الشرق - الخميس 29 يَنَايِر 2009

نقاش قانوني واعلامي حول قضايا العمالة الوافدة خلال دورة الاعلاميين
د. عبد المطلب صديق : إشادة دولية بسجل قطر في مجال حقوق الانسان

هديل صابر :
لليوم الثالث على التوالي تتواصل دورة تدريب الصحافيين المعنونة بـ"التغطية الإعلامية لقضايا حقوق الإنسان" التي ينظمها مركز المعلومات والتدريب بدار "الشرق" كباكورة برامج مركز المعلومات بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من (25-29)الجاري بمشاركة حاشدة من صحافيين وإعلاميين وكُتَّاب مقالات، بفندق الملينيوم..
وتناولت الدورة في يومها الثالث محاضرة عن "معالجة الصحافة القطرية لقضايا حقوق الإنسان.. تقويم وتحليل" قدمها الدكتور عبدالمطلب صديق - سكرتير تحرير جريدة الشرق - سلط من خلالها الضوء على الصحافة القطرية وقضايا حقوق الإنسان على الصعيدين الدولي والمحلي، حيث ركز على قضايا حقوق الإنسان المحلية، مشيراً إلى أنَّ أجندة حقوق الانسان تختلف من بلد الى اخر وفقا للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي تنظم العلاقة بين مختلف السلطات وعلاقتها بالمجتمع، مستعرضاً أهم قضايا حقوق الانسان في المجتمع القطري، موضحاً أنَّ دولة قطر تعتبر من الدول التي تتمتع بسجل ممتاز في مجال حقوق الانسان استنادا إلى التقارير الصادرة من المنظمات الدولية والمؤسسات المعنية بحقوق الانسان، مثل اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، والمنظمات المعنية بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، ومع ذلك لا يخلو مجتمع من المجتمعات من بعض الملفات التي تحتاج الى دراسة ومعالجات موضوعية حتى تحتفظ الدولة بسجل ناصع في هذا المجال..
وأبرز هذه القضايا: كفالة وإقامة الأجانب وخروجهم، وتنظيم كفالة وإقامة الأجانب وخروجهم خاصة نظام الكفالة، ومأذونية الخروج وإجراءات نقل الكفالة، والإبعاد الإداري، وهي قضية أبدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان رأيها حولها بوضوح واعتبرت نظام الكفالة أحد الصور والممارسات التي تحتاج الي علاج .
كما طالبت اللجنة بإزالة ومنع أي تعرض لحقوق الإنسان داخل حجز الإبعاد لاسيما وأن اللجنة قد رصدت وجود أعداد كبيرة داخل حجز الإبعاد وتأتي مطالبة اللجنة بذلك إنطلاقا من أن الحق في الحرية والأمان من أهم حقوق الإنسان، حيث أعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء استطالة مدة الاحتجاز داخل حجز الإبعاد والتي جاوزت في بعض الحالات سنتين دون حكم أو قرار قضائي.
سجن الإبعاد.. ودور حقوق الإنسان
وتناول الدكتور عبد المطلب صديق قضايا سجن الإبعاد وتعاطي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع هذا النوع من القضايا حيث طالبت اللجنة وعلى وجه السرعة بالتعامل مع الحالات الموجودة داخل عنبر ٧ في حجز الإبعاد حيث يضم هذا العنبر حالات صارخة تم توقيفها لمدد طويلة دون سند قانوني .
وأشار إلى مطالب اللجنة بما يتعلق بإعادة النظر في شروط وضوابط عمل لجنة الاستقدام والمساواة بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالحقوق في استقدام الزوج، والحق في لم شمل الأسرة والحق في عدم فصل الطفل عن والديه، وهي حقوق منصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها دولة قطر وأصبحت جزءاً من نظامها القانوني .
كما كان للجنة دور في المطالبة بإجراء تعديلات قانونية على توقيف الاشخاص دون توجيه اتهام ومن أبرز التعديلات إلغاء قانون حماية المجتمع رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٢ والذي يجيز توقيف الأشخاص لمدة طويلة تصل إلى سنتين دون محاكمة، وتعديل قانون إنشاء جهاز أمن الدولة رقم ٥ لسنة ٢٠٠٣ والذي يجيز احتجاز الشخص لمدة شهر قبل إحالته للنيابة العامة،وتعديل قانون الإرهاب رقم ٣ لسنة ٢٠٠٤ والذي يجيز للنيابة العامة حبس المشتبه به لمدة ستة أشهر، يجوز مدها من المحكمة المختصة لمدة غير محدودة .
وعرج الدكتور عبدالمطلب على العمالة المنزلية وعلى ظروف العمل في أجواء غير مناسبة مثل ارتفاع درجة الحرارة، أو الإقامة في منازل تنعدم فيها مقومات السكن الآدمي مثل توافر التكييف والمياه الكافية والكهرباء، و حق العلاج بغض النظر عن الدين والعرق والثقافة والجنس.
