الراية - الثلاثاء23/12/2008 م

منظمات إجرامية وراء عودة الرق واستعباد البشر
خبراء  حقوق الإنسان أكدوا أن الضحايا 900 ألف نسمة
د:سعدون: بيع الأطفال والاتجار بالبشر صور معاصرة للرق
د.سعيد: الحيازة والمبادلة أشكال جديدة لانتهاك حقوق الإنسان

- منال عباس:
قال الدكتور سعدون الحيالي الخبير بالمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر: علي الرغم من إلغاء تجارة الرقيق رسميا قبل 2000م، إلا أن هذا الخرق السافر ما زال مستحكما" ،يؤججه الافتقار الي احترام كرامة البشر ،وإنكار أدميتهم والفقر ،وأشار الي نشوء أشكال معاصرة ومزعجة من الرق ،كبيع الاطفال ،واستعباد المدنيين والاتجار بالبشر ،كما يصبح في كثير من الاحيان عمال المنازل والعمال المهاجرين عبيدا بحكم الواقع شأنهم شأن العاملين في مجالات البناء والأغذية والملابس وخلافها من الصناعات.
وأضاف الدكتور سعدون- بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للرق الذي يصادف ال 18 من ديسمبر في كل عام - أنه من المتوقع أن تزيد الازمة المالية والاقتصادية من حدة هذه الحالات المنذرة بالخطر ،خاصة زيادة حالات الفقراء مما يجعلهم أكثر عرضة للممارسات الشبيهة بالاسترقاق ،فالذين يقومون بعمليات الاستغلال سيحتاجون لتحقيق المزيد من الارباح .
ودعا الدكتور سعدون الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات التجارية والافراد لضرورة التكاتف من أجل حماية الضحايا وزيادة الوعي والمطالبة بوضع حد لجميع أشكال الرق والاستغلال ،مؤكدا أن الحاجة ماسة لاستراتيجيات جديدة للتعامل مع هذه المشكلة ،بالاضافة الي تغيير القوانين والمواقف والعادات.
وقال الدكتور سعدون أن الرق في القرن ال 21 يتعلق بالطرق الإجرامية التي يقوم بها بعض الافراد وشبكات الاتجار بالبشر ، وأشار الي تقرير هيئة مكافحة الجريمة والمخدرات في 2006م الذي تتلخص نتائجه في التركيز علي ثلاث نقاط رئيسية يتناول في بدايته طرق الهجرة ،مقسما الدول الي دول المصدر ومحطات العبور ودول اللجوء التي تتم الهجرة اليها ،ثم التعريف بضحايا التهريب والمتاجرين بهم .وتأتي في مقدمة الدول التي ينزح منها المهاجرون دول الاتحاد السوفييتي السابق بالاضافة الي كل من الصين وتايلاند ونيجيريا ،وتتبعها في الدرجة الثانية بنغلاديش وباكستان والمغرب ودول أوروبا الشرقية ،أما بالنسبة للدول العربية فيلاحظ التقرير انخفاض نسبة الهجرة من مصر والعراق والسودان مقارنة بالدول المذكورة فيما تكون أوروبا الغربية وشمال أمريكا ودول الخليج ممرا ووجهة أكثر استقطابا للنازحين ،ويتعرض عدد كبير من النازحين في شتي مراحل هجرتهم الي الابتزاز والاستغلال من قبل فئة تخصصت في الاتجار بالبشر مستغلة دوافعهم للرحيل من أوطانهم بالاضافة الي سلب مواردهم المالية المحدودة .كما يتم استغلالهم من تاجر الي آخر بدعوي تقديم المساعدات لهم ،ويلقي التقرير الضوء علي الاستغلال الجنسي باعتباره الاكثر انتشارا في الرق البشري أو ما يسمي التجارة بالبشر ،كما يلفت التقرير النظر الي ارتفاع هذه الظاهرة في مناطق وسط وجنوب شرق أوروبا بالاضافة الي أفريقيا ،وتقع النساء والاطفال بشكل خاص فريسة للشبكات الاجرامية ،في حين يشكل الرق الابيض بمن فيهن الفتيات القاصرات نسبة 87% من معدلات التهريب ،فإن نسبة الضحايا الاطفال تصل الي 33% ممن يتم تجنيدهن قسرا كأيد عاملة رخيصة في سوق العمالة السوداء .
