الرايه - الإثنين2/3/2009 م

 تطبيق الفحص الطبي قبل الزواج خلال 90 يوم
خلال ورشة عمل بمركز الدفنة الصحي
د. أحمد ناجي:الفحص إلزامي والنتيجة لن تعرقل إتمام عقد القران
 د. احمد الطيبي: الفحص يقي بنسبة 70 % من الأمراض الوراثية والتشوهات
 د. الخال: الفحص يمنع انتقال الأمراض المعدية و اكتشافها مبكرا
طارق صلاح: القانون يؤكد سرية المعلومات وعدم إفشائها
 إجراء الفحص في ثلاث مراكز صحية بالمطار والدفنة والخور.
الراية نظمت يونيو الماضي أول ندوة حول الفحص الطبي قبل الزواج بالتعاون مع الصحة وحمد الطبية.
 اقتناع المقبلين على الزواج والأهل وزيادة الوعي يحقق أهداف الفحص

كتب: علي بدور:
أعلن د. احمد كمال ناجي رئيس لجنة الفحص الطبي قبل الزواج عن نية وزراه الصحة العامة البدء بتطبيق الفحص الطبي قبل الزواج خلال ثلاثة اشهر وذلك بعد أن اكتملت كافة التجهيزات الخاصة بالمختبرات التي سيتم فيها إجراء التحاليل الطبية الخاصة بالمختبرات.
وقال د. ناجي خلال ورشة عمل نظمت أمس للمناسبة أن وزارة الصحة ستبدأ بتطبيق إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على ابعد تقدير وذلك بعد اكتمال كافة التجهيزات الفنية اللازمة..يسبق ذلك حملة إعلامية بهدف إطلاع الجمهور على أهمية الفحص ودوره في الوقاية من الأمراض الوراثية والانتقالية والتشوهات الخلقية واشار إلى أن ورشة العمل هذه سوف ترفع توصياتها إلى سعادة وزيرة الصحة العامة للتوجيه بخصوص الترتيبات النهائية لبدء تطبيق القانون والحملة الإعلامية التي تسبق ذلك.
وأكد د. ناجي أن الفحص الطبي قبل الزواج إلزامي ونتيجة لن تشكل عائقا أمام إتمام مراسم عقد القران بغض النظر عن النتيجة سواء كانت إيجابية أو سلبية وان الطرفين بإمكانهم إتمام عقد القران بمجرد رغبتهم بذلك وان الفحص هو إجراء إلزامي ولكنه ليس بالمانع لاتمام الزواج،مشيرا إلى أن الفحص مجاني ولكافة سكان دولة قطر.
وأضاف لقد انتهت الوزارة من تجهيز 3 مراكز صحية تم تخصيصها لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وهي مراكز " الخور" و"الخليج الغربي" و" المطار" حيث يخدم مركز الخور الصحي جميع سكان الخور والمنطقة الشمالية، وتم تخصيص مركز الخليج الغربي الصحي لسكان وسط الدوحة وأخيرا مركز المطار الصحي الذي تم تخصيصه للمنطقة الجنوبية وجنوب الدوحة على أن يكون الفحص متوافرا بجميع المراكز الصحية بالدولة لاحقا وذلك وفقا لخطة ترمي إلى ذلك.
ووفقا للدكتور ناجي يشترط لإتمام عقد القران تقديم شهادة طبية تؤكد قيام الطرفين بإجراء الفحص الطبي. موضحا في الوقت ذاته أن عقد القران سيتم للمقبلين على الزواج بغض النظر عن نتيجة الفحص في حال رغبا بذلك، حيث ينص القانون على ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل الزواج إلزاميا للقطريين ولغير القطريين. للتقليل من المخاطر التي يمكن أن تلحق بالزوجين بعد الزواج نتيجة لإصابة أحدهما بأحد الأمراض الوراثية أو الخطيرة. وسيتم توزيع الأمراض التي يجب فحصها قبل الزواج، على ثلاث مجموعات الاولى وهي الأمراض الجينية، والتي يمكن أن تنتقل الى الأطفال وراثيا، والثانية وهي الأمراض الانتقالية التي يمكن أن تنتقل من الزوج الى الزوجة مثل أمراض الكبد الوبائية، ونقص المناعة والسفلس وغيرها، أما المجموعة الثالثة فهي الأمراض المزمنة مثل أمراض الضغط والسكري.
