الراية - السبت11/4/2009 م

في ختام دورة المراجعة الشاملة
د.عبيدان : تشكيل لجنة لإعداد ومتابعة تقارير حقوق الإنسان
د.الشيخ: الموضوعية والشفافية والصالح العام أهم آليات المراجعة

كتبت - منال عباس:
أكد الدكتور يوسف عبيدان- نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-على الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لنشر التوعية والتثقيف فيما يتعلق بمفاهيم حقوق الإنسان.
وأضاف أن اللجنة تسعى من خلال دورة "مجلس حقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل U.P.R" إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان والتثقيف بها لدى كافة فئات المجتمع بغية تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتعريف بها والإطلاع على الآليات والأساليب التي تقدم بها التقارير الوطنية على المستويين الدولي والإقليمي من خلال منظمات ومجالس حقوق الإنسان تحقيقاً للهدف الذي نص عليه مرسوم إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان..
وقال الدكتور عبيدان في ختام أعمال الدورة التدريبية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدار ثلاثة أيام، إنَ هذه الدورة تأتي متزامنة مع ما اتجهت إليه دولة قطر مؤخراً من تشكيل لجنة من مختلف الجهات للاستعراض الدوري الشامل وإعداد التقرير بذلك مما يسهَّم بدرجة كبيرة في الارتقاء برسالة حقوق الإنسان، منوهاً في هذا الصدد بالتجاوب الكبير من قبل المؤسسات التي تستهدفها هذه الدورات وورش العمل الذي يتضح من خلال الحرص على المشاركة والحضور لإثراء محاور الدورة أو الورشة بهدف تكريس مبادئ حقوق الإنسان والبحث في آليات تعزيزها على أرض الواقع لتكون دولة قطر نموذجاً يحتذى في هذا المجال، الأمر الذي يترجم حرص القيادة الرشيدة على دعم اللجنة الوطنية وتحقيق أهدافها المرجوة من خلال هذه الدورات إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بمبادئ حقوق الإنسان من خلال البرامج والأنشطة التي تقيمها اللجنة بصورة مستمرة...
هذا وقد ركزت الدورة التدريبية في يومها الأخير على آلية الاستعراض الدوري الشامل، قدمها الدكتور إبراهيم الشيخ-خبير في مجال حقوق الإنسان- أوضح من خلالها أنَّ عملية الاستعراض تستند إلى ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وصكوك حقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها، إلى جانب التعهدات والالتزامات الطوعية من جانب الدول ،بما في ذلك تلك التي تعهدت بها عند تقديم ترشيحها للانتخاب في مجلس حقوق الإنسان..
وأضاف الدكتور الشيخ قائلاً " إنَّه ينبغي على الاستعراض أن لا يكون مسيساً أو تصادمياً، كما يجب أن يكون موضوعياً وشفافاً، كما ينبغي أن يعزز عالمية جميع حقوق الإنسان وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة وتشابكها، وأن يكون ذا آلية تعاونية قائمة على معلومات موضوعية وموثوقة وعلى حوار تفاعلي، كما عليه أن يكفل التغطية العالمية والمعاملة المتساوية للدول كافية، وأن يكمل آليات حقوق الإنسان الأخرى ولا يشكل تكراراً لها، وألا يشكل عبئاً يثقل كاهل الدولة المعنية أو جدول أعمال المجلس أكثر مما ينبغي".
وأشار الدكتور الشيخ إلى أنَّ الاستعراض يهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع، والوفاء بإلتزامات الدولة وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان وتقييم التطورات الإيجابية والتحديات التي تواجهها الدولة، والنهوض بقدرة الدولة وبالمساعدة الفنية المقدمة إليها، بالتشاور مع الدولة المعنية وبموافقتها، وتبادل أفضل الممارسات فيما بين الدول، وتشجيع التعاون والانخراط الكاملين مع المجلس وغيره من الهيئات وحقوق الإنسان، ومع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان"..
وفي هذا الإطار أكدَّ عدد من المشاركين بالدورة أهميتها من حيث تسليط الضوء على آليات صياغة التقرير الوطني في مجال حقوق الإنسان..، من جانبه أوضح الدكتور محمد إبراهيم شهبيك-خبير قانوني بمجلس الشورى- قائلاً " إنَّ التقرير يجب أن يشتمل على جهود دولة قطر في مجال حقوق الإنسان، وكل ما يتعلق بحقوق المواطن والمقيم في هذا الإطار، كما يقيس التقرير مدى إلتزام الدولة بتعهداتها حيال الاتفاقيات التي صادقت عليها لاسيما في مجال حقوق الطفل والمرأة"

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة الاتجار بالبشر
تعزيزوحماية حقوق الانسان
إدارة حقوق الإنسان بالداخلية تعزز وتحمي الحريات
المحكمة الدستورية.. ضمانة لاحترام حقوق الانسان
الأمير يصدر قانونا بتعديل إنشاء لجنة حقوق الإنسان
إقرار الميثاق الجديد واضافة بند تعزيز حقوق الإنسان
بروتوكول للتعاون القطري-المصري في حقوق الإنسان
إنشاء مجلس حقوق الانسان لمراجعة المؤسسات وضمان استقلالها
تعرض ضحايا الاتجار بالبشر للإذلال وسوء المعاملة يفقدهم كرامتهم الإنسانية