الشرق -  الثلاثاء18/11/2008 م

الشرق تفتح ملف أعضاء المجلس البلدي المركزي "3"
الشمري يؤكد: صلاحيات أوسع لبلدية الشحانية في إطار هيكلة وزارة البلدية والتخطيط  العمراني
إنشاء صالة أفراح وحديقة ومقصب ومساجد وعدد من المراكز الخدمية
نطالب بحل لجنة تسمية المناطق وإنجازاتها لا توازي مدة عملها
المجلس رسم خريطة الطريق لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة

- جمال لطفي :
مع بداية انطلاق العام الثاني للدورة الثالثة للمجلس البلدي المركزي حرص العديد من الأعضاء خاصة الجدد على تقديم المقترحات والأفكار الجيدة التي تعمل على تطوير البنية التحتية لدوائرهم وإشعار الأهالي الذين انتخبوهم بان هناك عملا حقيقيا يقام على ارض الواقع وان كافة المطالب المشروعة التي تتماشي مع قانون المجلس سوف ترى النور بفضل التعاون الوثيق ما بين المجلس البلدي ووزارة البلدية والتخطيط العمراني وهيئة الأشغال العامة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
وإيمانا من الشرق بدور المجلس البلدي وأعضائه الذين يقدمون مقترحات عديدة تصب في مصلحة العمل وتطويره ومن اجل الرقي بالخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم وإبرازها بالشكل المطلوب نفتح اعتبارا من هذه الحلقة ( ملف أعضاء المجلس البلدي المركزي ) للوقوف على ما تم انجازه من البرامج الانتخابية التي تشتمل على مشاريع ومقترحات وأفكار إضافة للعوائق التي تقف في طريق تحقيق كل هذه الأهداف وما مدى تعاون الجهات المعنية مع العضو الذي يسعى وبكل جد واجتهاد إلى تقديم أفضل الخدمات لصالح الوطن والمواطن والرقي بالدائرة في شتى المجالات.
وعبر الحلقة الثالثة نقف مع المهندس شاهر الشمري عضو المجلس عن الدائرة 24 - الشحانية عن أهم المشاريع المنجزة بالدائرة والمرحلة المقبلة التي ستشهد تحولا كبيرا في عمل واختصاصات المجلس البلدي المركزي وشمل الحديث آلية التعامل مع وزارة البلدية بعد ضم التخطيط العمراني وما يتردد من ضم أشغال للوزارة إضافة إلي مواضيع عديدة اخرى حيث ابتدر حديثه قائلا :
في مستهل أعمال الدورة الثالثة للمجلس البلدي حرصت على استكمال البنية التحتية للدائرة 24 الشحانية والمناطق التابعة لها حيث إن الخدمات تشكل أهم المتطلبات لأي إدارة وحتى الآن نستطيع القول إن البنية التحتية اكتملت بشكل كبير في الدائرة وبهذه المناسبة أتقدم بالشكر الجزيل لكافة الجهات التي تعاونت معنا في انجاز هذا العمل من حيث قيام الطرق الداخلية واكتمال شبكة المياه واكتمال 85% من أعمال الصرف الصحي وجميع الخدمات المتعلقة بالاتصالات والإنارة وما يتبع من خدمات أساسية للمنطقة .
مع بداية أعمال الدورة الثانية التي شهدت بداية عضويتي بالمجلس البلدي استطاعت جميع الجهات التعاون معنا وفق قانون المجلس البلدي واختصاصاته ووجدنا تجاوبا كبيرا من كافة الهيئات والوزارات ذات العلاقة.
وتحدث الشمري عن أهم الطلبات التي تقدم بها في ذاك الوقت وقال إن إنشاء بلدية الشحانية كان بالنسبة له مسألة تحد لما لهذه البلدية من دور كبير في توفير الخدمات المطلوبة للدائرة مشيدا بسعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير البلدية السابق الذي رصد الموازنات الكافية لافتتاح البلدية التي تمارس عملها منذ عامين وكنا نتمنى أن تمنح مزيدا من الصلاحيات ووعدنا خيرا انه في حال هيكلة وزارة البلدية والتخطيط العمراني سيتم تحقيق هذا الهدف وما اعنيه بالصلاحيات توفير عدد كبير من الموظفين وفتح أقسام جديدة وزيادة في عدد الأجهزة والمعدات والآليات والمفتشين حتى تكون متكاملة الخدمات .
وفيما يتعلق بتجميل المدن أكد الشمري أن منطقة الشحانية عانت كثيرا في هذا الجانب وقام المهندس عبد الحميد الرضواني مدير إدارة تجميل المدن في هيئة الأشغال بزيارة للمنطقة للوقوف على احتياجاتها ووعدت الإدارة انه عقب افتتاح نفق الشحانية ستتم زراعة المنطقة ومداخلها المختلفة وتجميلها بالشكل المطلوب وذلك بالتنسيق مع وزارة البلدية .كما وعدت الإدارة بإنشاء حديقة بالقرب من الحديقة القائمة الآن على مساحة عشرة آلاف متر مربع حيث تم الانتهاء من التصميم ونتابع مع أشغال سرعة تنفيذ هذا المشروع ونطالب في هذا الإطار بتخصيص الحديقة القديمة للعائلات لتكون الجديدة عامة .
