الراية - الأحد15/3/2009 م
حملة مكافحة الاتجار بالبشر تعزز كرامة الإنسان
خبير التخطيط د. سعدون الحيالي ل الراية :
نحتاج لاستراتيجيات وطنية وتشريعات صارمة للتصدي لخطورة الظاهرة
نزع الأعضاء البشرية بأساليب قسرية غير مشروعة جريمة
كتبت - منال عباس :
أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال
الحملة الإعلامية التي أطلقتها قبل أسبوعين أهمية تعزيز التوعية المجتمعية بقضايا وصور
الاتجار.
وتوضح الحملة الجانب القانوني للجريمة والعقوبات الرادعة لها، وتوحيد جهود مؤسسات الدولة
في عملية المكافحة.
وقد توصل الدكتور سعدون الحيالي خبير التخطيط والتطوير بالمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار
بالبشر إلي عدد من النقاط الأساسية التي تكون قاعدة متينة تعضد الجهود وتعظم الامكانات
وتحشد الطاقات في عملية مكافحة الاتجار بالبشر.
وقال ل الراية إن هذه المرتكزات الأساسية تتمثل في ضرورة تعميق الوعي التام بمفهوم
الاتجار بالبشر وأساليب مكافحته بغرض الوصول إلي تعريف إجرائي مشترك لدي كل المسؤولين
والعاملين معهم من المعنيين في مكافحة الاتجار بالبشر وفي جميع مؤسسات وأجهزة الدولة
المعنية ولضمان الحس المطلوب والإدراك التام بعظم المسؤولية الاجتماعية الملقاة علي
عاتقهم إزاء هذه الظاهرة وخطورتها ونبذها ومحاربتها بكل الوسائل والسبل المستطاعة.
وأكد الدكتور سعدون علي أهمية بناء خطة وطنية شاملة ومتكاملة في جميع بلدان المنطقة
العربية تستند إلي استراتيجية واضحة المعالم والأهداف من أجل بناء القدرات الوطنية
العاملة بمكافحة الاتجار بالبشر من خلال تأهيلهم وتدريبهم علي مستوي عال ٍ وفق أحدث
الأساليب الحديثة في المكافحة ويقصد بذلك أجهزة القضاء والنيابة العامة والعمل وأجهزة
الشرطة والحدود والمنافذ والعاملين في أجهزة الوقاية والحماية والرعاية والإعلام وغيرهم،
وتفعيل التشريعات النافذة في مكافحة الظاهرة واستحداث تشريعات جديدة مكملة تعمل علي
الحد من أي شكل من أشكال الظاهرة والقضاء عليها وتجفيف جميع الروافد والمنابع التي
تصب فيها وتؤدي إلي حدوثها، هذا بالاضافة الي تعزيز دور المؤسسات المعنية بمكافحة الاتجار
بالبشر ودعمها ماديا ومعنويا وفنيا بالقدرات التي تعينها علي أداء دورها وتحقيق رسالتها
الإنسانية في الوقاية والحماية والرعاية الشاملة، وإحداث المزيد من التنسيق والتعاون
بين الأجهزة الحكومية وغير الحكومية المعنية في جميع الدول، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع
المدني وإشراكها الفاعل والخلاق في عملية المكافحة.
ضمان التطوير
وأشار أيضاً الي ضرورة بناء قاعدة متينة من التعاون والتنسيق الدولي والإقليمي الفاعل
بين المنظمات والمؤسسات والأجهزة والمراكز المعنية بحقوق الإنسان عامة ومكافحة الاتجار
بالبشر خاصة من أجل تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة
بهذه الظاهرة من أجل ضمان التطوير الدائم للعاملين فيها ومواكبتهم لأحدث الأساليب والاتجاهات
في المكافحة ،وأضاف إن ماتقوم به المؤسسات المعنية بدولة قطر في هذا المجال ومن بينها
المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر مدعاة فخر واعتزاز وتبشر بأمل واعد وعمل مشع
رائد ستنعكس آثاره الإيجابية في المستقبل القريب علي مستوي المنطقة العربية من أجل
القضاء علي هذه الظاهرة نهائيا وجعل جميع بلدان المنطقة خالية من أي شكل من أشكالها
البغيضة.
وأكد الدكتور سعدون أن كرامة الإنسان لايمكن أن تتحقق في ظل الكبت والظلم والتعسف الذي
قد يواجهه في العديد من المجتمعات بعالم المعاصر، وإنما لابد أن تكون متلازمة مع حقه
في الحرية والعيش الكريم والعدالة والمساواة والإخاء واحترام حقوقه كاملة.
جريمة منظمة
غير أنه من المؤسف حقا أن الإنسان في عالم اليوم يتعرض لتحديات كبري من بينها ظاهرة
الاتجار بالبشر التي أصبحت تجارة متنامية تحتل المركز الثالث في مراتب الجريمة المنظمة
بعد تجارتي السلاح والمخدرات، والتي تديرها عصابات الجريمة المنظمة وعادة ماتكون هذه
الجريمة من الجرائم غير الوطنية العابرة للدول، ويزداد تفاقمها لأسباب وعوامل عديدة
منها: اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو بيئية تتمثل بالعوز والفقر المدقع أو الحروب
والنزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية أو تدني النظرة للمرأة وغيرها من العوامل، كما
أن هذه الظاهرة تهدد أمن المجتمعات البشرية وكيانها.
