الراية - الإثنين9/3/2009 م

لاتعليمات لدي المأذونين بشأن الفحص قبل الزواج
رجال الدين قالوا إنه يمنع الغش ..البوعينين:
بعض الأسر القطرية طبقت الفحص قبل الزواج منذ العام الماضي
أنصح الذين يتحسسون من الفحص الإسراع بالزواج قبل 90 يوماً
مطلوب زيادة أعداد مراكز الفحص التي تعمل أكثر من فترة
احذر من الإجراءات غير المطلوبة حتي لاتثني الشباب عن الزواج
الفحص سيحل مشاكل حالات عديدة تواجهنا كل يوم
سالم هلال : يجوز لأحد الطرفين فسخ العقد إذا ثبت مرض الآخر
مهدي : الفحص قد يحدث اكتئاباً لدي أحد الطرفين

تحقيق : السيد عبد السلام:
كشف الشيخ أحمد البوعينين الخطيب بإدارة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بجامع صهيب الرومي وأحد الماذونين الشرعيين أن المحاكم الشرعية والمأذونين الشرعيين لم تصلهم أي تعليمات بشأن الفحص الطبي قبل الزواج المزمع تطبيقه من قبل وزارة الصحة خلال الأشهر الثلاثة القادمة غير انه لم يستبعد تعامل المحاكم بهذا المشروع بعد تطبيقه أثناء كتابة عقود النكاح.
وكان الدكتور أحمد ناجي رئيس لجنة الفحص الطبي قبل الزواج قد كشف عن نية وزراة الصحة العامة البدء بتطبيق الفحص الطبي قبل الزواج خلال ثلاثة اشهر ، وذلك بعد أن اكتملت جميع التجهيزات الخاصة بالمختبرات التي سيتم فيها إجراء التحاليل الطبية الخاصة بالمختبرات.يسبق ذلك حملة إعلامية بهدف إطلاع الجمهور علي أهمية الفحص ودوره في الوقاية من الأمراض الوراثية والانتقالية والتشوهات الخلقية.
وذلك تطبيقا للقانون رقم 22 لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة والذي قضي بإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج حيث نصت المادة 18 علي أن:
يقدم كل من طرفي العقد للموثق شهادة من الجهة الطبية المختصة، بمدي خلوه من الأمراض الوراثية، ومن الأمراض التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلي الموثق إخطار كل منهما بمضمون الشهادة الطبية المقدمة من الطرف الآخر قبل توثيق العقد.
ولا يجوز للموثق الامتناع عن توثيق العقد بسبب نتائج الفحص الطبي متي رغب الطرفان في إتمامه.
وحسب تفسير القانونيين للنص فإن القانون رقم 22 لسنة 2006 لا يتدخل في الحرية الشخصية للطرفين اذا رغبا في إتمام إجراءات الزواج في حالة ظهور اية احتمالات أو مخاطر صحية ودور الهيئة الوطنية للصحة ينحصر فقط في بيان الحالة الصحية للطرفين ، وللطرفين مطلق الحرية في اتخاذ القرار المناسب. ومعني ذلك أن هناك افتراضين عند إجراء الفحص الطبي.
الافتراض الأول: أن يثبت الفحص الطبي خلو الطرفين من الموانع التي تؤدي الي اقترانهما ببعضهما البعض.
الافتراض الثاني: ظهور حالات صحية عند كليهما او أحدهما تمنع من الاقتران بسبب وجود مخاطر صحية محتملة وفي هذه الحالة يقدم الطبيب النصح لهما وشرح المخاطر المحتملة في حالة حدوث الزواج، وتقديم النصح والمشورة لهما، وبعد ذلك يكون الأمر متروكاً للطرفين عما اذا كانا يرغبان في إكمال اجراءات الاقتران أم لا؟ وفي حالة أنهما رغبا في ذلك فلهما الحرية ولا يستطيع أحد أن يتدخل وعلي المأذون الشرعي توثيق العقد اذا كانت ارادة الطرفين تتجه الي ذلك.
ومن المعلوم ان شهادة الفحص الطبي التي سوف تعرض علي المأذون لا تتضمن اية بيانات خاصة بالطرفين فقط مضمونها يكون كالتالي إن فلانا/فلانة اجري الفحص الطبي قبل الزواج بغض النظر عن النتيجة سلبية كانت أم إيجابية ولا تحتوي الشهادة أية تفاصيل اخري فقط بأن فلاناً أجري الفحص الطبي قبل الزواج .
ويؤيد الدكتور البوعينين في حديثه لالراية الفحص الطبي قبل الزواج لما له من فوائد كبيرة علي الاسرة مستقبلا وكذلك تحسس المشكلات المرضية قبل ان تتكاثر وتؤثر علي البناء الاسري القطري.
ويري ان الاسلام يمنع الغبن في البيع والشراء وفي كل الامور فما بالنا فيما يتعلق ببناء اسرة مسلمة فمن هنا أري انه لابد من توقي المشكلات التي تنتج عن هذا الزواج.
