الراية - الأحد15/3/2009 م
مطلوب نشر الوعي في المؤسسات التعليمية حول الاتجار بالبشر
أعضاء نادي كلية القانون في دراسة حديثة
الدوحة - الراية:
اعد اعضاء نادي كلية القانون وهم علياء الاحبابي وحصة السليطي وعلا ابوحمدة دراسة اكاديمية
حول الاتجار في البشر في منطقة الخليج العربي كشفت عن خطورة الظاهرة في دول الخليج.
واشارت الدراسة الي ان الاتجار في البشر جريمة تتضمن نقل الاشخاص بواسطة العنف او الخداع
او الاكراه بغرض العمل القسري او العبودية او الممارسات التي تشبه العبودية ومع ذلك
فانه عند الاتجار في الاطفال لا يحتاج الامر الي ممارسة اي عنف او خداع او اكراه ضدهم
فكل ما يتم هو مجرد نقلهم الي عمل استغلالي يشكل نوعا من الاتجار تجارة البشر الجديدة
هي وصمة عار وخزي للجميع وتعتبر اكبر نشاط غير قانوني في العالم والكثير من المختصين
اعتبروها عبودية عادت من جديد لان من يتاجرون بهم يستخدمون العنف والتهديدات واشكال
الاكراه الاخري لاجبار ضحاياهم علي العمل ضد اداراتهم ويشمل ذلك التحكم في حريتهم في
الحركة ومكان وموعد عملهم والاجر الذي سيحصلون عليه هذا طبعا ان وجد.
وعن الاحصائيات في دول الخليج العربي اشارت الي ان التقارير والاحصائيات التي تثبت
ان دول الخليج بالاخص تنتشر فيها هذه التجارة بشكل كبير هناك تقرير صدر عام 2007 اثبت
ان دول الخليج من بين الدول الاسوأ سجلا لفشلها في منع التجارة في البشر من اجل الجنس
والاعمال الشاقة وايضا قد صدر في الولايات المتحدة الامريكية تقرير عن الاتجار بالبشر
والكونغرس باشر اصدار تقرير سنوي مشيرا الي ان هذا التقرير يغطي الفترة بين 4-2006-3/2007
يتناول انواعا من الدول اما ان تكون مصدرا للاتجار بالبشر او دول انتقال او مقصد لها
وقال انه اذا كانت هناك حالات من الاشكال القاسية لكل 100 حالة لانستطيع القول بان
الحالة موجودة.
واثبت هذا التقرير انه في عام 2005 كانت دول الخليج ضمن الفئة الثالثة في وجود هذه
الظاهرة ومدي جدية او تراخي الخطوات العملية وتدابير تتصل بمحاربة الاتجار وفي 2006
ادرجت كل دول الخليج ما عدا السعودية من الفئة الثانية وبقيت السعودية في الفئة الثالثة
من بين الخليج وفي 2007 اعيدت الكويت الي الفئة الثالثة نلاحظ من خلال هذا التقرير
ان دول الخليج مازالت غير مستقرة او غير متمكنة من السيطرة علي هذه الظاهرة ايضا وضعت
الولايات المتحدة اربع دول خليجية وهي البحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان علي لائحة
سوداء من 16 بلدا لم يحصل فيها اي تقدم في
مواجهة الاتجار بالبشر، وعلاوة علي هذه الدول الاربع اضافت الخارجية الامريكية ثلاث
دول أخري الي هذه اللائحة في 2007 هي: ماليزيا والجزائر وغينيا.
وقال: إن الارباح المتحققة
من الاتجار بالبشر تحتل المركز الثالث بعد تجارة السلاح والمخدرات.
وعن أسباب ظهور الاتجار في البشر قالت الدراسة: لابد من وجود أسباب لكي تعود هذه الظاهرة
مرة أخري وهي العبودية ولكن باسم جديد كثيرة هي الأسباب التي تقف خلف هذه الكارثة الانسانية،
ولعل أهمها الأوضاع الاجتماعية، والاقتصادية الرديئة التي تمر بها المجمعات في دول
العالم الثالث، وضعف التشريعات القانونية، والاجراءات الوقائية، كما تشكل الحروب، والكوارث
سبباً مهماً جداً لازدياد هذه الظاهرة التي تزيد من تشرد الأسر، وتدفع بأبنائها لدخول
عالم تجارة الرق، والجنس، والبحث عن العمل المهين بأبخس الأثمان خارج الأوطان فراراً
من الموت، والقتل، والأخطر في هذا كله هو عدم جدية بعض الحكومات في مكافحة هذه التجارة
غير المشروعة، وذلك للأرباح الكبيرة والعظيمة والسهلة التي تحققها عائدات الشبكات الاجرامية
تحت مظلة السياحة الجنسية، وتشغيل الأطفال، والاتجار بالنساء، والأطفال ما يؤدي الي
قوننة هذه الجرائم في ظل نظام قانوني غافل عن هذه الانتهاكات.