تجارة بشعة
ومن أجل ذلك تصاعدت الصيحات وعقدت العديد من المؤتمرات وصدرت العديد من التشريعات التي
تحرم هذه الظاهرة وتجرمها، كما أصدرت المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة المختصة
بمكافحة الجريمة المنظمة مواثيق واتفاقيات وبروتوكولات تندد بهذه التجارة البشعة وبالجرائم
المرتكبة فيها والتي تطال الملايين من الناس الأبرياء وبخاصة الأطفال والنساء والعمال
الذين يقعون ضحايا لهذه الجرائم البشعة، ومن أبرزها البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم
المتحدة بشأن مكافحة الجريمة المنظمة عام 2000م، كما أصدرت المنظمات الدولية ومن بينها
منظمات حقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية (منظمة اليونيسيف) العديد من التقارير التي
تشير إلي حجم الأرباح الناجمة عن هذه التجارة البشعة التي تجنيها عصابات الجريمة المنظمة
وعن حجم الضحايا الذين يقعون في براثنها ومجالات العمل التي يمكن استغلال هؤلاء الضحايا
من خلالها والوسائل والسبل التي يستعين بها المستغلون الجشعون لهؤلاء الضحايا كمداخل
لعملية الاتجار ومنها الاتجار بالجنس واستغلال الأطفال والنساء في أعمال الدعارة والبغاء
عن طريق استخدام القوة والسلطة والعنف أو الإغواء أو استغلال حالة الاستضعاف وغيرها
من الوسائل الخبيثة، فضلا عن الاتجار بالعمل الجبري أو السخرة أو الاتجار بالرقيق أو
ممارسة أعمال شبيهة بالاسترقاق أو الاتجار بالأعضاء البشرية ونزعها بأساليب قسرية أو
بمقابل مادي من خلال استغلال حالة الضعف أو الفقر أو استغلال السلطة أو استخدام القوة
والنفوذ وغيرها من الطرق والأساليب غير المشروعة.
العمالة المهاجرة
وأضاف مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة وتزايد حجمها وتفاقمها عالميا بفعل الفقر وانخفاض
الدخل والحروب والكوارث الطبيعية والعولمة والهجرة العالمية وانتقال العمالة المهاجرة
من بلدان المصدر إلي البلدان المستقبلة سوف تزيد من حدة هذه المشكلة ومن الآثار المترتبة
عليها ما لم يكن هناك جهد مخلص ودؤوب من دول ومجتمعات العالم بأسره، وما لم تعبأ الطاقات
وتحشد الإمكانات والجهود في عملية المواجهة والتصدي الجاد والحازم لهذه الظاهرة ومكافحتها
أولا بأول وفق استراتيجية عالمية واستراتيجيات إقليمية ووطنية معززة بآليات تنفيذية
فاعلة وتشريعات صارمة ومؤسسات مسؤولة معنية بمكافحتها.
الواجب الشرعي
وقال إن رؤيتنا لمكافحة الظاهرة في جميع بلدان العالم لابد أن تستند إلي مرتكزات أساسية
تمليها خطورة هذه الظاهرة وما تتركه من آثار وخيمة علي المجتمعات البشرية من أجل تعميق
وعيها في سبل الوقاية والحماية للأفراد والمجتمعات وتطوير أساليب الرعاية للضحايا فيها
واعتبار أن عملية المكافحة هي مسؤولية الجميع سواء أكانت أجهزة حكومية أم غير حكومية
بل هي مسؤولية المجتمع المدني بكل منظماته استنادا للمبادئ والقيم التي تفرضها (المسؤولية
الاجتماعية)، ومن هنا لابد أن يستند العمل في مكافحة الاتجار بالبشر علي مرتكزات من
أهمها الواجب الشرعي: الذي يؤكد أن الإنسان مخلوق مكرم وهناك ضرورة لحماية حريته وحقوقه
تطبيقا لما أكدته الشريعة الإسلامية السمحاء والمبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية
الرفيعة التي يلتزم ويتمسك بها المجتمع.
الهدف الأسمي
بالإضافة الي الواجب الوطني: الذي يجسد المنهج العام للدولة وتوجهاتها في اعتبار أن
الإنسان قيمة عليا وهدفا أسمي، ومن الضرورة بمكان إنصاف حقوقه وصون كرامته ورفع أي
وجه من وجوه الغبن أو التعسف عنه أو الإضرار بحقوقه، والواجب القيمي والإخلاقي : المتمثل
في تجسيد وتأكيد العديد من المباديء والقيم الواردة في الدستور الدائم وفي التوجيهات
السامية للقيادة العليا للبلاد، والتي تؤكد بمجملها علي رعاية الإنسان وإعلاء شأنه
والحفاظ علي حريته وصون كرامته الإنسانية سواء أكان مواطنا أم مقيما علي أرض البلاد،
والواجب القانوني والأمني: والذي يتمثل في منظومة التشريعات النافذة في البلاد وفي
القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات والمتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر وتجريم مرتكبيه
ومعاقبتهم بأشد العقوبات، والإنساني: المتمثل باحترام المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات
والعهود والإعلانات الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر
وبخاصة المصادق عليها وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002
بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007
بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة
الاتجار بالبشر
تعزيزوحماية
حقوق الانسان
المؤتمر
الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
الإعدام
للمغتصبين في قانون الاتجار بالبشر
تحديات
كبيرة أمام قانون مكافحة الاتجار بالبشر
قطر
حريصة على حماية ضحايا الإتجار بالبشر
دعوة
لتوحيد الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر
المكتب
الوطني لمكافحة الإتجار بالبشر يحدد أهم التجاوزات
وثيقة
تعاون لمكافحة الاتجار بالبشر سيتم التوقيع عليها قريبا
الوطني
لمكافحة الاتجار بالبشر يبحث مشاكل العمالة المنزلية
تعاون
دائم بين الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر و قطر الخيرية
يوسف
الزمان: الجهود الخليجية لمكافحة الاتجار بالبشر غير كافية حتى الآن