ويطالب البوعينين بالاستعداد الكافي قبل تطبيق هذا الفحص من تسهيل الاجراءات وعدم التعامل بالروتين لأن الروتين والاجراءات غير المطلوبة ربما يثني الكثير من الشباب والفتيات عن الإقبال علي هذا الفحص.
كذلك يطالب البوعينين بوجود اكثر من مركز للفحص وتعمل هذه المراكز اكثر من فترة حتي نيسر الامر علي الشباب والفتيات مؤكدا أنه لابد من المحافظة علي سرية البيانات الخاصة بالشاب أو الفتاة ومن يريد ان يتقدم للزواج عليه الخيار بين القبول او الرفض.
ويقول :إن الاسر القطرية تعي اهمية الفحص قبل الزواج وتعي خطورة ما يترتب علي الزواج من مشكلات قد تسبب انتكاسة لاسرة لم تبدأ خطواتها الاولي ، ولذلك فإن بعض الاسر اشترطت خلال العقد الذي قمت بكتابته العام الماضي أن يقدم الزوج نتائج الفحص قبل الزواج ، وهذا أمر مهم أدركته الأسر قبل صدور مشروع الفحص بسنة.
ويري ان الاسلام حلل النظر الي الكفين والوجه خلال الخطبة لكنه لم يحلل ما دون ذلك من معرفة جوانب مرضية داخل الجسم الا ان الفحص الطبي لم يدع هذا الامر دون معالجته لافتا الي ان احد المعرسين تساءل هل يحل له ان ينظر الي جسد مخطوبته لانه سمع من احد المقربين منها ان بها برصا ويريد ان يتاكد من ذلك قبل اتمام الزواج وهذه الامور يحلها مشروع الفحص الطبي.
ويشير الي ان بعض الجهات في الدولة تحافظ علي صحة الانسان سواء الذي يقود السيارة او الجمهور من خلال فحص السيارات السنوي فما بالنا اذا كان المشروع يتعلق بالانسان و ببنائه الأسري.
وينصح البوعينين المقبلين علي الزواج الذين يتحسسون من عملية الفحص ان ينتهزوا فرصة الاشهر الثلاثة المقبلة وان يتزوجوا قبل انقضاء هذه الفترة مطالباً بضرورة الفحص كما هو مطبق في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.
ترحيب البوعينين بالفحص الطبي قبل الزواج لم يكن الوحيد حيث عبر عدد من رجال الدين للراية عن ترحيبهم بالمشروع لما له من فوائد علي الاسرة والمجتمع وقالوا ان هذا الفحص يمنع الغرر والتدليس بين من يريدون التقدم للزواج عقب تنفيذ هذا المشروع علي ارض الواقع ويكشف الكثير من الامراض التي يمكن ان تنشأ عقب الفحص رغم مخاوف البعض من تسبب الفحص في عزوف البعض عن الزواج وزيادة نسبة العنوسة.
منع الغش
ويقول الشيخ سالم هلال الداعية بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية اذا حدث مرض ولم يعلم به الزوج قبل العقد فمن حقه ان يرد النكاح لان الاسلام لا يهدف الي الغرر.
وقال ان الاسلام حريص علي اظهار الاشياء وتوضيحها قبل الدخول في موضوع الزواج ولابد من تبيين المشكلات التي تترتب علي هذا الزواج حتي لا تعوق عملية الزواج.
ويقول انه حتي لو قام احد الاطراف المقبلة علي الزواج بصبغ شعره ليبين للطرف الاخر انه صغير السن مثلا ويخفي الملامح علي الطرف الاخر يعتبر نوعا من التدليس.
ويؤكد الشيخ سالم هلال ان الدين الاسلامي واضح في كل اموره ووجود مثل هذا الفحص يريح الطرفين قبل الزواج ويبين لكل منهما حقيقة الامراض التي عند الطرف الاخر لكي يكون علي بينة من امره ومن حق أي طرف ان يقبل بما تتمخض عنه نتائج.
وجوب الفحص
اما الشيخ مهدي احمد أحد المفتين بإدارة الدعوة فيري ان امر الفحص ان كان اختيارياً ، فهذا امر جيد ..أما اذا كان عن طريق وجوب الفحص دون الاعتبار الي النتائج ؛ فهذا يحتاج الي توقف لان الاسلام لم يجبر احدا في مثل هذه الظروف المشابهة.
ويشير الي ان الفحص نوع من اخذ الحذر والاحتياط وهذا لا يتنافي مع الشريعة الاسلامية لافتا الي ان الزمن يتغير وقد تحدث بعض الامراض التي لم تكن موجودة قبل ذلك.
وقال علي الجانب الاخر قد يحدث الفحص اكتئابا لدي احد الاطراف المقبلة علي الزواج خاصة اذا علم انه لن ينجب مثلا ، فهذا يحدث مشاكل اسرية مؤكدا علي سرية المعلومات بين طرفي الزواج فقط.