من جهته د. احمد الطيبي أستاذ ورئيس قسم طب الأطفال بجامعة وايل كورنيل أكد أن الفحص الطبي قبل الزواج يقي بنسبة تتراوح ما بين 60-70 ? من الأمراض الوراثية والتشوهات والتي قد تحدث بدون إجراء هذا الفحص ،وأضاف أن منطقة الخليج تزيد فيها نسبة زواج الأقارب مما يؤدي إلى زيادة نسبة الأمراض الوراثية المتنحية مثل أمراض التمثيل الغذائي والتشوهات حيث سيركز البرنامج القطري على فحص أمراض الأنيميا المنجلية وأنيميا البحر الأبيض المتوسط لتلافي ولادة أطفال مصابين بمثل هذه الأمراض..وكذلك يركز البرنامج على مجموعة أخرى من الأمراض مثل التليف الحويصلي والهوموسيستنوريا ومرض SMA وهو مرض يسبب ارتخاء شديد بالعضلات وربما الوفاة في مقتبل العمر.
وكطبيب لامراض الوراثة نصح د. الطيبي بتجنب زواج الأقارب عندما تكون هناك أمراض وراثية بالأسرة أو على الأقل إجراء الفحص الطبي قبل الزواج لمثل هذه الأمراض على اعتبار أن هذا الفحص يمنع الإعاقة والتشوهات مما يؤدى الى خلق جيل سليم صحي.
وعلى صعيد اهمية الفحص في الوقاية من الامراض الانتقالية قال د. عبد اللطيف الخال رئيس قسم الأمراض المعدية بحمد الطبية وعضو اللجنة المعدة للائحة التنفيذية للبرنامج أن اهمية الفحص الطبي قبل الزواج تكمن في الوقاية من الاصابة ببعض الامراض الانتقالية مثل السفلس وفيروس الالتهاب الكبدىB-C وكذلك فيروس نقص منع المناعة المكتسب الايدز وتوقع ان نتيجة معظم فحوصات المقبلين على الزواج ستكون سليمة ولا داعي للقلق واشار الى ان الفحص يهدف الى كشف الاصابات في حال وجودها لتقديم العلاج كما هو الحال في الحالات المصابة بالسفلس ،كما يمكن اعطاء التطعيم ضد الالتهاب الكبدى B أو تقديم الاستشارة والنصح الطبي للحالات التي لا يوجد لها تطعيم او علاج بحيث يتم الوقاية من انتقال المرض إلى الطرف الآخر غير المصاب، وأضاف أن الفحص يساعد أيضا في الاكتشاف المبكر للأمراض مما يعطي فرصة اكبر لنجاح العلاج.
ومن الناحية القانونية أشار طارق صلاح الخبير القانوني بوزارة الصحة العامة ان القانون يؤكد على سرية المعلومات وعدم إفشائها وقال هناك ضمانات عديدة تؤكد سرية المعلومات (قانون العقوبات القطري* قانون مزاولة المهن الطبية) الذي يلزم الأطباء والعاملين بالمجال الطبي بالمحافظة على سرية المعلومات المتحصل عليها وضرورة المحافظة على المعلومات التي تصل اليهم أثناء ممارستهم العمل.
وتابع الخبير القانوني بالقول أن هناك العديد من الضوابط القانونية التي تمنع إفشاء المعلومات ،كما تم تنوير العاملين بالكادر الطبي حول سرية المعلومات ،كما تم إعداد نماذج خاصة للحفاظ على سرية المعلومات.
