الراية - الأحد30/11/2008 م

توفير فرص عمل ل 6025 مواطناً ومواطنة بالقطاعين الحكومي والخاص
بعد مرور عام على إطلاق خدمة التشغيل .. فيصل العمادي:
توجهات لزيادة نسبة التقطير في الوظائف غير العمالية الداخلية
 احتلت المرتبة الأولى في التعيين في القطاع الحكومي
 بنك قطر الوطنى يستقطب أكبر عدد بالقطاع الخاص
 الاهتمام الأكبر في إيجاد الوظائف للمؤهلات الأكثر توافر

 الدوحة -الراية :
 بعد مرور عام على إطلاق وزارة العمل لخدمة تسجيل المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل وترشيحهم لوظائف بالقطاعين الحكومي والخاص تطرح عدة تساؤلات حول مدى نجاح هذه الخدمة في تحقيق أهدافها في توفير فرص عمل مناسبة لهؤلاء المواطنين
كما تدور تساؤلات حول مدى تفاعل المواطنين وجهات العمل بالقطاعين الحكومي والخاص معها والعدد الذي استقطبته هذه الجهات حتى الآن ومدى ملاءمة مؤهلات الباحثين عن عمل للوظائف المتوفرة
أكد السيد فيصل العمادى مدير إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية ان وزارة العمل ممثلة بإدارة تنمية القوى العاملة الوطنية نجحت في توفير فرص عمل ل 6025مواطناً ومواطنة منذ 21-10-2007 ولغاية 21-10-2008 منهم ( 2879 ) من الذكور و(3146) من الاناث.
كما أكد للعمل ان معدل التشغيل العام في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع الحكومي مشيراً إلى ان وزارة الداخلية احتلت المرتبة الأولى في التعيين في القطاع الحكومي واحتل بنك قطر الوطني نفس المرتبة بالقطاع الخاص
وكشف عن توجهات فعلية في الدولة لزيادة نسب التقطير في الوظائف غير العمالية المناسبة والتي يتوفر لها مواطنون أو التي سيتم توفير مواطنين لها مستقبلاً ضمن إطار اتفاقيات التدريب والابتعاث التي عقدتها الوزارة مع بعض الجهات في القطاع الخاص مثل البنوك وشركات التأمين وبعض الشركات الكبيرة .
وقال ان هناك إجراءات تتخذ لإعداد دراسة شاملة عن التخصصات الفنية والتقنية والإدارية التي تحتاجها مؤسسات الدولة للعمل على توفيرها من خلال النظام التعليمي الجامعي والتقني والمهني في الدولة.
  بعد مرور عام على اطلاق وزارة العمل لخدمة تشغيل المواطنين بالقطاعين الحكومي والخاص، إلى أي مدى حققت هذه الخدمة أهدافها ؟
الهدف الأساسي من هذه الخدمة هو توفير الوظائف والأعمال للمواطنين الباحثين عن عمل في الدولة ، وقد بذلت الوزارة من خلال الإدارة جهدا مكثفا لتوفير الوظائف لأكبر عدد من المواطنين المسجلين في القطاعين الحكومي والخاص.
وقد نجحت الإدارة في تعيين ( 6025 ) مواطن ومواطنة منذ 21-10-2007 ولغاية 21-10-2008 منهم ( 2879 ) من الذكور و( 3146 ) من الاناث.
وعلى ذلك فيمكن القول إن هذه الخدمة حققت أهدافها حيث تم تعيين ما نسبته ( 75.1 % ) من مجموع المسجلين لحد التاريخ أعلاه .
 وهل أنتم راضون عما حققته هذه الخدمة حتى الآن ؟؟
بحن نبذل جهودا من أجل تحقيق هدف واحد هو تأمين فرص عمل للمواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل لذا نقول ان أهم شيء هو رضاء المواطنين الذين نقدم لهم هذه الخدمة التي ما زلنا مستمرين في تقديمها لتوفير الوظائف لهم في قطاعات الدولة المختلفة وترشيحهم للتعيين عليها وفقاً لرغباتهم المحددة في استمارة التسجيل.
القطاع الخاص أكثر جذبا للمواطنين
  ما هي أفضل الجهات والمؤسسات التي استقطبت مواطنين خلال عام؟ من الملاحظ إن معدل التشغيل العام في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع الحكومي حيث بلغت نسبة التشغيل في القطاع الخاص ( 49.9 % ) وفي القطاع الحكومي 50.1 %.
واحتلت وزارة الداخلية المرتبة الأولى في التعيين في القطاع الحكومي حيث بلغ عدد المعينين فيها لغاية 21-10-2008 ( 969 ) مواطناً ومواطنة ، تليها وزارة العمل حيث بلغ عدد المعينين فيها ( 279 ) ثم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وبلغ عدد المعينين فيها ( 270 ).
