جريدة الراية الثلاثاء 17من
فبراير 2009م
مؤشر جديد للمسؤولية
الاجتماعية للشركات
يخصص جائزة للشركات المتميزة من خلال معايير محددة
تزايد دور الشركات نحو المجتمع في ظل الطفرة الاقتصادية
دراسة حديثة تؤكد علي أهمية
التحرك الاجتماعي للقطاع الخاص
تحقيق - علاء البحار:
علمت الراية ان جهات مختصة تقوم بدراسة مقترح لعمل مؤشرالمسؤولية الاجتماعية
للشركات اعتماداً علي عدة معاييير سيتم الاتفاق عليها ومنها معايير تتعلق بالشفافية
وحقوق العمال والبيئة.
وأشارت مصادر للراية الي توقعات بتبني وزارة الاعمال والتجارة للمقترح من أجل
خلق مناخ تنافسي في أوساط الشركات حول هذا الموضوع المهم والذي يلاحظ تحقيقه لنتائج
ايجابية في عدة مجالات.
وأوضحت المصادر الي الاتجاه الي تنظيم مؤتمر سنوي للمسؤولية الاجتماعية للشركات وتشكيل
لجنة لتقييم الشركات علي مستوي المشاركات الاجتماعية حيث ستمنح جوائز تشجيعية للشركات
الفائزة ويطلق عليها جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات.
وتشير المعلومات الي ان جميع الشركات تخصص نسباً محددة من أجل المساهمة في الجوانب
الاجتماعية حيث أعلنت الشركات المساهمة وغيرها من الشركات العائلية تبني عدد من المشروعات
الاجتماعية خلال عام 2008 بعشرات ملايين الريالات.
وتشير المصادر الي ان عدداً من الدول سوف تسير في هذا الاتجاه حيث يتوقع اعلان مصر
لتطبيق مؤشر المسؤولية الاجتماعية في مارس المقبل إضافة الي أن السعودية قامت بتطبيق
المؤشر بالتعاون مع جامعة أمريكية.
وفي هذا الاطار رصدت ورقة عمل لغرفة تجارة وصناعة قطر ثلاث نقاط حو ل دور القطاع الخاص
الاجتماعي وهي كما يلي:
تشغيل أعداد متزايدة من المواطنين وتخفيف العبء عن الدولة في هذا الخصوص.
دعم مشاريع الانماء الاجتماعي بتجهيز المدارس والمستشفيات بالأجهزة والمعدات
وقاعات البحث وتقديم العون لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية.
تبني المشاريع التي تخدم تحقيق التنمية الاجتماعية في مجالات الإسكان والصحة
والخدمات التعليمية، وعلي الرغم من أن هذه المشروعات تدار علي أساس ربحي ولكنها في
النهاية تساهم في تحقيق التنمية في تلك المجالات التي تشكل عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية
الاجتماعية.
وتشيرالميزانيات السنوية للشركات الي توجه قوي للشركات نحو العمل الاجتماعي.
وتزايدت المطالبة مؤخرا باهتمام الشركات بالمجتمع لإحداث توازن بين الطفرة الاقتصادية
والتقدم الاجتماعي.
وقامت البنوك علي سبيل المثال بتقديم الدعم لعدد من المشروعات التعليمية والصحية خلال
السنوات الماضية ويؤكد المسؤولون بها علي استمرار وتزايد الدور الاجتماعي خلال الفترات
القادمة انطلاقا من واجبها نحو المجتمع وهو اتجاه لمعظم الشركات في جميع القطاعات.
يذكر ان مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات يعقد يوم 24 فبراير 2009 بفندق الشيراتون
المؤتمر بمبادرة من وزارة الإعمال والتجارة وبرعاية سعادة الشيخ فهد بن جاسم بن محمد
آل ثاني وزير الاعمال والتجارة وبرعاية تجارية من كبري الشركات والبنوك المحلية.
وسيعقد مؤتمر صحفي بمقر الوزارة يتحدث فيه سعادة السيد محمد السعدي وكيل مساعد وزارة
التجارة والإعمال حول تفاصيل انعقاد مؤتمر المسؤولية الاجتماعية والمحاور والموضوعات
التي سيتم تناولها.
