الشرق - السبت27/12/2008
م
بعد إقرار قانون الموارد
البشرية من قبل مجلس الشورى
مواطنون: نأمل الإسراع في توحيد الرواتب لإزالة الفوارق بين الموظفين
القانون يحقق العدالة المنشودة في مؤسساتنا
جاسم سلمان نجاتي بدر
محمد نعمان مؤيد اسكيف :
تمنى المواطنون ان يتم تطبيق قانون الموارد البشرية لتوحيد الرواتب الذي
اقره مجلس الشورى، حيث سيساهم في إزالة الفوارق الحاصلة حاليا بين العاملين بالوزارات
والمؤسسات التي أدت إلى انعدام الاستقرار الوظيفي وترك اصحاب الكفاءات والخبرات لمؤسساتهم
بحثا عن الامتيازات والمخصصات المالية في مؤسسات اخرى ورأى الموظفون ان القانون اذا
ما طبق فسيحقق العدالة المنشودة، مؤكدين ضرورة ان يكون هناك تعديل للدرجات الوظيفية
ومراعاة لسنوات الخبرة والعمل كما عبر بعض المتقاعدين عن املهم في ان يشملهم قانون
توحيد الرواتب بسبب ايضا الاختلاف الكبير بين رواتبهم بحسب مؤسساتهم.
ناصر سالم الدرويش أشاد بالقانون ويرى أنه ضروري جدا لتطبيق العدالة المنشودة بين موظفي
الدولة وفي مختلف المؤسسات لا سيما المؤسسات التي بقي فيها الراتب أقل من مؤسسات أخرى،
ويرى ناصر الدرويش أن القانون أتى لإزالة الفوارق الكبيرة الموجودة في الرواتب بين
مؤسسة وأخرى، إلا أنه يتمنى أن يكون توحيد الرواتب في العلاوات والبدلات أيضا وليس
في قيمة الراتب الأساسي فقط، لأنه بدون ذلك سوف تبقى الفوارق موجودة لا سيما وأن الغاية
من القانون إزالة الشعور بالغبن من تفاوت الرواتب.
ويضيف الدرويش: إن القانون سيحد من انتقال الموظفين من مؤسسة لأخرى طلبا لراتب أعلى،
وهذا في النهاية في مصلحة العمل بعد أن تساوت الرواتب والأجور.
السيد خالد سالم علي يرى أن هذا القانون من شأنه أن يحقق العدالة الوظيفية، حيث تتساوى
الرواتب والأجور بين جميع العاملين في المؤسسات الحكومية لنفس الدرجات الوظيفية، وبذلك
سوف يتم الحد من انتقال الموظفين من مؤسسة إلى أخرى للحصول على راتب أعلى, وبالتالي
فإن إطار المنافسة سوف يفتح على مصراعيه، بحيث ان الحصول على راتب أعلى سيتم عن طريق
التطور والتدرج الوظيفي ضمن الدرجة، وهذا ما سيجعل الموظفين يبذلون جهودا أعلى وأفضل
وهكذا سيرتفع معا العمل والانتاج.
السيد غريب جمعة أشاد بالقانون ورأى أنه يحقق العدالة والمساواة بين الموظفين في مختلف
القطاعات والمؤسسات الحكومية ورأى أنه يساعد على خلق جو من المنافسة بين الموظفين ويمنع
انتقال الموظفين من مؤسسة إلى أخرى طلبا لرواتب أعلى على اعتبار أن الراتب سيبقى هو
نفسه في أي مؤسسة.
السيد سمير البلوشي رأى أنه يحقق العدالة بين الموظفين لكنه اشترط العدالة في منح الدرجة
الوظيفية حيث يقول: من الضروري أن يكون هناك تساو في الأجور والعلاوات بين الموظفين
لكن يجب أن تكون العدالة في منح الدرجات الوظيفية التي تحدد قيمة الراتب والعلاوات
وألا يكون الأمر متروكا للفوضى بل يكون مدروسا وبعناية تامة فهناك الكثير من مثل هذه
الحالات حيث موظفون يحصلون على رواتب عالية ولا يستحقونها تبعا لدرجتهم الوظيفية لذلك
فإن هذا القانون سيساعد على الحد من مثل هذه الظواهر إذا ما طبقت المعايير الخاصة بمنح
الدرجات الوظيفية على أساس الكفاءة والتحصيل العلمي والأقدمية بما يضمن حقوق جميع الموظفين.
