الراية - الثلاثاء23/12/2008
م
الشوري يوافق علي تعديلات
مشروع قانون الموارد البشرية
الشؤون القانونية والتشريعية عقدت 6 جلسات لدراسته
المجلس يوصي بجدول موحد للرواتب تحقيقاً للعدل والمساواة
إضافة تعديلات تجيز الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي
- نشأت أمين :
ناقش مجلس الشوري أمس في جلسته الأسبوعية في دور انعقاده العادي السابع
والثلاثين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس تقرير لجنة الشؤون
القانونية والتشريعية حول مشروع قانون إدارة الموارد البشرية وقرر المجلس في ختام مناقشاته
رفع توصياته بشأنه إلي مجلس الوزراء الموقر.
وكان مجلس الشوري قد تلقي مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر حول مشروع قانون
الموارد البشرية وقام المجلس في العاشر من شهر نوفمبر الماضي بإحالته إلي لجنة الشؤون
القانونية والتشريعية لدراسته.
وقد عقدت اللجنة عدة جلسات لدراسة القانون حيث أشار تقرير اللجنة الذي تمت تلاوته
أمام جلسة المجلس أمس إلي أنها عقدت 6 جلسات واستمعت خلال إحدي جلساتها إلي وجهتي نظر
سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وكذلك
سعادة السيد عيسي بن سعد النعيمي الأمين العام لمجلس الوزراء والتي تتلخص في أن هناك
فروقات في الرواتب بين موظفي الحكومة وموظفي الهيئات والمؤسسات العامة أدت إلي أن يكون
هناك نظام موحد للرواتب يسير عليه الجميع.
وأشار تقرير اللجنة إلي أن وجهتي النظر تضمنتا أيضا استثناء موظفي الديوان الأميري
إستنادا إلي أنهم يمثلون السيادة ورأس السلطة كذلك إخراج كل جهة لديها كادر خاص من
الخضوع لهذا القانون بالإضافة إلي أن تصنيف الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات إلي
استشارية وتشغيلية مرتبط بدور المؤسسة وطبيعتها وليس بوظيفة الموظف.
كذلك أن القانون لا يمنع تعيين أي موظف تسحب أو تسقط عنه الجنسية إذا كانت جهة عمله
بحاجة إليه.
وأكدت وجهتا نظر سعادة الوزير وسعادة الأمين العام لمجلس الوزراء أيضا أن السلم الموحد
للرواتب تمت تجربته وثبت فشله.
التقرير
وفيما يتعلق بتقرير اللجنة حول مشروع القانون فقد أوضح التقرير أن اللجنة قامت بإدخال
بعض التعديلات علي المشروع شملت المواد 2 و 20 و56 و106 و169.
ففيما يتعلق بالمادة 2 فقد رأت اللجنة إخراج موظفي الديوان وموظفي الخارجية من الاستثناءات
الموجودة في القانون.
وبشأن المادة 20 فقد عدلتها اللجنة بحيث يكون هناك جدول واحد للرواتب إنطلاقا من مبدأ
العدل والمساواة بين موظفي الدولة.
حيث كانت المادة وفقا لصياغتها السابقة تنص علي: لأغراض تطبيق هذا القانون يصنف مجلس
الوزراء الجهات الحكومية وفقا لطبيعة الإختصاص المنوط بها والمهام والوظائف الموكولة
إليها إلي إحدي الفئتين التاليتين:
1- الجهات الحكومية الإستشارية الإشرافية: التي تختص بإعداد السياسات العامة والإشراف
علي تنفيذها.
2- الجهات الحكومية التشغيلية : التي تختص بتنفيذ السياسات أو إدارة وتشغيل المرافق
وتقديم الخدمات العامة.
وفيما يتعلق بالمادة 106 التي تشير إلي أنه إذا ألم مرض بالموظف وهو خارج البلاد في
إجازة دورية أو في مهمة رسمية فإن الصيغة السابقة للقانون تشترط أن يحصل الموظف علي
تقرير طبي مصدق عليه من البعثة الدبلوماسية في الدولة الموجود بها فقد رأت اللجنة أن
هناك دولا ليس بها بعثات دبلوماسية لدولة قطر لذلك قامت بإضافة عبارة إن وجدت إلي نص
مشروع القانون.
وبشأن المادة 169 فقد رأت اللجنة تعديلها بحيث تجيز للموظف الجمع بين مكافأة نهاية
الخدمة والمعاش التقاعدي حيث كانت المادة وفق صياغتها السابقة تشير إلي ما يلي : مع
مراعاة أحكام قانون التقاعد والمعاشات يستحق الموظف القطري الذي أمضي في خدمة الجهة
الحكومية سنة علي الأقل مكافأة نهاية خدمة تحسب كما يلي:
1- راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولي.
2- راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية.
3- راتب شهرين عن كل سنة مما زاد علي ذلك. ويعتبر آخر راتب تقاضاه الموظف أساسا
لحساب هذه المكافأة.
ويشترط لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا يكون مستحقا لمعاش وفقا لأحكام قانون التقاعد
والمعاشات.
وتحسب مكافأة نهاية الخدمة للموظف غير القطري علي أساس راتب شهر عن كل سنة من سنوات
الخدمة بحد أقصي عشرة أشهر طوال مدة خدمته بالدولة.
وقد أوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية في الشوري في نهاية تقريرها بالموافقة بالأغلبية
علي مشروع القانون بصيغته المعدلة.
كما أوصت اللجنة بالنظر إلي المتقاعدين الذين أفنوا سنوات طويلة من عمرهم في البذل
والعطاء لهذا البلد حيث رأت اللجنة ضرورة تحسين أوضاع هذه الفئة.