وعلى صعيد الاهتمام بهذا الموضوع كانت ] قد نظمت في يونيو الماضي أول ندوة حول الفحص الطبي قبل الزواج بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحة وحمد الطبية، حيث أكد المشاركون في هذه الندوة أن إقرار فحص الزوجين قبل الزواج يهدف لإيجاد أجيال خالية من الأمراض ،وكان طارق صلاح الخبير القانوني بالهيئة الوطنية للصحة وعضو لجنة الفحص الطبي قبل الزواج قدم مداخلة استعرض فيها المراحل التي مر بها القانون حتى صدوره وبين الجوانب المتعلقة بقانون الفحص الطبي قبل الزواج جاء فيها انه وإدراكا من وزارة الصحة العامة لخطورة مرض نقص المناعة المكتسب الايدز وغيره من الأمراض المعدية على الصحة العامة خصوصاً وأن السيطرة على مرض الايدز طبياً ما زال أمراً بعيداً عن المنال في ذات الوقت نجد ان الاصابات بهذا المرض على المستوى العالمي في ازدياد مستمر، وان الأمراض المعدية كالايدز ومرض التهاب الكبد الوبائي B وغيرها من الامراض التي تنتقل عن طريق الزواج بسبب الاتصال الجنسي بين الزوجين اذا كان احدهما مصابا بأي من هذه الامراض المعدية مما يؤدي الى نقل المرض عن طرق العدوي الى الشريك السليم. لذلك قامت الهيئة الوطنية للصحة بمخاطبة مجلس الوزراء الموقر، بعد ان تم اعداد دراسة حول هذا الموضوع من خلال لجنة مختصة وكان ذلك في العام 1995 واقترحت وزارة الصحة العامة في ذلك الوقت إصدار قانون يلزم الأشخاص المقبلين على الزواج بإجراء فحص طبي وألا يتم إبرام عقد الزواج لدى الجهات المختصة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلا بعد تقديم شهادة طبية صادرة من وزارة الصحة العامة بخلو الرجل والمرأة المتقدمين للزواج من تلك الامراض المحددة وملاءمة فصيلتي الدم بينهما.
وتم استعراض الموضوع امام مجلس الوزراء الموقر والذي وجه الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتوعية الناس بالوسائل المختلفة للقيام بتدابير وقائية لمنع العدوى بمرض الايدز وغيره من الأمراض المعدية، والتأكد من خلو الرجل والمرأة المتقدمين للزواج من تلك الأمراض وملاءمة فصيلتي الدم بينهما.
ومن الثابت والمعلوم ان اهداف الفحص الطبي تتمثل في عدة أهداف أهمها:
* الكشف عما في أحدهما من عقم.
* الكشف على الأمراض التناسلية التي تنتقل من احدهما للآخر بعد اتمام الزواج.
* الأمراض الوراثية السكر، التخلف العقلي
* الهيموفليا وهي أمراض تصاحب الأطفال طوال حياتهم.
* التحليل المعملي للرجل مثل فحص البول والبراز وتحليل السائل المنوي وبخاصة خلايا المني التي يجب ألا تقل عن مائة مليون في كل سنتيمتر مكعب فهذا يدل على وجود عيب في الهرمونات.
* تحديد نوع عامل الريسوس RII لتجنب عواقبه في الأطفال المولودين بعد اول طفل واختبار هذا العامل في الدم هو أهم اختبار للمرأة، لأنه يؤثر في الحمل وفي حياة أولادها.
في 11-6-2003 طلب مجلس الوزراء الموقر من وزارة الصحة العامة سابقا بموافاته بدراسة عن الفحص الطبي للرجل والمرأة قبل عقد الزواج مع تحديد الأمراض التي قد تشكل مانعاً من هذا الزواج. وبالفعل قامت وزارة الصحة العامة بإعداد الدراسة المطلوبة وقد جاء في هذه الدراسة ان يشمل الكشف الأمراض التالية:
أ. مرض نقص المناعة المكتسبة.
ب. الزهري.
