الشرق - السبت29/11/2008
م
في افتتاحه منتدى الدوحة
للأعمال في إطار مؤتمر تمويل التنمية
وزير الأعمال: أهداف التنمية لا يمكن تحقيقها إلا بشراكة تنموية عالمية تشمل القطاعين
الحكومي والخاص
بن طوار: 6,16 مليار دولار إجمالي تحويلات العمالة الوافدة في قطر خلال 6 سنوات معظمها
لدول نامية
الدعوة إلى إرساء المناخ الملائم لتنمية استثمارات القطاع الخاص في كافة المجالات الاقتصادية
د. كانترو: انحدار قطاع الأعمال أثر سلبيا على توسع الاقتصاد وسيؤدي إلى كساد في الدول
النامية
- نائل صلاح :
افتتح سعادة الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الأعمال والتجارة صباح
أمس بفندق لاسيغال منتدى الدوحة للأعمال تحت عنوان "تأثير الأزمة المالية وخارطة الطريق
المقترحة:حشد مصادر القطاعين الرسمي والخاص للتنمية" الذي يعقد في إطار أعمال مؤتمر
المتابعة الدولي لتمويل التنمية الذي تستضيفه قطر على مدى خمسة أيام بحضور 3000 مشارك
من 145 دولة.
وأكد سعادة الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني في الكلمة الافتتاحية للاجتماع أن الوفود
المشاركة ستتوصل إلى رسم برنامج عمل يكفل تحقيق أهداف تخفيض ثأثير الأزمة المالية الراهنة
على تدفق المساعدات الإنمائية الرسمية ورؤوس الأموال الخاصة، معرباً عن ثقته في أن
هذا المؤتمر يشكل بيئة خصبة للمناقشة والحوار حول المفاهيم والقضايا الرئيسة المرتبطة
به وتفعيل فرص تحقيق أهداف التنمية بما في ذلك أهداف الألفية للتنمية.
وأشار إلى أنه خلال اجتماع قمة الألفية للتنمية الذي عقد في عام 2000 في نيويورك أعلن
رؤساء الدول والحكومات دعمهم لمجموعة أهداف تنموية ضمن إطار زمني محدد تهدف إلى تحسين
ظروف شعوب العالم الأكثر فقراً الذين لم تشملهم التحسينات التي انبثقت عن اقتصاد عالمي
أكثر تكاملاً.
وأوضح سعادة الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني أن مسؤولية الدول تشمل جنباً إلى جنب
القطاع العام والقطاع الخاص لاسيما في المجال المالي مضيفاً أن المؤسسات المالية الدولية
لا بد أن يكون لها دور حيوي بحكم خبرتها وقدراتها المالية من جهة والتنسيقية من جهة
ثانية.
وقال سعادته إنه من الطبيعي أن يخصص المنتدى مساحة مناسبة لمناقشة أبعاد الأزمة المالية
العالمية وانعكاساتها وتحديد السبل والوسائل اللازمة لاستخدامها لتجنب المزيد من التأزم
من جهة وتوفير مقومات قيام نظام مالي عالمي ينعم بالاستقرار من جهة ثانية، وأضاف "أن
هذه المسؤولية تقع على عاتقنا جميعاً وإن كان الدور الكبير الذي تؤديه البلدان المتقدمة
اقتصادياً في المجال المصرفي والمالي يترتب عليه أن تقوم بدور كبير في عملية النهوض
باصلاح النظام المالي".
وأعاد سعادته للأذهان ما تم التوصل إليه في اجتماع مونتيري عام 2002 من توافق عام على
أن الأهداف الألفية للتنمية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال شراكة تنموية عالمية، موضحاً
أن هذا الشراكة يجب أن تقوم بين حكومات الدول النامية والمتقدمة على أساس شمولي قائم
على التعاون والتنسيق ما بين استراتيجيات التنمية بين قطاع الأعمال الخاص وحكومات الدول
النامية والمتقدمة.
ومن جهته ألقى السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري عضو المكتب التنفيذي بغرفة تجارة
وصناعة قطر كلمة سلط فيها الضوء على مساهمة القطاع الخاص القطري في عملية التنمية الاقتصادية
والاجتماعية بدولة قطر وفي تحقيق التنمية للدول الأخرى والتحديات التي تواجه ذلك القطاع.
وقال بن طوار ان نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي بدولة قطر ازدادت
خلال السنوات العشر الأخيرة بصورة ملحوظة (من حوالي 7% في عام 1997م إلى حوالي 24,9%
في عام 2007م)، مشيرا الى ان القيمة المطلقة لمساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي
ازدادت في السنوات الثلاث الأخيرة من حوالي (13,4) مليار دولار في عام 2005م إلى حوالي
(14,8) مليار دولار عام 2006م , ثم إلى حوالي (16,2) مليار دولار عام 2007م) .
