جريدة الراية الثلاثاء 03 من فبراير 2009م

أسعار البناء تلتهم قرض الإسكان
أكدوا أن السوق لم يعترف بتخفيضات المواد الأساسية.. مواطنون:
غلام حسن: المقاولون والتجار وراء ارتفاع أسعار البناء
عبدالرحمن العمادي: اقترح أن تتولي الدولة البناء نيابة عن المواطن
 محمد جاسم: مطلوب مضاعفة قيمة قرض الاسكان
 المقاولون: احتكار سيارات النقل وراء ارتفاع الأسعار ومليون ريال تكلفة بناء بيت متوسط المحلل المالي
 حمد المعاضيد: آلية بين الدولة وشركات المقاولات لدعم الشباب
حمد جمعان: القرض لا يكفي لبناء بيت شعبي

تحقيق: جيهان حافظ :
أجمع مواطنون ومراقبون اقتصاديون علي أن قرار تثبيت أسعار الحديد بالسوق المحلي لم يحدث أي تغيير يذكر علي أسعار بناء المنازل الخاصة بهم، وقال هؤلاء ل الراية  إن المقاولين يتعاملون مع السوق بنفس النهج السابق وكأن شيئاً لم يحدث مما يلقي الأعباء الثقيلة علي كاهن المواطن.
وأضاف هؤلاء لقد توقعنا أن تثمر الخطوة التي اتخذتها شركة قطر ستيل في شهر نوفمبر الماضي ليصبح سعر التجزئة ما بين 2400 إلي 2460 ريالاً للطن مقاس، 1 ملم إلي 40 في انخفاض التكلفة الإجمالية لبناء بيوتهم ولكن هذا لم يحدث علي أرض الواقع بسبب ما وصفوه بجشع المقاولين وضعف الرقابة.
وطالبوا بإيجاد الحلول المناسبة حتي يتمكن المواطن من بناء البيت الخاص به مشيرين إلي أن قرض الإسكان غير كاف لبناء البيت في ظل الظروف الحالية وحتي القرض الاضافي الذي يضيف أعباء أخري علي المواطن تستمر مدي الحياة في ظل حالة الغلاء.
وأكدوا أن قيام الدولة بعملية البناء وتسليم المواطن منزله جاهزاً أفضل طريقة لرفع المعاناة عنه وإذا كان المواطن يريد اضافات معينة ففي هذه الحالة يقوم باضافتها بنفسه وفي المرحلة التي يحددها حسب العقد المبرم بينه وبين الدولة.
في البداية يقول غلام حسن: إن بعض المقاولين وتجار مواد البناء هم السبب الأساسي في هذه الزيادة الكبيرة في ارتفاع أسعار مواد البناء وبالتالي تكاليف بناء المنزل للمواطن ولهذا فإنه يجب علي الدولة أن تتعاقد بنفسها مع المقاول علي بناء وتشييد المنزل أو الفيلا ولا يأخذ الشباب القرض أساساً لتجنب الوقوع تحت جشع واستغلال المقاولين أو تجار مواد البناء.
وبهذا النظام سوف تكون الدولة هي المسؤولة عن تحديد المبالغ التي تكفي لبناء المنزل أو الفيلا وتسلم المقاولين الأموال علي أن تتسلم منهم المنازل في المدة المتفق عليها طبقاً للعقد المبرم معهم وبعد ذلك نسلمها للشباب وبهذه الطريقة يغلق الباب أمام المقاولين في التلاعب في أسعار البناء وعدم التسليم في الوقت المحدد لأن الدولة تضع شروطاً جزائية علي شركات المقاولات في حالة عدم الالتزام ببنود العقود.
ويؤكد عبدالرحمن العمادي أن مزايا النظام القديم الذي كان متبعاً في البناء والتشييد كانت كثيرة جداً حيث كانت تقوم الدولة بالبناء وتسلم المواطنين المنازل بعد ذلك وكان ذلك يوفر الوقت والجهد علي المواطن الذي يريد الحصول علي سكن سريع.
