الراية - الإثنين22/12/2008 م

التشريعات القطرية توفر الحماية الكاملة للمرأة والطفل
المشاركون في ورشة الاتفاقيات الدولية وانعكاساتها علي القوانين
فريدة العبيدلي: حقوق المرأة والطفل مقدسة في المجتمع القطري
 د.حمد الهمامي: النزاعات المسلحة والجريمة والمخدرات تهدد حقوق الإنسان
 ابتهاج الأحمداني: عدم دراية المرأة الكاملة بحقوقها التشريعية
من أهم الصعوبات التي تواجه عمل المرأة في القطاع الخاص

- فدوي عوض الله وأحمد فال :
نظمت المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة  بالتعاون مع منظمة اليونيسكو ورشة لمناقشة " الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل والمرأة ومدي انعكاساتها علي التشريعات والقوانين القطرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكري الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتضامنا مع المجتمع الدولي في الاحتفال باليوم العالمي للقضاء علي العنف ضد المرأة.
وقد ألقي السيد محمد عبد الرحمن الدوسري نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة كلمة نيابة عن الدكتورة نورة تركي السبيعي رئيس مجلس إدارة المؤسسة، توجه في بدايتها بالشكر والتقدير لمنظمة اليونيسكو ممثلة في مدير مكتبها في الدوحة الدكتور حمد الهمامي علي مشاركتها ودعمها للمؤسسة بتنظيم الورشة، خاصة وأن الموضوع المطروح للبحث فيه العديد من التحديات التي ينبغي تجاوزها لتحقيق مستقبل أفضل للمجتمعات العربية، مضيفا أن إنشاء المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة  تم بمبادرة كريمة من سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو أمير البلاد المفدي، وذلك انسجاما مع رؤية قطر الوطنية التي تهدف إلي تحويل دولة قطر بحلول العام 2030م إلي دولة متقدمة قادرة علي تحقيق التنمية المستدامة وعلي تأمين العيش الكريم جيلاً بعد جيل،وتوافقا مع المبادئ الموجهة لتلك الرؤيا بإرساء مجتمع أساسه العدل والإحسان والمساواة بما يضمن صون الحريات العامة والشخصية ويحمي القيم الأخلاقية والدينية والتقاليد فضلا عن كفالة الأمن والاستقرار، وقد جاءت هذه المبادرة - يضيف الدوسري - في الوقت المناسب حيث يشهد مجتمعنا القطري العزيز العديد من ملامح التطور والحيوية والانفتاح في شتي المجالات مما يجعل لهذه الديناميكية العديد من الجوانب الايجابية في مجالات التنمية البشرية والاستثمار والتحديث والاستفادة من الحوار مع الآخر، وتَحملُ في ذات المستوي تحديات مختلفة (للفرد والأسرة والمجتمع) .
وهي تحديات تحمل في طياتها جملة من السلوكيات والأفعال التي قد تهدد فكرة ((الأمن الإنساني)) لأهم الفئات ((الطفل والمرأة)) فالظروف الاقتصادية للأسرة، ومستوي مواجهتها للمتطلبات المعيشية، وتغطية تكاليفها وتراجع إمكانيات بعض الأسر في هذا المجال قد تشكل مسببات غير مباشرة لتجاوزات أخلاقية وقيمية من طرف بعض الآباء تجاه أبنائهم أو زوجاتهم.
ومن هنا- يضيف الدوسري - فإننا في المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة ننطلق في إستراتيجيتنا القادمة في مجالات الحماية وصون الحقوق للأطفال والنساء التي تتمحور حول الحق في الحياة الآمنة والكريمة والبعد عن التهديد والخوف والفاقة من الموروث الإنساني لمجتمعنا القطري العزيز المنبثق من تعاليم شريعتنا الإسلامية السمحاء التي سبقت كل المواثيق والاتفاقيات والقوانين الوصفيةالمهمة بخصوص حقوق الإنسان فأسست قواعد الرعاية والحماية للفرد في مراحل حياته وحتي مماته.
واختتم الدوسري كلمته بالإعلان عن أن أمام المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة الكثير في مجال العطاء والإنجاز من أجل حماية الطفل والمرأة عبر استراتيجيات وطنية شاملة، داعيا الله عزوجل أن تبقي  قطر دوماً في أمن وسلام وتقدم وازدهار في ظل قيادة ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وولي عهده الأمين.