وقال انه على الرغم من تراجع قيمة هذه المساهمة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي المحقق
في تلك السنوات من (31,9%) في عام 2005م إلى(28,3%) في عام2006م , ثم إلى (24,9%) في
عام 2007م , فان ذلك يعود إلى زيادة مساهمة القطاع العام المتمثلة في قطاع النفط والغاز
الذي يشكل أكثر من 60% من إجمالي الناتج المحلي .
واشار الى ان مساهمات القطاع الخاص القطري تتركز في قطاعات التجارة، البناء والمقاولات،
الخدمات المالية والتأمين , السياحة،النقل والمواصلات،وبعض أنشطة الصناعات التحويلية.
واستعرض بن طوار الدور الاجتماعي للقطاع الخاص بدولة قطر، وقال انه يتمثل في عدة نقاط
ابرزها تشغيل أعداد متزايدة من المواطنين وتخفيف العبء عن الدولة في هذا الخصوص، دعم
مشاريع الإنماء الاجتماعي بتجهيز المدارس والمستشفيات بالأجهزة والمعدات وقاعات البحث
وتقديم العون لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، تبني المشاريع التي تخدم تحقيق
التنمية الاجتماعية في مجالات الإسكان والصحة والخدمات التعليمية , وعلى الرغم من أن
هذه المشروعات تدار على أساس ربحي ولكنها في النهاية تساهم في تحقيق التنمية في تلك
المجالات التي تشكل عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية الاجتماعية.
واشار الى مساهمة القطاع الخاص القطري في تحقيق التنمية بالدول الأخرى، وفي هذا الاطار
قال ان غرف تجارة وصناعة قطر وقعت (53) اتفاقية تفاهم وتعاون وإنشاء مجالس رجال أعمال
مشتركة مع نظيرتها أو اتحاداتها من الدول الأخرى (أغلبها من الدول النامية) , وتهدف
هذه الاتفاقيات إلى زيادة معدلات التبادل التجاري وتنمية الصادرات, والاستثمار المباشر,
وإقامة المشاريع المشتركة في المجالات الاقتصادية المختلفة التي يمكن أن توظف أعدادا
كبيرة من العمالة من تلك الدول وتحقق قيمة مضافة جيدة لمواردها الاقتصادية وتخدم تحقيق
التنمية فيها.
وفيما يتعلق بتشغيل العمالة الوافدة قال بن طوار ان القطاع الخاص في دولة قطر يوظف
نسبة حوالي( 96%) من العمالة الوافدة بالدولة والتي اغلبها من دول نامية خاصة من الهند
وباكستان وبنجلادش والفلبين والدول العربية مما يخفف من مشكلة البطالة والتوظيف وآثارها
التنموية والاجتماعية السيئة لدى تلك الدول.
واشار الى انه وفقاً لإحصاءات البنك الدولي تصنف دولة قطر من بين أعلى دول العالم استضافة
للعمالة المغتربة , بنسبة تصل إلى حوالي (78%) من إجمالي عدد السكان والذي يبلغ وفقاً
لأحدث إحصاءات جهاز قطر للإحصاء (1,541,120)نسمة .
واوضح ان إجمالي حجم تحويلات العاملين الأجانب في دولة قطر (96% منهم من العاملين في
القطاع الخاص) بلغ خلال السنوات الست الأخيرة حوالي (6,16) مليار دولار , ذهبت للدول
المصدرة لهذه العمالة , حصلت الدول العربية مجتمعة على حوالي (57%) من إجمالي هذه التحويلات
, والباقي معظمه لدول أسيوية نامية.
وعلى مستوى الدول حصلت كل من الهند ومصر على حوالي(5) مليارات من هذه المبالغ بنسبة
(45%), وحصلت العمالة البنغالية والفلبينية والسريلانكية واليمنية والتايلاندية والفلسطينية
مجتمعة على حوالي (4) مليارات بما يقارب حوالي (24%) من إجمالي التحويلات.
واضاف انه وفقاً لتقديرات بنك قطر المركزي بلغ إجمالي تحويلات العاملين الأجانب في
قطر خلال النصف الأول من العام الجاري 2008م وحده حوالي (2,8) مليار دولار أمريكي،
لافتا الى ان هذه التحويلات تساهم في تمويل خطط التنمية لدى الدول المستقبلة لها والتقليل
من العجز في موازين مدفوعاتها.
