الشرق - الثلاثاء 10 فبراير 2009

طالبوا بإعادة تأهيلها وتفعيلها مستهلكون: أين دور إدارة حماية المستهلك
العذبة: يجب أن تكون الإدارة العين الساهرة لحماية المستهلكين
المسلم: الدول التي تؤمن بحرية التجارة تعتبر التلاعب بالأسعار جريمة
عاصم شلة: إدارة حماية المستهلك لم تتمكن من مواكبة طفرة السوق المحلي
الدوسري: هناك تفاوت في الأسعار بين محل وآخر
تيمور: نتمنى أن تكون هناك حملة ميدانية لمكافحة التلاعب بالأسعار

مؤيد اسكيف :
شهدت الأسواق القطرية في السنوات القليلة الماضية اتساعا كبيرا وتطورا ملحوظا ورافق هذا الاتساع ارتفاع كبير في الأسعار يشمل كل السلع وعلى رأسها السلع الغذائية متأثرة بذلك بارتفاع الأسعار عالميا, وبعد انخفاض اسعار النفط بدأت أسعار السلع عالميا بالتراجع إلا أن هذه الأسعار في دولة قطر بقيت محافظة على مستوياتها العليا أو قريبة منها عدا عن الإنفلات الحاصل في الأسواق وعمليات الغش المتكررة والتفاوت في الأسعار بين محل وآخر لنفس السلعة دون وجود أي رقابة أو معيار ثابت ناظم يشكل مرجعية لتحديد الأسعار ومواكبتها لمتطلبات السوق وإذا كانت الحجة في ترك الأسواق دون هذه الرقابة أو المعايير بحجة الاحتكام لنظام العرض والطلب والسوق الحرة والمفتوحة ضمن إطار المنافسة فإن الكثير من الشركات لاسيما الوكالات تحتكر الكثير من الأصناف والسلع وتبقى هي المتحكم الأول والأخير في الأسعار مما يستدعي تساؤلات كثيرة عن دور إدارة حماية المستهلك وأهميتها في ضبط الأسواق وتحديد الأسعار والتدخل لمنع حالات الغش والاحتكار الحاصلة في السوق والتي ترهق المستهلكن، و إذا كانت إدارة حماية المستهلك تراقب من بعيد ولاتتدخل بحجة حرية التجارة وتشجيع المنافسة فلماذا لا يرفع الاحتكار عن الكثير من المنتجات لا سيما وأن القانون القطري يمنع الاحتكار.
المحامي سعود العذبة يرى أن هناك الكثير من المسؤوليات الملقاة على عاتق إدارة حماية المستهلك ويطالب بتفعيل دورها وبرفد كادرها الوظيفي بمفتشين مؤهلين يقومون بمتابعة الأسواق والشكاوى الواردة باستمرار حيث يقول: إن إدارة حماية المستهلك عليها مسؤوليات كبيرة لاسيما في هذا الوقت حيث تشهد الأسواق العالمية انخفاضا واضحا في اسعار السلع ويجب أن تتأثر الأسواق المحلية باعتبار أن معظم المنتجات مستوردة من الخارج ويجب أن تتأثر بهذا الهبوط لاسيما وأنها تمس المواطن والمقيم ويضيف: أما عن دورها في حماية المستهلك فمن المفترض أن تكون العين الساهرة على متطلبات المستهلكين سواء فيما يتعلق باسعار السلع المختلفة الغذائية والكهربائية ومطابقتها للشروط والمواصفات بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الأمر أو من الناحية الصحية وغيرها لحماية جمهور المستهلكين من تجاوزات الشركات والتجار.