ت. التهابات الكبد الفيروسية (ب، ج)
ج. اي اختلاف في نوعية الدم RH+Rh ورأت هذه الدراسة ان تكون الأداة التشريعية هي قرار من مجلس الوزراء وأن تتضمن أحكام هذا القرار الفصل بأنه لا يجوز للمأذون الشرعي الشروع في اجراءات عقد الزواج إلا بعد الحصول من الزوج وولي الزوجة على شهادات من القومسيون الطبي العام تثبت خلوهما من تلك الأمراض أو في حالة اصابة احد الطرفين بأي من هذه الأمراض، على إقرار من الطرف الآخر يفيد بعلمه بواقعة المرض لدى الطرف الآخر وقبوله الزواج منه بالرغم من هذه الإصابة.
كما تضمنت هذه الدراسة ضرورة الحصول على استشارة طبية قبل الزواج لكل الأشخاص المقبلين على الزواج مع تحديد الأمراض الوراثية التي يتعين فحصها بغرض الاستشارة الطبية على أن يتم تخصيص عيادة خاصة للقيام بهذه الاستشارات.
وإدراكاً من جامعة الدول العربية لأهمية الفحص الطبي قبل الزواج ونظراً للمخاطر المحتملة التي تهدد المجتمع والسعي نحو بناء أسرة سليمة معافاة وخالية من الأمراض جسمانياً وعقلياً واجتماعياً فقد قررت الجامعة العربية ومن خلال لجنة التشريعات الصحية وهي احدى اللجان الفنية المتخصصة التابعة للجامعة وبناء على مقترح مقدم من دول قطر وفي اجتماعها المنعقد بالقاهرة في الفترة 29-31-1-2006 أقرت اللجنة مشروع قانون بإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج وتم إصدار مشروع قانون استرشادى لجميع البلدان العربية حيث تم تعريف الفحص الطبي قبل الزواج بأنه الفحص الطبي للطرفين المقبلين على الزواج ويشمل فحص بعض الأمراض الوراثية والمعدية والأمراض الاخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
ومن أهم ملامح هذا القانون الاسترشادي:
حدد هذا المشروع أنواع الأمراض المطلوب فحصها وهي الأمراض الوراثية * المعدية * الاخرى التي يتم تحديدها. والتأكيد على سرية المعلومات المتحصل عليها من الطرفين وتقديم الاستشارة الطبية للطرفين المقبلين على الزواج وتوعية وإرشاد المقبلين على الزواج على أهمية الفحص الطبي، وتخصيص عيادات منفصلة لإجراء الفحص الطبي قبل الزواج. وفرض عقوبات على كل من يخالف احكام هذا القانون.
الوضع القانوني في دولة قطر
ترتيباً لما سبق ذكره وتتويجاً لهذه المجهودات التي بدأت في العام 1995 فقد صدر القانون رقم 22 لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة والذي قضي بإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج حيث نصت المادة 18 على الآتي:
يقدم كل من طرفي العقد للموثق شهادة من الجهة الطبية المختصة، بمدى خلوه من الأمراض الوراثية، ومن الأمراض التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى الموثق إخطار كل منهما بمضمون الشهادة الطبية المقدمة من الطرف الآخر قبل توثيق العقد.
ولا يجوز للموثق الامتناع عن توثيق العقد بسبب نتائج الفحص الطبي متى رغب الطرفان في إتمامه وعلى ذلك يتضح لنا من خلال هذا النص ما يلي:
ان القانون رقم 22 لسنة 2006 لا يتدخل في الحرية الشخصية للطرفين اذا رغبا في إتمام اجراءات الزواج في حالة ظهور اية احتمالات أو مخاطر صحية ودور الهيئة الوطنية للصحة ينحصر فقط في بيان الحالة الصحية للطرفين وللطرفين مطلق الحرية في اتخاذ القرار المناسب. ومعني ذلك ان هناك افترضين عند اجراء الفحص الطبي.
الافتراض الأول: ان يثبت الفحص الطبي خلو الطرفين من الموانع التي تؤدي الى اقترانهما ببعضهما البعض.