ولكن النظام الحال وهو أن تعطي الدولة للشاب قرضاً بمبلغ 600 ألف ريال وأسعار مواد البناء في ارتفاع مستمر يتعرض المواطن للكثير من الخسائر ولن يتمكن الكثير منهم من الحصول علي البيت الذي يريده بهذا القرض لأن قيمة القرض الأول ال 600  ألف لن تكفي لتحقيق حتي البناء في حين أن بناء البيت لا يقل بأي حال عن مليون و300 ألف وحتي لو أخذ الشاب القرض الثاني فإن سعر الفائدة التي تبلغ 3% كبيرة.. بهذا فإني أري أن تقوم الدولة ببناء  الأساس  وتسلم الشاب المنزل وهو يقوم بإدخال الاضافات كل حسب ذوقه والتصميم الذي يريده وبهذا يكون المواطن في منأي عن شركات المقاولات وتجار مواد البناء.
ويري محمد جاسم: أن مبلغ ال 600  ألف ريال التي تم تخصيصها للمواطن كقرض للاسكان لن تكفي لبناء المنزل حتي لو كان المنزل متوسطاً ومتواضعاً ولهذا فالمواطن يضطر لأخذ قرض اضافي لا يقل عن 250 أو 400 ألف ريال ليتمكن من بناء المنزل الذي يريد أن يسكن فيه. ويضيف: ولكني أري ضرورة تخفيض سعر الفائدة علي القرض الثاني بحيث تكون بنفس قيمة الفائدة علي القرض الأساسي حتي يستطيع المواطن بناء البيت المتوسط الحجم وبالشكل الذي يرضيه لأن الغلاء طال كل شيء فارتفاع أسعار مواد البناء وجشع التجار أدي إلي ارتفاع تكلفة المنزل المتوسط الذي يسلم بدون تشطيبات حوالي 850 ألف ريال لهذا يجب منذ البداية مضاعفة مبلغ القرض الأساسي حتي يتمكن المواطنون من بناء المنازل المتوسطة لمواجهة غلاء وارتفاع الأسعار أو العمل بالنظام القديم وهو أن تقوم الدولة بنفسها بعملية البناء ثم التسليم للمواطن.
وتقول أم عبدالله: في رأيي أنه في ظل ارتفاع وغلاء الأسعار في مواد البناء والتي أدت إلي مضاعفة تكاليف بناء البيت التي أصبحت لا تقل عن المليون ريال أصبح من الضروري أن تقوم الدولة كما كانت تفعل من قبل ببناء البيت وتسلم البيت للشاب علي المفتاح ولا يضطر الشاب لأخذ قرض وقرض آخر لأن القرض الأول لا يغطي ارتفاع مواد البناء والتكاليف.
وتضيف: وإذا أراد الشاب بعد أن يتسلم البيت من الدولة أن يضيف أشياء أو بناء ملاحق أخري مثلاً أو ديكورات وتصماميم أخري ففي هذه الحالة يتكفل الشاب نفسه بدفع التكاليف الاضافية التي يريدها هو إلي المهندس أو المقاول المختص وبهذه الحالة لا يقع الشاب تحت وطأة جشع المقاول أو المراوغة في تسليم البيت أو عدم تنفيذ الأشياء المتفق عليها مسبقاً في العقد لأن الدولة في هذه الحالية هي المسؤولة تماماً عن البناء وليس الشاب.
ويقول علي عسكر: لماذا لا يبني الشاب علي قدر المستطاع بالقرض الأول الذي توفره الدولة أي يبني ب 600  ألف ريال فقط وليكن غرفتين أو ملحقاً صغير ولا داعي لأخذ القرض الثاني وتكديس الديون والقروض وبعد ذلك الشكوي من عدم السداد وغلاء المعيشة.