وأكدت السيدة فريدة العبيدلي مدير عام المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة أن اتفاقية حقوق الطفل مهمة خاصة وأن القوانين القطرية لها تأمين لحماية حقوق الطفل. وإذ نحن نريد تفعيل هذا الجانب ليتواءم مع الاتفاقية.
وأشارت إلي دور المرأة وقالت إنها عنصر أساسي في الأسرة كما للأب دور فعال ولابد أن يقوم كل بدوره حتي تتماسك الأسرة وينعكس ذلك علي الطفل وتأمين الحماية الشاملة له وتأمين حقوقه في الحياة وفي الرعاية الأسرية والهوية والتعليم والصحة مؤكدة بأن كل هذه الحقوق موجودة ومؤمنة بالمجتمع القطري ونحن دائما نطمح للحماية الشاملة المتكاملة ونأمل لهذه الاتفاقيات أن تحقق الآمال المرجوة.
وأشارت إلي بعض الدول التي تمارس العنف ضد المرأة والطفل وقالت إن أسبابها متعددة منها الفقر والوضع الاقتصادي، الحروب، الأزمات وقالت ليس من السهل أن ننادي بحقوق المرأة والطفل وهناك مجتمعات تعاني من أزمات اقتصادية ونزاعات وخلافات أمنية فكل هذه الأمور لا يمكن أن نفصلها ونقول حقوق الطفل ويجب علي المجتمع عامة أن يحل هذه الأزمات لتضمن أبسط حقوق الطفل والمرأة وقالت نتمني أن يكون هناك اهتمام بالطفل والمرأة وبالذات الطفل حيث هناك انتهاكات واضحة بشأن الطفل خاصة المجتمعات التي تعاني ويلات الحروب ولابد أن يتكاتف الجميع تجاه الطفل سواء، أكانت مؤسسات مجتمع مدني أو حكومي، دولاً غنية أو نامية وأكدت أن المؤسسة القطرية للمرأة والطفل تعمل حاليا علي المجتمع المحلي بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات ونأمل مستقبلا أن تكون لنا أنشطة علي مستويات أوسع.
واستعرضت الأستاذة فريدة العبيدلي مدير عام المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة - الخدمات التي تقدمها المؤسسة وأهدافها وانجازاتها.
وفي كلمة للدكتور حمد بن سيف الهمامي مدير مكتب اليونسكو بالدوحة وممثل اليونسكو لدي الدول العربية في الخليج.
قال فيها إننا اليوم نشارك دول العالم الاحتفال بالذكري الستين لصدور الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي تضمن 30 مادة تلزم الدول الأعضاء بتأمين وضمان الحد الأدني من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها أي فرد - دون تميز - مهما كان أصله أو لونه أو جنسه أو لغته أو دينه أو رأيه السياسي أو الاجتماعي. كما أنه يمثل أول بيان عالمي بشأن المباديء الأساسية لحقوق الإنسان غير القابلة للتصرف، فضلا عن كونه معياراً مشتركا للانجاز لدي جميع الشعوب والأمم. وفي هذا السياق يشرفني أن أنقل لكم رسالة مدير عام اليونسكو الموجهة إلي العالم بهذه المناسبة.
إن الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1984م هو أول صك عالمي يدعو إلي المساواة بين البشر جميعا في الكرامة والحقوق. وهو يكرس مجموعة من الحريات والحقوق الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها كل فرد في كل زمان ومكان.
ويشكل هذا الاعلان مصدر إلهام للنضال من أجل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في شتي أنحاء العالم بالاضافة إلي أنه يعطي هذا النضال زخما كبيراً. وفي كثير من الأحيان، أصبحت أحكام كل من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك التقنينية التي اعتمدت لتعزيز هذه الحقوق، جزءاً لا يتجزأ من القوانين الوطنية، كما تم انشاء العديد من الآليات الوطنية لمراقبة تنفيذ الأحكام وتم ارساء نظم لحماية حقوق الإنسان علي الصعيدين العالمي والاقليمي.