السيد محمد عبد العزيز وهو موظف متقاعد يرى أن إصدار القانون خطوة مهمة لتحقيق المساواة
بين العاملين في مؤسسات الدولة إلا أنه يؤكد ضرورة شمول القانون على توحيد رواتب المتقاعدين
وإعادة النظر فيها حيث يقول: إن توحيد الرواتب خطوة مهمة جدا في سبيل تحقيق العدالة
بين الموظفين في مختلف المؤسسات وكنا نتمنى لو أن هذه الخطوة قد صدرت قبل زمن لما لها
من فائدة على شريحة واسعة منهم.
ويضيف: إننا نطالب بأن يشمل هذا القانون رواتب المتقاعدين التي لم تعد تكفي لشيء، فأنا
عملت لمدة 47 سنة وأحلت بعد ذلك إلى التقاعد براتب قيمته 8110 ريالات قطرية , وحينما
كنت موظفا كانت هناك فروق كبيرة في رواتب الموظفين من نفس الدرجة الوظيفية في عدة مؤسسات
وكنا نطالب بتوحيدها، وحينما أحلت إلى التقاعد بقي هذا التفاوت حيث يوجد العديد من
المتقاعدين الذين يتقاضون رواتب متفاوتة، علما أنهم ينتمون لنفس الدرجة الوظيفية.
يضيف عبد العزيز: نطالب الجهات المعنية بتوحيد رواتب المتقاعدين وزيادتها أيضا، حيث
إنها لا تكفي لمصاريف الحياة، فعندي عشرة أولاد ومبلغ ثمانية آلاف لايكفي علما أنه
لايوجد عندي سيارة مثلا واستخدم باصات كروة للتنقل لأني حينما ذهبت إلى البنك لشراء
سيارة لم استطع الحصول على موافقة وطلبوا مني إحضار كفيل, فهل هذا عادل بعد كل سنوات
العمل الطويلة التي قضيتها؟؟؟
يضيف عبد العزيز: عملت كل هذه السنوات ولم أحصل على درجة (سينير) وبعد أن أحلت إلى
التقاعد أحضروا موظفا ليحل مكاني وأعطوه درجة (سينير) مباشرة فهل هذا معقول؟؟ لذلك
نطالب بأن تكون هناك عدالة أيضا في منح الدرجات الوظيفية وأن يتم النظر في رواتب المتقاعدين
وتوحيدها.
من جانبه يقول حسين عبدالله حداد:
توحيد الرواتب ستترتب عليه أمور جيدة وفي صالح المواطن، منها مواجهة الأسعار والحد
من زيادتها بالإضافة إلى أن الموظف العادي سيحصل على نفس راتب الموظف العادي في شركة
أخرى بمعني أن الاثنين سيحصلان على نفس الراتب ولكن كل واحد منهم سيكون في مؤسسته أو
شركته، وأوضح أن توحيد الرواتب سيعمل على الحد من الاستقالات الوظيفية التي حدثت وما
زالت تحدث وترسيخ الانتماء كما أشاد حداد بقرار توحيد الرواتب الذي سينصب في مصلحة
المواطن.
يشير إبراهيم المهندي إلى أن سُلـّم توحيد الرواتب يجب أن يندرج تحت مبدأ واحد وتخصيص
مراجعة للائحة واحدة تسير عليها باقي الهيئات والمؤسسات بما يتناسب مع منافسة السوق
وتحديد البدلات والحوافز التي تمنح لا سيما للكفاءات ذات القدرة في التخصصات او ذات
الخبرات المميزة من حيث المبدأ، وأشار إلى ان عدم توحيد الرواتب بالشكل المتوقع سوف
يجعل هناك على المدى البعيد تسرب عدد كبير من الكوادر والكفاءات الى قطاعات ودول أخرى،
بالإضافة إلى تسربهم إلى قطاعات ومؤسسات داخلية نظرا للإغراءات المالية.