ويضيف: شاب يتزوج حديثاً لا يحتاج هو وزوجته الآن إلا بناء ملحق أو بيت صغير ولا داعي لبناء الفيلا الآن لأن مواد البناء تضاعفت بشكل خيالي وأصبح بناء المنزل الصغير ضرورة ملحة لمواجهة غلاء الأسعار فمتوسط بناء منزل  فيلا دوبلكس  تتراوح ما بين مليون و200 ألف ومليون 600 ألف وكان قبل ذلك متوسط بناء نفس الفيلا يتراوح ما بين 700 ألف حتي 900 ألف ريال فالحل الآن في الاقتصاد في كل شيء بداية من بناء المنزل.
ويقول يوسف الشمري: النظام الجديد المتبع الآن يتيح للمواطن الحصول علي القرض ويمنحه الفرصة في اختيار المكان الملائم وبناء المنزل بالتصميم الذي يريده مما يتيح له حركة بناء المنزل كل حسب رغبته وحسب المتطلبات والاحتياجات الخاصة به كأن يبني دوراً واحداً أو اثنين أو يبني ملاحق كثيرة أو لا يبني أي ملاحق بالمنزل وبهذه الطريقة لا تفرض علي المواطن أية قيود حول طريقة البناء والشكل.
ويضيف: أصبح القرض الأول الذي يبلغ 600 ألف لا يكفي للبناء ولكن أخذ قرض آخر وليكن 400 ألف ريال سوف يتيح لي بناء المنزل بالطريقة التي أريدها خاصة أن القرض الأول قسطه حوالي 2.500 ريال علي مدي 25 سنة والقرض الثاني فإن الرسوم الإدارية علي القسط ستكون 3% لهذا فطول مدة سداد القرض لن تشعرني بأن الفائدة كبيرة.
احتكار سيارات النقل وراء ارتفاع الأسعار
يقول أحد المقاولين: إن السوق يعاني من نقص مواد البناء بداية من الرمل وانتهاء بالأسمنت وأن أسعار مواد البناء في ارتفاع مستمر فعلي سبيل المثال مشكلة الرمل بالتحديد سعر طن الرمل المغسول من المصنع ب 22  ريال وسيارة نقل الرمل تحتاج إلي يومين لملئها خصوصاً بعد خفض كميات الشحن إلي 30 طناً للنقلة الواحدة مما رفع الكلفة من 100 ريال في النقلة إلي 130 ريالاً في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر لهذا حتي يصل نقلة الرمل إلي الشركة تكون تكلفت 130 ريالاً.
ويضيف وحمولة الرمل البلاستر الفل أصبحت 160 ريالاً كانت من قبل 100 ريال ويسير الأمر علي الأسمنت فكيس الأسمنت الذي يزن 50 كيلو كان ب 20  ريالاً وصل الآن إلي 56 ريالاً وكذلك الحديد في ازدياد ولهذا فاحتكار سيارات النقل  التيريلات  وارتفاع اسعار النقل ورواتب السائقين السبب الرئيس والأهم وراء ارتفاع مواد البناء وبالتالي ارتفاع تكاليف البناء والتشييد وإقامة المنازل وليس جشع المقاولين.
ويقول أحد المقاولين: إن ارتفاع أسعار مواد البناء التي تضاعفت في الفترة الأخيرة هو الذي أدي إلي ارتفاع تكاليف البناء وهو الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في قيمة المبلغ الحالي وزيادته بالطريقة التي تريح المواطن وتيسر عليه بناء المنزل بالسعر الذي يلائمه فعلي سبيل المثال وبعد ارتفاع تكاليف البناء والتشييد أصبحت تكلفة بناء منزل متوسط بالأساسيات فقط وبدون الديكورات يحتاج تقريباً إلي 800 ألف ريال وهذا الرقم الممكن زيادته إلي المليون ريال في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف البناء.