وحول استثمارات القطاع الخاص القطري بالمشروعات بالخارج، قال بن طوار ان القطاع الخاص
القطري, وبصفة خاصة من العاملين في مجال الخدمات المصرفية, يساهم في تدفقات رأس المال
المباشر من دولة قطر إلى العديد من دول العالم الأخرى (أغلبها من الدول النامية) لإقامة
المشروعات التي تحقق أهداف خطط التنمية في تلك الدول، وذكر على سبيل المثال مساهمة
بنك قطر الوطني في بنك الاسكان في الاردن و للبنك فروع في كل من الكويت واليمن، ومساهمة
البنك التجاري القطري في البنك العربي بدولة الامارات العربية المتحدة , وفي بنك عمان
الوطني كما يساهم مصرف قطر الاسلامي في بعض المشروعات التنموية في مصر، وتساهم شركة
بروة العقارية (شراكة بين القطاع العام والخاص في قطر) في مشروعات ضخمة للتنمية العقارية
في مصر ودول أخرى نامية، مثلما تساهم شركة مواشي (شراكة بين القطاع العام والخاص) في
مشروع لتنمية الثروة الحيوانية في السودان ودول أخرى نامية.
وقال ان القطاع الخاص بدولة قطر يواجه العديد من التحديات ابرزها: مازال أمام القطاع
وقت طويل لتفعيل نشاطاته في مجال النفط والغاز المصدر الرئيسي للإيرادات, الأمر الذي
يقلل من نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، محدودية قدرة القطاع
الخاص على المشاركة في اتخاذ القرارات وبناء الخطط والبرامج الاقتصادية، صعوبة الحصول
أحيانا على التراخيص والتسهيلات اللازمة مما يحد من قدرة القطاع على التوسع والمنافسة،
القوانين والتشريعـات وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وغيبة الشفافية وعدم توافر
المعلومات وضمانات الاستثمار الأجنبي في بعض الدول النامية يعوق إقبال رجال الأعمال
على الاستثمار في هذه الدول وإقامة المشاريع المشتركة, مما يحد من قدرة القطاع الخاص
القطري على المساهمة في تحقيق التنمية في تلك الدول وتحقيق المنافع التي يمكن أن تعود
على القطاع نفسه في شكل عائد يساهم في تطويره وتقدمه، اعتماد القطاع الخاص بشكل رئيسي
على إنفاق الدولة ومشاريعها لتحريك نشاطاته، عدم كفاية قواعد البيانات التي تمكن المستثمر
من إعداد خريطة طريق دقيقة لمشروعاته، صعوبة الحصول على الكوادر الوظيفية المناسبة
نتيجة لعدم مناسبة مخرجات التعليم والتدريب المهني، تشدد شروط الائتمان المحلى ومن
الخارج، وإن المشكلة التي تعاني منها الدول النامية عموما هي عدم مشاركتها في صياغة
التحولات الاقتصادية العالمية رغم أنها من أكثر الدول التي تعاني من تداعيات هذه التحولات
.
واقترح بن طوار في ختام كلمته ضرورة مشاركة القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية
وإعداد خطط وبرامج التنمية وعلى أساس أنه شريك وليس مجرد صاحب رأى استشاري، إرساء المناخ
الاستثماري الملائم لتنمية استثمارات القطاع الخاص في كافة المجالات والأنشطة الاقتصادية،
التوسع في برامج التخصيص، صياغة استراتيجيات لتنمية ورعاية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
تعزيز مشاركة القطاع في كافة جولات بحث التعاون الاقتصادي ومفاوضات إبرام الاتفاقيات
الاقتصادية مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى، ومبادرة القطاع نفسه والمؤسسات
الممثلة له في تطوير وتحديث أجهزة التخطيط والدراسات والمشروعات الميدانية واستطلاعات
الرأي التابعة له و بصورة تمكن القطاع من اخذ زمام المبادرة في طرح التشريعات والمشاريع
والحلول للقضايا الاقتصادية التي تعكس وجهة نظر القطاع الخاص.
كما اوصى بضرورة تعزيز القطاع - والمؤسسات الممثلة له - لعلاقاته بمراكز اتخاذ القرار
ومراكز التأثير المحلية ومراكز البحوث العلمية وغيرها من المؤسسات التي تخدم أهداف
القطاع، المزيد من المراجعة للتشريعات والقوانين بهدف انطلاقة عمل القطاع الخاص وأن
يصبح المحور الأساسي والمحرك الرئيسي لتحقيق التنمية المحلية وبما ييسر انطلاقة القطاع
إلى أسواق الدول الأخرى، بالاضافة الى إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في وضع وتنفيذ البرامج
التدريبية وإعادة التأهيل وتطوير التعليم بما يوجد كوادر تساعد على تطوير أنشطة القطاع
الخاص وتحقيق التنمية للاقتصاد الوطني في ذات الوقت.
والقى السيد بامانجا توكور رئيس مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية افريقيا كلمة أمام الجلسة
الافتتاحية ركز فيها على اهمية اشتراك الجميع في عملية التنمية من أجل الخروج من الأزمة
المالية الحالية.
