الراية - الأحد23/11/2008 م

قطر رسخت دعائم ثقافة الحريات وحقوق الإنسان بالمنطقة العربية
اهتمام واسع بزيارة وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بباريس.. النخبة والمثقفون الفرنسيون:
الدوحة أصبحت نقطة الجذب لأهم المؤتمرات العالمية حول الديمقراطية وحوارات الحضارات
 جان بول دولافوا: مبادرات الأمير والشيخة موزة دعمت الحراك النهضوي وأسست لمجتمع العدل والحق
 الوزيرة رحمة ياد: رعاية صاحبة السمو لمؤتمر حماية الحق في التعليم تجسد اهتمامها بدعم جهود حقوق الإنسان بالعالم
 د. علي المري: توقيع بروتوكولات تعاون لتدريب الكوادر المتخصصة ومنحتان لنيل الماجستير للقطريين بمعهد ليون

- الراية:
أولت العاصمة الفرنسية لزيارة وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الذي ترأسه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة، اهتماما نوعيا عكس بشكل لافت الأهمية التي تعطيها فرنسا لعلاقاتها مع قطر، وللدور الذي يجب أن يلعبه هذا البعد بالذات في تأكيد أسس الشراكة التاريخية التي تربط بين البلدين، وبين القيادتين.
 شمل برنامج الزيارة عددا من اللقاءات المهمة جمعت أعضاء الوفد مع رموز على درجة من الدلالة من رئاسة الجمهورية الفرنسية ومجلس الشيوخ، الذي يعد أهم مؤسسة دستورية في البلد، أو وزارة الخارجية، بالإضافة إلى وسيط الجمهورية الوزير جان بول دولافوا،  الذي يمثل أعلى رموز الوساطة بين شرائح المجتمع الفرنسي والسلطة، أو السلطات الحكومية، ووزيرة الدولة لحقوق الإنسان، بكل ما يمثله هذا الرمز من ثقل بالنسبة لإهتمامات الوفد، كذلك مع العديد من المؤسسات الحقوقية والأكاديمية في هذا البلد الذي أنتج الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، ورعى مبادىء الحرية والاخاء والمساواة، كحق طبيعي لكل إنسان.
وكان الاتفاق من طرف كل هؤلاء على تاريخية الدور الذي تلعبه قطر باتجاه ترسيخ دعائم ثقافة حقوق الإنسان في المنطقة العربية وعلى الرقعة العالمية، وفق دورها النموذجي والرائد في الاستثمار في رأس المال البشري، والبحث عن تقنين آليات العمل في مجالات حقوق الإنسان وحرية التعبير والحق في التعليم وما إلى ذلك من قيم الحق والخير والجمال التي ترعاها الدوحة، بما يجعل منها آلية في خدمة البشرية بأسرها تنطلق من قطر وتفتح أبوابها على أفق الأرض.
ووفق هذا المعنى فإن الالتفات إلى الدوحة،  عاصمة"الحرية" كما صارت تعرف في أوربا، ونقطة الجذب لأهم المواعيد العالمية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، وحوار الحضارات والثقافات... وحرية التعبير، يؤسس لاعتراف بذاته، بتحولها إلى المكان الذي يمكن أن تزرع في تربته بذور التجارب الرائدة باتجاه التجديد والتغيير والتحول إلى مجتمع العدل بإطلاق. وبالقياس إلى ذلك فإن اهتمام فرنسا بزيارة وفد اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان ،  يتسجل في سياق البحث على ربط مشاريع فرنسا المنصبة على حقوق الإنسان أو الديمقراطية والدستورية وحق المواطنة وحق العمل ومجتمع العدل في عمومه، مع آليات الحراك النهضوي الذي يزدهر في قطر برعاية سمو الأمير المفدى وصاحبة السمو الشيخة موزة.
وحول هذا المعنى يؤكد السيد جان بول دولافوا وسيط الجمهورية ل الراية  بأنه لهذه الأسباب كان قد قام بالمبادرة بطرق باب الدوحة، وقصد هذه العاصمة الزاهرة بالتغيير وإرادة التطور والانفتاح على العالم، بمشروع شراكة يذهب باتجاه تعزيز آليات الديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان التي يمكن أن تكون مفيدة ومؤثرة وصالحة للتوظيف في كافة مناطق الأرض، وذلك من خلال مشروع قطري فرنسي مشترك.