آلية لدعم الشباب
ويقول حمد المعاضيد وسيط مالي ومحلل اقتصادي: إن هناك مشكلة فعلاً تواجه الشباب القطري ويعاني منها فهناك ارتفاع ملحوظ في مواد البناء والبيت يتكلف فعلاً ضعف القرض الذي تعطيه الدولة وحتي لو تم التوجه المقترح بأن تقوم الدولة بعملية البناء وتسلم الشاب البيت علي المفتاح فهذا الحل لن يرضي الجميع فكل إنسان يريد بناء بيته بيت العمر طبقاً لذوقه والتصميم الذي يريده فهناك من يريد بيتاً من طابق واحد أرضي وحوله حدائق أكثر وهناك من يريد بيتاً متعدد الطوابق بأكثر من مدخل وهذه تكون في حد ذاتها مشكلة أخري.
ويضيف: لهذا أنا عندي مقترح آخر وهو أن تكون هناك آلية معينة بين الدولة وشركات المقاولات تدعم من خلالها الشاب في تخفيض أسعار مواد البناء وحتي مدة تقسيط القرض تتضاعف فيكون هناك نوع من التخفيف عن كاهل الشباب لأن الطفرة العمرانية التي تشهدها قطر وكثرة المشاريع والبناء وحركة العمران زادت فعلاً من حجم المشكلة لهذا تكون تلك الآلية في مصلحة الشاب وحتي في مواعيد التسليم وفي نفس الوقت ترضي جميع الأطراف.
ويشير المعاضيد إلي أن الأزمةا لمالية الحالية، ستحل جزءاً من المشكلة القائمة ويجب أن يستفيد منها الشباب في الأيام القادمة لأن المعروض من مواد البناء سيكون أكثر من المطلوب وسوف تنخفض أسعار مواد البناء من رمل وأسمنت وخير دليل انخفاض أسعار الحديد بنسبة تصل إلي حوالي 20% عن ذي قبل.
القرض لا يكفي بناء بيت شعبي
ويؤكد حمد جمعان- محلل اقتصادي علي أن الارتفاع الملحوظ في أسعار مواد البناء زاد من التكلفة الفعلية لعملية البناء وأصبح القرض المعروض وهو ال 600  ألف ريال لا يكفي حتي لبناء بيت شعبي بسيط فالبيت الشعبي يتكلف فعلاً أكثر من 600 ألف.
ويري جمعان أن هناك مقترحين لحل تلك المشكلة التي تتعلق بعملية البناء والشباب المقترح الأول وهو أن تضاعف الدولة من قيمة قرض الإسكان ليصل إلي مليون و200 ألف وأن يتم كذلك التقسيط علي 40 سنة وتزيد مدة السماح حتي يستطيع الشاب أن يسدد القرض وأن يسدد حوالي 50% من القرض وتتحمل الدولة ال 50%  الأخري التي يتم اسقاطها وأما المقترح الآخر هو أن الدولة تقوم هي بنفسها بالتعاقد مع شركات المقاولات وتبني المنزل ويدفع الشاب 50% من قيمة البناء وتتحمل الدولة النسبة المتبقية كنوع من الدعم والمساعدة للشباب فالدولة تعطي الأرض فلماذا لا تهب كذلك عملية البناء والتسليم للشباب.

قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
مرسوم رقم (20) لسنة 1992 بإعفاء المنتفعين بنظام المساكن الشعبية من سداد باقي قروض البناء
قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2008 بحدود وإجراءات سداد قيمة قرض الإسكان
قرار أميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها
قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2008 بقواعد وإجراءات منح المنتفع بنظام الإسكان المبلغ المخصص لشراء الأرض وقرض الإسكان
انتهاء العمل بقانون الإسكان المؤقت
نار أسعار مواد البناء حرقت قرض الإسكان
3% نسبة الفائدة علي قرض الإسكان الإضافي
مواطنون: معاملاتنا لقروض الاسكان متوقفة في بنك التنمية
تحديد قيمة بدل الإيجار وفقا لعدد أسر المنتفعين من نظام الإسكان
تحمل الحكومة نصف المصاريف الإدارية التي يحصلها بنك قطر للتنمية من المنتفعين بقرض الإسكان