الراية - الخميس20/11/2008
م
تكليف المكتب التنفيذي
بإعداد قانون عمل موحد بدول الخليج
وزراء العمل والشؤون الإجتماعية في ختام اجتماعهم بالدوحة
جائزة سنوية لصاحب أفضل مشروع صغير دراسة تنظيم إجراءات استقدام العمالة الوافدة
- محمد عبدالمقصود
:
عقد أصحاب السعادة وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية - قطاع العمل - بالدوحة أمس اجتماع دورتهم الخامسة والعشرين برئاسة
سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير العمل.
وكلف مجلس وزراء العمل المكتب التنفيذي باستكمال الدراسة المقارنة لنظم وتشريعات العمل
بدول مجلس التعاون واعداد مسودة قانون عمل استرشادي موحد في ضوء نتائج الدراسة وعرض
المشروع على المجلس في دورته القادمة.
وأقر الوزراء دعوة الدول الأعضاء للاسراع بموافاة المكتب التنفيذي بملاحظاتها ومقترحاتها
بشأن القرارات التنفيذية النموذجية للسلامة والصحة المهنية لمراجعة واعداد القرارات
في صيغتها النهائية لتعميمها على الدول الأعضاء.
واتفق المجتمعون على ضرورة تفعيل الاطار الاسترشادي للمنشآت الصغيرة في دول المجلس
كمرجعية واداة تنسيقية للاسهام في تطوير المشروعات الصغيرة ووضع استراتيجية موحدة لبناء
سياسة وطنية شاملة للنهوض بهذه المشروعات واطلاق حملات وطنية في الدول الأعضاء للترويج
لمثل هذه المشروعات كأحد الخيارات الأساسية لايجاد فرص العمل للمواطن وتقليص البطالة.
وأقر الوزراء دعوة الدول الأعضاء لوضع جائزة سنوية لتكريم صاحب أحسن مشروع صغير وتشجيع
الدول الأعضاء لعقد شراكات بين وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والصناعة والتعليم
لانشاء حاضنات للمشروعات الصغيرة.
وأكد أصحاب السعادة الوزراء أهمية استمرار التنسيق حول المسائل المطروحة على الاجتماعات
العربية والدولية.. وأطلعوا على تجربة سلطنة عمان في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمهن
الحرة.
وبشأن تقرير أنشطة وبرامج دعم المنشآت الصغيرة بدول المجلس
دعا الوزراء الدول الأعضاء لتفعيل الاطار الاسترشادي للمنشآت الصغيرة في دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية كمرجعية وأداة تنسيقية للاسهام في تطوير ودعم المشروعات الصغيرة.
ودعوة الدول الأعضاء لوضع استراتيجية موحدة وفق إطار مؤسسي لبناء سياسة وطنية شاملة
للنهوض بالمشروعات تتكامل من خلالها أدوار الجهات ذات العلاقة لخدمة أهداف الاستراتيجية
الوطنية، في ضوء الاطار الاسترشادي للمنشآت الصغيرة في دول المجلس.
ودعوة الدول الأعضاء للتخطيط لاطلاق حملات وطنية لترويج روح المبادرة وتشجيع المشروعات
الصغيرة كأحد الخيارات الأساسية لإيجاد فرص العمل للمواطن وتقليص البطالة، من خلال
تنظيم معارض دورية للمشروعات الصغيرة، احداث أيام لندوات وورش عمل حول تطوير ثقافة
المبادرة والعمل الحر بالتنسيق مع الجامعات والمعاهد التقنية ومراكز التدريب.