أوضح علي يوسف جاسم أن توحيد الرواتب من الأمور الجيدة والمفيدة للمواطن ولكن ما يحدث
أن هناك البعض يعاني بسبب أن بعض الرواتب لاتكفي حاجتهم حتى مع الزيادة المنتظرة وتوحيد
الرواتب وأخص بالذكر الفئات التي بعد الدرجة السابعة وحتى الثالثة عشرة فأنا موظف في
الهيئة العامة للبريد وأتقاضى 4000 ريال شهري ولاتكفي حاجتي، وأضاف ان توحيد الرواتب
سيجعل هناك مساواة بين زملاء العمل خاصة أصحاب المهنة الواحدة.
ولفت سحيم محمد إلى أن هناك الكثير من الشباب الموظفين يجدون معاناة بسبب تفاوت الرواتب
من مؤسسة لأخرى على الرغم من اندراجهم تحت بند واحد أو كادر متساو، فيضطر إلى البحث
عن وظيفة أخرى براتب عال لمواجهة الظروف المعيشية وحالة التضخم الحاصلة وزيادة الأسعار
وغيرها، وأضاف أن زواجه متوقف على زيادة الراتب فهو يعاني أزمة مادية كبيرة تتمثل في
قروض وغيرها لدرجة أنه لم يستطع الزواج حتى الآن ورأى أن القانون الجديد للموارد البشرية
وقرار توحيد الرواتب فيه فائدة كبيرة لدى البعض خاصة الشباب، كما أضاف أن القرار يأتي
في إطار تغيير السياسة المتبعة في مواجهة ارتفاع الأسعار والأجور ودعا الشباب إلى استبدال
ثقافة الاستهلاك بثقافة الادخار.
ويشير مهند الكواري إلى أهمية توحيد الرواتب نظرا ًإلى أنه لوحظ في الآونة الأخيره
قيام الكثير بالانتقال إلى مؤسسة أخرى على نفس الكادر الوظيفي من أجل الحصول على راتب
أعلى يشمل البدالات والمكافآت وغيرها كما أشاد بالقرار الذي يعبر عن مدى الوعي التام
بالتغيرات المستحدثة نتيجة التضخم وزيادة الأسعار، وأضاف أنه يجب على الجهات المعنية
تفعيل دور حماية المستهلك حتى لا تكون الرواتب فريسة للتجار.
من جانبه يشير عبدالله الغانم إلى انتهاج أقسام وإدارات الشركة سياسة المحاباة في تنفيع
الموظفين ومنحهم الدرجات المختلفة، بينما نجد أن هناك من الموظفين الأكفاء لا يتم الالتفات
لهم رغم جهودهم الحثيثة لدفع عجلة الإنتاج في الشركة والأجدى للإدارة أن تعالج هذا
الخلل بإعادة تقييم الوظائف المختلفة ومنح الكفاءات الوطنية الترقيات والاستفادة من
خبراتهم التي تعود بالنفع على الشركة أو المؤسسة. وأضاف أن عدم توحيد الرواتب يؤدي
إلي الجمود الوظيفي فيحدث أن يشعر معظم العاملين بالإحباط نتيجة تفضيل موظفين على حساب
الآخرين.
ويضيف أحمد العمارى أن التعديلات التى أقرت توحيد الرواتب تصب فى مصلحة الجميع وزارات
ومؤسسات وموظفين، حيث ان استقرار الموظف في عمله يجعله يعمل بعيداً عن الضغوط النفسية
التى كانت تصيبه جراء حصوله على راتب أقل من رواتب زملاء له يعملون معه داخل نفس الإدارة
أو الوزارة وربما فى ذات التخصص، الأمر الذي سوف يخلق إبداعا حقيقيا داخل نفوس الموظفين
مما يؤدى فى النهاية إلى تحقيق انجازات عملية داخل الوزارات والمؤسسات.