حال الصحافة القطرية في تغطية قضايا حقوق الانسان
ولفت د. عبد المطلب إلى حال الصحافة في تغطية قضايا حقوق الإنسان، مشيراً إلى أنَّ الصحافة القطرية لم تستفد من سقف الحرية الممنوح لها منذ الغاء الرقابة على الصحف وعدم تدخل الحكومة في السياسات التي تحكم الاداء الاعلامي والصحفي، ثم أعقب ذلك تأسيس قناة الجزيرة التي حركت بركة الاعلام العربي الراكد، ومع ذلك حدثت تحولات إعلامية وصحفية كبرى في قطر خلال السنوات العشر الماضية، ومن أبرز هذه التحولات صحيفة الشرق القطرية تحقيقا جريئا في عام 1997 بعنوان "الطفولة المهدرة على ظهور الابل "، وقد نشر هذا التحقيق عام 1999، أجراه الصحفي سمير الحجاوي الذي يعمل بقناة الجزيرة حاليا، وقد وجه التحقيق انتقادات لاذعة لملاك الابل الذين يستخدمون الاطفال في السباقات، وكان ذلك التحقيق سببا في لفت الانظار الى هذه القضية لتبدأ أجهزة الإعلام في تناول القضية في نطاق أوسع على مستوى قطر ودول الخليج، وقد أسفرت هذه الجهود في ايقاف استخدام الاطفال في سباقات الهجن وتم ابتكار الروبوت كبديل للاطفال وذلك في قطر ودولة الامارات العربية المتحدة.
وتنشر الصحافة القطرية العديد من الشكاوى التي يتقدم بها المقيمون حول تعسف بعض الكفلاء في منحهم مأذونيات الخروج، أو حرمانهم من حقوق نهاية الخدمة، أو منعهم من حق نقل الكفالة الى مخدم آخر.
ومنذ إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أصبحت الصحافة تحصل على المعلومات حول قضايا حقوق الانسان من اللجنة الوطنية وأصبحت اللجنة بالتالي في حالة متقدمة وأفضل من الصحافة في حين ان الاصل هو ان تحصل اللجنة على المعلومات من مصدرين هما الشكاوى المباشرة ومن أجهزة الإعلام التي ينبغي ان تقوم بدور الرقيب لحماية حقوق المكفولين ولا تزال الصحافة المحلية بعيدة للقيام بهذا الواجب لأسباب عديدة تتعلق بالسياسات التحريرية ولعدم فهم المندوبين الصحفيين لطبيعة الدور الذي ينبغي ان يقوموا به.
توصيات حول الإعلام
وتناول الدكتور عبد المطلب في ورقته التوصيات الصادرة عن الندوة العربية حول "الإعلام وحقوق الإنسان" اعتبار أن الديمقراطية والتنمية البشرية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية كل مترابط ذو تأثير متبادل يدعم كل جزء منه سائر الأجزاء، واستناداً الى أن الحرية السياسية لا تنفصل عن الحريات الاقتصادية التي قبلت بها الدول العربية، ضرورة إعداد تصور للإسراع بعملية التحول الديمقراطي في المنطقة العربية، انطلاقا من الحاجة لنهوض عربي شامل قاطرته الديمقراطية ومبادئ الحكم الرشيد، ويلعب فيه المجتمع المدني والقطاع الخاص دوراً أساسيا إلى جانب الدولة، إن التطور المتسارع لتقنيات الاتصال والمعلومات يخلق فرص وتحديات أمام الإعلام العربي ويتعين استخدام تقنيات المعلومات لتسهيل قيام الإعلام بدوره المهم في نشر الوعي بحقوق الإنسان، وتأكيد الترابط الوثيق بين حقوق الإنسان والإعلام فالحريات الإعلامية في ذاتها حق من حقوق الإنسان، ويمثل الإعلام المدخل الأساسي لبسط ثقافة حقوق الإنسان، وإن الحفاظ على الحريات الإعلامية هو قضية كل المجتمع، وليس قضية مهنية للإعلاميين وحدهم..
وحول أبرز التحديات التي تواجه حرية الإعلام وسبل التعامل معها، الإشكاليات المهنية في تناول الإعلام لقضايا حقوق الإنسان، ودور الإعلام في تعزيز احترام حقوق الإنسان ودفع التنمية البشرية وتعزيز رسالة الأمم المتحدة لدى الإعلام العربي، وضعف الوعي العام بحقوق الانسان، وضعف التشريعات التي تحمي حقوق الانسان في الجوانب الادارية والقانونية، وغياب الوعي لدى قطاع واسع من الصحفيين بمبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي صدر في 2003، ويركز الاعلان العالمي على انتاج وتبادل المعرفة. والتعليم والتعرف بحقوق الانسان وفقا لمواثيق الاعلان العالمي. وتحديد المشكلات الناتجة عن التمييز العنصري والديني، والشراكة مع الاجهزة الاعلامية للتوعية بقضايا حقوق الانسان.
