ترك السيارات المستأجرة في أماكن نائية دون اعلام المكتب المعني للتهرب من دفع
الأجور.
حيث يقول بهذا الشأن السيد عامر وليد الأحمد مدير مكتب العامر: بعض الزبائن يقومون
بتصليح السيارات المستأجرة من مكاتبنا في حالة تعرضها لأي ضرر خارج الوكالة دون إعلام
المكتب وغالباً مايتم ذلك في ورش تفتقر للخبرة والكفاءة مما يؤثر سلباً على حالة وصلاحية
السيارة، فضلاً عن ذلك فإن بعض العملاء يأخذ السيارة ويتأخر عن المدة المقررة وعند
الاتصال به لايرد على مكالماتنا وبعضهم يبرز لنا شيكات بدون رصيد ناهيك عن المخالفات
المرورية التي يرتكبونها ولا تظهر في نظام الحاسب الآلي إلا بعد مضي مدة من الزمن يكون
خلالها الزبون المعني قد غادر البلاد، كما أن شركات التأمين تلزمنا بمبلغ محدد للاصلاح
لايتجاوز (10) آلاف ريال للسيارة وفي حالة تجاوز قيمة التصليح هذا المبلغ يتم رفع دعوة
عن طريق القضاء ويتأخر النظر فيها من 5-6 أشهر، وهذا الأمر فيه الكثير من التأخير لمصالحنا
لذلك نضطر للموافقة على اجراء التصليح في أي ورشة تقدم عرض سعر في حدود المبلغ المحدد
رغم معرفتنا المسبقة بأن مستوى أدائها متواضع جداً.
في الوقت الذي تستوفي خلاله شركات التأمين نسبة 10% من قيمة السيارة التابعة لاي مكتب
تأجير بدعوى أن مخاطرتها عالية بالقياس مع السيارات الأخرى، ومنهم من يستأجر السيارة
ليعمل بها في التوصيل لحسابه الخاص ويتضح ذلك من خلال مراقبتنا لعداد المسافات الذي
يظهر أن السيارة منذ خروجها من المكتب وحتى عودتها كانت تعمل بشكل متواصل، ومنهم من
يقوم بإطفاء السجاير على التغليق الداخلي للسيارة أو على جوانب المقاعد، وغيرهم يقومون
باستئجار السيارة لحساب أشخاص آخرين ليست لديهم رخصة قيادة قطرية، وعلى مستوى مكتبنا
فقط لدينا مايقرب من نصف مليون ريال من الشيكات المرتجعة دون رصيد ولاندري كيف يمكننا
تحصيلها إذا علمنا أن أغلب السيارات العاملة بمكاتب التأجير تم شراؤها بالأقساط الأمر
الذي يجعلنا في موقف حرج أمام الجهات الملتزمين معها في دفع الأقساط.
السيد أحمد عبيد مدير مكتب الناقل يؤكد أن مكتبهم لديه سيارة محجوزة منذ أكثر من ستة
أشهر بسبب قيام المستأجر بقيادتها بدون رخصة قيادة قطرية وارتكابه لمخالفة مرورية أدت
الى حصول حادث مروري، ويضيف: المكتب لا يؤجر أي سيارة دون التأكد من حصول الراغب في
الاستئجار على رخصة قيادة نافذة، غير أن البعض يقوم باستئجار السيارة لحساب شخص آخر
وهذا ماحصل بالنسبة للسيارة مدار الحديث، كما أن أغلب سيارات الدفع الرباعي تستأجر
من قبل البعض لأغراض (التحفيص والتفحيط) ويصعب علينا التمييز بين الزبائن أو تخمين
الهدف من وراء استئجار السيارة حيث لا تقتصر أعمال العبث بالسيارات واستخدامها لأغراض
أخرى على فئة الشباب فحسب بل هنالك أشخاص كبار بالسن يتصرفون نفس التصرف، وبالنسبة
للمبالغ المتأخرة لدينا أكثر من 110 آلاف ريال في ذمة زبائن لا نعرف كيف يمكننا تحصيلها
منهم فعلى سبيل المثال هنالك زبون بذمته 6700 ريال منذ 42 يوما والى الآن نحاول الاتصال
به دون جدوى بسبب عدم قيامه بالرد على مكالماتنا ومنهم من يتعمد اعطاء بيانات خاطئة،
وبالنسبة للمخالفات فكثيراً ماتظهر مخالفات على زبائن سابقين لم نستطع إحضارهم لتثبيت
نقاط المخالفات عليهم لدى الجهات المسؤولة مما يضطرنا الى تسجيلها على رخصة أحد العاملين
بالمكتب. وبالنسبة لشركات التأمين التي تأخذ رسوما مختلفة من مكاتب التأجير تقوم في
السنة الأولى من دخول السيارة إلى الخدمة بتصليحها في الوكالة وفي السنة الثانية في
ورشة جيدة نوعاً ما، أما في السنة الثالثة وما بعدها يقومون بتحويل السيارات المراد
تصليحها على التأمين إلى أسوأ الورش بهدف خفض الكلفة مما يترتب عليه تدهور حالة السيارات.
