جريدة الشرق الاحد 8 من مارس 2009م

المستهلكون يطالب حماية المستهلك بتحديد الأسعار

ناهد العلي:
طرحت الشرق عددا ً من القضايا المهمة الأسبوع الماضي منها؛ على سبيل المثال لا الحصر ،" أهالي الوكرة... لا حضور لعضو المجلس البلدي إلا أثناء حملته الانتخابية" و قضية " المقيم السابق الذي يطالب من كندا بحقوقه المتبقية لدى كفيله" و قصة " أم محمد التي طلبت منها بعض المؤسسات خلع النقاب للعمل، حيث تشتغل حاليا ً كسائقة لتربية أبنائها بعد أن غادر زوجها وانقطعت أخباره" و قضية " المقيمة الحامل التي طالبت بتمديد زيارتها لخطورة سفرها حاليا ًعلى جنينها البالغ 7 شهور من العمر"، و قصة "المواطنة المطلقة التي تعيش هي وأبناؤها بغرفة ببيت طليقها، حيث وعدت الشؤون الاجتماعية بعرض موضوعها على سعادة الوزير للبت فيه الأسبوع الجاري، و كان قد كلمها عدد من رجال الأعمال والجمعيات الخيرية دون التوصل إلى حل حتى الآن بمشكلتها".
كما تناولت الشرق عددا ً من الموضوعات الحياتية اليومية مثل "ارتفاع أسعار المشروبات غير المبرر".
في ذات السياق، تفاعل عدد من المواطنين والمقيمين مع المعلومات التي ذكرها غانم السهلاوي، مدير إدارة حماية المستهلك، حيث طالبوا مجدداً بتحديد الأسعار، وأن يكون من ضمن اختصاصات الإدارة تحديد الأسعار، وذلك بعد التغيرات الاقتصادية العالمية، و بعد أن بدأت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها باتباع حلول "اشتراكية" لوقف الانهيار بالاقتصاد الأمريكي.
و ذكر مواطنون أنّ "السوق القطرية صغيرة، ولا يوجد فيها مجال كبير للمنافسة، مما يجعل المستهلك عرضة للاحتكار"، و طالبوا " بإيصال وجهة نظرهم هذه إلى المسؤولين".
من جهة أخرى، اشتبكت إحدى الجهات مع الشرق لنشر بعض الأمور السلبية عنها، حيث اعتبرت تلك الجهة أنّ متابعة أخبارها يجب ألا يحتوي على أي خبر سلبي، وكانت الشرق قد نشرت عدة ملاحظات على أداء المؤسسة المذكورة، كما أنّ عدة جهات حكومية تناولتها الشرق في وقت سابق بذات الأسلوب الذي تناولت فيه تلك الجهة، لكن الجهات الحكومية المذكورة تعاونت مع الشرق لإصلاح الخلل بدلا ًمن إطلاق التوعد والوعيد.
أيضا ً، قامت الشرق الأسبوع الماضي بمتابعة قضية ترويج النظام السياحي " التايم شير"، حيث حصلت الشرق على وثائق تؤكد ربح أحد المواطنين لدعوى فسخ عقد (التايم شير) مع إحدى الشركات السياحية.

قانون رقم (6) لسنة 1989 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة
قانون رقم (2) لسنة 1999 في شأن مكافحة الغش في المعاملات التجارية
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار نائب الحاكم رقم (13) لسنة 1966 بتنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (89) لسنة 2004 بشأن المواصفات القياسية الواجب توافرها في بعض السلع والمواد
حماية المستهلك تحرر 41 مخالفة
ضرورة تفعيل قوانين حماية المستهلك
قانون التقاعد والمعاشات و قانون حماية المستهلك
قانون لتعويض المستهلك عن السلع الضارة
الموافقة علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية
وزيـر الأعـمال يفـوض بعض الاختصاصات بقانون حماية المستـهلك
الموافقة علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية المستهلك
ضرورة التوسع في إنشاء الجمعيات التعاونية وحماية المستهلك
"حماية المستهلك" تضبط 38 مخالفة بينها 17 حالة عدم إعلان عن الأسعار
حماية المستهلك: 32 مخالفة غش تجاري وتلاعب بالأسعار والوزن في ديسمبر