جريدة
الشرق الأربعاء 18 من فبراير 2009م
أكد أمام البلدي أن
العملية الأمنية مسؤولية مشتركة ..
العتيق: مشروع الشرطة المجتمعية يهدف لتحقيق الأمن ومكافحة الجريمة
الداخلية والبلدي تصديا للعديد من الظواهر السلبية التى أخلت بأمن المجتمع
جمال لطفي:
في إطار تأصيل مفهوم الشرطة المجتمعية ومن منطلق الأمن مسئولية الجميع، وتنفيذا لتوجيهات
سعادة وزير الدولة للشئون الداخلية بشأن تفعيل الشرطة المجتمعية من خلال اللجنة التي
تم تشكيلها لدراسة موضوع الشرطة المجتمعية بما يهدف إلى شراكة ايجابية بين الشرطة وأفراد
المجتمع، استضاف المجلس البلدي المركزي ضمن اجتماعه العادي السادس والعشرين صباح امس
وفد اللجنة برئاسة العميد/ راشد شاهين العتيق وعضوية كل من: العقيد/ حمد أحمد المهندي
مدير إدارة الشئون القانونية، والمقدم/ عبد الله خليفة المفتاح – مدير إدارة العلاقات
العامة ، والسيد/ عبد الله ضاعن الكواري – إدارة التعاون الدولي مقرر اللجنة، والنقيب/
محمد حمد الغياثين مساعد مدير إدارة الموارد البشرية، والدكتور حمدي محمد شعبان بمكتب
سعادة وزير الدولة للشئون الداخلية.
وكان في استقبال الوفد الزائر السيد ناصر عبد الله الكعبي رئيس المجلس البلدي المركزي
وعدد من أعضاء المجلس، حيث رحبوا باللجنة مثمنين جهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن،
ومؤكدين على دور المواطنين في مساعدة رجال الأمن في أداء مهامهم على خير وجه بما يحفظ
للوطن أمنه واستقراره.
ودار حوار ودي بين الجميع تم التركيز فيه على سبل تعزيز أواصر التعاون بين الشرطة وأفراد
المجتمع بما يساهم في صياغة استراتيجية الشرطة المجتمعية التي تقوم بها وزارة الداخلية
حيث أكد العميد/ راشد العتيق أن نجاح الشرطة في أداء الواجبات الأمنية والإنسانية الملقاة
على عاتقها إنما يعتمد في الأساس على تعاون الجمهور معها وتفهمه الكامل لموضوع الشرطة
المجتمعية، الذي يهدف إلى المحافظة على أمن المواطن والمقيم من خلال كشف الجريمة قبل
وقوعها والإبلاغ عن أية مظاهر قد تخل بالنظام والأمن العام في المجتمع.
وقد أثنى رئيس وأعضاء المجلس البلدي المركزي على الجهد الطيب الذي تبذله وزارة الداخلية
في حفظ الأمن، مؤكدين دور المجلس البلدي في دعم موضوع الشرطة المجتمعية بما يوفر ضمانات
التنمية للمجتمع، مبدين استعدادهم للقيام بدور ملموس في سبيل دعم جهود وزارة الداخلية
في رسالتها الأمنية عبر الشراكة بين الشرطة وأفراد المجتمع.
وخلال الجلسة التي عقدت صباح أمس برئاسة ناصر بن عبد الله الكعبي كشف العميد راشد شاهين
العتيق من مكتب سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية ان مشروع تفعيل الشرطة المجتمعية
فى دولة قطر يهدف الى خلق مسؤولية مشتركة بين وزارة الداخلية ومؤسسات الدولة والمواطنين
والمقيمين لتحقيق الامن المجتمعي ومكافحة الجريمة بمختلف اشكالها، جاء ذلك فى اطار
استضافة المجلس البلدي المركزي لفريق العمل الخاص بمشروع تفعيل الشرطة المجتمعية فى
دولة قطر بغية التعريف بمفهوم وزارة الداخلية للمشروع المزمع تنفيذه والاتفاق على أوجه
التعاون المشترك لانفاذ البعد الخاص بالشراكة المجتمعية. وأوضح العميد راشد شاهين العتيق
انه انطلاقا من حرص وزارة الداخلية للحصول على آراء كافة المؤسسات الحكومية والخاصة
ومؤسسات المجتمع المدني تم تشكيل فريق عمل تشرفت برئاسته لزيارة عدد واسع من تلك المؤسسات
ضمن دراسة ميدانية لتوضيح مفهوم الشرطة المجتمعية والاستماع الى الاراء والمقترحات
لضمان حسن تنفيذ المشروع بمايخدم الصالح العام ولتحقيق الهدف المرجو من المشروع.
وقال العتيق ان وزارة الداخلية تعد المسؤول الاول عن مكافحة الجريمة واحلال النظام
وحماية أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين بالدولة الا انه فى ظل التطور الاجتماعي
والطفرة الاقتصادية على كافة الاصعدة والتى شهدتها البلاد فى السنوات الاخيرة جاء الوقت
لخلق مسؤولية مشتركة بين وزارة الداخلية وكافة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات
المجتمع المدني اضافة الى المواطنين والمقيمين بهدف العمل معا لمكافحة الجريمة وتعزيز
الامن والسلم داخل المجتمع.