أما في القطاع الخاص فقد احتل بنك قطر الوطني المرتبة الأولى من خلال تعيينه ل(300) مواطن ومواطنة ، تليه اتصالات قطر ( كيوتل ) حيث عينت ( 215) مواطناً ومواطنة، ثم البنك التجاري القطري حيث تم تعيين ( 205 ) مواطنين ومواطنات فيه.
ونود ان نشير الى أن إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية وبالتنسيق مع إدارة العمل تعمل جاهدة على زيادة نسب التقطير في شركات القطاع الخاص وتجاوز نسبة ال ( 20 % ) المحددة لها سابقاً واسفرت جهود الادارتين عن زيادة نسبة التقطير عن 20% في الكثير من مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
إقبال متفاوت
  إلى أي مدى ترى إقبال المواطنين على تسجيل طلبات التشغيل، وما هي أكثر الفترات التي شهدت إقبالا أكثر ؟
 هناك إقبال شديد على تسجيل الطلبات لربط التعيينات في الدولة بحصول المواطن على شهادة قيد من الوزارة قبل تعيينه وعلى هذا الأساس فان جميع المواطنين الراغبين بالعمل والباحثين عنه يجب أن يسجلوا بادارة تنمية القوى العاملة.
ويمكن للمواطن المسجل إن يبحث عن عمل بنفسه أو أن يتم ترشيحه من قبل الوزارة إلى الجهات التي اختارها ضمن استمارة التسجيل وفي حالة موافقة الجهة على تعيينه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ترشيحه.
أما أكثر الفترات التي شهدت إقبالا فهي الفترة الأولى عند فتح باب التسجيل في 21-10-2007 وكذلك في شهري يونيو ويوليو من هذا العام حيث سجل الكثير من المواطنين الخريجين سواء من الحاصلين على شهادات جامعية أو الثانوية طلباتهم .
اهتمام بجميع الفئات
  وما هي الوظائف والمؤهلات التي شهدت إقبالا أكثر من غيرها خلال العام؟ اهتمت الإدارة بتوفير فرص العمل والوظائف لجميع المواطنين المسجلين ، وركزت اهتمامها في إيجاد الوظائف لحملة المؤهلات الأكثر توفراً وهم حملة الشهادة الثانوية العامة يليهم الجامعيون ثم المرحلة الإعدادية، وبهذا الاتجاه فقد عملت الإدارة جاهدة على توفير فرص العمل في الوظائف التي تتطلب مؤهلات ثانوية وجامعية ،وتمكنت الإدارة فعلاً من تحقيق تغطية مناسبة لمؤهلات المتقدمين ، فقد بلغت نسبة حملة الشهادة الثانوية من مجموع المعينين ( 52.5 % ) وكانت نسبة الجامعيين فما فوق (27.5% ) ونسبة الإعدادية ( 8.9 % ) ، أما بالنسبة للمرحلة دون الإعدادية فقد بلغت النسبة ( 1، 8 % ) والأخرى 3%.
رضاء وظيفي
  إلى أي مدى سعت الوزارة لتحقيق ما يمكن أن نسميه الرضاء الوظيفي لأصحاب طلبات التشغيل . وكم نسبة المواطنين الذين تحققت رغباتهم في العمل بجهات معينة؟؟
 من ضمن متطلبات التسجيل أن يحدد المواطن الجهات التي يرغب بالعمل فيها وفقاً لأولوية رغباته ، ونحاول في الإدارة دائماً تلبية طلبات المواطن مما يؤدي في بعض الأحيان إلى تأخير في تعيين بعض المواطنين لعدم توفر وظائف مثلاً في الجهة التي حددها أو اختارها أولا، ولكي لا نطيل فترة انتظاره نرشحه إلى البديل الثاني وهكذا.
وعموماً فإننا نسعى دائماً إلى ترشيح المواطن الباحث عن عمل إلى الجهة التي اختارها واعتقد أننا في هذا المجال حققنا درجة عالية جداً من الرضا لدى المواطنين، وان هناك نسبة عالية جداً من المواطنين، تم تحقيق رغباتهم بالتعيين في الجهات التي تم تحديدها من قبلهم.
ولكن هذا لا يمنع من وجود بعض الأشخاص الذين رشحوا للعمل في بعض المواقع التي لم يتم اختيارها من قبلهم لأسباب منها عدم اجتياز المواطن للمقابلات في الجهات التي اختارها أو عدم ملاءمة الوظائف فيها لتخصصه أو لبعض الأسباب المتعلقة بعدد الوظائف المتوفرة.
وعلى العموم وكما ذكرت فإننا نسعى وبشكل دائم لتوفير الوظيفة المناسبة للمواطن في الجهات التي اختارها .