ودعوة الدول الأعضاء لوضع جائزة سنوية لتكريم صاحب أحسن مشروع صغير ضمن خططها لتشجيع
المشروعات الصغيرة وإيجاد فرص العمل الحر للشباب. وتقوم الدول الأعضاء بترشيح صاحب
أحسن مشروع صغير لتكريمه على مستوى دول المجلس وذلك على هامش أعمال الاجتماعات الدورية
للمجلس ابتداء من الدورة القادمة للمجلس. ودعوة الدول الأعضاء لعقد شراكات بين وزارات
العمل والشؤون الاجتماعية ووزارات الصناعة ووزارات التعليم لانشاء وترويج حاضنات للمشروعات
الصغيرة، تكون مختصة بالمشروعات ذات الاضافة التكنولوجية للمبدعين والمبادرين من طلبة
الجامعات والمعاهد التقنية وصولا إلى انشاء شبكة وطنية للحاضنات.
وتقديم الشكر والتقدير إلى المركز العربي لادارة العمل والتشغيل بتونس ووكالة
النهوض بالتشغيل والعمل المستقل بالجمهورية التونسية على جهودهما الطيبة ودورهما في
تنظيم الزيارة بالتنسيق مع المكتب التنفيذي.
وأكد سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير العمل أهمية وتنمية القوى العاملة
الوطنية، وزيادة فرص العمل أمامها وتطوير فرص التدريب والتمكين لها واعداد الكفاءات
الوطنية لتتحمل مسؤولياتها في التنمية والبناء، ودعم وتطوير بروز المؤسسات الصغيرة
وتعزيز ثقافة الريادة.
وأشار في كلمته باجتماع وزراء العمل والشؤون الاجتماعية إلى العمل على تنظيم دخول القوى
العاملة الوافدة وترشيد سياسات الاستقدام، وتركيز الجهد على توحيد مرتكزات البناء التشريعي
من خلال اعداد قانون عمل استرشادي موحد لدول المجلس، وعلى الجانب الآخر يناقش القطاع
الاجتماعي قضايا الضمان الاجتماعي وتقييم دور مراكز التنمية الاجتماعية والارتقاء بدورها
وتطوير تشريعات دول المجلس في مجال المعاقين وحماية الطفولة.
وأشار سعادة الوزير إلى تكريم شركات ومؤسسات القطاع الخاص المتميزة في مجال احلال وتوطين
الوظائف بجميع دول المجلس، في دلالة أكيدة على الثقة الكبيرة التي أولتها تلك الشركات
للكوادر الوطنية واتاحة الفرصة لهم للمساهمة في الارتقاء بالانتاج وتحمل مسؤولية تطوير
تلك الشركات، مقدرين دور هذه الشركات في تعزيز دور الكوادر الوطنية في مسيرة الانتاج
والبناء، فلهم منا كل الثناء والتقدير على جهودهم في دعم برامج الاحلال والتوطين.
وأشار إلى أن الدور المناط بالمكتب التنفيذي لمجلسنا دور مهم وأساسي، يتنامى مع تنامي
حاجتنا إلى التنسيق وتوحيد الرؤى بين دولنا في المحافل العربية والدولية، وذلك يستدعي
منا جميعا التأكيد على تعزيز دور المكتب ودعم نشاطه ومشاركاته في المؤتمرات العربية
والدولية وكذلك المنظمات الدولية الأخرى، ودعم مشاركته بصفة مراقب في مختلف المنظمات
ذات الصلة بالعمل والشؤون الاجتماعية، وفي هذا الاطار يأتي دعمنا للكادر الوظيفي للمكتب
التنفيذي بمنحهم الزيادة العامة في مرتباتهم في ضوء ظروف الغلاء وارتفاع الأسعار ولتعزيز
الرضا الوظيفي لديهم.
من جهته أكد سعادة السيد ناصر الحميدي وزير الشؤون الاجتماعية أهمية تقيم مراكز التنمية
الاجتماعية وبرامجها في دول الخليج.