وأشار في كلمته إلى الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في مجال التنمية وسبل تجاوزها،
مؤكداً في هذا الصدد أن الهدف الرئيسي من الأعمال هو خلق وظائف وتوسيع مجالات التعاون
وزيادة الشراكة الاقتصادية في الدول النامية.
وشدد على ضرورة الالتزام العالمي من أجل الخروج من الازمة ومواجهة التحديات المستقبلية
التي قال انه يمكن التغلب عليها إذا شارك رجال الاعمال في البرامج التي تحقق التقدم
والازدهار، مشيراً إلى ضرورة مساهمة الدول والقطاعات الاخرى حتى تسير الامور بشكل صحيح.
ومن جهتها القت د. لويس كانترو الممثلة الدائمة بغرفة التجارة الدولية كلمة بداتها
بتقديم الشكر لدولة قطر على اسضافتها هذا اللقاء المهم والدعم الكبير لقطاع الاعمال
وللمنتدى من اجل تحقيق النجاح مشيرة الى ان قطاع الاعمال يشارك في مؤتمر المتابعة الدولي
لتمويل التنمية بنحو 200 مندوب من كافة انحاء العالم وهي مشاركة كبيرة.
واعربت عن شكرها للامين العام للامم المتحدة على دعم المنظمة الدولية للجنة التسيير
الاقتصادي التي قادت الى انعقاد هذا المنتدى ، مشيرة الى ان لجنة التسيير تم انشاؤها
من مكتب التمويل والاقتصاد لمساعدة قطاع الاعمال، واشراك القطاع الخاص في التنمية.
وقالت انه منذ المؤتمر السابق في مونتري بالمكسيك في العام 2002 ابدت جميع الدول اهتمامها
بمساعدة الدول النامية للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة ولكن الازمة المالية
العالمية الحالية تضع صعوبات امام هذه الدول لتحقيق التنمية المستدامة.
واشارت الى تراجع وانحدار قطاع الاعمال مما سيكون له اثر سلبي على توسع الاقتصاد وسيؤدي
بالتالي الى كساد في الدول النامية وتوسيع دائرة الفقر وصعوبة تحقيق الاجندات للقضاء
على الفقر، لذلك فانه في ظل هذه الظروف نحتاج الى الالتزام بوضع سياسات مبادرات وشراكة
كاملة والتعاون الدولي للوصول الى توافق لتخفيض الاضرار وتقليل التباطؤ الاقتصادي.
ودعت الى ضرورة قيام الدول بمقاومة عزل نفسها عن الازمة المالية، فيجب على الدول ان
تلتزم بالقيم الاصيلة لتوسيع الصناعات في الدول النامية والمساهمة في تحسين التنمية
من اجل اعادة الثقة بالاقتصاد العالمي.
وقالت ان هذا المنتدى يسعى الى تبادل الاراء بين الدول والمؤسسات المالية العالمية
لوضع خريطة طريق لتحقيق تنمية في جميع الدول النامية.
والقى السيد اوسكر دو روجاز سكرتير مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية كلمة قدم
خلالها رسالة دعم ومساندة لبرنامج الطاولة المستديرة الافريقية، وقال ان هذا البرنامج
يأتي في وقت حرج ويهدف الى اعطاء الاقتصاد العالمي الفرصة للعمل معا وللدول واصحاب
القرار في هذه الدول لتبني اطار لمعالجة القضايا على ضوء الازمة ووضع التوصيات لهذا
المنتدى الذي يعتبر مهماً جدا للدول النامية خصوصا في افريقيا التي تواجه نقص الغذاء
والتغييرات المناخية والفقر.
ودعا الى الابتعاد عن الخطابات والتوجه الى العمل الفعلي على ارض الواقع، مشيرا الى
ان على افريقيا الا تنظر الى الاموال للتنمية وانما علينا ان نبحث كيفية ان تستطيع
افريقيا ان تأتي بهذه الاموال.
وكان الدكتور احمد شتا قد قدم المشاركين في بداية انعقاد منتدى الاعمال، وقال ان الحل
الامثل للازمة المالية العالمية يتمثل في الانتاج.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (10) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية
قانون
رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
قانون
رقم (7) لسنة 1992 بإصدار نظام استخدام العمال غير القطريين في الوزارات والأجهزة الحكومية
الأخرى
قانون
رقم (17) لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1967
جامعة
بقطر تناقش قضايا العمالة الوافدة
تحديات أمام تقطير الوظائف في القطاع الخاص
"الدائمة
للسكان" تعد دراسة حول دور العمالة الوافدة
وزارة
العمل والشؤون الاجتماعية :شروط استقدام العمالة
توجيهات أميرية سامية بفتح سوق العمل القطري أمام العمالة العربية