فإدارة حماية المستهلك لها دور كبير وأهمية أكبر وكي يتفعل دور الإدارة لا بد من العمل على تطوير الجهاز الإداري في الإدارة لاسيما للمفتشين حيث يجب أن يكون هناك كادر من المفتشين المختصين والمدربين يمكنه أن يغطي كل السوق ومراقبته باستمرار ومتابعة الشكاوى الواردة نيابة عن المستهلك، فإدارة حماية المستهلك لها أهمية كبيرة في الاستقرار الاجتماعي في البلاد وكذلك توفير متطلبات المستهلكين المختلفة ضمن الأسعار التي حددتها الجهات المختصة وهذا من شأنه أن يمنع الاحتكار.
وينهي العذبة حديثه بالقول: نطالب إدارة حماية المستهلك بمراجعة الكشوف وتكاليف السلع والتأكد من حصول التاجر على هامش ربح معقول لأن احتكاره يؤدي إلى ارتفاع سعرالسلعة.
المحامي عبد الله المسلم يرى أن لإدارة حماية المستهلك دورا أساسيا في متابعة الأسواق وحماية المستهلكين فهي المعني الأول في هذا المجال بالدفاع عن جمهور المستهلكين سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين إلا أنه يعتبر أن الإجراءات الروتينية التي ترهق الشاكي من المستهلكين تمنعه من المتابعة ولذلك حصلت قطيعة بين المستهلك والإدارة المكلفة بحمايته لا سيما أنه لا توجد حملات إعلامية فعالة تقوم بها الإدارة ليتفاعل معها المستهلكون فيقول: شخصيا كمواطن لا اشعر ولا ألمس بأن هناك دورا فعالا لإدارة تحمي المستهلك من جشع التجار ولا أعتقد بأن دورها مؤثر بسبب نقص عدد المفتشين في الاسواق فالمستهلك المتفرغ والذي لديه وقت للتقدم بشكوى لإدارة المستهلك ومتابعة هذه الشكوى هو الذي سيقوم بذلك لكن أغلب الناس لا وقت لديهم وهناك الكثير من الإجراءات التي ينبغي أن يقوم بها الشاكي لإثبات تضرره أو تعرضه للابتزاز من أحد البائعين وهذا يحتاج لوقت كثير والمفترض أن يكون هناك خط ساخن يعرفه كل المستهلكين ومعلن عنه في كل نقاط البيع وبشكل واضح جدا وبحيث يكتفي المستهلك بالبلاغ عن التجاوز ليأتي دور مفتشي إدارة حماية المستهلك ليتابعوا موضوع الشكوى ومن هنا حصلت القطيعة أو ما يشبه القطيعة بين المستهلك والإدارة الخاصة بحمايته وذلك في ظل انعدام تواصل حقيقي تعبر عنه حملات إعلامية مخصصة تحفز المستهلك على التواصل ومتابعة شكواه بعد أن تصل لأجهزة الإدارة المعنية وهذا من شأنه أن يبدل حال القطيعة مع المستهلك إلى علاقة فعالة.
ويضيف المحامي عبد الله المسلم : ومن الأدلة على عدم وجود دور لإدارة حماية المستهلك هو استمرار ارتفاع الأسعار وتفاوتها بين محل و آخر لنفس السلعة والمخالفات اليومية التي يرتكبها أصحاب المحلات مثل عدم وضع التسعيرة والإعلان عنها وغيرها من المعايير التي يجب أن يلتزم البائعون بها.
ويضيف المحامي المسلم: في دول تؤمن بحرية التجارة والأسواق المفتوحة يعتبر التلاعب بالتسعيرة أو زيادتها ولو بالقليل من الجرائم وإن القانون القطري يجرم من يخالف التسعيرة ومخالفة مواد التموين وغيرها من القوانين القديمة التي يجب أن يتم تفعيلها وهذا دور إدارة حماية المستهلك المعنية بتفعيل هذه القوانين لحماية المستهلكين والدفاع عنهم كما أن دور التوعية الذي يجب أن تقوم به إدارة حماية المستهلك لا يزال محدودا وعليها أن تقوم بحملات إعلامية مستمرة ومتواصلة لتوعية المستهلك لحقوقه ولتعميق التواصل بينها وبين المستهلك الذي يستصعب الاجراءات التي تلي تقدمه بالشكوى للإدارة ويمتلكه الضجر بسبب ضيق الوقت.