وأشار محمد سلطان إلى أن اختلاف الرواتب بين الموظفين والجهات الحكومية فى السابق كان
يؤدى إلى استمرار بحث الموظف عن فرصة عمل أخرى بجهة تمنحه راتبا أعلى ولكن ومع إقرار
توحيد الرواتب بين موظفى الدولة سوف يقضى تماماً على تلك الرحلة التى تأخذ عقل الموظف
وتلهيه عن عمله، والحقيقة الدولة مشكورة على هذا التعديل الذى يضمن تحقيق المصلحة العامة
بشكل عام، حيث ان الاستقرار للموظفين يحقق بالتأكيد انجازات حقيقية متميزة، الأمر الذي
يصب فى النهاية في مصلحة المواطن وحتى المقيم من مراجعى الوزارات والمؤسسات التى أعتقد
أنها سوف تشهد تطويرا خلال الفترات المقبلة من جانب موظفيها الذين يعيشون تلك الأيام
وسط سعادة بالغة.
أما فهد سالم فيؤكد أن المساواة بين موظفي الدولة في الراتب سوف يكون لها الأثر الطيب
على نفوس الموظفين وخاصة ممن كانوا يفكرون أو يبحثون عن فرصة عمل أخرى براتب أعلى أو
جراء الحصول على راتب متدن عن رواتب بعض زملائهم داخل القسم أو بقسم آخر داخل نفس المؤسسة،
وسوف يصبح هناك استقرار داخل العمل وحتى خارجه، حيث ان عدم استقرار الموظف أو استقراره
له مردود كبير بالتأكيد على الأسرة لذا فنحن جميعاً كمواطنين نشيد بالتعديلات التى
تتضمن توحيد الرواتب بين موظفى الجهات والمؤسسات الحكومية.
أكدوا انه سيحد من تنقل الكفاءات ..رجال اعمال: توحيد الرواتب ينعش السوق القطري
العبيدلي : يوفر استقرارا ماليا ونفسيا ويزيد النشاط التجاري
نتمنى أن يتم تعديل رواتب المتقاعدين الذين يعانون من الحرمان
المير: القرار يساهم في توسيع الحركة التجارية
الهاجري: الموظفون سيكونون أكثر نشاطاً وإنتاجاً
في البداية تحدث السيد ناصر المير قائلاً: توحيد الرواتب مسألة مهمة وتصب في صالح الموظف
من حيث تحسن دخله وارتفاع معنوياته في العمل وتعطي للموظف ثقة في أن حقوقه محافظ عليها
وليست مهدورة ويدفعه ذلك للعمل بشكل أفضل كما يحفزه على تحسين الأداء وبالتالي تكون
كل الأمور الناتجة عن توحيد الرواتب إيجابية فليست هناك أي سلبيات لهذا الأمر بل على
العكس تماماً يفيد الذين كانت رواتبهم متدنية مقارنة مع من هم بنفس تخصصاتهم ولكن في
أماكن أخرى وفي الحقيقة أنه حتى القطاع الخاص سيستفيد من هذا الموضوع بحيث يزداد النشاط
التجاري مع تحسن دخول الكثير من المواطنين وستكون الحركة التجارية أفضل من السابق بحيث
يفتتح هؤلاء الأشخاص أنشطة تجارية لهم أو يكونون قادرين على الاستثمار والعمل ومن هنا
يبدأ التوسع والفائدة لهم ولغيرهم وكل هذه الأشياء تدعم الاقتصاد والمجتمع.