كما أكد في كلمته في افتتاح اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية صباح أمس أهمية انشاء مركز
معلومات في المجال الاجتماعي لدول الخليج مشيرا الى أهمية بحث قضايا التعاون ومشكلات
الايتام والضمان المساعدات الاجتماعية والأنظمة والقوانين الخاصة برعاية المعاقين في
ضوء الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
من جهته قال الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية رئيس الدورة السابقة
لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية ان الاجتماع الحالي ناقش عدداً من الموضوعات
المهمة في المجالين العمالي والاجتماعي، مشيراً إلي أهمية زيادة فرص العمالة الوطنية
حيث يعد ذلك من أولويات الاستراتيجيات التي يرعاها قادة الخليج وما يتطلبه ذلك من مواصلة
تطوير برامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز التنسيق بين دولنا في مجال نظم المعلومات
والبيانات الاحصائية عن سوق العمل المحلية، واشراك القطاع الخاص في تعزيز الاستراتيجيات.
وأشار الى أهمية المجلس لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك فيما يتعلق بالقطاع الاجتماعي
كدراسة الأنظمة والقوانين الخاصة برعاية المعوقين، وقضايا الأيتام ومن في حكمهم ومشكلات
رعايتهم، ومشروع انشاء مركز معلومات في المجال الاجتماعي، وحماية الطفولة بقضاياها
ومشكلاتها، ودراسة أنظمة الضمان والمساعدات الاجتماعية، بالاضافة الى تقييم مراكز التنمية
الاجتماعية وبرامجها بدول مجلس التعاون وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
وأكد سعادة السيد عبدالرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن قرار اصحاب
الجلالة والسمو قادة دول المجلس في دورة المجلس الأعلى الثامنة والعشرين (الدوحة -
ديسمبر 2007)، بإنشاء السوق الخليجية المشتركة شكل اضافة مهمة حيث تضمن إنشاء السوق
عدة محاور كان من أبرزها المساواة التامة في التوظيف في القطاعين العام والخاص والتأمين
الاجتماعي من خلال مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم.
وقال العطية في الكلمة التي ألقاها نيابة عن د.عبدالله بن عقلة الهاشم الأمين العام
المساعد للانسان والبيئة وأن القرارات السابقة في هذا المجال، ثمرة اسهاماتكم وجهودكم
المتميزة مع اخوانكم اصحاب المعالي الوزراء المسؤولين عن الخدمة المدنية وأصحاب المعالي
والسعادة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية من خلال دراستها وبحثها
من قبل الجهات المعنية في الدول الاعضاء حتى تم اقرارها من مقام المجلس الأعلى الموقر،
والتي كان لها بالغ الأثر لتأمين توظيف الأيدي العاملة المواطنة.
وأشار الى أهمية القطاع الخاص في مساعدة ومساندة الحكومات ومشاركته الفاعلة له في تأهيل
الخريجين من الجامعات والمعاهد والباحثين عن عمل والاسهام في وضع الاستراتيجيات والخطط
المحفزة لتحقيق هذا المطلب.
وألقى الاستاذ عماد أحمد العبلاني كلمة نيابة عن الشركات المكرمة أكد فيها أهمية دور
شركات ومؤسسات القطاع الخاص بدول مجلس التعاون والتي حظيت بشرف هذا التكريم لتميزها
في مجال توطين العمالة ودعم الموارد البشرية وإيجاد البرامج والخطط المشتركة لتأهيل
العمالة الوطنية وتمكينها من تحمل مسؤولياتها الوطنية والمشاركة في مسيرة بناء أوطاننا.
وقال إن التكريم يلقي على القطاع الخاص عبئاً أكبر للمحافظة على ما تميزت به مؤسساتنا
من نسب التوطين بل والعمل على زيادة هذه النسبة بشكل مطرد.