تحصين الاسرة
ويقول الدكتور محمد الدسوقي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الشريعة جامعة قطر سابقا أنه يجوز لولي الأمر إصدار قانون يلزم فيه كل المتقدمين للزواج بإجراء الفحص الطبي بحيث لا يتم الزواج إلا بعد إعطاء شهادة طبية تثبت أنه خالٍ من الأمراض الوراثية ولائق طبياً، مؤكدا أهمية إجراء مثل هذه الفحوصات الطبية قبل الزواج لبيان الكثير مما كان يخفيه الشاب او الفتاة في نفسه.
ويضيف إن هذا يعد مقصداً اسلامياً من مقاصد الشريعة الإسلامية، فالإسلام يهدف إلي إنشاء أسرة يسودها الحب والسكن والمودة والرحمة والإقدام علي إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج يجنب الأسرة كثيرامن المشكلات والأمراض التي تصيب النشء بالعلل، مما يؤدي إلي تدهور قوة المجتمع، وهو ما يتعارض مع مبادئ الإسلام التي تدعو أن يكون المجتمع قويا لقول النبي صلي الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلي الله من المؤمن الضعيفب.
أما الدكتور عبد المعطي بيومي استاذ الشريعة بكلية الشريعة جامعة قطر سابقا -عضو مجمع البحوث الإسلامية فيؤكد حتمية مثل الفحص حفاظاً علي النسل ، وعلي مستقبل الأسرة -لافتا إلي أنه "بموجب الموافقة علي هذا القانون يكون الالتزام به وتطبيقه واجبا علي الجميع، ومن خالف ذلك يكون آثما شرعا".
أمراض معدية
ويوضح د. بيومي أنه إذا تنازل أحد الزوجين بعد علمه بمرض الآخر ووافق علي الزواج برغم مرضه ، فإننا وإن كنا لا ننصح بالإقدام علي هذا الزواج فإننا في الوقت نفسه لا نستطيع أن نمنعه شريطة ألا يكون المرض من الأمراض المعدية التي تنتقل بالعدوي وتضر بصحة الطرف الآخر ، أو الذرية فيما بعد ، فتحدث بها تشوهات أو إصابات معينة ، إذ أن المحافظة علي النفس من مقاصد الشريعة الإسلامية.
ويقول فلا يجوز -في حال إثبات الضرر سواء بالزوج أو الذرية السماح بالزواج- لما في ذلك من ضرر للغير، واستناداً إلي القاعدة الشرعية التي تقول "لا ضرر ولا ضرار".
لاعدوي
اما مركز الفتوي بالشبكة الاسلامية فيري ان الامر فيه انظر لان الاحاديث في هذا الجانب كثيرة منها: ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: لا عدوي ولا صفر ولا هامة، فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب، فيجربها، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: فمن أعدي الأول.
وفي رواية أخري لأبي هريرة رضي الله عنه: لا يوردن ممرض علي مصح.
وفي رواية أخري: وفرَّ من المجذوم كما تفر من الأسد.
وفي رواية عن جابر: أن النبي صلي الله عليه وسلم أكل مع مجذوم، وقال: ثقة بالله وتوكلاً عليه.
وقد اختلف أهل العلم في التوفيق بين هذه الأحاديث، وأقرب أقوالهم إلي الصواب هو: أن الأمراض لا تعدي بطبعها، بل الله هو الذي يجعلها سبباً لما ينجر عنها من الإصابة والانتقال.
إثبات الاسباب
قال ابن حجر في فتح الباري من ضمن مجموعة من المسالك في الجمع بين الأحاديث: ... المراد بنفي العدوي أن شيئاً لا يعدي بطبعه، نفياً لما كانت الجاهلية تعتقده أن الأمراض تعدي بطبعها من غير إضافة إلي الله، فأبطل النبي صلي الله عليه وسلم اعتقادهم ذلك وأكل مع المجذوم ليبين لهم أن الله هو الذي يمرض ويشفي، ونهاهم عن الدنو منه ليبين لهم أن هذا من الأسباب التي أجري الله العادة بأنها تفضي إلي مسبباتها، ففي نهيه إثبات للأسباب، وفي فعله إشارة إلي أنها لا تستقل، بل الله هو الذي إن شاء سلبها قواها فلا تؤثر شيئاً، وإن شاء أبقاها فأثرت.

قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
قانون رقم (13) لسنة 1964 بتنظيم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة
قانون رقم (14) لسنة 2002 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها
قانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قانون رقم (30) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (14) لسنة 2002 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها
قانون رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990م بشأن الوقاية من الأمراض المعدية
مرسوم رقم (35) لسنة 1979م في شأن مؤسسة حمد الطبية
قرار أميري رقم (13) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للصحة
قرار أميري رقم (14) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة
قرار أميري رقم (45) لسنة 2005 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها
قرار رقم (9) لسنة 1964 بتنظيم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة وتحديد اختصاصاتها
تطبيق قانون الفحص الطبي قبل الزواج بشكل إلزامي
الصحة : ضرورة الفحص الطبي قبل الزواج
تنظيم ندوة حول قانون الفحص الطبي قبل الزواج
الصحة : بدء تطبيق قانون الفحص الطبي قبل الزواج
الفحص الطبي قبل الزواج يطرق الأبواب
القانون لا يمنع إتمام زواج يهدد الأبناء بأمراض وراثية