وبوسعنا أن نفخر بالانجازات التي تم تحقيقها علي مدي السنوات الستين الماضية. بيد أنه يتحتم علينا أن ندرك إنه لايزال أمامنا شوط كبير يجب أن نقطعه حتي نجعل التطلعات المعرب عنها في الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948م واقعا تعيشه شعوب الأمم جميعاً. هذا وتشكل النزاعات المسلحة والارهابية والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات وتدهور البيئة والمناخ أخطارا متزايدة تهدد حقوق الانسان. ويظل الفقر الذي يعاني منه نسبة كبيرة من شعوب العالم عائقاً مهما يحول دون تمتع مئات الملايين من الأطفال والنساء والرجال بحقوق الانسان.
كانت الأنشطة التي أقيمت بمناسبة هذه الذكري طيلة هذه السنة ترمي الي تعزيز جهود المجتمع الدولي والمجتمع المدني العالمي في التصدي لهذه المشاكل. ولما كانت اليونسكو تسهم في الجهود المبذولة علي نطاق منظومة الأمم المتحدة ككل. فقد أولت اهتماما خاصا للحق في التعليم، وتعليم حقوق الانسان والتوعية بها، وتعزيز حرية الرأي والتعبير وصونها، والمشاركة في الحياة الثقافية وحماية التنوع الثقافي، والحق في التمتع بثمار التقدم العلمي وتطبيقاته، وفي هذا السياق، فإننا نعرب عن امتناننا للدول الأعضاء ولجان اليونسكو الوطنية، وكراسي اليونسكو الجامعية، وللعديد من الشركاء الآخرين علي مساهمتهم في هذا الاحتفال الجماعي بالذكري السنوية الستين للإعلان العالمي لحقوق الانسان.
وعلينا أن نحافظ معاً علي الزخم الذي تمخضت عنه هذه السنة من الاحتفالات وأن نستفيد منه مستقبلاً. كما علينا أن نواصل العمل ونكثف جهودنا المشتركة من أجل إقامة عالم تصبح فيه كرامة البشر وحقوق الانسان والعدالة مباديء راسخة علي المستوي العالمي. وستقوم اليونسكو، حرصاً منها علي أداء المهام المفوضة اليها، بمواصلة أنشطتها الرامية الي تعزيز مراعاة مباديء العدالة وسيادة القانون، وحقوق الانسان والحريات الأساسية بغية جعل الإعلان واقعا يومياً في حياة البشر جميعاً.
وتناولت ورقة الدكتورة أسماء العطية الاستاذ المساعد بكلية التربية قسم العلوم النفسية - محور مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني في حماية حقوق الطفل والمرأة.
حيث قالت من يقلب صفحات التاريخ يجد رحلة عطاء إنساني لا نهاية له من خلال مشاركة أفراد المجتمع في المؤسسات غير الحكومية انطلقت منذ مئات السنين، رحلة مازالت لها إضاءات ومحطات متميزة تشهد عليها إنجازات وإبداعات في مجالات لا عد ولا حصر لها.
هذه التنظيمات مهما تعددت مسمياتها. ظاهرة كونية إنسانية لا تقيدها حدود الشمال أو الجنوب أو تميز بينها معالم التقدم أو التخلف أو مستويات الغني أو الفقر.
هدفها تعزيز تحقيق الديمقراطية، وتأصيل قيم جمالية وروحية وإنسانية من خلال احترام الثقافات والديانات وتراث الشعوب وتقاليدها والحد من هيمنة القوي علي الكبير والحاكم علي المحكوم.
وأن المؤسسات غير الحكومية متغيرات ماضية وحاضرة في الحماية.
فهناك منظمات غير هادفة للربح تتمتع باستقلال إداري ومالي نسبي محددة الهيكل التنظيمي وفقاً للتشريعات تحرص علي إبراز السمة غير السياسية لها. تعكس علاقة التفاعل بينها من جانب ومبادرات المجتمع التطوعية من جانب آخر. تنشط في مجالات الرعاية الاجتماعية والخدمات والتنمية المحلية والإغاثة وفقاً لاحتياجات المجتمع.
ولها مجموعة من المعايير التي تنظم عملها منها:
- الإرادة الحرة. والتأكيد علي الادارة الجماعية. وقبول الاختلاف والتنوع. والمشاركة التطوعية. وامكانية الاتساع والفاعلية.