  عند توظيف مواطن في عمل ما وتبين عدم رضاه عن الوظيفة ، هل يتم البحث له عن وظيفة أخرى ؟؟
الترشيح للتوظيف يكون دائماً حسب اشتراطات شغل الوظيفة ومطابقة مؤهلات المرشح مع اشتراطات شغل الوظيفة، ثم تتم مقابلة المرشح من جهة التعيين ويتم إعلام المرشح بقبوله الوظيفة أو رفضها وفي حالة الرفض بيان الأسباب.
فإذا كانت أسباب الرفض منطقية ومقبولة فيتم ترشيحه إلى وظيفة أخرى، أما إذا كان السبب غير سليم فيعتبر هنا إن المواطن رفض وظيفة مناسبة ، ويتم البحث له عن وظيفة أخرى لإعطائه فرصة ثانية.
ولكن في حالة الرفض للمرة الثانية لوظيفة مناسبة فيتم وضعه في آخر قائمة الأولويات في التعيين ولن يتم تعيينه إلا بعد تعيين كل من سبقه .
فرص عمل للجميع
  هل مازال التوظيف مقتصراً على الخريجين الجدد، أم سيفتح المجال للموظفين ذوي الخبرة الذين يرغبون بفرصة أخرى؟
التوظيف أصلا متاح للجميع ولكن هناك أولويات ،أهمها البحث عن وظيفة لمن لا وظيفة له أصلا وبالتالي فان أولويات التوظيف الآن هي لمن لم يعمل سابقاً ، علماً بأن الإدارة أيضا تتولى تشغيل المواطنين المستقيلين من جهات عملهم وسجلوا لدى الوزارة كباحثين عن عمل حيث تتم معاملتهم معاملة من لا يعمل.
أما بالنسبة لمن يعمل حاليا ويرغب في تغيير عمله ففي القطاع الحكومي الخاضع للخدمة المدنية يمكن أن يتم ذلك عن طريق النقل وإذا كان في المؤسسات أو الهيئات فانه يستقيل ، حيث يحق له التسجيل في الإدارة للبحث له عن عمل ، علماً بان الإدارة لا تبحث عن وظائف بديلة لمن يعمل حالياً لان ذلك يخلق نوعاً من المنافسة غير المقبولة مع المتقدمين الجدد.
ومع ذلك فانه و ضمن التوجهات المستقبلية فان الوزارة ستعمل على شمول هذه الشريحة بخدمات التوظيف في حالة توفر الوظائف التي تتطلب خبرات معينة.
دراسة مهمة
  هل هناك متابعة للمرشحين للعمل بعد التحاقهم بالوظائف ؟ وهل تلقيتم شكاوى من جهات العمل بتسرب المرشحين من الوظائف؟
إن مهمة الوزارة ومن ضمنها الإدارة هو تشغيل المواطن وتأمين استلامه للعمل ومباشرته فيه من خلال تولي الجهة المعنية إرسال صورة من كتاب مباشرة المواطن بالعمل، وعندها ينتهي دور الإدارة في ذلك وفقاً للإجراءات المعتمدة.
وقد تلقت الإدارة فعلا بعض الشكاوى من جهات العمل بترك المعينين العمل أو عدم الانتظام في الدوام أو عدم توفير الشروط الوظيفية التي تم الاتفاق عليها.
وتحاول الإدارة في هذا المجال معالجة الوضع من خلال الاتصال بالجهة والاستفسار منها عن الوضع وتأكيد ذلك ضمن مراسلات رسمية كما يتم الاتصال من جهة ثانية بالمواطن لمعرفة موقفه ثم تحاول الإدارة التوفيق بينهما وحل الموضوع وفقاً للقوانين المعتمدة في الدولة مثل قانون العمل وقانون الخدمة المدنية والقوانين الأخرى السائدة في الدولة.
 وقد اعدت الإدارة دراسة تحليلية عن أسباب الاستقالات وترك العمل من قبل المواطنين المرشحين في مختلف الجهات وتم رفعها إلى الجهات المسؤولة التي أصدرت توجيهاتها حتى نقوم بتنفيذ هذه الدراسة لاسيما بالقطاع الخاص.
زيادة نسبة التقطير
 برأيك هل هناك إمكانية لزيادة نسبة إلزام شركات ومؤسسات القطاع الخاص بتقطير الوظائف خلال الفترة المقبلة ، وهل ترى أنها لو تحققت ستزيد فرص العمل للمواطنين والمواطنات؟
هذا أمر بديهي حيث يفترض دائماً زيادة نسبة العمالة المواطنة وذلك لمواجهة الزيادات في أعداد الداخلين إلى سوق العمل من المواطنين وهناك توجهات فعلية في الدولة لزيادة نسب التقطير في الوظائف غير العمالية المناسبة والتي يتوفر لها مواطنون أو التي سيتم توفير مواطنين لها مستقبلاً ضمن إطار اتفاقيات التدريب والابتعاث التي عقدتها الوزارة مع بعض الجهات في القطاع الخاص مثل البنوك وشركات التأمين وبعض الشركات الكبيرة.
