تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


الشرق - الخميس 29 يَنَايِر 2009

تنفيذ 87 حملة تفتيشية على 1915 محلا تجاريا
حماية المستهلك: 32 مخالفة غش تجاري وتلاعب بالأسعار والوزن في ديسمبر

الدوحة – الشرق :
في إطار حرص وزارة الأعمال والتجارة (إدارة حماية المستهلك) على الرقابة الدائمة على جميع المحال التجارية بهدف حماية المستهلكين، قام مفتشو إدارة حماية المستهلك خلال الشهر الماضي بتنفيذ نحو 87 حملة تفتيشية زاروا خلالها 1915 محلا تجاريا، وتم بموجبها تحرير 32 مخالفة متنوعة، منها 3 مخالفات غش تجاري، و4 مخالفات تلاعب في حجم ومواصفات ووزن الخبز، و25 مخالفة عدم إعلان عن الأسعار.
وكان قد صدر قانون حديث لحماية المستهلك في شهر مايو الماضي ألغى بموجبه القانون رقم 2 لسنة 1999.
ويؤكد القانون الذي يتألف من 30 مادة على حق المستهلك في الصحة والسلامة عند استعماله السلع والخدمات والحصول على البيانات الصحيحة والاختيار الحر ورفع الدعاوى القضائية عن كل ما شأنه الاخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها. بالإضافة إلى حق المستهلك في الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام السلع أو تلقي الخدمات.
وأجاز القانون إنشاء جمعيات لحماية المستهلك بهدف التوعية والتثقيف وترشيد الاستهلاك والإنفاق الأسري والتعبير عن وجهة نظر المستهلكين لدى الجهات الرسمية والتشاور والحوار معها والدفاع عن مصالح المستهلكين وإجراء الدراسات والبحوث المرتبطة بحماية المستهلك ونشرها.

قانون رقم (6) لسنة 1989 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة
قانون رقم (2) لسنة 1999 في شأن مكافحة الغش في المعاملات التجارية
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار نائب الحاكم رقم (13) لسنة 1966 بتنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (89) لسنة 2004 بشأن المواصفات القياسية الواجب توافرها في بعض السلع والمواد
حماية المستهلك تحرر 41 مخالفة
حماية المستهلك تحرر 41 مخالفة
ضرورة تفعيل قوانين حماية المستهلك
قانون التقاعد والمعاشات و قانون حماية المستهلك
الموافقة علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك