الشرق - الأحد 12 إبريل 2009

د. سلطان الدوسري وزير العمل لـ الشرق:
قانون التوطين يلزم الجهات بابتعاث القطريين للدراسات العليا والتخصصات الفنية
مشروع القانون يتضمن تشكيل لجنة تضع استراتيجية للتوطين
تنفيذ سياسة التوطين دون الإخلال بسير العمل في المشاريع التنموية
الدولة بحاجة إلى تخصصات الهندسة والمحاسبة والقانون والنظم المعلوماتية
فرص عمل للمحالين للبند المركزي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم العملية
375 شخصاً من أصل 2000 محال من المحالين للبند المركزي تقدموا بطلبات توظيف

الدوحة – الشرق ::
أكد سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري- وزير العمل- ان مشروع قانون التوطين الذي وافق عليه مجلس الوزراء قيد تنفيذ الاجراءات التشريعية اللازمة تمهيدا لاصداره.
وأضاف ان مشروع القانون يتضمن تشكيل لجنة تضع استراتيجية للتوطين تشارك بها عدة قطاعات منها التعليم والأمانة العامة ووزارة المالية ووزارة الأعمال والتجارة.
وقال سعادة الوزير في حوار خص به مجلة العمل في عددها الأخير بمناسبة انطلاق معرض قطر المهني الثاني ان القانون يضمن تحقيق نسب معينة من التقطير، مشيرا إلى انه يلزم الجهات على ابتعاث القطريين للدراسات العليا والتخصصات الفنية، ونفى سعادة الوزير وجود تخوف من تنفيذ سياسة التوطين، مؤكداً أن وزارة العمل بما جاء في رؤية قطر الوطنية 2030 الصادرة بقرار حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى رقم (44) لسنة 2008.
وقال سعادته ان الدولة ستعمل على اجتذاب العمالة الأجنبية الماهرة والعمل في ذات الوقت على تأهيل وتدريب المواطنين، مشيرا إلى انه سيتم انفاذ سياسة التوطين دون الاخلال بدولاب وسير العمل في المشاريع التنموية، وتحقيق المصالح العامة للدولة والمواطن.
وحول اوضاع المحالين للبند المركزي قال سعادة الوزير ان عدد الذين تقدموا بطلبات توظيف هم 375 شخصا من أصل 2000 محال على البند، مشيرا إلى التنسيق مع إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية، وكذلك الأمانة العامة للبحث لهم عن فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم العملية.
وأضاف تم ايجاد فرص عمل مناسبة للبعض، مشيرا إلى استمرار البحث عن وظائف لآخرين، مؤكدا في نفس الوقت أن الذين تقدموا بطلبات للحصول على وظائف ممن احيلوا للبند المركزي ولم يتسن لهم الحصول على فرص العمل يتمتعون بكافة المزايا وكأنهم على رأس عملهم.
وقال سعادة الوزير: وزارة العمل قامت بتعيين 8445 باحثا وباحثة بنسبة 48% في القطاع الحكومي و52% في القطاع الخاص، مشيرا إلى ان الدولة بحاجة إلى تخصصات علمية كالهندسة والمحاسبة والقانون والنظم المعلوماتية.
* بعد مرور أكثر من عام على سياسة التقطير، كيف تقيمون سعادتكم نتائج المرحلة الأولى؟
- نرى ايراد الاحصاءات والنسب كاملة ببيان اعداد المسجلين كباحثين عن عمل وعدد من تم توظيفهم وتم إلى الآن تعيين 8445 باحثا وباحثة بنسبة 48% في القطاع الحكومي و52% في القطاع الخاص، ولم نكن لنصل لهذه النسبة إلا بفضل تكاتف جهود كافة الجهات الحكومية والخاصة التي اعتبرت التقطير واجباً وطنياً وحقاً على كل مسؤول في الدولة لكل قطري باحث عن عمل وإيماناً بكفاءة القطري لتولي المسؤولية والمشاركة في عملية التنمية.
ومنذ انتهاجنا لسياسة التقطير ونحن نركز على توظيف القطريين بمختلف المؤهلات الثانوية وما ادناها والجامعية وما اعلاها.