وفي نهاية حديثه يقول المسلم: نطالب بإيجاد جمعية أهلية للقيام بتفعيل القوانين الخاصة بحماية المستهلك وعمل توصيات بالتنسيق مع الجهات المعنية لمحاسبة كل من يتجاوز هذه القوانين وكل من يتلاعب بالأسعار وغيرها من التجاوزات, وأن تقوم هذه الجمعية بعمل برامج توعوية للمستهلك وتدريب الكادر الوظيفي العامل بها الذي سيقوم بجولات تفتيشية مستمرة على الأسواق والمحلات.
الخبير الاقتصادي عاصم شلة يرى ان الطفرة الاقتصادية التي أدت إلى زيادة كبيرة في عدد المحلات والمتاجر ومراكز الخدمات لم تتمكن إدارة حماية المستهلك من مواكبتها كما لم تتمكن من إعداد فريق عمل قادر على تغطية كل هذه القطاعات الواسعة لا سيما أن هناك طفرة نوعية إضافة إلى الكم وبالتالي لا بد من تدريب الكادر الوظيفي تدريبا جيدا ورفده بأعداد جديدة لتتمكن من القيام بعملها على أكمل وجه دون اي نقص كما يجب أن يقوم هذا الكادرالوظيفي من خلال إدارة حماية المستهلك بتفعيل عقوبة الغرامة الموجودة اصلا في قانون المنافسة ومنع الاحتكارات.
ويضيف السيد عاصم شلة: لا بد من تفعيل الدور الرقابي والتوعوي لحماية المستهلك والتنسيق مع الجهات الرسمية لمتابعة التزام المحال التجارية بكتابة بيان السعر على جميع المعروضات والسلع المختلفة ودعم الحملات الاعلامية الهادفة لتوعية المستهلكين في مجال الانماط الاستهلاكية غير المرشدة واستمرار تذكير المستهلك بعدم التأثر بأنواع معينة من الأسماء التجارية والاهتمام بالبدائل.
كما يؤكد السيد عاصم على دور نظام المنافسة وتفعيله حيث يهدف هذا النظام إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومنع أي نوع من أنواع الممارسات الاحتكارية وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار الذي تقوم به ولأنه يتعارض مع نظام السوق الحرة كما أنه لا بد لتفعيل هذا النظام من التركيز على الغرامة كعقوبة لأنها تحقق الردع الحقيقي للشركات وهذا موجود في قانون المنافسة ومنع الاحتكار.
المواطن ثامر الدوسري الذي ابدى ملاحظات عديدة باعتباره مستهلكا على أداء بعض المحلات أشار إلى التفاوت الحاصل باسعار السلع بين محل وآخر وكذلك تفاوتها لبعض أنواع السلع لاسيما السيارات وذلك بين السوق القطري والأسواق المجاورة ويقول: لا بد من تفعيل دور إدارة حماية المستهلك وأن يكون هناك رقابة مستمرة على الأسعار والمحلات المخالفة والتي تتجاوز القوانين وأن تكون هناك جولات تفتيشية مكثفة من قبل المفتشين وتوحيد الأسعار فبعض السلع نراها باسعار مختلفة من مكان لمكان إذا فإن كسر احتكار الشركات للسلع يؤدي إلى خلق منافسة وفي احدى المرات اشتريت أحد أصناف الشوكولا كالمعتاد بعشرة ريالات وفي سوبر ماركت آخر رأيت نفس الصنف بثلاثين ريالا قطريا وقد أصبت بالدهشة الكبيرة لهذا الفارق الكبير بالسعر.