وأكد ان اعداد الكوادر الوطنية وتأهيلها وتدريبها واجب نتشارك فيه مع حكوماتنا لنعتمد
العنصر الوطني في العمل وفي دفع عجلة التنمية الى الأمام فالمواطن هو الاستثمار الذي
ينبغي ان نركز عليه فالأيدي العاملة الوافدة تبقى مساهمتها في البناء والتنمية محل
تقدير ولها منا كل الشكر والتقدير إلا انه حري بنا ان نفتح المجال لشبابنا الطموح لينخرط
في العمل ونعطيه الفرصة الكافية لكي يثبت وجوده، وبالتالي نكون قد ساهمنا جميعاً في
حل مشكلة البطالة التي تؤرق مجتمعاتنا.
سالم المهيري :لجنة لدراسة مشروع نظام استرشادي لتنظيم دخول العمالة إلى دول الخليج
الدوحة - قنا:
قال سعادة السيد سالم بن علي المهيري مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون
الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ان الاجتماع ناقش العديد من المواضيع
من أهمها مسألة تنفيذ برامج العمل الخاصة بزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول
المجلس وتنظيم دخول العمالة الوافدة.
واضاف ان الاجتماع اقر التقرير الخاص بشأن متابعة تنفيذ برامج العمل الخاصة بزيادة
فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس مع ضرورة اخذ العلم بالتقارير الوطنية للدول
الاعضاء بهذا الشأن ودعوة المكتب التنفيذي لرفع التقرير السنوي الى الامانة العامة
لمجلس التعاون لعرضه على المجلس الاعلى في دورته المقبلة لأخذ العلم.
واشار المهيري الى اهتمام دول المجلس بموضوع توطين الوظائف وحرصها على إيجاد فرص العمل
المناسبة لمواطنيها.
وفيما يتعلق بتنظيم دخول القوى العاملة الوافدة الى دول المجلس قرر المجلس تكليف المكتب
التنفيذي بتعميم الدراسة المعدة بشأن إجراءات تنظيم استقدام ودخول العمالة الوافدة
الى دول المجلس والمشروع ومذكرته الايضاحية على الاجهزة المعنية بوزارات العمل بدول
المجلس لدراسته وموافاة المكتب التنفيذي بملاحظاتها ومرئياتها بشأنه.
ووافق اصحاب السعادة الوزراء على تشكيل لجنة مشتركة من مسؤولي أجهزة الاستقدام والتشغيل
بدول المجلس لدراسة مشروع النظام النموذجي الاسترشادي بشأن تنظيم دخول العمالة الوافدة
واعداده في صورته النهائية تمهيدا لعرضه في الدورة المقبلة للمجلس.
وفي هذا السياق اشار مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الى ان اصحاب السعادة الوزراء اكدوا على ضرورة
تنظيم دخول العمالة من خلال التنسيق ما بين النظم والقوانين الموجودة حاليا ومحاولة
توحيدها على مستوى دول المجلس.
واوضح ان الاجتماع جدد التأكيد على ان هذه العمالة الأجنبية مؤقتة تأتي
بناء على عقد معين وعند نهاية العقد تعود الى موطنها الاصلي.. مشيرا الى انه تم وضع
بعض التصورات لتوحيد سبل استقدام هذه العمالة وكانت قد نوقشت في اجتماعات سابقة
لدول المجلس الاخرى وحول أولوية استخدام العمالة العربية في الدول الاعضاء اوضح السيد
المهيري ان معظم قوانين العمل بدول مجلس التعاون تنص على اعطاء الأولوية بعد العمالة
الوطنية للعمالة العربية.
حسين الملا: زيادة فرص التشغيل للعمالة العربية
الدوحة - الراية:
أكد السيد حسين الملا وكيل وزارة العمل، استمرار دراسة اجراءات تنفيذ قرار قادة دول
الخليج بشأن تحديد سقف زمني للعمالة الوافدة.
اضاف في تصريح للصحفيين عقب اجتماع وزراء العمل بدول الخليج امس ان لجانا فنية ستواصل
دراسة هذه الاجراءات تمهيدا لدفعها لقمة دول مجلس التعاون الخليج لاتخاذ القرارات المناسبة.
