جريدة الراية الاحد 23 من مارس 2009م

خط ساخن لضحايا الاتجار بالبشر
لتلقي الشكاوى وتقديم الاستشارات القانونية
المالكي للراية :
الاستعانة بمترجمين لاستقبال مكالمات الآسيويين
تدشين الشعار والموقع الإلكتروني الجديد لمؤسسة مكافحة الاتجار بالبشر

كتبت-منال عباس:
تحت رعاية سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء  وزير الطاقة والصناعة تحتفل المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر بتدشين شعار المؤسسة والموقع الالكتروني ،وقالت السيدة مريم المالكي المدير العام للمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر لالراية ، بأهمية إنشاء خط ساخن للمؤسسة 00بعد أن لمست الحاجة الماسة لمساعدة الضحايا ممن يخشون التقدم بشكواهم ،وأضافت أن من حق الضحية أن تجد الجهة التي تبث الىها بشكواها لمساعدتها سواء بتقديم الاستشارات ،أو بتحويلها للجهة المخولة بحل المشكلة ،وأضافت أن الخط الساخن سيستقبل جميع المكالمات التي ترد للمؤسسة والبت في الشكاوى التي تقع ضمن اختصاصات المؤسسة ،ونوهت المالكي الى أن هناك بعض الضحايا التي لا تستطيع التحدث باللغة العربية أو الإنجليزية ،وبالتالي فقد تم التعاون مع مركز ضيوف قطر لاستقبال المكالمات بلغات أخرى كالأندونيسية أو الفلبينية والنيبالىة والأردو وتوفير مترجمين لاستقبال هذه المكالمات .،كما أن الشكاوى التي لا تدخل في نطاق اختصاصات المؤسسة ستوجه فوراً للجهات المعنية بالدولة.
وأكدت مريم المالكي على أن الزيادة في عدد الحالات التي تصنف كضحايا للاتجار بالبشر يعود للتوعية التي ساعدت الضحية على الظهور والكشف عما تتعرض الىه ،وأتاحت الفرصة للتعامل مع هذه المشاكل والمواقف بطريقة مقننة دون تحفظ أو خوف ،وأشارت الى أن الضحية الآن أصبحت تدرك أن هناك جهات تعمل لمساعدتها وتقديم الاستشارات القانونية والاجتماعية ،وقالت إن المؤسسة لا تعمل بمنأى عن المنظومة الاجتماعية والآليات المتوفرة في الدولة.
وفي جانب آخر أشارت مريم المالكي الى أن المؤسسة كانت قد عقدت الأسبوع الماضي اجتماعاً موسعاً مع قنصليات السفارات وممثلي العمال في دولة قطر من الدول المصدرة للعمالة ،ووصفت المالكي الاجتماع بأنه إيجابي ،بحث قضايا هامة ومن بينها الصعوبات التي تتعرض لها العمالة في الدولة ،والتي سترفع بشأنها توصيات للجهات ذات العلاقة ،وقد تم تعريف المشاركين في الاجتماع بالخدمات التي توفرها المؤسسة من خلال دار الايواء ،والفئات التي تقوم بإيوائها وآليات التعاون مع المؤسسات الأخرى بما فيها مركز الاستشارات العائلية ،والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ،وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.

مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة الاتجار بالبشر
تعزيزوحماية حقوق الانسان
المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
الإعدام للمغتصبين في قانون الاتجار بالبشر
تحديات كبيرة أمام قانون مكافحة الاتجار بالبشر
قطر حريصة على حماية ضحايا الإتجار بالبشر
دعوة لتوحيد الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر
المكتب الوطني لمكافحة الإتجار بالبشر يحدد أهم التجاوزات
وثيقة تعاون لمكافحة الاتجار بالبشر سيتم التوقيع عليها قريبا 
الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر يبحث مشاكل العمالة المنزلية
تعاون دائم بين الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر و قطر الخيرية
يوسف الزمان:  الجهود الخليجية لمكافحة الاتجار بالبشر غير كافية حتى الآن