الرايه - الإثنين2/3/2009 م

حقوق الإنسان اختتمت دورة القائمين علي إنفاذ القوانين

كتبت:منال عباس :
استطاعت الدورة التدريبية للقائمين علي إنفاذ القوانين التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان لمدة خمسة أيام، تعريف المشاركين بالمفاهيم الحقوقية وأهم الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة قطر، والتعريف بالنصوص الواردة في هذه الاتفاقيات، والقوة الإلزامية لها، للاستعانة بها في حل المنازعات التي ترد لمنفذي القوانين، كما ألقت الدورة الضوء علي بعض المفاهيم والموضوعات ذات الصلة بحقوق الانسان.
وفي نهاية الدورة قام السيد سالم راشد المريخي عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والسيد حمد سعيد صالح الحسن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتوزيع الشهادات علي المشاركين في الدورة، التي تناولت موضوعات هامة من بينها، اتفاقيات منظمة العمل الدولية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وكيفية مواءمة التشريعات القطرية لحقوق الانسان، بالاضافة الي موضوعات متعلقة باتفاقية حقوق الطفل والمرأة، ومناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء علي التمييز العنصري، وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، والبرتوكول الخاص بالاتجار بالبشر، والاتفاقيات الخاصة بالرق والصور المعاصرة له، وإتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعديد من الموضوعات التي تتعلق بالقوانين الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان والشرعية الدولية.
وشارك في الدورة نخبة من الخبراء الحقوقيين من بينهم الدكتور مخلد طراونة أستاذ القانون الدولي العام وحقوق الانسان بجامعة قطر، والمستشار القانوني باللجنة السيد أحمد فؤاد، والخبير القانوني الدكتور أسامة الألوسي، والدكتور أحمد أبو الوفا أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والمستشار محمد جاد الله الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان.
وجاءت الدورة ضمن أجندة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان لعام 2009 والتي تستهدف فيها القائمين علي إنفاذ القانون من رجال الشرطة والنيابة العامة والقضاء، والتي تتناول أهم الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة قطر.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة الاتجار بالبشر
تعزيزوحماية حقوق الانسان
إدارة حقوق الإنسان بالداخلية تعزز وتحمي الحريات
المحكمة الدستورية.. ضمانة لاحترام حقوق الانسان
الأمير يصدر قانونا بتعديل إنشاء لجنة حقوق الإنسان
إقرار الميثاق الجديد واضافة بند تعزيز حقوق الإنسان
بروتوكول للتعاون القطري-المصري في حقوق الإنسان
إنشاء مجلس حقوق الانسان لمراجعة المؤسسات وضمان استقلالها
تعرض ضحايا الاتجار بالبشر للإذلال وسوء المعاملة يفقدهم كرامتهم الإنسانية