* حدثنا عن قانون التوطين الذي اعدته وزارة العمل والفائدة التي يسجلها للمواطن؟
- أعدت الدولة مشروع قانون التوطين وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، وهو الآن قيد تنفيذ الاجراءات التشريعية تمهيداً لاصداره ويتضمن تشكيل لجنة تضع استراتيجية للتوطين بمشاركة مختلف القطاعات منها التعليم والامانة العامة ووزارة المالية ووزارة الاعمال والتجارة وعدة جهات اخرى ذات العلاقة مختصة بهذا الشأن.
وتأتي الاضافة في هذا القانون بتحقيق نسب معينة من التقطير والزام الجهات على ابتعاث القطريين للدراسات العليا والتخصصات الفنية، فنحن نسعى إلى توظيفهم وتأهيلهم في وظائف ذات اشتراطات وظيفية تعادل الثانوية العامة يشغلها غير القطري في هذه الجهات، وبالتالي القطريون الذين لم تسعفهم الظروف لاستكمال الدراسة الجامعية من باب أولى ان نجد لهم وظائف مناسبة لهم في القطاع الخاص والاولوية ستكون لهم قبل غير القطري، حتى يصبحوا كوادر فاعلة في المجتمع ويكتسبون خبرات مهنية مختلفة، لا ان يكونوا فريسة للبطالة وما قد يسببه ذلك من مشاكل اجتماعية.
أما الباحثون القطريون الذين استكملوا دراستهم حملة الشهادة الجامعية فنبحث لهم عن وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم مع تأكيدنا على قيام جهات العمل بابتعاث وتطوير وتدريب القطريين الذين تم تعيينهم من حملة الثانوية العامة.
أبناء القطريات
* وماذا عن ابناء القطريات؟
- بالنسبة لأبناء القطريات فانه استنادا إلى المادة (6) من قانون رقم (2) لسنة 1989م بشأن تنظيم الزواج من الأجانب فلهم الأولوية بعد القطريين مباشرة في فرص العمل وهم لا يخضعون للتقطير، ولا يتم انهاء خدماتهم، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.
أولوية العمل للمواطنين
* ولكن ماذا تقول سعادتكم لمن يرى أن سياسة التقطير هي سياسة مستحدثة وقد تؤثر على سير العمل في الدولة؟
-للإجابة على هذا السؤال لابد من توضيح أن سياسة تقطير الوظائف هي من الاختصاصات الأصيلة والمهمة لوزارة العمل، علاوة على أن قانون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2001 وقانون العمل القطري رقم (14) لسنة 2004 أعطى الأولوية في التعيين للمواطنين ونصت هذه القوانين على تأهيل وتدريب المواطنين، وهذه النصوص تهدف إلى تحقيق سياسة الدولة لتأهيل المواطنين لتقلد الوظائف في القطاعات المختلفة.
وإن منظمة العمل الدولية، ومنظمات حقوق الانسان ومنظمة العمل العربية ومجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جميعها تقر مبدأ توطين الوظائف، وتحث الدول الأعضاء على تأهيل وتدريب مواطنيها لتقلد الوظائف العامة.
إن جميع دول العالم تعطي الأولوية لمواطنيها في التعيين وفقاً للتشريعات العمالية الخاصة بها، وعلى المستوى العربي فقد تم إقرار هذا المبدأ في منتدى التنمية والتشغيل العربي الأول الذي عُقد في الدوحة في نوفمبر 2008م، الذي شارك فيه وزراء العمل والتعليم والاقتصاد من كافة البلدان العربية وعدد من الخبراء والمختصين، حيث أجمع الكل على أولوية تعيين المواطن.
وبالتالي هو ليس بالأمر الجديد بالنسبة لدولة قطر أو بدأ العمل به اعتباراً من إصدار قانون التوطين، وليس هنالك تخوف أو تشكك في تنفيذ سياسة التوطين، حيث إن الوزارة تهتدي بما جاء في رؤية قطر الوطنية 2030، الصادرة بقرار حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى رقم (44) لسنة 2008م، التي تقرر بالنسبة لقوة العمل فإن دولة قطر ستعمل على زيادة المشاركة الفعالة للعمالة الوطنية.
