الراية - السبت11/4/2009 م

900 موظف بالبند المركزي عالقون بين التعليم و العمل
يسألون عن مصيرهم في زيادة الرواتب

الدوحة - محمد عبدالمقصود:
استغرب أكثر من 900 موظف وموظفة بوزارة التعليم والتعليم العالي عدم شمولهم بزيادة الرواتب أسوة بزملائهم العاملين بالادارات المختلفة بالوزارة قبل البدء في نقل اختصاصاتها الى المجلس الاعلى للتعليم الشهر الجاري.
وقال عدد كبير من هؤلاء الموظفين في اتصالات هاتفية تلقتها الراية انهم مازالوا حتى الآن يصرفون رواتبهم من وزارة التعليم رغم انها أخطرتهم في شهر سبتمبر الماضي بإحالتهم الى البند المركزي وطلبت منهم مراجعة وزارة العمل لاتمام الاجراءات الخاصة بهم وصرف مستحقاتهم كاملة لمدة سنتين.
وأضافوا انهم عندما راجعوا العمل اكتشفوا أن اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع المحالين للبند المركزي بالقطاع الحكومي لم تصدر قرارا بإحالتهم فعلا وأنهم مازالوا على رأس عملهم حتى الآن .
ووصف هؤلاء الموظفين انفسهم بأنهم مازالوا حتى هذه اللحظة عالقين بين وزارتي التعليم والعمل فلا هم استمروا في عملهم بالادارات والمدارس التي كانوا يعلمون بها وبالتالي تصرف لهم الرواتب دون حاجة الى الدخول في دوامة ولا هم أحيلوا لبند الخدمات المركزية فعلاً.
وقال الموظفون هؤلاء ان الحيرة والقلق على مصيرهم هما القاسم المشترك الذي يربط بينهم مشيرين الى ان عدم صرف المستحقات من الزيادة في الرواتب وبدل السكن والعلاوة الاجتماعية هو ظلم بين في حقهم بعد سنوات قضوها في العمل.
وأشاروا الى ان عدم البت في وضعهم الوظيفي بعد أكثر من 7 أشهر على تسلم إخطارات وزارة التعليم بعدم الحاجة إليهم مسؤولية من في وزارتي التعليم والعمل.
وقالوا ان إعلان المسؤولين عن ربط صرف الزيادة في رواتب المحالين للبند المركزي بعودتهم للعمل يحتاج الى وقفة لتحديد مصير هؤلاء العالقين أولا قبل الحديث عن إعادة توظيفهم.
واستغرب هؤلاء الموظفين البطء في إجراءات الاحالة للبند المركزي رغم ان الفترة المقبلة مرشحة لاستقبال دفعات اخرى للبند المركزي من موظفي وزارة التعليم في ظل تنفيذ قرار نقل اختصاصاتها الى المجلس الاعلى للتعليم.
وتزامن مع صدور قانون الموارد البشرية تساؤلات كثيرة من المحالين للبند المركزي حول موقعهم من الزيادة المرتقبة التي ستطرأ على رواتب نظرائهم الموظفين في القطاع الحكومي التي يبدأ تنفيذها الشهر الجاري.
وقال موظفون محالون للبند المركزي ان اهتمام الجهات الحكومية ينصب حاليا على تعديل رواتب موظفيها الذين على رؤوس أعمالهم الى جدولي الرواتب الجديدين من دون ان يلتفت إليهم احد من المسؤولين.
وأضافوا انهم قضوا سنوات كثيرة في العمل ومن حقهم الاستفادة من المزايا الجديدة في الرواتب الأساسية والعلاوات التي يتضمنها قانون الموارد البشرية مثل نظرائهم العاملين بالقطاع الحكومي.
وأكدوا في نفس الوقت ان لديهم أعباء مالية وأسرية عديدة تحتاج الى زيادة في دخلهم حتى يستطيعوا الوفاء بها.
وناشد الموظفون المسؤولين بالجهات المختصة دراسة أوضاعهم خاصة ان كثيرا منهم قضى سنوات طويلة بالعمل.
وكانت معلومات حصلت عليها الراية قد أشارت الى ان النية تتجه لربط زيادة رواتب الموظفين المحالين للبند المركزي بالعودة للعمل بالقطاع الحكومي والاستفادة من فرص التوظيف التي وفرتها لهم وزارة العمل .