وعليه يمكن القول بأن هذه المؤسسات تقوم أساساً بأدوار وظيفية لتطوير وتحسين نوعية حياة الأفراد عن طريق تطوير أداء النظام الاقتصادي والاجتماعي السائد، بحيث يصبح المجتمع أكثر ديمقراطية وعدالة، مما يجعلها وسائط اجتماعية تلعب دوراً في عمليات التنمية والتغير الاجتماعي.
وقد قدمت السيدة ابتهاج الاحمداني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورقة عمل حول مسؤولية القطاع الخاص تجاه حماية المرأة والطفل.
حيث أشارت في بداية عرضها التقديمي إلي ان دولة قطر خطت خطوات متقدمة في مجال النهوض بالمرأة وتعزيز دورها الريادي والتنفيذي في المجتمع حيث تميزت السنوات الخمس الأخيرة بتطورات مهمة أثرت بشكل كبير في تعزيز دور المرأة في المجتمع القطري ومن أهم العوامل التي ساهمت في تعزيز دور المرأة علي هذا النحو: دعم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي وصاحبة السمو الشيخة موزة، وكذلك المناخ العام المنفتح الذي يسود الدولة وتطور نظام التعليم وتطور مفاهيم المرأة بصفة عامة وبحسب آخر احصائية فإن هناك 456 امرأة قطرية تتولي مناصب قيادية في المجتمع.
تمكين المرأة وحماية الطفل في تشريعات القطاع الخاص
بعد ذلك انتقلت الأحمداني إلي تقديم ملامح من واقع تمكين المرأة في أنشطة القطاع الخاص حيث انه وحتي وقت قريب لم يكن القطاع الخاص جاذبا للمرأة للعمل فيه إلا انه ونتيجة لاستمرار خطة التنمية المستدامة في دولة قطر وسعي المرأة نحو تعزيز دورها كشريكة في التنمية تحتم عليها ضرورة الاندماج وتفعيل دورها عبر العمل من خلال مؤسسات القطاع الخاص الشريك الرئيسي في عملية التنمية والذي يسعي إلي تعظيم دور المرأة القطرية في المساهمة في النشاطات التجارية والاستثمارية ومساعدتها علي تفهم القوانين المنظمة للنشاطات التجارية والاقتصادية ورفع مستوي الكفاءات والمهارات والتصدي للصعوبات التي تعاني منها سيدات الأعمال القطريات في مؤسسات القطاع الخاص حيث نجد الكثير من المجالات والأعمال التي ابدعت فيها المرأة في إطار المنافسة مع غيرها لتكون منتجة وفاعلة جنبا إلي جنب مع الرجل.
كما قدمت السيدة ابتهاج الأحمداني جدولا يبين عدد النساء العاملات في القطاع الخاص خلال العام 2007.
وقالت ان القطاع الخاص من جانبه لم يدخر جهدا في دعم وتشجيع المرأة وذلك من خلال تشريعاته التي تنص في مجملها علي مساواة المرأة والرجل في الحقوق والواجبات وفي الحوافز والترقيات والعلاوات مضيفة ان جميع فعاليات القطاع الخاص تتجه نحو تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية وذلك عبر برنامج دعم الأسر المنتجة وكذلك العمل علي حمايتها ضد التحرش الجنسي وضد العنف كما يلعب القطاع الخاص دورا كذلك في حماية الطفل وفقا لاتفاقية حقوق الطفل وحمايته ضد استغلاله وتشغيله وهو دون السن القانونية وانشاء الحضانات ورياض الأطفال التابعة للمؤسسات في بعض الاحيان الأمر الذي يعزز من مؤازرة المرأة العاملة ويمكنها من القيام بعملها بفاعلية أكبر.
دور غرفة التجارة في دعم سيدات الأعمال القطريات
كما تحدثت السيدة الأحمداني كذلك في عرضها عن دور غرفة التجارة في دعم سيدات الأعمال القطريات علي اعتبار انها الكيان الذي يمثل القطاع الخاص - حيث كان لها دور كبير في دعم المرأة القطرية وذلك بإنشاء منتدي سيدات الأعمال القطريات في نوفمبر عام 2000 بموافقة غرفة تجارة وصناعة قطر التي اعتبرت المنتدي أحد لجانها بهدف تهيئة المناخ الاجتماعي لمساندة سيدات الأعمال القطريات علي ممارسة دورهن في عملية التنمية وتشجيع العناصر النسائية علي المساهمة الفاعلة في اقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرات المرأة في امتلاك اعمال وشركات خاصة بها تديرها بنفسها.
