الشرق - الأربعاء15 إبريل 2009

صالح غنام العنزي:
تعاون وثيق بين أجهزة مكافحة المخدرات في قطر والكويت
ضبط ما يقرب من 500 كيلو حشيش من دولة العراق
ضرورة تنسيق الرؤى بين دول التعاون

فوزية علي :
أكد العميد صالح غنام العنزي مساعد مدير ادارة مكافحة المخدرات بدولة الكويت وجود تعاون وثيق بين أجهزة المكافحة في قطر والكويت وهناك اتصال مباشر ودائم للتنسيق وتبادل المعلومات بشأن قضايا المخدرات والأشخاص المشبوهين وكذلك وسائل النقل المشبوهة وما إلى غير ذلك من الأمور المتعلقة بالمكافحة.
وكشف عن أن ادارة المخدرات بالكويت قامت مؤخرا بضبط ما يقرب من 500 كيلو حشيش اضافة الى 30 كيلو هيروين قادمة من دولة العراق التي اصبحت الان دولة عبور لمخدر الهيروين الى دول الخليج حيث ينتج اساسا في افغانستان ليعبر بعد ذلك الى ايران ومنها الى العراق مرورا الى الكويت والسعودية وباقي دول الخليج
وأشار العميد العنزي في تصريحات صحفية على هامش اجتماع مديري أجهزة مكافحة المخدرات في دول مجلس التعاون الى ان الامن بالعراق الى الان لم يصل للمستوى المطلوب الامر الذي يؤثر في مرور المخدرات الى الكويت وباقي الدول الخليجية، مما دفعهم الى زيادة عدد الدوريات في الجمارك والحدود مع العراق املا في حماية الدولة من دخول هذه السموم الخطيرة .
واكد ضرورة تنسيق الرؤى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوحيد الكلمة الخليجية في المؤتمرات والاجتماعات الدولية مثل اجتماعات لجنة المخدرات بالامم المتحدة والمؤتمر العربي السنوي لرؤساء ومديري اجهزة مكافحة المخدرات ، كما ينبغي ان تحرص الدول الخليجية الاطراف في النظام الاساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على نجاح مركز المعلومات الجنائية في تحقيق أهدافه بتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات والوقاية من أخطارها وتحسين معايير وممارسات أجهزة السلطات المختصة بمكافحة المخدرات في كل منها .
ولفت العميد العنيزي الى ضرورة العمل للحد من مشكلة المخدرات بدول الخليج العربية وحماية الثروة البشرية الخليجية من اخطارها، مشيرا الى الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية في مراحل مختلفة بدء من الانتاج والتصنيع مرورا بالاخفاء والتهريب وانتهاء بالتعاطي والادمان، وما تتسم به تلك الانشطة من ان عصابات دولية منظمة تقوم بها وتسعى دوما لتوسيع دائرة نشاطها الاثم، وتعميق هوة التعاطي والادمان لاسقاط المزيد من الشباب.
واشار العميد العنزي الى سعي تجار المخدرات الدؤوب لاستغلال وسائل التكنولوجيا الحديثة مثل شبكة الانترنت وغيرها لتسهيل عمليات التهريب وتسليم المخدرات الامر الذي يتطلب اصرار اجهزة مكافحة المخدرات على تفعيل مواجهتها للتصدي للاتجار غير المشروع في كافة صوره وأشكاله باتخاذ عدة اجراءات من أهمها عقد اتفاقية خليجية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية تستهدف هذه الاتفاقية تعزيز التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الست في مجال مكافحة المخدرات وتتخذ هذه الاتفاقية بعين الاعتبار مراعاة خصوصية المجتمع الخليجي من حيث التركيبة السكانية والمواطنين والمقيمين، وخاصة من ينتمون منهم لدول منتجة للمخدرات اضافة الى ان تكون هذة الاتفاقية شاملة وفعالة وعملية تتفق مع الاحكام والمبادئ القانونية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية المعاصرة للرقابة على المخدرات وهي الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 والبروتوكول المعدل لبعض احكامها لسنة 1972 واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة المخدرات لسنة 1988كما تتخذ الاتفاقية بالاحكام والمبادئ القانونية التي تضمنتها الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994.
واضاف العميد العنزي ان الاتفاقية الخليجية يجب ان تتضمن ايضا احكاما تتعلق بالاتجهات المستحدثة في مجال مكافحة المخدرات ومن اهمها التكامل بين جهود مكافحة العرض بضبط المخدرات والمتعاملين فيها وكذلك جهود خفض الطلب بالتوعية بأضرار المخدرات واخطارها للوقاية منها وعلاج الادمان عليها ويجب ان تنطوي الاتفاقية ايضا على انشاء الية خليجية تتولى تنفيذ احكامها بالتعاون والتنسيق مع الاجهزة المعنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واقترح رئيس الوفد الكويتي العميد العنزي اعداد قانون استرشادي نموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، وكذا قانون استرشادي نموذجي لمكافحة عمليات غسل الاموال، تسترشد بها دول مجلس التعاون عند تطوير قوانينها لتفعيل عمليات مكافحة المخدرات.
وكذلك اعداد هيكل تنظيمي نموذجي استرشادي لجهاز المكافحة "الادارة العامة لمكافحة المخدرات" يأخذ بعين الاعتبار إنشاء أقسام لمكافحة الجرائم المستحدثة مثل جرائم غسل الاموال وجرائم المخدرات المرتكبة باستخدام شبكة الانترنت وقسم للرقابة على السلائف والكيماويات وغيرها من الاقسام التي تتطلبها المستجدات على صعيد المكافحة.
واكد العميد العنزي ضرورة تنسيق الرؤى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوحيد الكلمة الخليجية في المؤتمرات والاجتماعات الدولية مثل اجتماعات لجنة المخدرات بالامم المتحدة والمؤتمر العربي السنوي لرؤساء ومديري اجهزة مكافحة المخدرات، كما ينبغي ان تحرص الدول الخليجية الاطراف في النظام الاساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على نجاح مركز المعلومات الجنائية في تحقيق أهدافه بتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات والوقاية من أخطارها وتحسين معايير وممارسات أجهزة السلطات المختصة بمكافحة المخدرات في كل منها.
ودعا كل دولة الى ضرورة النظر في انشاء لجنة وطنية لتعزيز جهود مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية تضم في عضويتها الجهات الوطنية ذات الصلة بعمليات الضبط مثل خفر السواحل وأمن الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية ومسؤولي الجمارك وغيرها ،حيث يجري التنسيق الداخلي بين جهات الضبط رفعا لقدرات المكافحة ودعما لحماية المجتمع من اضرار وأخطار المخدرات.

قانون رقم (9) لسنة 1987م في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
قانون رقم (1) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
قانون رقم (20) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
قانون رقم (7) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1999 بتشكيل اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات
قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1999 بتشكيل اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات
محاضرة عن المخدرات وأضرارها
مـحاضـرة عـن مـكافحة تعاطي المخدرات بـ صيفي الغرافة