وفي سؤال له إن كان قد اتصل بإدارة حماية المستهلك واحتج على مثل هذا التفاوت بالأسعار قال الدوسري: لا أعرف أي رقم خاص بهم ولا يوجد عندي وقت لمتابعة مثل هذه الشكوى.
وفي ذات السياق يعطي الدوسري مثالا آخر عن مشكلة قطع غيار السيارات حيث ان الوكالات العاملة في الدوحة تبيع القطع المختلفة باسعار لا تتطابق مع الأسعار العالمية أو حتى مع أسعارها في الأسواق الخليجية القريبة والمجاورة مثل السعودية مثلا لذلك يقوم الكثير من المواطنين والمستهلكين بشكل عام بشرائها من هناك فالتفاوت في السعر ليس بسيطا بل يوجد هناك فارق كبير.
إن ما قاله الدوسري وما عبر عنه الكثير من المستهلكين يثير العديد من الأسئلة وأهمها من هي الجهة التي تشرف على أسعار الوكالات بشكل عام ووكالات السيارات بشكل خاص وهل هناك رقابة ومتابعة لهذه الوكالات لاسيما وأن هناك عدم تطابق في أن تكون الأسواق مفتوحة والتجارة حرة لتشجيع المنافسة وفي نفس الوقت تقوم وكالات باحتكار حصري للكثير من السلع وتبيعها بأسعار لا تتوافق مع الأسواق المجاورة ولا تتقارب منها حتى.
و إذا كانت التجارة الحرة وتشجيع المنافسة هي المقصودة وراء انعدام الرقابة على الأسواق فإن مهنة بسيطة مثل مهنة الحلاقة التي تندرج ضمن قطاع الخدمات تشهد تفاوتا كبيرا في الأسعار حيث تم رصد صالوني حلاقة متطابقين في الخدمة وجودتها ومواصفات المحل وأشياء أخرى كثيرة إلا أن تفاوتا في السعر كان واضحا ويستدعي إجابات من إدارة حماية المستهلك لا سيما أن أحد أصحاب الصالونات قال: أنا أضع الأسعار بنفسي و أراعي في ذات الوقت رغبات زبائني الذين اعتادوا هذه الأسعار وأعلم في ذات الوقت بوجود حلاقين آخرين يضعون أسعارا عالية ومضاعفة لكن هذا شأن خاص بهم وفي سؤال عما إذا كان لاية جهة حكومية دور في تحديد السعر نفى هذا الحلاق علاقة اي جهة بالأسعار التي يقوم بوضعها، إلا أن بامراثان ثاكور وهو حلاق يعمل في صالون حلاقة آخر يقول ان الأسعار تأتي من الحكومة وعند التمعن بقائمة الأسعار الموجودة لديه نرى أنها مختلفة عن الصالون الآخر المماثل له وهناك زيادة قد تصل إلى الضعف في بعض الخدمات وهذا يعيد إلى الأذهان نفس السؤال و من المسؤول عن هذا التفاوت في الأسعار وهل هذا يندرج ضمن إطار المنافسة وتشجيعها وإذا كانت الإجابة ( نعم ) لماذا توجد الكثير من الشركات والوكالات التي تحتكر أصنافا عديدة من السلع وتمارس نشاطها واحتكارها وتضع الأسعار كما تقدرها هي دون أي رقابة أو إشراف من جهة معنية.
السيد محمد البرموني يقول: هناك تفاوت في الأسعار وأحيانا يكون هذا التفاوت كبيرا بين السوبر ماركت الصغير والجمعيات الكبيرة وأحيانا بين الجمعيات نفسها فهناك تفاوت في أسعار السلع المختلفة عدا عن الاختلاف في الجودة في بعض الأحيان.