ويشارك في المؤتمر عدد من المتحدثين من الخارج يمثلون الامم المتحدة وغرفة التجارة
الأمريكية والجمعية الدولية للعلاقات العامة في بريطانيا إضافة إلي الهيئة العامة للاستثمار
المصرية وجامعة لونغ ايلاند الامريكية، وسيغطي المتحدثون قضايا المسؤولية الاجتماعية
للشركات من جميع جوانبها وتمثل الامم المتحدة في هذا المؤتمر الدكتورة حبيبة المرعشي،
وهي سيدة إماراتية بارزة وعضو مؤسس لمجموعة الإمارات للبيئة، التي بدأت عام 1991م،
بعضوية محدودة فقط لا تتعدي الاثني عشر عضواً. وتم تشكيل مجموعة الإمارات للبيئة كمنظمة
طوعية غير ربحية وغير حكومية (ولا تزال كذلك). والجمعية مفتوحة لجميع الجنسيات ولجميع
الأعمار. وتترأس السيدة حبيبة حالياً مجموعة تضم في عضويتها أكثر من ألف عضو (كأفراد،
وشركات، ومدارس، وكليات، ومنظمات حكومية وغير حكومية). وهي عضوة في هيئة أمناء جائزة
دبي الدولية لأفضل الممارسات، وعضوة اللجنة البيئية التابعة لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي.
وقد تم تعيينها بمرسوم صادر من الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، كواحدة
من 36 من الشخصيات والمسؤولين في الدوائر الاتحادية والمحلية. ومنحها سلطة إصدار الإخطارات
في حالات الانتهاكات الصحية. ونشرت السيدة حبيبة العديد من المقالات حول مختلف المسائل
البيئية والتي تم تقديمها في الفعاليات المحلية والدولية. وتهدف السيدة حبيبة من خلال
عملها مع مجموعة الإمارات للبيئة لتقديم التعليم والوعي للعامة حول المسائل البيئية
المحلية والدولية. وكما تهدف أيضاً إلي تعزيز العمل الإيجابي وتشجيع المسؤولية عن صيانة
وحماية البيئة. وتمثل الدكتورة حبيبة المرعشي وكالة الاتفاق العالمي التابعة للامم
المتحدة وهي الوكالة المعنية بنشر مبادئ المسؤولية الاجتماعية في العالم .
ويشارك في هذا المؤتمر السيد ريتشارد ليننغ من الجمعية الدولية للعلاقات العامة وهو
من القلائل المختصين في كيفية تأسيس ادارة للمسؤولية الاجتماعية في الشركات فالسيد
ليننغ مؤسس وشريك رئيسي في شركة البيت المستقر التجارية في بريطانيا وهو رئيس منتخب
وزميل اتحاد العلاقات العامة الدولية وزميل المعهد المأذون للعلاقات العامة وعضو في
الاتحاد الأوروبي لتعليم وأبحاث العلاقات العامة.
وخلال عمله في العلاقات العامة الدولية كان مسؤولاً عن الشؤون العامة وشؤون الشركات،
وحملات التسويق، وإدارة الازمات، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والإعلام الدولي وبرنامج
تنسيق ومراقبة العلاقات العامة بجميع القارات.
وخلال هذا المؤتمر سيقدم السيد ليننغ ورشة عمل مهمة حول كيفية إنشاء ادارة للمسؤولية
الاجتماعية للشركات ويعتقد انها ستكون أفضل ما سيتم تقديمه في هذا المؤتمر لأن الشركات
بعد تعرفها علي مبادئ المسؤولية الاجتماعية فإنها بحاجة الي معرفة كيفية تطبيق هذه
المفاهيم علي أرض الواقع وهذا ما سيساعد السيد ليننغ في التوصل اليه.
الدكتورة ندي القبيسي لبنانية مقيمة في الولايات المتحدة وتعمل أستاذة للإدارة بجامعة
لونغ ايلاند الشهيرة في شيكاغو تحمل درجة الدكتوراه في إدارة المنظمات، والماجستير
في إدارة الاعمال من جامعة روتقرز، وماجستير في الإدارة الدولية من جامعة بيلور، ودرجة
البكالوريوس في العلوم والاقتصاد كمادة ثانوية من جامعة هيوستن. وقبل ان تلتحق بجامعة
لونغ آيلاند، عملت الدكتورة ندي كمستشارة في برنامج الأمم المتحدة للتنمية: المكتب
الاقليمي لأوروبا والمسؤولية الاجتماعية للشركات، برنامج الطاقة والغلاف الجوي، وصناديق
الأمم المتحدة لتنمية رأس المال- الوحدة الخاصة للتمويل الصغير، وكذلك في قسم الأمم
المتحدة لتعزيز دور المرأة.
تشمل الاهتمامات البحثية للدكتورة ندي، مجالات الإدارة الدولية (الشركات الصغيرة وتطوير
الأعمال التجارية الصغيرة)، والمسائل الاجتماعية في الإدارة (المسؤولية الاجتماعية
للشركات، ومسائل الحكم والتنظيم والسياسة).