وشن ممثل الشحانية بالمجلس البلدي المركزي هجوما على لجنة تسمية المناطق والشوارع والميادين بوزارة البلدية وقال انه تقدم منذ عام 2002 بطلبات عديدة لترقيم الشوارع بالدائرة ولم يتحقق ذلك حتى الآن وقال إن انجازات هذه اللجنة لا توازي مدة عملها التي تجاوزت الخمس سنوات مؤكدا انه طالب بحل هذه اللجنة وتستبدل بإدارة تعمل تحت لواء التخطيط العمراني ويناط بهذه الإدارة تسمية وترقيم الشوارع وسعة انجاز المشاريع حتى لا تكون عرضة للحديث كما حدث مع اللجنة المذكورة التي ركزت فقط على العاصمة وبعض المناطق وتناست المناطق الخارجية والقرى التابعة لها .
وتطرق المهندس شاهر لخدمات المركز الصحي حيث وصفه بأنه كان يعاني كثيرا من الإهمال وعدم التوسعة ومن خلال الطفرة العمرانية الأخيرة وزيادة عدد السكان شهد المركز نوعا من الضغط مما استوجب توسعته من قبل مؤسسة حمد الطبية وهناك وعود بفتح أقسام جديدة بهدف تغطية جميع الخدمات للدائرة .
وقال الشمري إن التخطيط العمراني وافق على إنشاء صالة أفراح بالشحانية كما سيتم في القريب العاجل افتتاح مكتب للبريد ومركز لكيوتل كما يوجد مخطط لافتتاح المنطقة الصناعية بمنطقة أم الأفاعي والهدف من ذلك توفير الخدمات لجميع الدوائر المجاورة للدائرة 24، ونحن متفهمون لهذه النقطة وهذه المنطقة ستفي بالغرض. كما يتم إنشاء مقصب لخدمة الأهالي بالشحانية وهناك لجنة من المجلس البلدي ومواشي ووزارة البلدية لإنشاء مقاصب مماثلة في العديد من المناطق بالدولة، كذلك تمت الموافقة على إقامة محطة وقود ذات خدمات متكاملة.
وعن أهم المشاكل التي تعترض عمل عضو المجلس البلدي قال: آلية التعامل مع الجهات المعنية حيث إن القانون رقم 12 لسنة 1998 حدد اختصاصات عمل المجلس البلدي وخلال الفترة الماضية حدثت عدة متغيرات وتطلب الامر أن المجلس البلدي لا يتعامل مع وزارة البلدية فقط بل عدد آخر من الهيئات التي طالبت بتعديل بعض بنود قانون المجلس حتى يتماشي معها ومثال ذلك مشاريع أشغال وما يتطلب من عضو المجلس متابعتها ومراقبتها، ونأمل أن تتضح الصورة بالنسبة لهيئة الأشغال وعضو المجلس خلال الفترة المقبلة. ومن الأمور التي واجهت عضو البلدي أن بعض الأهالي يطالبون العضو بأشياء هي في الأصل خارج اختصاصات المجلس ولا يملك الصلاحية لتنفيذها وهذا يشكل عبئا وضغطا على العضو. كذلك بعض الجهات لم تتعاون مع الأعضاء ومثال لذلك كيوتل ومواشي نسبة لأنها شركات مساهمة كما أن تجاهل بعض الهيئات لعضو المجلس يجعله آخر من يعلم، ومثال لذلك المشاريع التي تعتمد وترصد لها موازنات وتحديد موعد تنفيذها ويخطر فيها العضو في نهاية الامر دون إشراكه أو إتاحة الفرصة له لمتابعتها على ارض الواقع .
وفيما يتعلق بقناعة عضو المجلس البلدي بآلية التعامل مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني يقول الشمري .. للحق منذ إنشاء المجلس البلدي المركزي قبل عشر سنوات وحتى الآن كانت وما تزال العلاقة بين الطرفين أكثر من رائعة وعلى مدى الوزراء الذين تولوا وزارة البلدية ابدوا تعاونا كبيرا جدا ليس له حدود وفي رأيي أن المجلس البلدي كان بحاجة ماسة لتعديل القانون حيث عقدت عدة اجتماعات بين الوزارة والمجلس خلال الدورات الثلاث وكان هناك اتفاق واضح انه يجب أن يتم تعديل قانون المجلس حتى يتسق مع المتغيرات الجارية بعد إنشاء عدد من الهيئات وحاليا نؤكد تعاون سعادة وزير البلدية مع المجلس والأعضاء ونشيد هنا بالدعم المتواصل لمسيرة المجلس البلدي .