رواتب المتقاعدين
ومن جهته يقول السيد مقبول حبيب: بالتأكيد ان توحيد الرواتب أمر جيد للموظفين خصوصاً
الذين كانت رواتبهم أقل من زملائهم بنفس الدرجة وستنشط الحركة التجارية لهذا السبب
ويكون هناك حراك أكثر من الوقت الحالي حيث ان الصرف سيزيد لأنه كان هناك تفاوت بين
رواتبهم ومع وجود زيادة سنجدهم يعلمون على جلب كل ما كان يلزمهم ولم يكونوا قادرين
عليه ومع تحسن دخل كل موظف سيرتاح الجميع ولن نجد مشاكل بين الحين والآخر وتذمرا من
تفاوت الرواتب وسيتحسن الاقتصاد ويكون هناك نوع من المساواة بين الناس كما سيكون هناك
رضا نفسي على العمل وعلى الواقع الذي يعيشون فيه وكل هذه الأمور تصب في مصلحة زيادة
الإنتاج وتحسين مستويات الأداء الوظيفي وتطويرها ولا يسعني في هذا المكان إلا أن أتوجه
بالشكر لكل من قاموا بهذه الخطوة البناءة التي من شأنها أن تنعكس إيجابياً على المجتمع
وتتحسن الأحوال وبالتالي يكون كل شيء أفضل مما كان عليه الوضع في السابق ولهذه الزيادة
وتوحيد الرواتب دلالات تعكس مدى اهتمام الحكومة والجهات المختصة بالمواطنين وتبين الأهداف
السامية التي تعمل بها لنهضة هذا الوطن .
استقرار
ويقول محمد العبيدلي: في هذه المناسبة لا يمكن على الإنسان أن يفوت الشكر والامتنان
للقائمين على هذا القرار ونحن كلنا ممتنون لهذا الأمر حيث سيحل مشاكل الكثير من الناس
ويسهم في استقرار الموظفين وتوقف نقل الكفاءات ونتمنى أن يتم تعديل رواتب المتقاعدين
الذين يعانون الحرمان من هذه الامتيازات في وقت الغلاء وارتفاع الأسعار والزيادة تعطي
حافزا لزيادة النشاط عند الموظف في العمل كي يتم التركيز على العمل في كل شيء وأن يصبح
العمل الوظيفي أولوية وترتاح نفسية الموظف كي ينتج وزيادة الراتب لأصحاب الدخل المتدني
مقارنة مع زملائهم في أماكن أخرى وبنفس الدرجات حق لهم ومن المفترض أن يتم هذا الأمر
قبل أن تتم المطالبة فيه أو انتظاره ومن المفترض أيضاً أن يعمل به منذ أن أنشئت الهيئات
وأنا أرى حسب وجهة نظري أن توحيد الرواتب يوفر استقرارا ماليا ونفسيا واجتماعيا والرواتب
عندما تزيد المدخرات ومدخولات الناس كما أن أي موظف يمكنه أن يقترض من البنك ويعمل
مشروعاً خاصاً به ويسير أعماله وتنشط الحركة التجارية والكثير لديهم نشاط وأفكار تجارية
ولديهم أفكار قيمة وأرى أيضاً أن الزيادة وتوحيد الرواتب سيوقف الواسطات وتنقل الكفاءات
وسيتحرك السوق القطري بما يخص الأنشطة التجارية .
النهضة الشاملة
ويقول السيد سعيد الهاجري: من الطبيعي جداً أن يكون توحيد الرواتب محفزاً لزيادة النشاط
التجاري وهذا شيء طبيعي أن تعديل الرواتب يصب في المصلحة العامة وسيجعل الجميع يشاركون
بالنهضة الاقتصادية وهذه النهضة لا بد أن تكون شاملة ويشارك فيها الجميع من حيث دخولهم
العمل التجاري والمساهمة في التعمير والتطور ولا بد أن تكون رواتب الموظفين مواكبة
لهذه النهضة ومجاراة للتطور ومساهمة فيه والموظف عندما يكون راتبه عاليا يستطيع أن
يطور من نفسه ومن دخله ومن أنشطته ويكون لديه مجال للتوسع وحتى البنوك تساعده في عمل
مشروع له أو أي نشاط تجاري كما أنه يستطيع أن يعمل بأي شيء وسيكون بلا شك مستقرا نفسياً
واجتماعياً ولا يخشى شيئاً ويكون مرتاحا في عمله وينتج أكثر لا بد أن الموظفين سيستقرون
نفسياً ومالياً ويكونون أكثر نشاطاً وإنتاجاً.