وستتحدث خلال محاضرتها عن المسائل الاجتماعية في الادارة وهي من هذا المنطلق ستقدم
رؤية مستفيضة حول ادماج المسائل الاجتماعية في الادارة كأحد التوجهات العالمية الجديدة.
ويستعرض د. العناني ملامح من تجربة مصر في المسئولية الاجتماعية حيث تزمع القاهرة اعلان
مؤشر المسؤولية الاجتماعية للشركات المصرية الشهر المقبل بالتعاون مع وكالة ستاندارد
اند بورز، والدكتور العناني منخرط في هذا المشروع بصفته المستشار القانوني للهيئة العامة
المصرية للاستثمار وهي الجهة التي تعمل في هذا المجال.
وقد كان الدكتور إبراهيم من منظمي برنامج دورة التأهيل للعمل الدبلوماسي بجامعة عين
شمس، كما أسس مركز حقوق عين شمس في الجامعة ووضع لائحته ونظام عمله، بالإضافة إلي ذلك
نذكر له إنشاءه لفرع مكتبة داج همرشولد (مكتبة الأمم المتحدة بنيويورك) بكلية الحقوق
في جامعة عين شمس ووضع لائحة موحدة لنظام وبرامج الدراسة بالكلية تواكب التطورات في
مجال الدراسات القانونية.
عضو لجنة خبراء شؤون الاستثمار لدي مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)،
وخبير لدي مركز تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر التابع للوكالة الدولية لضمان الاستثمار
(الميجا) ممثل مصر في التفاوض والتوقيع علي العديد من اتفاقات تشجيع وحماية الاستثمار،
ورأس لجنة إعداد الاتفاقية العربية لتسوية منازعات الاستثمار.
وتشير دراسات حديثة الي ان شكل المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال، فتتعدد التعريفات
الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية لهم. فقد أشار البنك الدولي إلي أنها: التزام أصحاب النشاطات
التجارية بالمساهمة في التنمية المستدامة، من خلال العمل مع موظفيهم، وعائلاتهم، والمجتمع
المحلي، والمجتمع ككل لتحسين مستوي معيشة الناس بأسلوب يخدم التجارة، ويخدم التنمية
في آن واحد. كما عرفت الغرفة التجارية العالمية المسؤولية الاجتماعية علي أنها: جميع
المحاولات التي تساهم في تطوع الشركات لتحقيق تنمية بسبب اعتبارات أخلاقية واجتماعية.
وبالتالي فإن المسؤولية الاجتماعية تعتمد علي المبادرات الحسنة من رجال الأعمال، دون
وجود إجراءات ملزمة قانوناً. ولذلك فإن المسؤولية الاجتماعية تتحقق من خلال الإقناع
والتعليم.
والمسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال في الدول الكبري تجاوزت صفة العطاء العشوائي غير
المنظم وغير محدد الهدف، إنما أصبح للشركات الكبيرة دور تنموي أساسي، وأصبح العطاء
للتنمية جزءاً لا يتجزأ من نشاطات هذه الشركات. ومع ترسيخ وانتشار مفهوم المسؤولية
الاجتماعية، أصبح من الصعب علي الشركات الكبيرة التغاضي عن دورها التنموي، وإحساسها
بالمسؤولية الاجتماعية داخل المجتمع. وأهمية هذه المشاركة الاجتماعية لا تكمن فقط في
مجرد الشعور بالمسؤولية، وإنما أصبحت أمرًا ضروريا لكسب تعاطف المجتمع واحترامه.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري
قانون
رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون
رقم (11) لسنة 1981م بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون
رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
قانون
رقم (23) لسنة 1994 بنظام الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة
1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14)
لسنة 2004
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (16) لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل في أماكن
العمل المكشوفة خلال الصيف
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (9) لسنة 2006 بشأن تحديد ساعات العمل في أماكن
العمل المكشوفة خلال الصيف
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (148) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم
(25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري
ملامح الهيكل الجديد لوزارة العمل
مجلس
الوزراء يوافق علي تعديل قانون العمل
قانون
العمل القطري أرسي حقوق العمالة المؤقتة
قرار
تحديد ساعات العمل في الصيف في قطاع المقاولات
مجلس
الـوزراء يوافـق علي تعديـل قانون العمل وإحالته للشوري
العمل
توقف وتخالف 850 شركة لعدم التزامها بتطبيق بنود القانون