 وبالتالي فأن ترحيبه بزيارة الوفد القطري لباريس  هو ترحيب بالتقدم المعني في هذا الاتجاه،  والذي أثمر مع هذه الزيارة أول برتوكول للشراكة المرتقبة في سياق هذا الطموح.
 وشدد  وسيط الجمهورية على أن اعتبار قطر كنقط محورية وحاسمة لمثل هذا الحراك في المنطقة يعود إلى جدية المشروع القطري نفسه في ترسيخ هذا الحق الإنساني، والخطوات الضخمة التي قطعتها قطر في سياق تجذير ثقافة الحرية، وحرية التعبير التي تمثل الجزيرة نموذجا له وزنه الخاص في سياقها، والذي تتوج بافتتاح مركز الدوحة لحرية الإعلام والصحافة.
 وقال: لقد كان حدثا على درجة من الأهمية، ومؤشرا مطمئنا جدا باتجاه الاستثمار في مجال"حقوق الإنسان"، في الذكرى الستين لإعلان حقوق الإنسان إن تخصص قناة الجزيرة فرعا خاصا بحقوق الإنسان على رأسه معتقل سابق في جوانتانامو.
وواصل السيد وسيط الجمهورية حديثه ل الراية قائلا إن حرية الصحافة، والحق في حرية التعبير، تؤسس لركن أساسي من الهرم المتكامل لحقوق الإنسان، ونحن نرى أن حرية الصحافة مؤشر له دلالته على مستوى حرية الإنسان وحقوق الإنسان في بلد ما. وبالتالي فأن قطر تكون قد قطعت بحق شوطا نموذجيا في هذا الطريق المهم الذي الذي تحتاجه مسيرة الإنسانية، من خلال فتح مركز حرية الصحافة في الدوحة، والذي يستكمل هيكليته بفتح مركز لحقوق الإنسان يملك نفس الطموح والمشروع ينهض لإعداد وتدريب مختلف الكوادر التي سيحتاجها المراكز المستقبلية التي ستواكب نشر ثقافة حقوق الإنسان في المنطقة العربية ومناطق أخرى من العالم، وهو ما نسعى له مع اللجنة القطرية لحقوق الإنسان. وقال: اننا سنسعى كذلك لوضع نموذج للتعاون والتفاهم والتشاور الذي يمكن أن نتبادل من خلاله مختلف خبراتنا ونطرح عبر آلياته مختلف تساؤلاتنا أو الإشكاليات التي نصادفها لنبحث معا، اليد في اليد، كيف يمكن أن نجد حلولا لها وأضاف: ان العمل من اجل حقوق الإنسان هو واجب إنساني يجب أن ينهض له العالم بأسره، حيث يجب أن نتجاوز في هذا السياق، حدود الجغرافيا أو السياسية أو اللغات.
وأن نتوقف على التصرف على أساس أن هناك عالم عربي، مقابل عالم فرانكفوني أو عالم أنجلوسكسوني. بل هناك الإنسان، وكل إنسان جدير بأن يُحترم بما هو كذلك، إي من حيث هو إنسان وعضو في الجماعة الإنسانية ككل. أن فكرة حقوق الإنسان هي هذه، إي التي لا تعترف بعراقيل إي نوع من الحدود التي قد تباعد بين الإنسان وحقه، أو بين الإنسان والإنسان.  هناك بعض البلدان في العالم التي تهتم بهذه القيم أكثر من غيرها، والتي لا تبخل في الاستثمار في مثل لرأس المال الغالي والعزيز هذا أكثر من غيرها، ونحن نلاحظ اليوم أن قطر قد صارت واحدة من أهم البلدان المنطقة التي تتصدر هذا الجهد. وان الإرادة السياسية القطرية تلك التي تبلورها مبادرات سمو الأمير المفدى أو التي تبلورها المبادرات التي تقودها صاحبة السمو الشيخة موزة،  قد أخذت تضع الاستثمار في المجالات الدافعة بحقوق الإنسان، على نفس المستوى الموازي لما يتم على المستوى الاقتصادي والثقافي أو السياسي بشكل عام في البلد. ونحن  معتزون بهذه الإرادة النيرة، ويسعدنا دعم برامجها، وان نقدم كل خبرتنا لصالح الدفع بطموحها.