ولا يعني هذا الاستغناء عن العمالة الأجنبية التي ساهمت في التنمية بما لديها من مهارات وننتهز هذه الفرصة لإزجاء الشكر لها، وفي ذات الوقت نضع في اعتبارنا أن سكان قطر لا يكفي في الأمر المنظور للتعامل مع النظم والبنى التحتية والمتطلبات الأخرى للنمو السريع الذي تشهده الدولة، فإن الدولة ستعمل على اجتذاب العمالة الأجنبية الماهرة والعمل في ذات الوقت على تأهيل وتدريب المواطنين، وسيتم إنفاذ هذه السياسة دون الإخلال بدولاب، وسير العمل في المشاريع التنموية، وتحقيق المصالح العامة للدولة والمواطن.
اتفاقيات ثنائية
* وكيف تتم الاستفادة من توقيع الوزارة اتفاقيات ابتعاث مع القطاع الخاص؟
-إن الوزارة وقعت مع 16 جهة شاملة لأهم مؤسسات القطاع الخاص من بنوك وغيره على ابتعاث القطريين الملتحقين بالعمل لدى هذه الجهات، وهنالك عدد آخر سيتم التوقيع معهم في المستقبل القريب بإذن الله، وذلك بهدف تشغيل القطريين للوظائف التخصصية في كافة القطاعات الخاصة على أن تكون مدة العقد 3 سنوات، يتم فيها ابتعاث 390 طالباً بما لا يقل عن عشرة طلاب في السنة الواحدة، وتم فعلياً ابتعاث 78 طالباً منهم 29 من الذكور و49 من الإناث خارج وداخل الدولة.
وما أود التأكيد عليه هنا إن سياسة التقطير هي ليست مجرد ايجاد وظيفة للمواطن، وتقطير الوظائف، والنظر إلى النسب وحسب، كما يتبادر لذهن البعض، إنما هي توظيف وتأهيل وتطوير واستكمال تعليم واتاحة الفرصة للقطري للعمل في أكثر من مستوى وظيفي (ثانوي أو دبلوم أو ابتعاث)، ولم ننظر إلى المواطن ومصلحته فقط، بل هناك ميزان لهذه الاتفاقيات التي تضمن لجهة العمل ولاء الموظف، وبالتالي الاستفادة من عطائه وانتاجيته بعد حصاد نتائج التطوير والتعليم.
مستقبل مزدهر
* سعادة الوزير.. في ظل توفير الدولة إمكانات هائلة لتدريب وتوظيف المواطنين، برأيكم ماذا تحتاج الدولة من الطالب القطري؟
-إن المنتظر من كل طالب في مراحله الدراسية ان يختار التخصص المناسب وفقاً لمتطلبات سوق العمل، وما تعلنه "إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية"، التي هي عامة تخصصات علمية كالهندسة والمحاسبة والقانون والنظم المعلوماتية وغيرها.
وذلك حتى لا يكون هناك عائق في توظيفهم في المستقبل، وليكونوا إضافة لمجتمعهم ويقدموا خدمة لبلدهم، حيث إن الدولة لم تقصر بتوفير المدارس ذات المعايير العالمية المعتمدة، وكذلك الجامعات بتنوع تخصصاتها، ويفترض على الطلاب الاجتهاد بما يخدم بلدهم ويحقق لهم الرخاء المعيشي في المستقبل.
وكذلك الموظفون فعليهم ألا يقفوا عند مستواهم العلمي والوظيفي فحسب، بل يعملون على تطوير أنفسهم بالتدريب والتأهيل لما يمكنهم من التدرج على السلم الوظيفي بثبات واقتدار.
البند المركزي
* سعادة الوزير يتساءل بعض المحالين لبند الخدمات المركزية عن مصيرهم، هل لكم أن توضحوا لنا إلى أين انتهت خطة تشغيل هؤلاء الموظفين؟
- منذ عام تم إصدار قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تختص بدراسة أوضاع المحالين على بند الخدمات المركزية، وهي برئاسة وكيل وزارة العمل وعضوية ممثلين اثنين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وممثل عن كل من وزارة المالية والهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، وتم تسجيل أسماء المحالين على البند والراغبين في إعادة توظيفهم، وذلك بعد الإعلان بالصحف المحلية. وإذا كنا نتوقع تسجيل أعداد كبيرة ولكن عدد المتقدمين هم 375 شخصاً من أصل 2000 محال على البند، وبالتالي تم التنسيق مع إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية، وكذلك الأمانة العامة للبحث لهم عن فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم العملية. وقد تم إيجاد فرص عمل مناسبة للبعض ومازلنا نبحث البعض الآخر عن وظائف.