وعن كيفية مكافحة دول الخليج للاتجار في البشر أكدت الدراسة انه بالرغم مما سبق ذكره
وعن موضع دول الخليج السييء في مجال محاربة الاتجار في البشر، لكننا لا نستطيع انكار
بعض الجهود التي ظهرت في السنوات الأخيرة وقد كانت دولة قطر من أكثر دول الخليج نشاطا
في السنوات الأخيرة لمكافحة الاتجار بالبشر بعدة طرق.
فنظراً لتوافر الارادة السياسية
والمناخ الدائم لتعزيز وحماية حقوق الانسان واعتمدت في قطر سياسة وقائية واستباقية
في مجال مكافحة الاتجار بالبشر تمثلت في إعداد استراتيجية وطنية منذ عام 2003 كان من
ثمارها سن منظومة من التشريعات وإنشاء العديد من المؤسسات المعنية بحماية حقوق الانسان
لبناء صرح اجتماعي واقتصادي يسهم في دفع عملية التنمية.
وأيضاً تم انشاء المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر للحماية والوقاية منها. وقامت
ببعض حملات التوعية بحقوق الانسان، وهذه قضية أولاها المجلس الأعلي لشؤون الأرة برئاسة
صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند اهتماما كبيرا حيث أصدرت سموها منذ تأسيس
المجلس في عام 1998 قرارات تأسيسية مهمة منها إنشاء مؤسسة حماية المرأة والطفل والتي
تضم خطا ساخنا لتلقي الشكاوي من قبل الأطفال والنساء ضحايا الإساءة والعنف والاستغلال
وتقديم المساعدة اللازمة لهم.
كما أنشأت الدولة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك
إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية ومكتباً لحقوق الانسان في وزارة الخارجية.
وأكدت الدراسة انه إذا استمر الوضع كما هو عليه الآن فإننا سنكون أمام كارثة انسانية
خطيرة جداً تهدد الملايين من الجنس البشري الذين يتعرضون بكل فظاعة الي شتي أنواع الاستغلال
الجسدي، والجنسي ناهيك عن أنه ينجم عن هذا الاتجار انحلال لقيم سامية، وانتهاك واضح،
وصريح لأبسط الحقوق الانسانية الأساسية.
ويجب علي الحكومات مكافحتها بجميع الأسلحة
وأول هذه الأسلحة تطبيق تعاليم وتوصيات الشريعة الاسلامية التي كانت السابقة في محاربة
هذه الآفة، نشر الوعي في المدارس والجامعات، تكثيف الندوات والمؤتمرات الهادفة التي
تحمل الحل المناسب لهذه التجارة، وضع القوانين المناسبة والعقوبة الصارمة للتخلص منها..
وأخيرا التعاون بين سلطات الحدود والهجرة لتفتيش الشاحنات المثيرة للشك التي تقوم بنقل
الأحداث من مكان الي آخر.
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002
بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007
بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة
الاتجار بالبشر
تعزيزوحماية
حقوق الانسان
المؤتمر
الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
الإعدام
للمغتصبين في قانون الاتجار بالبشر
تحديات
كبيرة أمام قانون مكافحة الاتجار بالبشر
قطر
حريصة على حماية ضحايا الإتجار بالبشر
دعوة
لتوحيد الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر
المكتب
الوطني لمكافحة الإتجار بالبشر يحدد أهم التجاوزات
وثيقة
تعاون لمكافحة الاتجار بالبشر سيتم التوقيع عليها قريبا
الوطني
لمكافحة الاتجار بالبشر يبحث مشاكل العمالة المنزلية
تعاون
دائم بين الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر و قطر الخيرية
يوسف
الزمان: الجهود الخليجية لمكافحة الاتجار بالبشر غير كافية حتى الآن