وقال الملا ان وزراء العمل أقروا توصيات بزيادة فرص العمل والتشغيل للعمالة العربية،
وترشيد استقدام العمالة غير العربية.
واكد على اتخاذ اجراءات لزيادة توطين الوظائف بدول الخليج، مشيرا الى الاهتمام بتدريب
وتطوير مهارات العمالة الوطنية.
وكشف وكيل وزارة العمل عن الوزراء قرروا فصل اجتماعات وزراء العمل عن الشؤون الاجتماعية
اعتبارا من الدورة المقبلة التي ستعقد بمسقط العام المقبل.
وكان السيد حسين الملا وكيل الوزارة قد اكد ان اجتماع وكلاء وزارات العمل بخصوص الدورة
الخامسة والعشرين لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي
قد ناقش مع المكتب التنفيذي عدداً من الموضوعات على قدر كبير من الاهمية كان منها بعض
القرارات التي صدرت العام الماضي وبعض القرارات الاخرى التي تمت دراستها العام المقبل.
واوضح سعادته ان من ابرز الموضوعات التي تمت مناقشتها هو اصدار تقرير سنوي بشأن برامج
العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس وقد تمت دراسته من قبل الدول
الاعضاء وقد تم عرض بعض التجارب الخاصة ببعض الدول في هذا الصدد للاستفادة منها، وكذلك
تمت مناقشة صدور بعض القرارات التنفيذية بشأن السلامة والصحة المهنية وهناك تجارب سواء
كانت في عمان او قطر او في البحرين وهناك اصدارات او قوانين خاصة بالصحة والسلامة والمهنية،
كما تمت مناقشة موضوع التأمين الصحي على العمالة الوافدة بدول المجلس بالتنسيق مع وزراء
الصحة وذلك من خلال حث وزراء العمل بدول الخليج بتبني مشروعات قوانين خاصة بالتأمين
الصحي على العمالة بشكل عام سواء كانوا عمالا او موظفين.
كما تم مناقشة اقتراح من منظمة العمل العربية بانشاء لجنة لدراسة اوضاع العمالة العربية
بين الدول العربية.
وأشار إلى أن سلطنة عمان قد قامت بعرض التجربة الخاصة ببرنامج السند المتعلق بتوطين
الوظائف في سلطنة عمان من أجل إيضاح الكيفية التي يمكن من خلالها الاستفادة من هذه
التجربة التي حققت نتائج جيدة في هذا الشأن ، كما تم استعراض تجارب بعض دول الخليج
في توطين الوظائف وكذلك تسهيل تنقل العمالة العربية وذلك من خلال المناقشات العامة
.
كما تمت مناقشة تنظيم دخول القوى العاملة الوافدة إلى دول المجلس وما هي الطرق التي
كيف يمكن تنفيذها من خلالها، كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على الاجتماعات
العربية والدولية حيث إن دول مجلس التعاون تعمل دائما فيما بينها على أن تتفق على الأشياء
التي تطرح في المحافل الدولية بحيث يكون هناك رأي واحد تطرحه دولة الرئاسة أو الدولة
المعنية بالاجتماع نيابة عن جميع دول المجلس .
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
قانون
رقم (7) لسنة 1992 بإصدار نظام استخدام العمال غير القطريين في الوزارات والأجهزة الحكومية
الأخرى
لوضع
حلول مؤقتة انتظاراً لقانون العمالة
جامعة
بقطر تناقش قضايا العمالة الوافدة
قانون
العمل القطري أرسي حقوق العمالة المؤقتة
وزارة
العمل والشؤون الاجتماعية :شروط استقدام العمالة
توجيهات أميرية سامية بفتح سوق العمل القطرى أمام العمالة العربية
وكلاء
العمل ناقشوا تسهيل تنقل وتنظيم دخول العمالة والتأمين الصحي عليها