من ناحية أخرى يواصل السيد جان بول دولافوا ل الراية   قائلا كانت وزيرة العدل الفرنسية  قد قامت بدورها بزيارة مهمة للدوحة في المدة القريبة الماضية، والتي أسفرت عن نتائج بالغة الأهمية منها الاتفاق على تأسيس مركز لتدريب القضاة، وتبادل الدورات التدريبية، والتفكير الجدي في  إنشاء فرع لمعهد القضاء الفرنسي في الدوحة.
" وهي الخطوات التي تصب مجتمعة في الرغبة المعنية بتعزيز أطر دولة العدل والحق والمساواة وبالتالي دولة حقوق الإنسان.
ومن جهتها شددت السيدة رحمة ياد وزيرة الدولة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية الفرنسية، على تميز العلاقات النوعية التي تجمع بين قطر وفرنسا، وبين القيادة الفرنسية والقيادة القطرية.
وقالت: انه في الوقت الذي نعتز فيه بهذه العلاقة ونوعيتها وتميزها وامتيازها. فإن زيارة وفد لجنة حقوق الإنسان تحمل أهميتها الخاصة، لأنها تضفي على هذه العلاقة المتميزة بعدا إضافيا هو الاهتمام المشترك بقيم حقوق الإنسان.
وقد تأكد لي من خلال لقائي المثمر مع الوفد القطري، أننا نتفق بشكل واضح في الآراء، وفي الرغبة في تعزيز التعاون في هذا المجال. وهو الأمر الذي يثلج صدري، لأنني سأتمكن وفق هذا المعنى من المساهمة بجهد مضاف في تأصيل هذه العلاقات التاريخية بين فرنسا وقطر، من خلال التعاون في مجال حقوق الإنسان الذي أشرف عليه، والتأسيس لمختلف آليات الشراكة الفاعلة في هذا الاتجاه،  انطلاقا من جدية العلاقات القطرية الفرنسية العميقة.
وقالت الوزيرة ل الراية  إن العمل في مجال حقوق الإنسان هو جهد مستند إلى تصور طويل المدى، وبالتالي فإن عامل الصبر والاستمرارية والعمل المشترك مع من يؤمن بنفس الهدف هو أمر ضروري في هذا السياق. وكنت  سعيدة بلقائي مع صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو الأمير المفدى في إطار مؤتمر اليونسكو لحماية الحق في التعليم في مناطق الأزمات الذي تم تحت رعايتها، حيث وقفت على مدى اهتمامها بدعم الجهود المعنية بحقوق الإنسان في العالم، والمواقف المعنية التي ما فتئت تنهض لها لدعم هذه القيم في مناطق العالم.
وقالت الوزيرة الفرنسية: إن ثمة العديد من الملفات المهمة التي نسعى للتعاون فيها مع قطر وعلى مستويات دولية عدة، من ذلك تأسيس شراكة في إطار عملنا داخل الأمم المتحدة من اجل تعزيز وضع حقوق الإنسان في العالم، خاصة في الدول التي لا تلتزم بمبادىء حقوق الإنسان التي تحتضنها الأمم المتحدة.
مؤكدة حول هذا المعنى بأن الأرضية الصلبة التي تنهض عليها العلاقات النوعية بين فرنسا وقطر تسمح بإمكانية تحقيق الكثير من الطموحات في هذا المجال.