كما تم انتخاب - وللدورة الثانية علي التوالي - سيدة ضمن أعضاء مجلس إدارة الغرفة وذلك لأول مرة منذ إنشاء الغرفة في عام 1963 وأعلن مؤخرا عن اطلاق جائزة سيدات الاعمال القطريات لعام 2008 تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو الأمير المفدي حفظهما الله، وذلك لايمان الدولة والقطاع الخاص بأهمية دور المرأة القطرية في تحقيق التنمية الشاملة التي تصبو اليها في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي، وانطلاقا من القناعة التامة بأهمية التكريم والتقدير في إذكاء روح المنافسة الشريفة بين المتميزات من سيدات الأعمال لمساهمتهن في المجتمع القطري والاقتصاد الوطني عبر انجازات مهنية او في مجال انشاء وإدارة الشركات. ومن الجدير بالذكر ان هنالك أكثر من 1200 سيدة أعمال يمتلكن سجلات تجارية وذلك من واقع احصائيات السجلات التجارية لغرفة تجارة وصناعة قطر.
الصعوبات التي تواجه عمل المرأة في القطاع الخاص
كما تحدثت السيدة ابتهاج الأحمداني في عرضها كذلك عن بعض الصعوبات التي تواجه عمل المرأة في القطاع الخاص، حيث انه في واقع الاقتصاد ليست هناك تفرقة بين الرجل والمرأة فالمرأة تواجه نفس الصعوبات التي تواجه الرجل ومن أهمها انفتاح الاقتصاد القطري الكبير علي العالم الخارجي وتدفق الاستثمارات الأجنبية للدولة بما تملكه من خبرات وتقنيات متقدمة لم يقو القطاع الخاص القطري علي مواجهتها في البداية، الا انه من واقع التجربة الخاصة تحولت هذه الصعوبات إلي قوي وخبرات تشكلت مع مرور الوقت لدي القطاع الخاص الوطني تمكن من خلالها من مواكبة الاقتصاد العالمي وهذا يعتبر أمرا ايجابيا في حد ذاته.
ومن بين الصعوبات التي تواجه عمل المرأة في القطاع الخاص - حسب الأحمداني - عدم دراية المرأة الكاملة بحقوقها التشريعية، التقاليد الاجتماعية السائدة لدي بعض فئات المجتمع التي قد تؤثر علي قبول زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة - وقد تتلاشي هذه المسألة مع واقع الحياة والانفتاح علي العالم - إضافة إلي تركز مساهمة المرأة في العمل علي بعض المهن دون غيرها كالتعليم والصحة وغيرها، وندرة البحوث والدراسات والاحصاءات المتعلقة بالمرأة خاصة في المجالات الصحية والاقتصادية والتي شكلت عائقا أمام المخططين وواضعي السياسات والبرامج وضعف الدور الإعلامي الداعم لقضايا المرأة.
وبشيء من التفصيل - تضيف الأحمداني - في مجال الأعمال نجد أن المرأة تعاني في بعض الأحيان من عدم الإلمام والمعرفة بالنظم والقوانين الاقتصادية بالاضافة إلي قلة الوعي والخبرة.
كما قدمت السيدة ابتهاج الأحمداني احصائيات حول مشاركة المرأة، حيث نجد نسبة مشاركة عمل المرأة القطرية في القطاع العام 85.3% وفي القطاع المختلط 2.5% وفي العمل بالقطاع الخاص قليلة ولا تتعدي 2% وذلك لأن طبيعة العمل في القطاع الخاص لفترتين صباحية ومسائية وبالتالي فإن الفرص المتوفرة في القطاع الخاص لا تلائم ظروف المرأة الاجتماعية من حيث التوفيق والموازنة من مسؤولياتها كربة منزل وأم مسؤولة عن أسرتها وبين عملها في القطاع الخاص الأمر الذي لا يشجع المرأة علي العمل في القطاع الخاص وان كان هذا المفهوم قد بدأ يتلاشي في الآونة الأخيرة.