وبدوره يعقب السيد علي أبو جاموس مدير مكتب "أف وان" قائلاً: هنالك أشخاص من بين المقيمين
عليهم قضايا مختلفة تستوجب إبعادهم عن البلاد يقومون باستئجار سيارات خلال مدة المهلة
الممنوحة لهم وقبل مغادرتهم بوقت قصير يتركون السيارة في أي مكان دون إعلام المكتب
للتهرب من دفع الأجور ويتولى المكتب المعني عملية البحث عن سياراته المتروكة، ومنهم
من يرتكب مخالفات مرورية تشكل غراماتها مبالغ كبيرة فيقوم بترك السيارة ويتهرب من اتصالات
المكتب وهذه الأمور تعرض أصحاب المكاتب للكثير من المتاعب والخسائر وتجعلهم يتحملون
مسؤولية أخطاء ارتكبها الغير. ومثال ذلك نقاط المخالفات وبعض الغرامات التي لاتظهر
في وقتها، وبعضهم يتصل لطلب تمديد مدة الإيجار وعند إجراء التمديد يؤخر السيارة الى
عدة ايام ويماطل في تسديد الأجور للأيام المضافة.
سلام سعيد السيد (يعمل بأحد المكاتب) قال: تركنا عملنا الذي تم تعييننا هنا من أجله
وتفرغنا لتعقب المعاملات في شركات التأمين ولتحصيل المبالغ المتأخرة على الزبائن، ورغم
عملنا المتواصل لكننا لانشعر بأننا نقدم شيئا حيث إن جهودنا تذهب هباء في نهاية المطاف،
وأغلب شركات التأمين لاتغطي كامل الأضرار رغم اننا نقوم بعمل تأمين شامل للسيارات العائدة
لنا، ونتمنى أن تتم اعادة النظر بهذا الأمر، كما أننا نتمنى أن تكون هنالك ضوابط صارمة
لإحكام العلاقة بين المكاتب والزبائن حيث إن الساري الآن هو اعتماد عقد الإيجار كشريعة
بين المتعاقدين غير أن هذه العملية تلحق الكثير من الضرر المادي والنفسي والمعنوي بأصحاب
المكاتب، ونأمل أن تكون هنالك جهة متخصصة تنظر بالمشاكل الناجمة بين المكاتب والزبائن
لكون النظر فيها من خلال المحاكم يأخذ وقتاً طويلاً. السيد عدنان رازق مولى يؤكد أهمية
التصدي لظاهرة التحفيص والتفحيط ويقول: هنالك مخاطر كبيرة على سلامة الأشخاص الذين
يمارسون هذه الظاهرة بأي سيارة كانت كما انها تشكل هدراً في الأموال غير مشروع وإذا
كان ممكناً التغاضي عن قيام بعض الأشخاص بممارسة هذه الظاهرة بسياراتهم الخاصة فإن
استخدام سيارات الغير بشكل عام وسيارات مكاتب التأجير بشكل خاص فيه الكثير من الاعتداء
والضرر بمصالح الآخرين، ونتمنى التصدي لهذه الظاهرة ومتابعة القائمين بممارستها. ومن
خلال عملي باحد مكاتب التأجير تعود الينا بعض السيارات محملة بالرمال والأتربة وهنالك
تلف في اطاراتها وبعضها لا تعود بل تترك في أماكن ممارسة هذه الألعاب ونقوم بالبحث
عنها في تلك الأماكن، وأصبح أمر البحث عن السيارات المفقودة متعارفا عليه في سيلين
وطعوس الرمال في العديد.
قانون
رقم (3) لسنة 1993 بشأن فرض رسوم على انتظار السيارات بساحات مطار الدوحة
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة
على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم
بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم
رقم (52) لسنة 1978 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة
التأمين
مرسوم
رقم (33) لسنة 1988 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية بطاقة التأمين
الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية
قرار
مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2008 بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية
سوق
التأمين القطري مقبل علي تحديات كبيرة
المطالبة
بتجديد أو تعديل قانون التأمين الحالي
تعميم
التأمين الصحي أصبح ضرورة لمواجهة الغلاء
شركات
التأمين تأخذ حقها مقدما وتهمل حقوق العملاء
لجان
فض المنازعات الإيجارية تبدأ تلقي الطلبات قريباً
حجز
سيارات التحفيص طبقاً لقانون المرور رقم (19) لسنة 2007م
المطالبة
بإعادة النظر في القوانين المنظمة لشركات تأمين السيارات
10
آلاف ريال غرامة عقوبة استخدام مياه الشرب في غسيل السيارات