وكان مسك الختام لبرنامج الزيارة الحافل الذي تنقل خلاله وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بين العاصمة باريس ومدينة ليون عاصمة الوسط الفرنسي، هو توقيع بروتوكول تعاون وشراكة مع مؤسسة وسيط الجمهورية التي تعد أحد أهم مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان في العالم، وبين اللجنة الوطنية بمقر المؤسسة في باريس، يتضمن أوجها عديدة للتعاون المشترك وعلى رأسها إنشاء مركز لتدرب الكوادر التي من شأنها إدارة مؤسسات حقوق الإنسان في المناطق المحتاجة، وتعزيز آليات عمل نشر وتأصيل ثقافة حقوق الإنسان في المنطقة العربية والعالم، وذلك بحضور مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الشرق الأوسط فبريس بوالون، وممثل رئيس مجموعة الصداقة القطرية الفرنسية بمجلس الشيوخ الفرنسي وممثل وزير الخارجية الفرنسية، وهو الحضور الذي يعكس الاهتمام المعني الذي توليه الجمهورية الفرنسية لهذا الحدث البالغ الأهمية على صعيد الجهود العالمية لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في العالم، وهو الحدث الذي تزامن مع إصدار سمو الأمير المفدى لوثيقة التصديق على المثياق العربي على حقوق الإنسان، بما يدخل الجهد القطري في مجال حقوق الإنسان إلى مرحلة تاريخية، ومثالية في المنطقة.
وقد سبق التوقيع على هذا البرتوكول النوعي الدلالة في باريس، التوقيع على برتوكول أكاديمي آخر لا يقل أهمية بمدينة ليون عاصمة الوسط الفرنسي، عقدته اللجنة مع معهد ليون لحقوق الإنسان، تضمن العديد من أفق الشراكة في مجال حقوق الإنسان كما يشرح ل الراية  سعادة الدكتور علي المري رئيس اللجنة ورئيس الوفد. من ذلك تعزيز النشاطات المتعلقة بتبادل الأبحاث والدراسات، أو تنظيم الدورات التدريبية واللقاءات المتخصصة. ولعل أهم بنود البروتوكول، يواصل الدكتور المري ل الراية ، هو تخصيص معهد ليون لمنحتين دراسيتين لصالح طالبين من قطر لتحضير رسالة الماجستير في مجال حقوق الإنسان بالمعهد.
وكان الوفد قد قام خلال هذه الزيارة التي اطلع خلالها على مختلف التجارب الفرنسية في المجال، بعرض التجارب والخطوات المهمة التي تحققت في قطر فيما يتعلق بالديمقراطية وحرية التعبير وبحقوق الإنسان. حيث استعرض مع مختلف الجهات الفرنسية المبادرات التي قامت بها الدولة في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان. "وهي الخطوات التي قوبلت باهتمام كبير من قبل المسؤولين في فرنسا.
وعلى رأسهم الوزيرة رحمة ياد وزيرة شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، التي توقفت بكثير من العناية أمام جدية تطور أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر".
وأعرب رئيس لجنة حقوق الإنسان ل الراية  عن امتنانه الكبير لطبيعة الاحترام الذي يحمله المسؤولون الفرنسيون لما يتم في قطر من حراك تقدمي، وخطوات جبارة لتعزيز دولة العدل والديمقراطية وحقوق الإنسان وقال: لذلك هم يرون أن التعاون مع دولة قطر أمر أساسي لإنجاح مساعي نشر ثقافة حقوق الإنسان في مناطق أخرى من العالم.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة الاتجار بالبشر
تعزيزوحماية حقوق الانسان
المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
إدارة حقوق الإنسان تقدم كشف حساب
الإعدام للمغتصبين في قانون الاتجار بالبشر
قطر حريصة على حماية ضحايا الإتجار بالبشر
تحديات كبيرة أمام قانون مكافحة الاتجار بالبشر
إدارة حقوق الإنسان بالداخلية تعزز وتحمي الحريات
المحكمة الدستورية.. ضمانة لاحترام حقوق الانسان
الأمير يصدر قانونا بتعديل إنشاء لجنة حقوق الإنسان
إقرار الميثاق الجديد واضافة بند تعزيز حقوق الإنسان
بروتوكول للتعاون القطري-المصري في حقوق الإنسان
إنشاء مجلس حقوق الانسان لمراجعة المؤسسات وضمان استقلالها
تعرض ضحايا الاتجار بالبشر للإذلال وسوء المعاملة يفقدهم كرامتهم الإنسانية