توصيات
وفي نهاية عرضها قدمت السيدة الأحمداني بعض التوصيات للمشاركين في الورشة من أهمها العمل علي تغيير الاتجاهات والقيم المجتمعية التي تحد من قبول مساهمة المرأة ومشاركتها بفاعلية في مشاريع التنمية الشاملة، وتأمين الخدمات الضرورية التي تمكن المرأة العاملة من تحقيق التوازن في الأداء بين المسؤولية الأسرية والمهام الانتاجية بما يعزز الاقتصاد القومي، وكذلك التواصل مع أجهزة الإعلام الرسمية والمهنية لتسليط الضوء علي الدور الايجابي للمرأة العاملة في المساهمة في برامج التنمية المستدامة وتمكينها من المشاركة في النشاط الاقتصادي ونشر الثقافة القانونية بشأن حقوق المرأة في العمل بمختلف الوسائل مثل حملات التوعية والإعلام واصدار النشرات وبمشاركة أطراف الانتاج الثلاثة ومؤسسات القطاع الخاص.
كما دعت كذلك إلي تكثيف أنشطة أصحاب العمل والمنظمات المهنية لتوعية المرأة العاملة وصاحبة العمل بحقوقها وواجباتها وتعزيز الحوار الاجتماعي للنهوض بعمل المرأة والحفاظ علي حقوقها، وكذلك تطوير مناهج وأساليب التدريب الموجهة للمرأة مما يجعل هذا التدريب يستجيب لحاجات المرأة ويكفل لها الحماية ويجعلها أكثر قدرة واستجابة لمواجهة متغيرات سوق العمل والتطورات التكنولوجية.
كما تضمنت توصيات الأحمداني كذلك الدعوة إلي تكثيف البرامج الهادفة لتشغيل المرأة وتوفير فرص عمل لها وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال، وتطوير مناهج وأساليب التدريب الموجهة إلي المرأة مما يجعل هذا التدريب يستجيب لحاجات المرأة ويكفل لها الحماية ويجعلها أكثر قدرة واستجابة لمواجهة متغيرات سوق العمل والتطورات التكنولوجية مؤكدة علي حق المرأة في الحصول علي اجازة بدون أجر لرعاية طفلها، وحماية المرأة العاملة كذلك باعطائها ساعة رضاعة.
كما أكدت كذلك علي ضرورة الاهتمام بتنمية ثقافة الطفل وحقوقه بوصفه استثمار لأجيال المستقبل وحقه في البقاء والنماء واحترام ميوله والمشاركة الفاعلة في صياغة البرامج والقرارات الخاصة به، وكذلك تفعيل مشاركة القطاع الخاص في تنمية البرامج العامة الموجهة للطفولة المبكرة مع توصية خاصة لرياض الاطفال بهدف إدخال الطرق العلمية الحديثة وترسيخ روح اكتساب المعرفة والتطور في ذهن الطفل وادماج القطاع الخاص في مشاريع رعاية الطفولة من خلال غرفة التجارة.
كما دعت كذلك في توصياتها إلي إنشاء مركز شامل لحماية الطفل مع جهات أخري من ذوي الاختصاص، وتكثيف الدراسات والبحوث العلمية والميدانية والاحصاءات وتطوير آليات التنسيق والمتابعة والرصد بما يمكن من النهوض بوضع المرأة والطفل وحمايتهما، وتشجيع المبادرات الخاصة بمجهود القطاع الخاص لصالح النهوض بالمرأة والطفل وامكانية التنسيق لضمان عدم التداخل والتكرار، والعمل علي توفير الحماية والأمان والخدمات والاستقرار الاجتماعية للمرأة وذلك بإنشاء حضانات ورياض أطفال لتشكيل مرفق تربوي وتعليمي وجذاب وآمن مما يعزز من مؤازرة المرأة العاملة ويمكنها من القيام بعملها بفاعلية أكبر، وإنشاء مركز لتدريب الكوادر العاملة في مجال الطفولة.
واختتمت الأحمداني عرضها بالقول ان المجتمع القطري وبمثل ما تميز بتكريمه للمرأة وتوفير الحماية لها منذ الأزل، فقد استمر هذا الدعم حاليا في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع الآن وإمعاناً في الرغبة والمحافظة علي المكتسبات التي حققتها المرأة القطرية ومن أجل ضمان عدم تعرضها لأي شكل من أشكال الضعف فقد حرصت صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو أمير البلاد المفدي علي إنشاء المؤسسات التي تخدم مكافحة العنف ضد المرأة وتسعي لتوفير الدعم والمساندة القانونية والاقتصادية اللازمة لها من خلال إنشاء المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة ومركز الاستشارات العائلية وكذلك دار الإنماء الاجتماعي التي توفر برامج لتمكين المرأة اقتصادياً من خلال التدريب والتأهيل ومساعدتها في إنشاء مشاريعها الخاصة وتقديم الدعم لها.