مدير الموارد البشرية بوزارة البلدية: توحيد الرواتب سوف يقضي على الاستقالات
يقول شاهين السبيعى مدير الموارد البشرية بوزارة البلدية والتخطيط العمرانى أن التعديلات
على قانون الموارد البشرية التى صدق عليها مجلس الشورى جاءت منصفة لموظفى الدولة كما
أنها منحت الوزارات صلاحيات كبيرة لاتخاذ القرار فى التعيينات والتعديلات والدمج بين
الوظائف وغير ذلك من التعديلات التى تنصف الجميع وتمنح الجميع الحق فى الأستقرار الوظيفى
من موظفى الدولة المواطنين العاملين بكافة الوزارات والجهات الحكومية قسمت إلى جدولين
للرواتب الأول يشمل الجهات الحكومية الاشرافية ويشمل 39 جهة والجدول الثانى يخص الجهات
الحكومية التشغيلية ويتضمن 13 جهة وهذا الانقسام فى الرواتب يرجع إلى المادة الثانية
التى استثنت بعض الجهات الحكومية من دخول قانون الموارد البشرية نظراً لطبيعة عملها
ومن ضمن تلك الجهات على سبيل المثال لا الحصر الجهات العسكرية.
والحقيقة أن توحيد الرواتب بين موظفى الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية سوف يقضى
تماماً على أهم أسباب الأستقالات والانتقالات التى كانت تجرى فى السابق كما سيخلق مساواة
وعدلا بين الموظفين الأمر الذى يعود على الموظف بشكل إيجابى يستطيع من خلاله التطوير
فى العمل الذى يتولاه خاصة فى ظل المساواة المادية فى الراتب بين كافة الموظفين.
عضو المجلس البلدي الكواري: الاستقرار النفسي والوظيفي من اهم فوائد توحيد الرواتب
يشيد على أحمد الكوارى عضو المجلس البلدى المركزى بمجلسي الوزراء والشورى والتعديلات
التى طرأت على قانون الموارد البشرية مؤكداً أن توحيد الرواتب بين موظفى التخصص الواحد
أو القسم داخل الادارة أو الوزارة سوف يخلق انتماء أكثر من جانب موظفى الوزارات والمؤسسات
الحكومية وسوف يحد بشكل كبير جداً من الانتقالات أو حتى الاستقالات التى كانت تشهدها
بعض الهيئات والتى كان يلجأ إليها بعض الموظفين بسبب الفرق الكبير فى الراتب ولابد
أن نشير إلى أن توحيد الرواتب سيحقق العديد من الإيجابيات التى سوف تعود على العمل
جراء الاستقرار النفسى والمادى والمهنى للموظفين.
قانون
رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون
رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون
رقم (1) لسنة 2001
قرار
أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
قرار
مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
الموظفون
يترقبون قانون الموارد البشرية
الشوري
يبدأ دراسة قانون الموارد البشرية
الموظفون
ينتظرون ضوابط توحيد الرواتب
مزايا
جديدة في الرواتب والعلاوات للموظفين
برنامج
حول إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية
تشريعية
الشورى تواصل دراسة قانون الموارد البشرية
اختتام
ورش التعريف بمشروع قانون إدارة الموارد البشرية
الورشة
الثالثة للتعريف بمشروع قانون ادارة الموارد البشرية
وكلاء
الخدمة المدنية يبحثون إستراتيجية تنمية الموارد البشرية
أكثر
من 70% من موظفي الدولة يستفيدون من تعديل الرواتب
الحرمان
من الراتب التقاعدي والامتيازات ينفر القطريين من القطاع الخاص