جريدة الراية الاثنين 16 من فبراير 2009م

بعد الوزارات.. جداول لتوحيد الدرجات المالية في الهيئات

كتب - محمد عبدالمقصود:
علمت  الراية  ان الهيئات والمؤسسات الحكومية تعتمد في إجراءات نقل موظفيها القطريين علي الكادر المالي الجديد علي  جداول موائمة  تتضمن 13 درجة وظيفية جري إعدادها لمساواتها بالوزارات والأجهزة الحكومية التي تخضع لقانون الخدمة المدنية.
ووفقاً لهذه الجداول التي أعدتها الجهات المختصة بالدولة فإن عدداً كبيراً من الهيئات والمؤسسات قام بنقل موظفيه للكادر المالي الجديد وفقاً للدرجات الوظيفية المقررة لتوحيد الرواتب بالقطاع الحكومي فيما تواصل عدة هيئات حاليا استكمال النقل.
وبحسب متابعة  الراية  فإن الجداول الموائمة وحدت الدرجات الوظيفية بالهيئات والمؤسسات ب 13 درجة لمعالجة الوضع الحالي الذي تصل فيه الدرجات الوظيفية ببعض الهيئات والمؤسسات الي 7 درجات و17 درجة وظيفية.
وعلمت  الراية  ان التعديل بالهيئات لم يمس رواتب الموظفين القطريين الذين تزيد رواتبهم علي الروابط المالية المقررة بالدرجات الوظيفية التي يستحقونها بالجداول الجديدة عقب نقلهم اليها علي اعتبار ان هؤلاء الموظفين حصلوا علي هذه الرواتب من وضع قانوني بجهات عملهم.
وباشرت الهيئات والمؤسسات اعداد جداول رواتب موظفيها وفقا لثلاثة نماذج اعدتها إدارة الخدمة المدنية بالامانة العامة لمجلس الوزراء احدها للجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية والثاني للجهات التي لها لوائح خاصة معتمدة والثالث للجهات التي لها لوائح غير معتمدة.
وفي غضون ذلك قامت الوزارات والأجهزة الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية باعداد كشوف بأسماء موظفيها وموظفاتها القطريين الذين يتم نقلهم الي كادر الرواتب الجديد بعد اعتماد جداول الرواتب الجديدة الخاصة بها وفقاً لامتيازات قانون إدارة الموارد البشرية المختصة.
وعكفت مجموعات العمل التي شكلت لمتابعة اجراءات نقل الموظفين القطريين بوزارات وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الي الكادر الجديد للرواتب وفقاً لامتيازات قانون الموارد البشرية علي مراجعة الجداول بدقة قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتمادها.

قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (11) لسنة 2005 بتنظيم وزارة المالية وتعيين اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001
قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001
دورة في الرقابة المالية وإعداد الموازنات
انطلاق دورة الرقابة المالية وإعداد الموازنات اليوم