ويشير البرموني إلى نوع من أنواع البيع الاجباري حينما تكون هناك زيادة مثل نصف ريال أو ربع ريال وبالرغم من عدم قيمتها إلا أنها تؤكد انعدام الرقابة ويروي لنا قصة حدثت معه فيقول: في احدى المرات اشتريت علبة جل للشعر من سوبر ماركت لا يبعد كثيرا عن أحد الجمعيات المشهورة وكان هناك فارق لريالين قطريين بالسعر لمنتج لا يتجاوز ثمنه ستة ريالات فأين دور الرقابة على هذه الممارسات؟
ويضيف البرموني: حينما أريد شراء قطع غيار لسيارتي لا أستطيع أن أجدها سوى في الوكالة وهناك لا خيار لدي إلا بالرضوخ للسعر الذي يحددونه لأن هذا الصنف لا يوجد إلا لديهم في الوكالة وبسعر مرتفع بالرغم من أن أسعارها تكون رخيصة في الدول المجاورة وفي بعض الدول التي يتم فيها دفع رسوم جمركية على هذه السلع.
السيد عماد عبد الهادي يقول: هناك تفاوت كبير في سعر السلعة الواحدة في أكثر من مكان ولا توجد رقابة على الالتزام بوضع الأسعار من قبل البائعين ولووجدت الرقابة عليهم لرأينا التزاما بوضعها ولكانت موحدة.
ويتساءل السيد عماد فيقول: عندما يواجه المستهلك مثل هذا التفاوت إلى من يلجأ؟ ومن المسؤول عن هذا؟ و إذا تقدمت بشكوى فهل سيتم حلها فورا أم أني سأرهق في متابعتها وبالتالي فإن الشكوى من عدمها لن تقدم ولا تؤخر لكن لمن مصلحة هذا التفاوت في الأسعار بين المحلات المختلفة ولمصلحة من انعدام وجود رقابة؟؟؟
يضيف السيد عماد فيقول: نسمع بوجود إدارة لحماية المستهلك لكننا لا نلمس وجودها على أرض الواقع وهذا يدفعنا للتساؤل عن دورها كما نتمنى وجود خط ساخن متاح لجميع المستهلكين وأن يكون هناك تجاوب مع الشكوى. كما نطالب بوجود كوادر متدربة ومتخصصة تقوم بجولات تفتيشية مستمرة على المحلات والمتاجر والمطاعم وكل الخدمات التي تتوجه بالبيع للمستهلكين مباشرة.
كما يضم السيد عماد صوته للمطالبين بوجود جمعية أهلية تقوم بحماية المستهلكين وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لأن ذلك سيسهم في تفعيل مكافحة التلاعب بالأسعار وضبط السوق , كما نتمنى بأن تكون هناك حملات توعية عبر وسائل الاعلام لتوعية المستهلكين وتشجيعهم على التواصل مع الإدارة المعنية بحماية المستهلك كما أرى بأن إصدار دليل موحد للاسعار وأسعار الخدمات في قطر من شأنه حماية المستهلكين من استغلال وتلاعب التجار.
السيد خليفة تيمور يقول ألمس أنه لا توجد رقابة شديدة على أسعار البضائع والسلع في المجمعات التجارية والمحلات الصغيرة والمطلوب من الإدارة حماية المستهلك ونتمنى أن يكون هناك دور فعال لحماية المستهلكين في جميع المجالات لاسيما الخدمية منها وتشديد الرقابة على الوكالات لاسيما وكالات السيارات لأنها تحتكر أصنافا معينة لا توجد في بقية السوق وهذا ضد مفهوم حرية التجارة والأسواق المفتوحة الذي نسمع عنه باستمرار.
نتمنى أن تكون هناك حملة ميدانية من قبل إدارة حماية المستهلك يشارك فيها موظفون ومفتشون أكفاء كذلك نتمنى وجود حملة إعلامية لتوعية المستهلكين ولحثهم على عدم السكوت عن أي تجاوز بل المبادرة والاتصال بهم.
