الراية - الإثنين12/ 1/ 2009
م
توقعات المواطنين
لتوابع الأزمة المالية العالمية
68% يؤكدون عدم تأثر المستوى المعيشي مقابل 32% سيتأثرون
58% يطالبون بضوابط لقروض البنوك و26% يدعون لخفض الأسعار
- الدوحة - الراية:
كيف يرى المواطنون والمواطنات الازمة المالية العالمية وماهى توقعاتهم بالنسبة لانعكاساتها
على حياتهم ومستوى الخدمات المقدمة لهم؟ فقد اثارت الازمة واهتزاز البورصة تساؤلات
لدى المواطنين حول مستقبل المشاريع الاقتصادية خوفا من تأثير تداعيات الوضع المالي
العالمي على مصير تلك المشروعات المتزامنة بتحقيق التنمية الشاملة لاسيما وان تبعات
ماتعيشه البنوك من اوضاع جديدة نتيجة الازمة العالمية اثرت على سوق العقارات من مخاوف
دخوله في حالة من الركود ستؤثر بالانخفاض على اسعار الاراضي والايجارات.
فمنذ ان بدأت عاصفة الأزمة المالية تضرب برياحها العالم دولة تلو الاخرى تابع المواطنون
باهتمام اخبار النشرات الاقتصادية لمعرفة تداعيات الازمة المالية وما خلفته من انهيارات
للعديد من الكيانات الماليه فتحول الشلل الذي أصاب بشكل مفاجىء النظام المصرفي والمالي
العالمي الى ازمة اقتصادية اصابت الدول الغنية والناشئة ولا يمكن لاحد التكهن بحجمها
وابعادها ليلقي بظلال متشائمة على الوضع الاقتصادي العالمي في السنوات المقبلة.
وسارعت حكومات الدول المتطورة التي كانت الضحايا الكبرى للازمة الى اقرار خطط انقاذ
بكلفة باهظة لإنقاذ النظام المالي من الانهيار بالرغم من ثقة المواطنين بمتانة الاقتصاد
الوطني والذي يمثل حائطا قويا لصد الكثير من تبعات الازمة العالمية والحد من تأثيرها
المباشر على عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات الا ان زلزال
الازمة العالمية اثر على البورصة القطرية كوضع طبيعي لارتباطها بمنظومة الاقتصاد العالمي
المتأزم لاسيما وان تأثيرات الازمة ضربت بشدة الدول الخليجية المجاورة فاضطرت نتاجا
للتداعيات الراهنة الى تجميد الكثير من المشروعات التنموية منعا لتفاقم الخسائر الاقتصادية.
وأفادت توقعات التقارير الاقتصادية الى انه بالرغم من سلامة الوضع الاقتصادي لدولة
قطر والذي ساعدها لتكون اقل الدول العربية والخليجية تاثرا بالازمة المالية لكن توابع
الوضع الجديد للمصارف والبنوك الدولية سيؤثر على نظرائها من البنوك المحلية ما جعل
اهتمام المواطنين ينصب على تداعيات الازمة المالية على سوق العقارات والتنبؤات المصاحبة
بانخفاض الايجارات واسعار الاراضي كنتيجة لما يعيشه القطاع العقاري من حالة ركود.
وفي استطلاع الراية حول الازمة المالية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني
ومدى التأثير المباشر للازمة على المواطنين وتوقعاتهم للفترة المقبلة وماتفرضه من اجراءات
وسياسات يجب اتخاذها للحد من خطورة الازمة المالية.
فعن حجم متابعة المواطنين لاخبار الازمة المالية العالمية كشف 42% انهم يتابعون مستجدات
الازمة المالية فيما افاد 30% انهم يتابعون اخبار الازمة الى حدما اما 28% ليس لديهم
اهتمام بمتابعة اخبار الازمة المالية.