وحسب ما يثار حاليا فان الموظفين الذين يحصلون على وظائف مرة اخرى أو الذين تقدموا بطلبات للتوظيف خلال الفترة الاخيرة سيكونون محل دراسة لزيادة رواتبهم أسوة بنظرائهم العاملين بوزارات واجهزة الدولة.
وكانت وزارة العمل قد بدأت في تلقي طلبات التشغيل من الموظفين المحالين للبند المركزي منذ شهر أغسطس الماضي وتلقت طلبات من ما يقرب من 300 موظف فقط.
ونجحت وزارة العمل في تدبير وظائف لعشرات من هؤلاء الموظفين خلال الفترة الاخيرة.
كما تتجه النية لإعطاء أولوية لإعادة تشغيل المواطنين المحالين للبند المركزي القادرين على العمل في التعيين بالقطاع الحكومي لمنحهم فرصة جيدة لتعديل رواتبهم أسوة بنظرائهم العاملين بالوزارات والهيئات الحكومية.
وبحسب متابعة الراية فمن المنتظر ان تقوم اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع المحالين للبند المركزي بتنفيذ خطة لتأهيل الموظفين المحالين للبند المركزي تمهيداً لترشيحهم على وظائف مناسبة بالقطاع الحكومي ومن المنتظر ان تقوم اللجنة بتنفيذ هذه الخطة بالتعاون بين إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل ومعهد التنمية الادارية في الوقت الذي يتعين فيه على المحالين للبند المركزي الاستفادة من البرامج التي تقدم ضمن الخطة تمهيداً للاستفادة من الوظائف المتاحة لهم.
وقالت مصادر ان باب التوظيف للمحالين للبند المركزي مفتوح في القطاعين الحكومي والخاص لتعديل أوضاعهم ورواتبهم مشيرة الى الرغبة في الاستفادة من الخبرات التي لدى هؤلاء الموظفين وأضافت ان ربط تعديل أوضاع المحالين للبند المركزي بالتوظيف يأتي بهدف الاستخدام الامثل لهذه الخبرات في ضوء الوظائف المتاحة وحاجة الجهات الحكومية الفعلية من هذه الخبرات.
وكانت وزارة العمل قد نجحت في تعيين مئات من الموظفين المحالين للبند المركزى خلال الفترة الأخيرة بعد تلقيها طلبات بتشغيلهم في الفترة التي حددتها من منتصف أغسطس وحتى منتصف أكتوبر الماضيين.
وقالت العمل ان الموظفين الذين تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات كان يتوجب عليهم مراجعة وزارة العمل لتقديم طلبات توظيف قبل انتهاء المدة المحددة مشيرة الى انهاء خدمات وتسوية مستحقات الموظف الذي يلتزم بالموعد من هذه الفئة.
وأشارت الى ان طلبات التوظيف أتيحت أيضا للموظفين الذين لديهم مدة خدمة قدرها خمس سنوات فأكثر ممن
لا تتجاوز أعمارهم ستين سنة والراغبين في العمل لافتة الى ان الذين لم يرغبوا في العمل من هذه الفئة سوف يتقاضون رواتبهم كاملة مضافا إليها العلاوات لمدة سنتين أو بلوغ سن الستين.
وقالت انه بعد مرور السنتين فان الموظفين الذين لديهم مدة خدمة خمس سنوات فأكثر والذين لا يرغبون في العمل سيتم منحهم الرواتب الأساسية مضافا إليها العلاوة الاجتماعية دون أي مزايا وظيفية أخرى أو إحالتهم للتقاعد.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (10) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية
قرار أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
قرار أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار أميري رقم (27) لسنة 1996 في شأن العلاوة الاجتماعية للموظفين والعمال المدنيين القطريين المحالين إلى التقاعد
قواعد إحالة المعلمين للبند المركزي
لجنة لإعادة تعيين المحالين للبند المركزي
مزايا جديدة في الرواتب والعلاوات للموظفين
توظيف المحالين للبند المركزي تعتمد الأولوية
دراسة لترقية موظفي التعليم المحالين للبند المركزي
بدء ترشيح محالين للبند المركزي للوظائف الحكومية
مواطنون : توظيف المحالين للبند المركزي علاج للبطالة واستفادة من الكفاءات