وأشار الخبير الدكتور سعدون الي الجزء الاخير من التقرير الذي تعرض للتعريف بفئة المتاجرين بالبشر الذين ينحدر معظمهم من أصول آسيوية وأوروبية ،ويأتي في مقدمة الدول التي تستورد البشر من بلدانها الام المانيا واليونان وبولندا في اطار شبكات اجرامية منظمة ،وأضاف أن القضاء علي مشكلة الرق الحديث يتطلب تضافرا للجهود البشرية والتزام الشفافية في تقديم المعلومات للكشف عن هويات الوسطاء والمجرمين وتقديمهم للعدالة، كما دعا التقرير الدول أن تعمل من خلال الامم المتحدة علي استئصال أسباب الفقر في كثير من الدول الفقيرة .وأضاف الدكتور سعدون أن الرق في القرن ال 21 يقدر بحوالي 800-900 ألف انسان سنويا ،مؤكدا أنها مشكلة عالمية تؤثر علي جميع الدول ،وهو أحد أشكال الجريمة المنظمة الدولية لتحقيق الربح الحرام وانتهاك حقوق الانسان في كل مكان .
وأكد الدكتور محمود سعيد خبير القانون الدولي بالمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، علي أهمية المواثيق الدولية التي تحظر استرقاق النساء الأطفال والمتاجرة بهم ،وأشار الي عدد من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تلزم باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع وحظر هذه الممارسات التي تعد انتهاكا لحقوق الانسان ،وتتمخض هذه الوثائق منذ قيام عصبة الامم المتحدة ومن بعدها منظمة الامم المتحدة لمكافحة الاتجار بالارتقاء والعمل علي القضاء الكامل علي الرق بجميع صوره وأضاف الدكتور سعيد أن وقائع التاريخ تؤكد أن الاطفال كانوا هم العنصر الغالب في تجارة الرقيق ،وتعرف الاتفاقية الخاصة بالرق لسنة1926م الرق بأنه حالة أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية كلها أو بعضها ،كما يعرف بأنه جميع الافعال التي ينطوي عليها أسر شخص ما أو حيازته أو التخلي عنه للغير علي قصد تحويله الي رقيق وجميع الافعال التي ينطوي عليها حيازة رقيق ما بغية بيعه أو مبادلته وجميع أفعال التخلي عن الرقيق.
وأضاف الدكتور سعيد موضحا أنه أذا كان الرق هو الشكل المعروف أكثر من غيره منذ قديم الزمان الا أنه قد انتشرت ممارسات علي مستوي العالم شبيهة بالرق ،ومن أهمها الاتجار بالنساء والاطفال وبيعهم ،وقال إنه ومن خلال القوانين والاتفاقيات الدولية فعلي الدول الاطراف اتخاذ جميع التدابير الممكنة لابطال أي من الاعراف أو الممارسات التي تسمح لأحد الأبوين أو كليهما أو الوصي بتسليم مراهق دون سن ال 18 سنة الي شخص أخر لقاء عوض أو دون عوض علي قصد استغلال الطفل أو المراهق.

مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة الاتجار بالبشر
تعزيزوحماية حقوق الانسان
المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
الإعدام للمغتصبين في قانون الاتجار بالبشر
تحديات كبيرة أمام قانون مكافحة الاتجار بالبشر
قطر حريصة على حماية ضحايا الإتجار بالبشر
دعوة لتوحيد الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر
المكتب الوطني لمكافحة الإتجار بالبشر يحدد أهم التجاوزات
وثيقة تعاون لمكافحة الاتجار بالبشر سيتم التوقيع عليها قريبا 
الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر يبحث مشاكل العمالة المنزلية
تعاون دائم بين الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر و قطر الخيرية
يوسف الزمان:  الجهود الخليجية لمكافحة الاتجار بالبشر غير كافية حتى الآن