السيد محمد العجمي يؤكد أنه لم يسمع بهذه الإدارة من قبل لكنه تمنى بأن يكون هناك جمعية أولجنة تشرف على الأسواق وتراقب الأسعار خصوصا على أسعار المواد الغذائية في المجمعات والمحلات فيقول: لم اسمع بهذه الإدارة من قبل ابدا لكني أتمنى أن تكون هناك لجنة تقوم بمراقبة الأسعار وضبط التفاوت في الأسعار بين المحلات المختلفة وخصوصا على المواد الغذائية التي تعتبر رئيسية وهامة.
ويشير العجمي إلى التفاوت في الاسعار على مستوى بسيط كصالونات الحلاقة بالرغم من أن الخدمات المقدمة هي ذاتها ولا يوجد فوارق في نوعيتها أو جودتها بالإضافة إلى التفاوت في الأسعار بين بعض الجمعيات حيث يبيع بعضها المواد الغذائية بأسعار مختلفة عن غيرها وهذا دليل على عدم وجود رقابة او آلية ناظمة لتوحيد الأسعار.
كما يشير العجمي إلى مشكلة وكالات السيارات التي تبيع قطع غيار السيارات باسعار مرتفعة تختلف عما هي في دول الخليج المجاورة بالإضافة إلى عدم وجود هذه القطع سوى في الوكالة.
السيد حسن العمري يقول: سمعت بوجود إدارة حماية المستهلك ونعرف أن دورها يقوم على حماية المستهلكين من الغش في السوق ومن ارتفاع الاسعار وغير ذلك إلا أننا نلمس دوما ارتفاعا غير مبرر في الأسعار وكذلك نشاهد تفاوتا فيها بين محل وآخر وبذلك فنحن لم نلمس دور هذه الإدارة على أرض الواقع حيث يجب على الإدارة أن تقوم بحملات تفتيشية مستمرة وتعمل على تطبيق القانون والتعليمات وحماية المستهلكين من جشع التجار وتجاوزاتهم.
السيد خالد رسلان يرى أن إدارة حماية المستهلك بعيدة عن السوق ولا تقترب من هموم المستهلك وهي تحتاج لإعادة النظر في الكثير من الأمور الناظمة لعملها لا سيما أن الرقابة يجب ألا تكون محصورة بالمواد الغذائية والاستهلاكية بل يجب أن تتعدى ذلك لتشمل كل نقاط البيع مهما كانت السلعة ويشير رسلان إلى محلات بيع مواد البناء لا سيما محلات ومعارض السيراميك والبورسلان والتي يشتري منها المستهلك بشكل مباشر والتي تنعدم فيها الرقابة ولا يوجد أي معيار لوضع الأسعار وهذا ما يسلب أموال الناس وهذا يحتاج لدعم وتوضيح ومساعدة من إدارة حماية المستهلك التي يجب أن تكون اكثر قربا من الناس.

قانون رقم (6) لسنة 1989 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة
قانون رقم (2) لسنة 1999 في شأن مكافحة الغش في المعاملات التجارية
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار نائب الحاكم رقم (13) لسنة 1966 بتنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (89) لسنة 2004 بشأن المواصفات القياسية الواجب توافرها في بعض السلع والمواد
حماية المستهلك تحرر 41 مخالفة
ضرورة تفعيل قوانين حماية المستهلك
قانون التقاعد والمعاشات و قانون حماية المستهلك
قانون لتعويض المستهلك عن السلع الضارة
الموافقة علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية
وزيـر الأعـمال يفـوض بعض الاختصاصات بقانون حماية المستـهلك
الموافقة علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية المستهلك
ضرورة التوسع في إنشاء الجمعيات التعاونية وحماية المستهلك
"حماية المستهلك" تضبط 38 مخالفة بينها 17 حالة عدم إعلان عن الأسعار
حماية المستهلك: 32 مخالفة غش تجاري وتلاعب بالأسعار والوزن في ديسمبر