الراية - الثلاثاء13/ 1/ 2009 م

د. المري رئيساً للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ود. عبيدان نائباً

- كتبت - منال عباس:
اختار أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مساء أمس د. علي بن صميخ المري رئيساً للجنة، ود. يوسف عبيدان عضو اللجنة السابق نائباً للرئيس، وبهذا قد أصبح منصب الأمين العام الذي كان يشغله الدكتور علي بن صميخ منذ إنشاء اللجنة شاغرا الى أن يتم تعيين أمين عام جديد لهذا المنصب.
وكان د. علي بن صميخ المري قد تولى مهام تسيير اللجنة في غياب رئيس لها خلال الستة أشهر الماضية بعد أن تم تعيين سعادة الدكتور خالد العطية رئيس اللجنة السابق كوزير دولة للتعاون الدولي في يوليو الماضي.
وتعد اللجنة احدى المؤسسات الحقوقية التي تعمل من أجل تعزيز وحماية كل صنوف الحقوق والحريات لجميع من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر والتي أنشئت بمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2002م للعمل على تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان والتي أصبحت الدولة طرفاً فيها، وتقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحرياته، والنظر في التجاوزات على حقوق الانسان وحرياته، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها وتفادي وقوعها، بالإضافة الى رصد ما تثيره المنظمات الدولية غير الحكومية من ملاحظات في مجال حقوق الإنسان في الدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها، والمساهمة في إعداد التقارير التي تعدها الدولة في شأن حقوق الإنسان، والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته وتعزيز الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان.
وتقوم اللجنة من بين أعضائها باختيار رئيس ونائب للرئيس، علماً بأن مدة عضوية اللجنة حسب القانون ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
وتتمتع اللجنة الوطنية باستقلالية تامة، حيث إنها لا تنتسب للأمم المتحدة، ولا لأي هيئات دولية أخرى؛ وبدون مثل هذا الاستقلال، يتدهور أداء أي منظمة تعنى بحقوق الإنسان، لأن ذلك سيجعلها عرضة لتضارب المصالح.. وتقوم الإدارة القانونية باللجنة، بتلقي وتسجيل الشكاوى، وتعمل على مساعدة الأفراد، على حل مشاكلهم، أو على تقليص حجم الضرر على أقل تقدير.
وتقوم الإدارة من ثم بإرشاد صاحب الشكوى للتوجه إلى جهات الاختصاص، كمكتب العمل أو المحاكم أو تقوم بالاتصال بالوزارات ذات الاختصاص في محاولة لتصحيح ما يمكن أن يكون قد وقع من أخطاء.
كما تقوم إدارة العلاقات العامة والإعلام، بتنظيم المؤتمرات والعروض الإلكترونية والاجتماعات، كما تتولى التعامل مع الصحافة عموما، وتعمل على تزويدهم، بالإجابة على جميع الأسئلة، المتعلقة باللجنة، ونشاطاتها. أما وحدة البحث، فيقع على عاتقها، إجراء الدراسات، حول التطور في قطر، ومن ثم، إعداد التقرير السنوي.
تقتقوم اللجنة وبشكل دوري‘ بزيارة مراكز الاحتجاز، والمعتقلات والسجون، في قطر، للتأكد من أنها تدار، علي أسس صحيحة وتنظم دورات تدريبية، للشرطة، وغيرهم من المسؤولين، للتأكد من أن الجميع يؤدون واجبهم على أكمل وجه.
كما تقدم المشورة القانونية، فيما يتعلق وقانوني الكفالة والعمل فضلا عن تقديم خدماتها للمنظمات الحكومية الأخرى (مثل: مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع)-لأن مثل هذه الأعمال، تشكل بادرة، تدل علي حسن النية، وبدون توفر حسن النية، لا تقوى منظمة لحقوق الإنسان، على البقاء المتجدد والمتطور.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة الاتجار بالبشر
تعزيزوحماية حقوق الانسان
المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
الإعدام للمغتصبين في قانون الاتجار بالبشر
قطر حريصة على حماية ضحايا الإتجار بالبشر
تحديات كبيرة أمام قانون مكافحة الاتجار بالبشر
إدارة حقوق الإنسان بالداخلية تعزز وتحمي الحريات
المحكمة الدستورية.. ضمانة لاحترام حقوق الانسان
الأمير يصدر قانونا بتعديل إنشاء لجنة حقوق الإنسان
إقرار الميثاق الجديد واضافة بند تعزيز حقوق الإنسان
بروتوكول للتعاون القطري-المصري في حقوق الإنسان
إنشاء مجلس حقوق الانسان لمراجعة المؤسسات وضمان استقلالها
تعرض ضحايا الاتجار بالبشر للإذلال وسوء المعاملة يفقدهم كرامتهم الإنسانية