الافتراض الثاني: ظهور حالات صحية عند كليهما او احدهما تمنع من الاقتران بسبب وجود مخاطر صحية محتملة وفي هذه الحالة يقدم الطبيب النصح لهما وشرح المخاطر المحتملة في حالة حدوث الزواج، وتقديم النصح والمشورة لهما، وبعد ذلك يكون الأمر متروكا للطرفين عما اذا كانا يرغبان في إكمال اجراءات الاقتران أم لا؟ وفي حالة رغبا في ذلك فلهما الحرية ولا يستطيع احد ان يتدخل وعلى المأذون الشرعي توثيق العقد اذا كانت ارادة الطرفين تتجه الى ذلك.
ومن المعلوم ان شهادة الفحص الطبي التي سوف تعرض على المأذون لا تتضمن اية بيانات خاصة بالطرفين فقط مضمونها يكون كالتالي إن فلانا/فلانة اجرى الفحص الطبي قبل الزواج بغض النظر عن النتيجة سلبية كانت أم ايجابية ولا تحتوي الشهادة أية تفاصيل اخرى فقط بأن فلاناً أجرى الفحص الطبي قبل الزواج.
من جهته د. بسام قدورة الذي شارك في الندوة انذاك قال في مداخلة له انه في فترة الخطوبة يهتم الشاب والفتاة بالاختبارات النفسية وىفكر كل طرف في الآخر هل هو الشخص الذي كان يبحث عنه وىتوافق مع طباعه إلا أنهم يتجاهلون تماماً الجانب الصحي ومدى التوافق بينهما فيه، فإن الثقافة السائدة في المجتمع لها اليد العليا للتحكم في جانب لا يمكن إهماله في حياتهم وهي قبول القيام بتلك الفحوصات الطبية أو رفضها.
وقال: تنتشر الأمراض الوراثية نتيجة لثلاثة عوامل: زواج الأقارب، وجود أمراض الدم الوراثية، تقدم عمر أحد الوالدين.
وأوضح انه عند انتقال عاملين وراثيين جينين غير سويين من كلا الوالدين الى اطفالهما فمن المحتمل أن يصاب هؤلاء الأطفال بمرض وراثي. فقد يكون الوالدان في صحة جيدة ولكنهما يحملان عوامل وراثية جينية غير سوية.
وعن أهمية الفحص الطبي قبل الزواج قال إنه وبعد اجراء الفحص الطبي قبل الزواج فإن المقبلين على الزواج يكونون على علم بالأمراض الوراثية المحتملة للذرية أو الأمراض المعدية التي تنتقل من المصاب الى السليم ومن ثم الى الاطفال وهنا تتسع الخيارات في عدم الإنجاب أو عدم اتمام الزواج، ومن فوائد الفحص ايضاً تقديم النصح للمقبلين على الزواج إذا ما تبين وجود ما يستدعي ذلك والاستفادة من وجود وسائل للوقاية من حدوث المرض قبل الزواج، كما يتم الحد من انتشار الأمراض المعدية والتقليل من ولادة اطفال مشوهين أو معاقين والذين يسببون متاعب لأسرهم ومجتمعاتهم. وللأقارب وغير الأقارب وتكون أكثر أهمية للأقارب اذا كانت هناك أمراض وراثية.
وأضاف يوجد في الفحص السريري فحص نفسي وعقلي وعصبي للمقبلين على الزواج وتأهيلهم لبناء حياة زوجية ذات أساس قائم على التفاهم والعقل.
كما أن بعض الأمراض الوراثية التي تسبب الإعاقات تتكبد الدولة مصاريف العلاج حيث تكون باهظة التكاليف وتصل الى الملايين للشخص الواحد، كما ان العائلة التي يوجد فيها معاق أو مصاب بأمراض وراثية تكون حياتها غير مستقرة ودائمة التفكير في هذا الطفل ويقل اهتمامها بالأسرة ككل.
والغاية ايضاً من الفحص الطبي تحقيق الطمأنينة والاستقرار بين الزوجين وتكون أسرة صحية ومستقرة.
