الشرق - الأربعاء3/12/2008
م
كيف نفعل قانون حظر
بيع التبغ للمراهقين قرب المدارس ؟
- نجاتي بدر :
رغم وجود المادة (11) بالقانون رقم (20) لسنة 2002 والتي تقضي بحظر بيع
التبغ ومشتقاته قرب المؤسسات التعليمية ورغم الجهود المبذولة من جانب الجهات المختصة
والمسؤولة عن تفعيل ذلك القانون كوحدة مكافحة التبغ بوزارة الصحة إلا أن الأمر يحتاج
لتعاون كافة الجهات والمؤسسات والأفراد من أجل تفعيل القانون الذي وضع بهدف حماية أفراد
المجتمع بشكل عام من مخاطر التدخين وحماية المراهقين من أبنائنا بشكل خاص وتعاون الجميع
بات هاما خاصة في ظل تجاوزات البعض ممن يبيعون التبغ ومشتقاته للأفراد سواء كانوا كبارا
أو صغارا غير مدركين أنهم بذلك يهددون مستقبل أبنائنا صحياً واجتماعياً حيث الأخطار
العديدة التي تنتج عن التدخين.
ناصر محمد: يجب تفعيل دور المشاركة وعدم الاعتماد فقط على الجهات المسؤولة
يقول ناصر محمد: إن قانون حظر بيع التبغ للصغار والمراهقين ما زال يحتاج إلى تفعيل
بشكل كبير ويتأتى ذلك عبر تكاتف كافة الجهات المعنية والمؤسسات والأفراد وليس الاعتماد
فقط على الجهات المسؤولة عن تفعيل ذلك القانون وذلك بهدف القضاء على تجاوزات بعض البقالات
التي لا تهتم سوى ببيع التبغ دون الاهتمام بمن يشتريه سواء كان كبيراً أو صغيراً الأمر
الذي يهدد مستقبل أبنائنا المراهقين الذين يقبلون على شراء التبغ ويجعلهم عرضة لإدمان
التدخين في سن مبكرة مما يشكل خطرا جسيما على الصحة العامة لهم وبمن حولهم من الأقارب
والأصدقاء غير المدخنين.
إسماعيل عبد المنعم: تكثيف الحملات التوعوية والتفتيشية المفاجئة يحقق إيجابيات عديدة
يشير إسماعيل عبد المنعم إلى ضرورة قيام كافة المؤسسات وخاصة المسؤولة بتفعيل ذلك القانون
بحملات توعية مكثفة تتناول كافة مخاطر التدخين وخاصة على صغار السن من أبنائنا وهم
أجيال المستقبل مع ضرورة القيام بحملات تفتيشية مفاجئة على البقالات لضبط المخالفين
ممن يبيعون السجائر داخل بقالاتهم لصغار السن وخاصة البقالات التي تجاور المدارس والمؤسسات
التعليمية وذلك حرصاً على صحة أبنائنا وسلامة البيئة.
علي أحمد الكواري: هناك تنسيق قائم بين الصحة والبلدية ولكن على أولياء الأمور دورا
مهم
ويؤكد علي أحمد الكواري عضو المجلس البلدي المركزي أن القانون مفعل وهناك تنسيق قائم
بين وحدة مكافحة التدخين والبلدية من أجل العمل على تفعيل قانون حظر بيع التبغ ومشتقاته
قرب المؤسسات التعليمية والتدريبية بحيث يمنع على كل من لايبعد عن تلك الأماكن مسافة
500 متر بيع تلك المواد ولكن وبالتأكيد لن تصل نسبة تفعيل القانون إلى 100% أو تقترب
من تلك النسبة سوى بالمشاركة الفعالة لجميع أفراد المجتمع ومن هنا فعلى أولياء الأمور
البدء من داخل الأسرة بحيث يوضح أولياء الأمور لأبنائهم مخاطر التدخين على الصحة العامة
للمدخن مع متابعة أبنائهم متابعة دقيقة مع بحث الطرق المثلى لعلاج مشكلة التدخين لدى
بعض المراهقين داخل الأسرة بدون استخدام العنف الذي قد يؤدي إلى مشاكل أكبر يمر بها
المراهق.
أحمد خلف: حملات التوعية مهمة وعليها أن تخاطب البائع والصغار بذكاء
ويضيف أحمد خلف أن التوعية تلعب دورا هاما وكبيرا في تفعيل قانون حظر بيع التبغ للمراهقيق
وصغار السن ولابد وأن تخاطب حملات التوعية البائع والمشتري بذكاء بحيث توضح للبائع
" صاحب البقالة " مدى المخاطر التي قد يتسبب في إحداثها عبر قيامه ببيع مثل تلك المواد
الضارة كما يجب مخاطبة المشتري " المدخن " بشكل عام والمراهقين بشكل خاص وبحث كافة
أشكال التواصل مع تلك الفئة التي تتطلب طرقا وأشكالا تتناسب مع عقليتهم وتساعدهم على
عدم الوقوع فريسة للتدخين في سن مبكرة أو للإقلاع عنه لمن وقعوا في براثنه.
مصدر بقسم التفتيش الصحي بوزارة الصحة:
نقوم بحملات تفتيشية مفاجئة لضبط المخالفين وتعاون الأفراد ضروري
من جانبه قد أكد مصدر مسؤول بقسم التفتيش الصحي بوزارة الصحة أن وحدة مكافحة التبغ
تبذل الجهود من أجل تفعيل القانون رقم (20) لسنة 2002 وذلك بمخالفة المدخنين في الأماكن
العامة المغلقة من وزارات وهيئات حكومية والمقاهي " الكوفي شوب " ويأتي هذا تطبيقا
للمادة رقم (10) من القانون أعلاه كما تقوم الوحدة بتطبيق المادة (11) من القانون بحظر
بيع التبغ ومشتقاته قرب المؤسسات التعليمية والتدريبية وقد تم إخطار كافة البقالات
والسوبر ماركت والمجمعات التجارية بهذا القانون والتأكيد على الجميع بضرورة الالتزام
به وتقوم الوحدة بتغطية كافة مناطق الدوحة وخارجها للتأكد من التزام الجميع بتطبيق
تلك المادة مع تحرير مخالفات بحق غير الملتزمين بتطبيق القانون إلا أن الوحدة في حاجة
ماسة لتعاون المواطنين والمقيمين لتفعيل هذا القانون بشكل أفضل لما فيه من مصلحة لجميع
أفراد المجتمع وردع كل من لا يلتزم بالقانون ويبيع تلك السموم لأبنائنا والوحدة على
استعداد لتلقي الشكاوى ومتابعتها شاكرة جهود كافة المتعاونين من المواطنين والمقيمين.
قانون
رقم (20) لسنة 2002 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته
قانون
رقم (3) لسنة 1996 بشأن حظر التدخين في وزارة الصحة العامة والمؤسسات والأجهزة التابعة
لها
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1980م في شأن تنظيم المدارس الخاصة
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1982م بزيادة الرسوم الجمركية على السيجار والسجائر والتبغ ومنتجاته
مرسوم
رقم (22) لسنة 1991 بزيادة نسبة الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته
مرسوم
رقم (14) لسنة 1999 بزيادة نسبة الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته
مرسوم
بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها
مرسوم
رقم (7) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (22) لسنة 1991 بزيادة نسبة الرسوم
الجمركية على التبغ ومشتقاته
قرار
وزير الصحة العامة رقم (57) لسنة 1996 بتعديل الحد الأعلى لكمية القطران والنيكوتين
في السيجارة الواحدة
تحويل
131 طالباً من ذوي الإعاقة إلى المدارس المستقلة العام الحالي