مسؤولية الأسرة
كما قدمت الدكتورة كلثم جبر الكواري، عرضا حول مسؤولية الأسرة في حماية الطفل والمرأة، استهلته بتعريف مبسط للأسرة في حدودها الضيقة، حيث تتكون من الزوج والزوجة وطفل أو أكثر، سوف يكون أساس العلاقات التي تربط أفراد الأسرة قائما علي الصراحة والود بشكل يتيح الفرصة أمام كل فرد من أفرادها أن يعبر عما يريد بحرية.. وهذا هو الذي يفرق بين الأسرة كوحدة اجتماعية وبين أي وحدة اجتماعية أخري، مؤكدة أنه علي الرغم من تعدد مؤسسات التنشئة الاجتماعية إلا اننا لا نكون مخطئين إذا قلنا أن كفة الأسرة ترجح المؤسسات الأخري كلها مجتمعة فيما تغرسه في الطفل باعتبارها الجماعة الانسانية الأولي التي يتعامل معها الطفل ويعيش فيها السنوات التشكيلية الأولي من عمره.
وذلك قبل أن تتحدث عن السلوك الفردي للأشخاص، حيث يتركز سلوك الفرد بالنسبة لنفسه كوحدة انسانية وبالنسبة لغيره في وحدة اجتماعية علي نوع الشخصية التي يكونها لنفسه أثناء نموه من خلال الأسرة، مبينة أن الشخصية هي نتاج تفاعل عنصرين أساسيين: الطبيعة الأصيلة، وهي عناصر موروثة تتكون من خلال التكوين الانساني نفسه مثل التركيب البدني والهيكلي للانسان وليس للفرد دخل في تكوين هذه العناصر، أما الثاني فهو البيئة الاجتماعية، ويقصد بها الجماعات العديدة التي يعيش فيها الفرد والنظم الاجتماعية التي تحكم سلوك هذه الجماعات.
والفرد خلال تفاعل طبيعته الاصلية مع الظروف البيئية أو بصورة أوسع في تفاعله مع المجتمع ونظمه يواجه مواقف متعددة تحدد نوع تكيفه الاجتماعي، كما أن التنشئة الاجتماعية ليست مجرد عملية تعليم رسمي يتلقاه الطفل في المدارس، وإنما هي أوسع من ذلك بكثير، إذ يدخل فيها اكتساب الفرد للمواقف والاتجاهات والقيم وأساليب السلوك والعادات الفردية والمهارات وهي كلها أمور تنتقل الي الطفل عن طريق نظم وأوضاع وعلاقات ومؤثرات كثيرة ومتنوعة.
والتنشئة الاجتماعية - تضيف الكواري - تعتمد علي حماية الطفل من الاستغلال الجنسي أو التحرش الجنسي من قبل الآخرين (الخدم - السائقين) علي وجه التحديد إذا تعرض الطفل لأحد أساليب الرعاية الوالدية الخاطئة  الأهمال .

مرسوم رقم (54) لسنة 1995 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الطفل
قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار أميري رقم (8) لسنة 1999 بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1996 بشأن منح موظفات مشغل المرأة القطرية الإجازة السنوية
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998 بإنشاء اللجنة الاستشارية لشؤون المرأة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (5) لسنة 2006 بالموافقة على تسجيل وشهر جمعية مركز قطر لثقافة الطفل
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على تأسيس وتسجيل وشهرالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة
قطر رائدة في تطبيق اتفاقية حقوق الطفل
دعم مكاتب المحاماة وتعزيز عمل المرأة
ورشـة عـمـل حـول نشـر حقـوق الطفل بـالمـدارس
الداخلية تعرف طالبات الريان بحقوق المرأة القانونية
حماية المرأة تطالب بالإسراع في إصدار قانون الطفل
ختام ناجح لبرنامج دمج حقوق الطفل في المناهج العسكرية