واختتم الدكتور عبدالمطلب ورقته معرجاً على الإعلام العربي وقضايا حقوق الإنسان مؤكداً ضرورة تطوير التشريعات العربيّة المتصلة بالإعلام لتتلاءم مع المعايير الواردة في العهود والمواثيق الدوليّة وإلغاء القيود التي تعوق حريّة إصدار الصّحف وملكيتها وإدارتها وحرية التعبير وتدفق المعلومات وتداولها، ورفع أشكال الوصاية والرقابة على وسائل الإعلام والمطبوعات بما يضمن ممارستها لمهامها بحرية واستقلال والإفراج الفوري عن جميع الصحفيين والإعلاميين المعتقلين بسبب التعبير عن آرائهم، وضمان ممارسة الإعلاميين لمهمتهم بحرية وأمان دون أي ضغوط أو انتهاك لحقوقهم أو تقييد لحريتهم وكفالة الضمانات المهنيّة التي تمكن الإعلاميين من أداء رسالتهم وفي مقدمتها تسهيل الحصول على المعلومات وحق الصحفي في حماية مصادره، وضمان حرية تكوين الجمعيات والنقابات والإنضمام إليها ورفع القيود التي تحول دون استقلالها وقيام مؤسسات المجتمع المدني بدورها في التنمية الشاملة وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، ودعوة وسائل الإعلام إلى التركيز على نشر المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تضمنتها الإعلانات والعهود والاتفاقيات المتصلة بحقوق الإنسان وذلك على أوسع نطاق ممكن وفي مقدمتها مبادئ المساواة وعدم التمييز والتسامح وقبول الرأي الآخر وتعميق الحوار بين أطراف المجتمع المختلفة، وتأكيد أهميّة الدور الرقابي لوسائل الإعلام المختلفة في حماية حقوق الإنسان وكشف الانتهاكات بما يسهم في تعزيز دور الأفراد والجماعات والمجتمع في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، ودعوة المؤسسات الإعلاميّة ومؤسسات المجتمع المدني إلى تطوير لغة إعلاميّة تساهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين القطاعات الاجتماعيّة المختلفة باستخدام كافة الوسائل الملائمة بما في ذلك التقنيات الحديثة، ووضع وتطوير برامج تدريبيّة خاصّة بالإعلاميين حول حقوق الإنسان والتعاون بين وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان وإنتاج المواد التي تساهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتنمية الوعي بها، ودعـوة المشاركين الاتحاد العام للصحفيين العـرب والمعهد العربي لحقـوق الإنسان إلى مواصلة جهـودهما في مجال التدريب ونشر ثقافة حقوق الإنسان وعقـد الندوات المتخصصة بالتعاون مع كافة الجهات المعنيّة الدوليّة والاقليميّة والقطرية، ودعوة الاتحاد العام للصحفيين العرب والمعهد العربي لحقوق الإنسان بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لإنشاء مرصد يعنى بدراسة ومتابعة تطور دور وسائل الإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها وإصدار تقرير دوري في هذا الشأن، ودعوة المشاركين الاتحاد العام للصحفيين العرب والمؤسسات الإعلاميّة الكبرى والمنظمات العربية المعنية بحقوق الإنسان بتأسيس بنك معلومات إقليمي يسهم في توفير المعلومات وحرية تداولها، ودعوة الهيئات العربية الرسمية المعنية بمسائل الإعلام وحقوق الإنسان إلى التعاون مع المنظمات غير الحكوميّة ووسائل الإعلام في مجال تعزيز دور الإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها، ودمج حقوق الإنسان في برامج المعاهد المتخصصة في تكوين الإعلاميين والدعوة إلى التركيز على قضاياها في الأطروحات الجامعيّة وتكوين إطار جامعي متخصص في هذا المجال.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
قانون رقم (7) لسنة 1992 بإصدار نظام استخدام العمال غير القطريين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى
قانون رقم (11) لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتليفزيون
قانون رقم (5) لسنة 1998 بإلغاء وزارة الإعلام والثقافة وتوزيع اختصاصاتها
قانون رقم (9) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتليفزيون
مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1990م بتنظيم وزارة الإعلام والثقافة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2004 بإنشاء اللجنة الدائمة للسكان
قرار أميري رقم (86) لسنة 2007 بالموافقة على إنشاء مركز الدوحة لحرية الإعلام
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1993 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الإعلام والثقافة
جامعة بقطر تناقش قضايا العمالة الوافدة
مناقشة تأثيرات العولمة والارهاب والعمالة الوافدة
"الدائمة للسكان" تعد دراسة حول دور العمالة الوافدة
اللجنة الدائمة للسكان تقترح حلولاً عملية لمعالجة العمالة السائبة