وأوصت اللجنة كذلك بمراعاة أوضاع العاملين في القطاع الطبي والتعليمي بمنحهم بعض الحوافز
التي تتناسب مع طبيعة عملهم وبما يتواءم مع الطبيعة الخاصة لهاتين الجهتين.
كذلك أوصت اللجنة بمراعاة أوضاع الموظفين الذين تمت ترقيتهم قبل صدور هذا القانون بالمقارنة
مع الذين سوف تتم ترقيتهم بعد صدور هذا القانون وذلك لتحقيق العدالة والمساواة بينهم.
وفي تعقيبه علي التقرير قال السيد ناصر سريع الكعبي عضو المجلس رئيس لجنة الشؤون القانونية
أن اللجنة درست مشروع قانون الموارد البشرية بالتفصيل مادة مادة وقد استوضحت من سعادة
الوزير وسعادة الأمين العام لمجلس الوزراء جميع ملاحظاتها.
بعد ذلك تم التصويت علي مشروع القانون وقد وافق عليه المجلس بالأغلبية.
وقد علق السيد حامد علي الأحبابي عضو المجلس علي مشروع القانون قائلا إن هناك فوارق
كبيرة في الرواتب بين المدنيين والعسكريين ومن كثرة المواد لم نر علاجا لذلك فترك الباب
مفتوحا للتأويلات فيما أبدي السيد مبارك بن غانم العلي عضو المجلس ملاحظته علي التوصية
الثالثة الخاصة بتحسين أوضاع العاملين في مجال المهن الصحية والتعليمية وطلب إضافة
والمهنية لتشمل المهن الأخري.
كان مجلس الوزراء قد وافق في الاجتماع العادي الذي عقده بمقره في الديوان الأميري في
منتصف شهر أكتوبر الماضي علي اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار مشروع مرسوم بقانون
بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية.
وقد أعلن معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
ان حكومة دولة قطر شرعت في إعادة النظر في إدارة الموارد البشرية مرتكزة في عملها علي
رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وسمو الشيخ تميم
بن حمد آل ثاني ولي العهد حفظهما الله لبناء مؤسسي سليم يرتكز علي الدستور والاستخدام
الامثل لتلك الموارد. ويضمن مشروع قانون الموارد البشرية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين
موظفي الجهات الحكومية وازالة الفروق الكبيرة في الرواتب بين موظفي تلك الجهات مع تشجيع
الموظف المتميز ومكافأته.
وأشار معاليه بأن الغالبية العظمي من موظفي الدولة سوف يستفيدون من الزيادة في الرواتب
والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخري.
وقد تضمن مشروع قانون الموارد البشرية جدولين للرواتب الأساسية الأول يختص بدرجات ورواتب
موظفي الجهات الحكومية الاستشارية والاشرافية تحدد فيه بداية المربوط ونهايته لجميع
موظفي الدرجات الثلاث عشرة يحصل فيه وكيل الوزارة علي راتب اساسي ثابت بربط ثابت قدره
37 الف ريال والوكيل المساعد علي 28 الف ريال.
كما يبدأ مربوط موظفي الدرجة الأولي ب 17 الف ريال ومتوسط المربوط 21 الفاً في حين
يبلغ نهاية المربوط 25 الف ريال في حين يحصل موظف الدرجة الثانية علي راتب اساسي في
بداية المربوط قدره 13.5 الف ريال و15 الفاً في متوسط المربوط و17 الف ريال نهاية المربوط.
وتفاوتت الرواتب الاساسية لجميع موظفي الدرجات الوظيفية الأخري من 12 الف ريال بداية
مربوط و15 الفاً نهايته لموظفي الدرجة الثالثة وبين 2200 ريال بداية المربوط و3000
نهايته لموظفي الدرجة الثالثة عشرة.
كما تضمن جدول درجات ورواتب موظفي الجهات الحكومية التشغيلية تحديداً للرواتب الاساسية
لموظفي هذه الجهات يحصل فيه وكيل الوزارة علي 37 الف ريال ووكيل الوزارة المساعد علي
28 الف ريال كربط ثابت في حين بلغ بداية المربوط لموظفي الدرجة الأولي 19 الف ريال
ومتوسط المربوط 22 الفاً ونهايته 26 الف ريال.
وطبقا للجدول تتراوح رواتب موظفي الدرجة الثانية بين 15 الف ريال و19 الف ريال وموظفي
الدرجة الثالثة بين 13 و17 الف ريال فيما يحصل موظفو الدرجة الرابعة علي 12 الف ريال
في بداية المربوط و13 الفاً في متوسط المربوط و14 الف ريال في نهايته.
وتتفاوت الرواتب الاساسية لموظفي الدرجات الأخري ما بين 10 الاف ريال بداية المربوط
و12 الفاً نهايته لموظفي الدرجة الخامسة وبين 2200 ريال بداية المربوط و3000 نهايته
لموظفي الدرجة الثالثة عشرة.
قانون
رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون
رقم (1) لسنة 2001
قرار
أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
قرار
مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
الشوري
يبدأ دراسة قانون الموارد البشرية
الموظفون
ينتظرون ضوابط توحيد الرواتب
مزايا
جديدة في الرواتب والعلاوات للموظفين
تشريعية
الشورى تواصل دراسة قانون الموارد البشرية
وكلاء
الخدمة المدنية يبحثون إستراتيجية تنمية الموارد البشرية
أكثر
من 70% من موظفي الدولة يستفيدون من تعديل الرواتب