واعتبر العتيق ان العملية الامنية باتت مسؤولية مشتركة بين أجهزة الامن والمجتمع لذلك
فان مشروع تفعيل الشرطة المجتمعية يسعى الى ايجاد آلية واضحة وفاعلة لخلق منظومة مشتركة
لحماية الامن العام وتعزيز دور المجتمع فى التصدي للجريمة بكافة أشكالها.
وأكد العميد شاهين العتيق ان وزارة الداخلية حرصت على استطلاع آراء واقتراحات المجلس
البلدي لاسيما فى ظل التعاون الوثيق بين وزارة الداخلية والمجلس البلدي فى التصدي للعديد
من الظواهر السلبية التى أخلت بأمن المجتمع، وحقق التعاون المشترك نجاحا لافتا فى الحد
من تلك الظواهر مثل ظاهرة التسول وهرب الخدم وغيرها داعيا الى تعميق التعاون بين الداخلية
والبلدي على كافة الاصعدة والمستويات لخدمة مصلحة الوطن والمواطنين فى خلق مجتمع آمن
وخال من الجريمة.
وشدد العتيق على ان مشروع الشرطة المجتمعية جاء نابعا من نصوص الدستور الدائم لدولة
قطر ورؤية قطر الوطنية 2030 وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى المتجددة
والداعية لايجاد شراكة مجتمعية بكل محاور التنمية الراهنة والمستقبلية لدولة قطر.
والمح الى ان المشروع يسعى الى التشاور والتفاكر حول انجح السبل لتحقيق الامن فى كل
منطقة من مناطق البلاد من خلال خلق شراكة بين رجل الامن والمجتمع للتصدي لكل ما من
شأنه الاخلال بالنظام العام منوها الى ان تجربة الشرطة المجتمعية تم تطبيقها فى عدد
من الدول مثل الامارات والسعودية والكويت والاردن والولايات المتحدة الامريكية الا
ان وزارة الداخلية حريصة على ان يكون تطبيق المشروع نابعا من رؤية قطرية وليست تجربة
مستجلبة من الخارج لضمان اتساقها مع عادات وتقاليد المجتمع القطري
ومن جانبه اوضح العقيد حمد المهندي ان وزارة الداخلية حرصت عند تشكيل فريق العمل الخاص
بمشروع الشرطة المجتمعية على ان يتم تنظيم جولات ميدانية بالوزارات والجهات الحكومية
وعلى رأسها المجلس البلدي المركزي والذى يتلمس احتياجات وتطلعات المواطنين في كل ما
يطرحه من قضايا وموضوعات اضافة الى ان كثيرا من توصيات المجلس البلدي تتعلق بتعزيز
الامن فى المجتمع وهو ما تم فى توصيات البلدي فى قضايا الازدحام المروري والالعاب النارية
والتسول .
وأكد ان وزارة الداخلية تسعى لمد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع عبر العديد من
البرامج التى تهدف الى استمرار التواصل؛ مثل برنامج التواصل مع الشباب والتواصل مع
الجاليات العربية والاجنبية المقيمة فى البلاد اضافة الى برنامج العضيد الذى حقق نجاحا
لافتا بين افراد المجتمع والاجهزة الامنية.
ومن ناحيته رحب السيد ناصر الكعبي رئيس المجلس البلدي بفريق العمل من وزارة الداخلية
مؤكدا تأييد مشروع الشرطة المجتمعية وان يكون انطلاقة المشروع من المجلس البلدي الذي
يمثل بيت الديمقراطية، مشددا على ان المجلس البلدي بكافة اعضائه سيتعاون مع وزارة الداخلية
بكل شفافية من أجل ضمان انجاح المشروع.
وطالب الكعبي بأهمية وضع آلية واضحة لتفعيل الشرطة المجتمعية مشددا على ضرورة تحديد
ادوار محددة لاعضاء المجلس البلدي لضمان نجاح المشروع.
كما دعا الكعبي الى اهمية توعية الرأي العام والجمهور بكل فئاته بالمشروع وأهميته ودور
الافراد فى الشرطة المجتمعية عبر وسائل الاعلام المحلية منعا لحدوث التباس عند المواطنين
حول دور الشرطة المجتمعية.
وأكد أنه يتوقع ان يحقق مشروع الشرطة المجتمعية النجاح لثقة جميع المواطنين والمقيمين
على أرض دولة قطر فى كفاءات قيادات ورجال وزارة الداخلية.
وأوضح المهندس جاسم المالكي نائب رئيس المجلس البلدي ان مشروع الشرطة المجتمعية لايزال
فى طور الانشاء وزيارة فريق العمل تستهدف الاستماع لاراء اعضاء المجلس البلدي للوصول
لمشروع متكامل،
واشاد المالكي بجهود وزارة الداخلية فى دعوة اعضاء المجلس البلدي للعديد من الاجتماعات
لزيادة التواصل وتقريب وجهات النظر بين المجلس والجهات الامنية فى العديد من القضايا.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث
قانون
رقم (3) لسنة 1995 بتنظيم السجون
قانون
رقم (23) لسنة 1993 بشأن قوة الشرطة
قانون
رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
قانون
رقم (15) لسنة 1971 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية
برامج
لتأهيل أبناء الجريمة
قطر
تتصدى للاتجار بالبشر وتكافح الجريمة والمخدرات
قطر
تتخذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الجريمة والمخدرات