وأوضح د. قدورة ان الشخص الحامل للمرض ليس شخصاً مريضاً بل هو شخص سليم ولكنه يحمل صفات وراثية يمكن أن ينقلها لذريته إذا حدث وكانت زوجته حاملة لنفس المرض فلو وافقا على الزواج مع علمهما انه من الممكن ان يرزقا بأطفال مصابين بمرض وراثي فإن معرفتهما بهذا الاحتمال بإذن الله سوف يقوى من ترابطهما لو قارناه بمن لم يعلمه وفجأة نجده أمام معلومات وراثية خطيرة لم يعلمها قد تعصف بالأسرة وتشرد أطفاله المصابين بالمرض.
ويعرف الشخص السليم بأنه الشخص الذي لا يحمل صفة المرض ولا خطر على أطفاله من الاصابة عن زواجه من شخص مصاب أو حامل للمرض، أما الشخص الحامل للمرض فهو الشخص الذي يحمل صفة المرض ولا تظهر عليه الأعراض، وهذا الشخص يمكنه الزواج من شخص سليم وانجاب أطفال أصحاء ولكن من الخطر زواجه من شخص مصاب أو حامل للمرض مثله حيث يكون أطفاله عرضة للاصابة بهذا المرض.
أما تعريف المصاب بالمرض الوراثي فهو الشخص الذي تظهر عليه أعراض المرض و يمكنه الزواج من شخص سليم وانجاب اطفال أصحاء ومن الخطر زواجه من حامل للمرض أو مصاب مثله حيث يكون اطفاله عرضة للاصابة بهذا المرض.
ورأي د. قدورة ان عوامل نجاح الهدف من الفحص الطبي قبل الزواج يكون من خلال قناعة الرجل والمرأة بهذا الفحص وموافقة الأهل من الطرفين بتهيئتهم لتقبل فحص المقبلين على الزواج قبل عقد القران وكذلك التعاون الكامل مع الطبيب الفاحص لمعرفة التاريخ الأسري والعائلي والأعراض التي يشتكي منها حالياً دون تردد والرفع من مستوى الوعي الصحي لدى الأفراد عن أمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية وطرق الوقاية منها.
ولفت د. قدورة ان الفحص الطبي قبل الزواج سمة من سمات الحضارة في هذا العصر ويهدف الى حماية الزوجين من الأمراض الانتقالية الخطيرة ومن الأمراض الوراثية، وتنشئة جيل جديد خال من الأمراض الوراثية والمعدية والحد من انتشار الإعاقة.
وقال إن الجيل الجديد من الأبناء يتطلع الى التمتع بالصحة العقلية والجسمية السليمة ليكون قادراً على التفاعل مع المجتمع ولديه القدرة الانتاجية بالطاقة الكاملة والحد من انتشار الإعاقة.
وأضاف ان الذي يساعد حالياً لتحقيق هذا الهدف واكتشاف تلك الأمراض خاصة الأمراض الوراثية تطور علم الوراثة وأسلوب هندسة الجينات واكتشاف الأجهزة الطبية المتطورة وتنوع التحاليل الطبية التي تؤكد تشخيص تلك الأمراض والتي من الممكن حالياً عزلها ومعالجة بعض هذه الأمراض لمن يحمل أسبابها.

قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
قانون رقم (13) لسنة 1964 بتنظيم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة
قانون رقم (14) لسنة 2002 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها
قانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قانون رقم (30) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (14) لسنة 2002 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها
قانون رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990م بشأن الوقاية من الأمراض المعدية
مرسوم رقم (35) لسنة 1979م في شأن مؤسسة حمد الطبية
قرار أميري رقم (13) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للصحة
قرار أميري رقم (14) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة
قرار أميري رقم (45) لسنة 2005 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها
قرار رقم (9) لسنة 1964 بتنظيم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة وتحديد اختصاصاتها
تطبيق قانون الفحص الطبي قبل الزواج بشكل إلزامي
الصحة : ضرورة الفحص الطبي قبل الزواج
تنظيم ندوة حول قانون الفحص الطبي قبل الزواج
الصحة : بدء تطبيق قانون الفحص الطبي قبل الزواج
الفحص الطبي قبل الزواج يطرق الأبواب
القانون لا يمنع إتمام زواج يهدد الأبناء بأمراض وراثية