وحول الاسباب التي ادت الى وقوع الازمة المالية ارجع 36% السبب الى المضاربة في البورصات
العالمية اما 24% فاشاروا الى اعتقادهم بان سبب الازمة يعود الى اختلال النظام الرأسمالي
في حين افاد 22% بأن الازمة وقعت كنتيجة لازمة الرهن العقاري الامريكي اما 18 فارجعوا
سبب الازمة الى مشكلة ارتفاع الاسعار العالمية.
وعن رأي المواطنين في تأثير الازمة المالية العالمية على مشاريع الدولة المستقبلية
اعرب 76% عن اعتقادهم بان الازمة المالية لن تؤثر على وتيرة المشاريع اما 16% فتوقعوا
ان يكون للازمة تأثير لحدما على المشروعات واوضح 8% ان المشاريع ستتأثر بالازمة المالية
في المرحلة المقبلة.
و حول تأثير الازمة المالية العالمية على اسعار العقارات توقع 54% ان سوق العقارات
سيتأثر بتداعيات الازمة المالية فيما نفى 46% حدوث اية تأثيرات على اسعار العقارات
بسبب الازمة.
و حول التوقعات بحدوث انخفاض في الايجارات الفترة المقبلة ابدى 62% توقعهم بحدوث انخفاض
في الايجارات اما 28% نفوا التوقعات بانخفاض الايجارات في حين رأى 10% ان معدلات الايجارات
ستنخفض لحد ما.
وتوقع 68% ان لا تتسبب الازمة المالية في التأثير على مستواهم المعيشي في حين اعتبر
32% ان هناك انعكسات للازمة المالية ستؤثر على حياتهم.
وأيد 58% ضرورة فرض ضوابط على قروض البنوك اما 42% فرفض وضع ضوابط مشددة على القروض
الممنوحة من البنوك.
و حول تأثير الازمة المالية على معدلات الانفاق الحكومي للمؤسسات توقع 66% ان لا تتأثر
موازنات المؤسسات الحكومية من جراء الازمة المالية في حين اشار 42% الى احتمال حدوث
ترشيد في الانفاق الحكومي بسبب الازمة.
وعن السبل الواجب اتباعها للحد من تأثيرات الازمة المالية على الاقتصاد الوطني طالب
48% بضرورة تشجيع صغار المستثمرين فيما دعا 26% الى اتخاذ اجراءات لخفض اسعار السلع
و المنتجات في الاسواق المحلية في حين طالب 14% بالاتجاه لمزيد من الاستثمارات في الداخل
اما 12% فاشاروا الى تقليل معدلات الانفاق الحكومي.
مرسوم
رقم (45) لسنة 2007 بتنظيم منح بعض القروض لموظفي الدولة
مرسوم
رقم (20) لسنة 1978 بشأن تنظيم القروض التي تمنح للموظفين بضمان المرتب أو مكافأة
نهاية الخدمة
مرسوم
رقم (24) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (20) سنة 1978 بشأن تنظيم القروض
التي تمنح للموظفين بضمان المرتب أو مكافأة نهاية الخدمة
قرار
أمير دولة قطر رقم (2) لسنة 1982م بشأن إلغاء الفائدة على القروض العقارية
البلدية
تعتمد طلبات القروض الزراعية
الإعلان
عن إجراء تعديلات في قواعد منح القروض
القروض
والسفر والاتصالات تلتهم رواتب المواطنين
ختام
ناجح لبرنامج دمج حقوق الطفل في المناهج العسكرية
المواطنون
يطالبون البنوك بزيادة قيمة القروض وتمديد فترة السداد
التضخم,
الغلاء, الرواتب, القروض, رؤية نقدية في قضية جماهيرية
اجتماعات
بين وزارة العمل وقطر للتنمية لبحث تطبيق الزيادة في القروض
الشيراوي
:ندرس خدمات تأمينية جديدة.. ولدينا خطة للأرباح وسداد القروض