وحول بط إجراءات وزارة البلدية في الرد على توصيات المجلس التي ترفع لسعادة الوزير قال الشمري . نحن طالبنا بضرورة وجود تنسيق في هذا الامر حيث تم تشكيل لجنة التنسيق والمتابعة لسرعة انجاز التوصيات الصادرة من المجلس، والتوصيات التي تدخل في صلاحيات وزارة البلدية يتم الرد عليها بسرعة أما الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصات أشغال والجهات الأخرى ذات العلاقة يتم التأخير في الرد عليها مما يتسبب في تفاقم الظواهر التي تحدث عنها المجلس البلدي، مثل ظاهرة سكن العمالة العازبة وسط الأحياء السكنية وعلى مدار دورات المجلس الثلاث دق ناقوس الخطر وأحيل الموضوع لعدة جهات منها وزارة الإسكان والداخلية وانتهت هذه الجهات لضرورة التريث مما ترتب عليه مشاكل عديدة .
وتحدث الشمري عن تجربة المجلس البلدي وما أفرزته من ايجابيات وسط المجتمع القطري حيث قال: المجلس البلدي يعتبر أول بيت للديمقراطية في قطر والأعضاء جزء من المجتمع والأقرب لنقل مشاكل وهموم الوطن والمواطن وصلة الوصل بين المجلس والجهات المختصة بالدولة وعضو المجلس لم يدخر جهدا في تحقيق كل هذه الأهداف وسمو الأمير المفدى حريص أن يكون للمجلس دور فاعل في المجتمع واتضح ذلك من خلال لقائه بالمجلس وأعضائه في الدورات الثلاث وإرشادهم وتوجيههم التوجيه الأمثل لخدمة البلد والدوائر المختلفة والنهوض بالخدمات في كافة المناطق وتشجيعه لأعضاء المجلس اكبر دليل وقال انه متفائل خلال المرحلة المقبلة من خلال منح المجلس مزيدا من الصلاحيات، والأمور الآن بدأت تأخذ مسارها الصحيح بعد عشر سنوات من العمل المتواصل وكافة المواضيع والمقترحات التي ناقشها المجلس البلدي كان لها دور ايجابي وسط المجتمع القطري .
وأوضح أن المجلس البلدي استشاري ويرفع توصياته إلي سعادة وزير البلدية وخلال ما اتضح في الفترة الماضية هناك جهد كبير بذل في الدورة الثالثة وساهم رئيس المجلس ونائبه والأعضاء في تكوين علاقة طيبة مع الجهات المسئولة بالدولة حيث أن رئيس المجلس بناء على علاقاته الطيبة وخبرته الطويلة في مجال العمل البلدي استطاع أن يرسم خريطة الطريق للمجلس لتحقيق أهداف المجلس من خلال توصياته، وتلمسنا حقيقة مدى تفهم سعادة وزير البلدية لدور المجلس والهيئات التي بدأت الآن تسعى للمجلس وليس المجلس الذي يسعى لها، ونأمل أن تمنح وزارة البلدية كافة الصلاحيات باعتبار أن ذلك ينعكس إيجابا على المجلس وكافة المواطنين لاحظوا صعوبة آلية التعامل مع أشغال وهيئة التخطيط والتطوير العمراني سابقا وتلمسنا الفرق عندما أضيفت هيئة التخطيط إلى وزارة البلدية ونتمنى استكمال هذه النهج بإضافة أشغال إلي البلدية. وان يتم عمل برمجة للمشاريع وتنسيق مسبق مع المجلس البلدي حيث إن حجم المشاريع والفترة الزمنية القصيرة أحدثا نوعا من الارتباك في جميع مناطق الدولة، ونحن على ثقة من أن جميع الظواهر السلبية ستختفي مثل الزحام بالشوارع وإغلاق الطرق الحيوية ونتطلع أن يكون هناك تعاون ايجابي من الجهات الخدمية غير وزارة البلدية من اجل خدمة وتنمية المجتمع.

قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
قانون رقم (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
قانون رقم (9) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الأشغال العامة، والقانون رقم (15) لسنة2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
قانون رقم (10) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني و(23) لسنة 2005 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم رقم (33) لسنة 2007 بدعوة المجلس البلدي المركزي للانعقاد
مرسوم رقم (4) لسنة 2007 بتحديد ميعاد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي
دراسة تعديل قانون البلدي
المجلس البلدي يستأنف أعماله غدا
فتح ملف أعضاء المجلس البلدي "2"
عودة التخطيط العمراني للبلدية يفجر التساؤلات
تحديد اختصاصات التخطيط العمراني في "البلدية"
العمل البلدي أصبح ركيزة أساسية للتنمية بدول التعاون
المجلس البلدي المركزي وعدم قانونية لجنة شؤون الأعضاء
د.عبدالله الهاشم: نسعي لتسريع الأداء وتوحيد قوانين العمل البلدي