الراية - الإثنين16/3/2009 م

المؤسسة القطرية تدشن الخط الساخن للإتجار بالبشر
لتلقي الشكاوى من قبل الضحايا
آليات لتوفير أماكن مؤقتة للضحايا ورعاية صحية ونفسية وحماية قانونية

الدوحة - قنا:
دشنت المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر خطا ساخنا لتلقي الشكاوى من قبل ضحايا الاتجار بالبشر وذلك فى اطار سعيها الدؤوب نحو تحقيق مجتمع خال من أشكال هذه الظاهرة وإيمانا منها بقيمة ومكانة الانسان فى المجتمع والتأكيد على حماية حقوقه وصون كرامته.
وأشار بيان صحفي أصدرته المؤسسة بهذه المناسبة إلى الدور الذى تقوم به لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية ومساعدة ضحاياه، وأوضح انه فى سبيل تحقيق هذه الغاية أنشأت المؤسسة خطوطا ساخنة على مدار اليوم تعمل على تلقي الشكاوى والاستفسارات من كل الافراد المواطنين والمقيمين في دولة قطر وذلك على الرقمين 4669888- 5643388 .
ونوه البيان بان هذه الخطوة تتماشى مع المعايير الدولية والاقليمية حيث تنص المادة 9 فقرة2 من بروتوكول الامم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص وبخاصة النساء والاطفال على ان تسعى الدول والاطراف على القيام بتدابير كالبحوث والمعلومات والحملات الاعلامية لمنع ومكافحة الاتجار بالاشخاص .
كما تحث التوصية رقم 19 الصادرة عن لجنة التمييز ضد المرأة بالامم المتحدة الدول على اتخاذ تدابير فعالة لضمان احترام المرأة والترويج لاحترامها فى وسائل الاعلام وتطبيق برامج إعلامية عامة تساعد فى القضاء على أشكال التحامل التي تعرقل تحقيق المساوة للمرأة فضلا عن التوصية الصادرة عن لجنة الوزراء التابعة لمجلس اوروبا والخاصة حصرا بالاتجار بالنساء والتي تعرض بنودا محددة موصى بها بشأن الحملات الاعلامية التي تستهدف فئات معينة في المجتمع.
وأكدت المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر فى بيانها، ان مبادرتها بإنشاء خطوط ساخنة تأتي ضمن آليات الحماية والمساعدة التى تقوم بها والمتمثلة فى ضمان السلامة الجسدية للضحايا من خلال توفير أماكن إقامة مؤقتة لهم ممثلة في دار الايواء والرعاية الانسانية وفرض قيود على إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم وتوفير قواعد خاصة بالادلة تتيح للشاهد الادلاء بشهادته على نحو يكفل سلامته واتاحة المجال للضحايا وبمساعدة المؤسسة لرفع دعوى تعويض على الجناة عن الاضرار التي لحقت بهم جراء تعرضهم للاتجار.
وتتضمن آليات الحماية والمساعدة التى توفرها المؤسسة للضحايا ايضا التمثيل القانونى والمساعدة القانونية حيث تقوم باتاحة المشورة القانونية باعتبارها جزءا من الدعم المتكامل المقدم عبر برامج مساعدة الضحايا.
ولفتت المؤسسة الى أنها تولي أهمية لمسألة التمثيل القانونى والمساعدة القانونية عند التعامل مع القضايا الخاصة بالضحايا لأن العديد من ضحايا الاتجار بالبشر يعتريهم الخوف. وأشارت في هذا السياق الى أن مهمة المستشارين القانونيين تنطوي على إعلام الضحايا بشأن حقوقهم ودورهم في الاجراءات الجنائية ومرافقتهم فى جميع مسارات اجراءات الدعوى.
وفيما يتصل بتقديم المساعدة والدعم للضحايا، نبهت المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر الى ان أشد العوامل الحاسمة فى مثل هذه البرامج ينبغي ان تكون شاملة ومتكاملة على حد سواء لكون المساعدة فى تقديم الخدمات الطبية والنفسية والقانونية وتوفير المأوى والتدريب لن توجد على نحو مرض بمعزل عن بعضها البعض لذلك فإنها تقوم بتوفير الدعم الطبى والنفسي واللغوى والترجمة واعادة التأهيل والتدريب على المهارات والمأوى.
وعلى صعيد الدعم الطبي أكدت المؤسسة ان ضحايا الاتجار بالبشر في حاجة عاجلة الى العناية الطبية ولهذا قامت بالتنسيق مع مؤسسة حمد الطبية بإمداد الدار القطرية للإيواء والرعاية الانسانية بالكادر الطبي المناسب وذلك من أجل اجراء الفحوص الطبية اللازمة للضحايا ومناقشتهم بشأن وضعهم الصحي.
وبالنسبة للدعم النفسي أوضحت المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ان محنة ضحايا الاتجار بالبشر قد تحدث اضطرابا نفسيا يؤدي إلى الشعور بوصمة العار عقب الخضوع لأفعال تتسم بالوحشية وتشمل التعذيب والاغتصاب وغير ذلك من الممارسات لهذا قامت بالتنسيق مع مؤسسة حمد الطبية ايضا قسم الطب النفسي لإمدادها بالكادر الطبي النفسي المتخصص إضافة الى وجود أخصائيين اجتماعيين بالمؤسسة من أجل بناء الحياة الشخصية لضحايا الاتجار مرة أخرى.
وبشأن الدعم اللغوي والترجمة رأت المؤسسة ان ضحايا الاتجار بالبشر يظلون مستضعفين جدا ومعرضين للمخاطر عندما تكون الخدمات التي يتلقونها بلغة لا يستطيعون فهمها.. لهذا فهي تقوم بتوفير مترجمين متخصصين لعملية التواصل مع الضحايا بالتنسيق مع النيابة العامة والقضاء والشرطة ومركز ضيوف قطر.
أما فيما يتعلق بالمأوى فإن المؤسسة تقوم بتوفير مأوى آمن للضحايا يتمثل في الدار القطرية للإيواء والرعاية الانسانية بغية النجاة من سيطرة المتاجرين بالبشر.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة الاتجار بالبشر
تعزيزوحماية حقوق الانسان
المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
الإعدام للمغتصبين في قانون الاتجار بالبشر
قطر حريصة على حماية ضحايا الإتجار بالبشر
تحديات كبيرة أمام قانون مكافحة الاتجار بالبشر
إدارة حقوق الإنسان بالداخلية تعزز وتحمي الحريات
المحكمة الدستورية.. ضمانة لاحترام حقوق الانسان
الأمير يصدر قانونا بتعديل إنشاء لجنة حقوق الإنسان
إقرار الميثاق الجديد واضافة بند تعزيز حقوق الإنسان
بروتوكول للتعاون القطري-المصري في حقوق الإنسان
إنشاء مجلس حقوق الانسان لمراجعة المؤسسات وضمان استقلالها
تعرض ضحايا الاتجار بالبشر للإذلال وسوء المعاملة يفقدهم كرامتهم الإنسانية