الراية - السبت13/12/2008
م
قطر أفردت باباً خاصاً
بدستورها لحقوق الإنسان وترسيخ الحريات
خلال كلمة قطر بالأمم المتحدة.. الدوسري :
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تسعى إلى تحسين وضع المقيمين
جنيف- قنا:
نوه سعادة السفير عبدالله فلاح عبدالله الدوسري المندوب الدائم لدولة قطر
لدى مكتب الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى بجنيف بأن دولة قطر على غرار العديد
من الدول والديمقراطيات الحديثة قد استلهمت دستورها من المواثيق الدولية لحقوق الانسان
ومبادىء أحكام الشريعة الاسلامية السمحاء كما كان الاعلان العالمي لحقوق الانسان مصدر
إلهام لدولة قطر في وضع معايير وقوانين ومؤسسات حقوق الانسان بالتعاون مع جميع الهيئات
الدولية المعنية.
واوضح سعادة السفير الدوسري في كلمة له في الاحتفال الذي اقيم أمس في قصر الامم المتحدة
في جنيف بمناسبة الذكرى الستين للاعلان العالمي لحقوق الانسان.. أن دستور دولة قطر
قد أفرد بابه الثالث لإرساء وترسيخ الحقوق والحريات والتأكيد على مبادىء المساواة والعدل
والحرية بفضل النهج الديمقراطي الذي ارسى دعائمه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة
آل ثاني أمير البلاد المفدى منذ تسلمه مقاليد الحكم.
ونبه الى ماحققته دولة قطر في ظل القيادة الرشيدة من مكتسبات مهمة فيما يتعلق بسجلها
الخاص بتعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية الامر الذي يتجلى في تعاونها المستمر
مع مختلف الهيئات الأممية ذات الصلة واستضافتها للمنتديات الرامية الى تعزيز الحرية
والامن والسلام في جميع الامم .. اضافة الى ايفائها بتعهداتها والتزاماتها للنهوض بمجال
حقوق الانسان وسعيها الى بلورة ثقافة حقوق الانسان لدى الأجيال المقبلة.
واشار الى البيان الصادر عن سفارة الجمهورية الفرنسية بالدوحة باسم سفراء الاتحاد الاوروبي
في دولة قطر بتاريخ 9 ديسمبر الحالى بمناسبة الذكرى الستين للاعلام العالمي لحقوق الانسان
الذي يؤكد اقرار دول الاتحاد بالدور الفعال الذي اصبحت تقوم به دولة قطر في مجال تعزيز
وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية على الصعيدين المحلي والدولي.. كما نوه باللجنة
الوطنية لحقوق الانسان التي تسعى الى تحسين وضع جميع المقيمين بالدولة لاسيما حماية
حقوق العمال الاجانب.
وأكد سعادة السفير عبدالله فلاح عبدالله الدوسري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب
الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى بجنيف في كلمته ان دولة قطر تولى اهتماما خاصا
بالذكرى الستين للاعلان العالمي لحقوق الانسان والترويج للمثل العليا ومبادىء العدالة
والمساواة للجميع.. وقال انه ايمانا منها بأن حقوق الانسان تشكل اساسا للقيم المحلية
والالتزامات القومية التي تستند الى معاهدات دولية ودساتير وقوانين وطنية فانها تنظم
عددا من الانشطة المختلفة تصب في مجملها في تعريف المواطنين بفحوى هذه الذكرى وأهمية
الاعلان المذكور في ارساء المبادىء الاساسية لحقوق الانسان.
وأشار في هذا الصدد الى ان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تنظم تحت رعاية جامعة الدول
العربية المؤتمر العربي الاول لحقوق الانسان وذلك خلال الفترة من 14 الى 15 ديسمبر
الحالي بالدوحة وذلك لاعتماد مبادىء العمل للخطة الاستراتيجية لجامعة الدول العربية
في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان.
وذكر سعادة السفير الدوسري انه في اطار اهتمام دولة قطر المتزايد بقضايا حقوق الانسان
واحتفاء بالذكرى الستين للاعلان العالمي لحقوق الانسان ينتظر ان يشهد الربع الاول من
السنة المقبلة تدشين افتتاح مركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان
لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية في الدوحة بعد ان صادقت الجمعية العامة للامم المتحدة
بتاريخ 15 ديسمبر 2005 بالاجماع على اختيار دولة قطر مقرا اقليميا للمركز تحت اشراف
المفوضية السامية لحقوق الانسان.
ومضى موضحا ان هذا المركز سوف يتولى القيام بأنشطة التدريب والتوثيق وفقاً للمعايير
الدولية لحقوق الانسان وتقديم الدعم لما تبذله الحكومات ووكالات الامم المتحدة وبرامجها
والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والمنظمات غير الحكومية من جهود داخل المنطقة وتشجيع
الدول على المصادقة على الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الانسان.
وشدد سعادته في الختام على ان الاحتفال بهذه المناسبة يحتم علينا ان نتذكر معاناة شعوب
الاراضي العربية التي ترزح تحت نير الاستعمار ولاسيما الحصار والعقاب الجماعي المضروبين
على قطاع غزة.. وأهاب بالمجتمع الدولي ان يبذل قصارى جهده لفك الحصار والسماح بدخول
المواد الطبية والغذائية فوراً.. وقال انه حتى نضمن الكرامة والعدل للجميع فان المجتمع
الدولي مطالب اليوم اكثر من أي وقت مضى بالعمل على تحقيق تلك المبادىء للشعب الفلسطيني
بما يكفل حقه في تقرير مصيره والعيش في امن واستقرار في دولة مستقلة عاصمتها القدس
الشريف.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة
الاتجار بالبشر
تعزيزوحماية
حقوق الانسان
المؤتمر
الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
الإعدام
للمغتصبين في قانون الاتجار بالبشر
قطر
حريصة على حماية ضحايا الإتجار بالبشر
تحديات
كبيرة أمام قانون مكافحة الاتجار بالبشر
المحكمة
الدستورية.. ضمانة لاحترام حقوق الانسان
الأمير
يصدر قانونا بتعديل إنشاء لجنة حقوق الإنسان
إقرار
الميثاق الجديد واضافة بند تعزيز حقوق الإنسان
بروتوكول
للتعاون القطري-المصري في حقوق الإنسان
إنشاء
مجلس حقوق الانسان لمراجعة المؤسسات وضمان استقلالها
تعرض
ضحايا الاتجار بالبشر للإذلال وسوء المعاملة يفقدهم كرامتهم الإنسانية