وهناك إجراءات تتخذ لإعداد دراسة شاملة عن التخصصات الفنية والتقنية والإدارية التي تحتاجها مؤسسات الدولة للعمل على توفيرها من خلال النظام التعليمي الجامعي والتقني والمهني في الدولة والتي ستوسع أطر التقطير مما يتيح للمواطنين الدخول إلى الوظائف عالية المستوى سواء القيادية أو التقنية أو وظائف الخبرة.
وظائف مهنية
  إلى أين وصل مشروع تدريب المواطنين على الوظائف المهنية بعد الدراسة التي أنجزتها كلية شمال الأطلنطي ؟
تحتل الوظائف المهنية والتقنية في مجالات العمل المختلفة قاعدة واسعة وهامة في إطار توفير الخدمات المطلوبة في المجتمع، ومن الملاحظ أن هذه الوظائف قد فقدت جاذبيتها لدى المواطنين وتقلصت الرغبة فيها بدرجة كبيرة
وعلى ذلك فقد تم إعداد دراسة عن احتياجات سوق العمل من المهن والحرف والوظائف التقنية من جهة وتحديد رغبات المواطنين الباحثين عن عمل والطلبة وشرائح المجتمع في المهن المختلفة وكذلك تحديد مدى قناعة المواطنين بالعمل في هذه المهن.
وتم وفقاً للدراسة تحديد المهن الأعلى قبولاً لدى المواطنين والتي يرغبون بممارستها لاحقاً، ويتم الآن مع كلية شمال الأطلنطي إعداد خطة للتدريب المهني للكوادر المواطنة المسجلة في الوزارة لغرض توظيفهم وتشغيلهم في المجالات التقنية والمهنية والحرفية التي تحتاجها الدولة، والتي يتوفر لها عدد لا بأس به من المرشحين للتوظيف.
احتياجات مستقبلية
  ما هي احتياجات السوق الحالية والمستقبلية من العمالة الوطنية ؟
احتياجات السوق تعتمد على نوعية الأعمال والخدمات المتاحة الآن والمطلوبة مستقبلاً وبالتالي فإن هناك احتياجا عاليا في الوظائف التقنية والفنية وكذلك في الوظائف الإدارية والمهنية.
،وهذا يعني توفر فرص عمل واسعة لمختلف المستويات التعليمية، مما يوفر لنا فرصة واسعة لغرض توفير كوادر مواطنة في جميع المجالات ، ونسعى في وزارة العمل وبتوجيهات سعادة الوزير الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري على العمل المسبق في توفير كوادر مواطنة متخصصة - تقنية -مهنية - إدارية وقيادية وفي مختلف المجالات لضمان توليها إدارة عملية التنمية والبناء وإدارة نشاطات الدولة ومؤسساتها في قطاعات الدولة المختلفة.
 هل هناك تنسيق بين إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية والجامعات المختلفة في الدولة لتكون مخرجات التعليم متوافقة مع سوق العمل؟
نحن نبذل جهدنا في سبيل بناء علاقة تنسيقية واضحة مع المؤسسات التعليمية في توفير احتياجات سوق العمل من العمالة علماً بأن مؤسسات التعليم الخاصة بدأت تسعى الآن لمعرفة احتياجات السوق ومحاولة تغطيتها لضمان استقبال أكبر عدد من الدارسين فيها كون برامجها ستوفر لهؤلاء الدارسين فرص عمل مستقبلية .
أما بالنسبة لمؤسسات التعليم الرسمي وخاصة العالي فان الرؤيا لديها تعتمد على توفير كوادر متخصصة لخدمة المجتمع في جميع مجالاته وليس حصرها بسوق العمل فقط ، ومع ذلك فإننا نحاول التنسيق مع هذه المؤسسات لتوفير التخصصات المطلوبة لسوق العمل دون المساس باحتياجات المجتمع العلمية والعملية الأخرى .

قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (10) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية
قانون رقم (17) لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967
قانون رقم (7) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية
قرار نائب الحاكم رقم (20) لسنة 1967 باللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
تقطير 50% من الوظائف الكتابية
الداخلية تتصدر الوزارات في التقطير
مشروع قانون لضمان استمرار تقطير الوظائف
تحديات أمام تقطير الوظائف في القطاع الخاص
إلي أين وصلت خطة تقطير الوظائف بالقطاع الحكومي
العمل علي زيادة نسبة التقطير في المؤسسات الخاصة والعامة