الراية - الثلاثاء 15/4/2008
م
دعم مكاتب المحاماة
وتعزيز عمل المرأة
لقاء محامو الخليج السادس بالدوحة 26 الجاري
تحت رعاية ولي العهد
الدوحة - الراية:
تحت رعاية سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين ينظم مركز التحكيم
التجاري لدول مجلس التعاون لقاء محامو الخليج السادس وذلك خلال الفترة من 26-27 أبريل
الجاري بالدوحة وذلك بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية وغرفة تجارة وصناعة قطر.
وقال الأمين العام للمركز د. ناصر غنيم الزيد: إن المجتمعين سوف يحاولون الإجابة عن
عدد من الأسئلة المهمة مثل: هل ستبقي مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في نفس
مكانتها الحالية في ظل المنافسة مع لمكاتب العالمية بكل طاقاتها خاصة مع اتجاه الدول
لتمكين المكاتب الأجنبية من العمل بدول مجلس التعاون كنتيجة للانفتاح الذي تشهده منطقة
الخليج وزيادة حركة الاستثمار؟ وهل المكاتب الخليجية لديها الاستعداد المهني والمالي
لمواجهة هذه المنافسة؟ والمزيد من الأسئلة التي ستطرح إجابتها في هذا اللقاء.
وأكد الزيد أن اللقاء يهدف إلي تفعيل دور مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والنظام
التجاري العالمي الجديد، وتعزيز فرص عمل المرأة الخليجية في مكاتب المحاماة و الإدارات
القانونية في الشركات والمؤسسات الحكومية، والتأكيد علي أهمية الاندماج بين مكاتب المحاماة
والاستشارات القانونية الخليجية كوسيلة من أهم الوسائل لمواجهة متطلبات المنافسة في
النظام الاقتصادي العالمي الجديد، ومناقشة آليات ومعوقات الاندماج وايجاد الحلول المناسبة
لها لرفعها الي وزراء العدل في دول المجلس ومن ثم رفعها الي أصحاب السمو والملوك والأمراء
قادة دول مجلس التعاون الخليجي، أهمية تدريب شباب المحامين علي الأعمال القانونية للاستعداد
للمستقبل، إبراز أهمية ودور التحكيم في الفكر القانوني الحديث.
وأشار الزيد الي أن اللقاء سيناقش العديد من المحاور منها إلزام الشركات المساهمة بتعيين
مكاتب المحاماة كمراقب قانوني، أهمية معاهد التدريب المتخصصة للمحامين في كل دولة من
دول المجلس، أهمية التحكيم كوسيلة فعالة لحل المنازعات التجارية خاصة الدولية منها،
المحاماة والتحكيم وأخلاقيات الممارسة، معايير اختيار وتأهيل وتدريب المحامين، السماح
لمواطني دول المجلس بالممارسة دون قيود، دور مكاتب المحاماة في الكشف عن المعوقات التشريعية
للاستثمار، مع استعراض أفضل التشريعات المقارنة الجاذبة للمستثمرين، السماح لمواطني
دول المجلس بالممارسة دون قيود، رقابة القضاء علي أحكام التحكيم وفقاً لقانون المرافعات
المدنية والتجارية، المكاتب المحلية ومنافسة المكاتب الأجنبية، دور مكاتب المحاماة
في الكشف عن مدي حاجات قطاعات التشريع والقضاء والمحاماة إلي التطوير، تبعاً لمتطلبات
التنمية، تجارب الإندماج بين مكاتب المحاماة الخليجية، مستقبل مهنة المحاماة في دول
مجلس التعاون، بالإضافة إلي حوار مفتوح حول التحديات التي تواجه اتحاد المحامين.
ودعا الزيد المخاطبون من القضاة، مكاتب المحاماة و الاستشارات القانونية العاملة في
دول المجلس، محامو الدولة والمستشارون القانونيون، الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة،
الغرف التجارية والصناعية، الأمانة العامة لمجلس التعاون، طلبة كلية الحقوق، الخبراء
والمختصون، الكليات الحقوقية، مراكز البحث العلمي، رجال الأعمال، وغيرهم من المهتمين،
للمشاركة في فعاليات هذا اللقاء للاستفادة من خبرات أعمدة المحاماة بدول المجلس ومن
تجاربهم.
وأشار الزيد الي انه تم فتح باب التسجيل للمشاركة في هذا اللقاء كمشاركة أو كرعاية،
حيث بدأت مشاركة الشركات الكبري في الرعاية من المملكة العربية السعودية مثل شبكة المحامين
العرب ومن دولة قطر مثل مكتب قطر الدولي وشركة غانم بن علي آل ثاني ومكتب سلطان العبدالله
للمحاماة والاستشارات القانونية ومكتب أحمد عبداللطيف المهندي للمحاماة والاستشارات
القانونية والناقل الرسمي الخطوط الجوية القطرية والراعيان الاعلاميان صحيفة العرب
ودار الوطن للطباعة والنشر والتوزيع.
كما سيحاضر في اللقاء عدد من المحامين منهم المحامي أحمد حسين عبدالرحمن، المحامي خالد
عبداللطيف الصالح، المحامي محمد عبدالله الرضا، المحامي محمد منور المطيري، المحامي
عبدالحميد منصور الصراف، المحامي جهاد عبدالله الطائي، المحامية مني يوسف المطوع، المحامي
سعد عبدالله الغنيم، المحامي علي بن ناصر النعيمي، المحامي قيس حاتم الزعبي، المحامي
زيد خلف العنزي.
قانون
رقم (10) لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة
قانون
رقم (20) لسنة 1980م بتنظيم مهنة المحاماة
قانون
رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
قانون
رقم (29) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة
1996
قانون
رقم (4) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10)
لسنة 1996
قرار
مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1996 بشأن منح موظفات مشغل المرأة القطرية الإجازة السنوية
قرار
مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998 بإنشاء اللجنة الاستشارية لشؤون المرأة بوزارة الأوقاف
والشؤون الإسلامية