جريدة الراية الثلاثاء  7 من أبريل 2009م

 استحدات أجهزة بالمجلس الأعلى لاستيعاب إدارات
وزارة التعليم تشكيل لجنة لنقل الموظفين قريبا

كتب - محمد عبد المقصود :
علمت الراية أن عدة لجان ستقوم خلال الفترة القليلة المقبلة بوضع قواعد لنقل اختصاصات وزارة التعليم والتعليم العالى الى المجلس الأعلي للتعليم من خلال دمج الادارات الفنية المتشابهه وإلغاء الادارات التي لن يكون لها دور في المنظومة التي ستقودها هيئات المجلس.
ورجح مصدر مطلع استحداث أجهزة وإدارات بالمجلس الاعلى للتعليم لاستيعاب بعض ادارات وزارة التعليم وخاصة التعليم الاهلى وتعليم الكبار في الوقت الذي أشار فيه الى عدم الحاجة الى إدارات أخرى مثل التربية الاجتماعية والمناهج فيما لاتزال الامور غير واضحة بالنسبة لوحدة تحفيظ القرآن الكريم.
وتوقع تشكيل لجنة للاشراف على نقل موظفي وزارة ادارات وزارة التعليم العالي الذين سيحتاجهم المجلس في الوقت الذي سيكون امام الموظفين الاخرين عدة خيارات من خلال الامانة العامة لمجلس الوزراء وفقال ماورد في قرار إعادة تنظيم المجلس الاعلى للتعليم.
وتباينت امس ردود أفعال موظفي المجلس الاعلى للتعليم ووزارة التعليم والتعليم العالي في استقبالهم قرار تنظيم المجلس.
وبينما ساد موظفو المجلس ارتياح شديد فإن نظراءهم بوزارة التعليم سادهم حالة من القلق.
ويمكن وصف الحالة التي تسود موظفي وزارة التعليم الان بأنها في وضع الترقب الشديد لاسيما في ظل التكتم الهائل الذي تبدو عليه التغييرات الوشيكة التي يجري الإعداد لها حاليا.
 والمتابع لما يجري بين جدران برج التعليم لايجد صعوبة في تتبع حالة من الاستنفار التام استعدادا لتقليص أعداد الموظفين بما يوائم الحاجة الفعلية خلال الفترة المقبلة لكن هذه المهمة في الوقت ذاته على ما يبدو تحتل مساحة كبيرة في ظل توافر العديد من الخبرات لدى عدد كبير من الادارات التربوية ذات المهمات الثقيلة.
 كما تسيطر حالة قلق على عدد كبير من الموظفين المواطنين الذين سيكونون بحاجة الى تسوية اوضاعهم من خلال خيارات عديدة منها أولا النقل الى جهات اخرى قد تكون داخل القطاع الحكومي للاستفادة من الخبرات التي تراكمت لديهم طوال سنوات خدماتهم المديدة  أو الاحالة للتقاعد أو اللجوء للعمل بالقطاع الخاص من خلال وزارة العمل.
من جهة ثانية سوف يتعين على الموظفين القطريين الذين سيتم احالتهم الى التقاعد استقلال القطار المغادر للعمل الوظيفى والانتقال الى محطة عمرية اخرى  بسلم التقاعد والمعاشات.
وهذا هو الطريق ألاكثر قربا خاصة للموظفين الذين قضوا سنوات طويلة في العمل ولم يعد في العمر ما يتحمل النقل لوظيفة اخرى او البحث عن عمل اخر بالقطاع الحكومى او الخاص ناهيك عن درجاتهم الوظيفية الكبيرة التي قد تحول بينهم وبين الحصول على وظائف مناسبة.
ويأتي قرار نقل ادارات وزارة التعليم والتعليم العالى بعد عدة مراحل قامت بها اللجنة  المشتركة المختصة بعملية الدمج  بين وزارة التعليم والتعليم العالي والمجلس الأعلى للتعليم حينما أوصت بدمج الادارات المتشابهة.
وقامت اللجنة  بعملها وهى تعتمد في دراستها على تقرير المؤسسة الدولية التي قامت بتقييم جميع إدارات وزارة التعليم ووضعت فيها تصورا كاملا لكيفية الاستفادة من كل منها خلال الفترة القادمة.
واكد مصدر ان دراسة أجريت لتقييم كافة إدارات وزارة التعليم وتحديد مهامها مشيرا الى ان هذه الدراسة شملت كافة الإدارات المعنية بالأمور التربوية والتعليمية الى جانب إدارات شؤون الموظفين والإسكان والنقليات ومطابع التربية.
وأضاف المصدر ان أعضاء اللجنة التي  قامت بالدراسة  أجروا لقاءات موسعة مع كافة مسؤولي وزارة التعليم  ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام  وتعرفوا منهم بشكل دقيق على طبيعة مهام كل إدارة مشيرا الى ان هذه اللجنة كانت قد انتهت خلال الفترة الأخيرة من لقاء عدد كبير من المسؤولين.
وأشار الى ان هذه الدراسة جاءت ضمن خطة تطوير التعليم التي تنفذها دولة قطر خلال الفترة الحالية مشيرا الى انها هدفت الى وضع تصور لمستقبل هذه الوزارة الكبيرة التي تضم اكبر عدد من الموظفين والموظفات القطريين في القطاع الحكومي بالدولة ناهيك عن دورها التربوي والتعليمي.

قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001
قرار أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
الموظفون يترقبون قانون الموارد البشرية
الشوري يبدأ دراسة قانون الموارد البشرية
جدولان للرواتب في قانون الموارد البشرية
جدول الرواتب المعدل بقانون الخدمة المدنية
4 ورش للتعريف بمشروع قانون الموارد البشرية
قانون الموارد البشرية يعزز الاستقرار في سوق العمل
توجه للاكتفاء بجدولين للرواتب في قانون الموارد البشرية
أكثر من 70% من موظفي الدولة يستفيدون من تعديل الرواتب
نائب الأمير يصادق علي مذكرة لتنمية الموارد البشرية مع البحرين
قطر توفر الموارد البشرية والمالية لتعزيز الرعاية الصحية المتميزة