والذين تقدموا بطلب للحصول على وظيفة ممن أحيلوا للبند المركزي ولم يتسن لهم الحصول على فرص العمل تتناسب ومؤهلاتهم يتمتعون بكافة المزايا وكأنهم على رأس عملهم.
* لكن سعادة الوزير ما ضوابط تشغيل المحالين للبند المركزي؟ وما الحالات التي يتم فيها إحالة الموظف إلى الخدمات المركزية؟
- تعمل اللجنة وفقاً للضوابط التي أجازها مجلس الوزراء الموقر لمعالجة أوضاع المحالين على بند الخدمات المركزية، التي يمكن إيجازها في التالي:
بالنسبة للموظفين الذين تقل خدمتهم عن خمس سنوات يعاد تعيينهم ويعرض على كل منهم، وظيفة مناسبة لمرة واحدة، فإذا رفض تنهى خدماته، وإذا تم تعيينه وكان راتبه في الوظيفة الجديدة أقل من راتبه الحالي فيصرف له الفرق من وزارة العمل.
أما بالنسبة للموظفين الذين لديهم خدمة خمس سنوات فأكثر فيبحث لهم عن وظيفة مناسبة خلال سنة إذا رغب الموظف في ذلك، فإذا مضت السنة أو عرضت على أي منهم وظيفة ورفضها فيستمر على بند الخدمات المركزية، ويعرف له في هذه الحالة راتبه الأساسي والعلاوة الاجتماعية فقط، وإذا تمت إعادة تعيينه وكان راتبه في الوظيفة الجديدة يقل عن راتبه الحالي يصرف له الفرق من الوزارة.
أما الحالات التي تتم فيها إحالة الموظف إلى بند الخدمات المركزية فهي في حالات إعادة الهيكلة أو إلغاء أو دمج وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة.
حيث تقوم الجهة المعنية بإرسال كشف بالموظفين الفائضين على الحاجة للجنة التي تقوم بدراسة طلبات الإحالة لبند الخدمات المركزية، ورفع توصياتها لوزير العمل ليقوم بدوره برفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.
* في النهاية.. نود أن تحدثنا سعادة الوزير عن معرض قطر المهني لعام 2009؟
- لا يسعني بهذا الصدد إلى تقديم كل الشكر والامتنان لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى – حفظه الله ورعاه – على حرصه الدائم بأبناء شعبه، وسمو ولي العهد الأمين على رعايته واهتمامه بالمعرض المهني ولحفل التميز. وهو ليس بالأمر الغريب باعتباره رئيس مجلس الأمناء بجامعة قطر ورئيس المجلس الأعلى للتعليم، وأشكر معالي رئيس الوزراء على دعمه وتوجيهاته المستمرة بما يخص التوطين وخدمة المواطن.
آملاً أن يكون المعرض هذا العام متميزاً بما يخدم كلا الطرفين، سواء كانت جهات العمل بمختلف قطاعاتها والباحثين الجادين عن فرص عمل متميزة.
وزارة العمل قامت خلال الفترة من 31 مارس 2008 وحتى 25 مارس 2009، بتوقيع اتفاقيات ابتعاث مع عدة جهات من القطاع الخاص .

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (10) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية
قرار أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
قرار أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار أميري رقم (27) لسنة 1996 في شأن العلاوة الاجتماعية للموظفين والعمال المدنيين القطريين المحالين إلى التقاعد
قواعد إحالة المعلمين للبند المركزي
لجنة لإعادة تعيين المحالين للبند المركزي
مزايا جديدة في الرواتب والعلاوات للموظفين
توظيف المحالين للبند المركزي تعتمد الأولوية
دراسة لترقية موظفي التعليم المحالين للبند المركزي
بدء ترشيح محالين للبند المركزي للوظائف الحكومية
مواطنون : توظيف المحالين للبند المركزي علاج للبطالة واستفادة من الكفاءات
قرار أميري رقم (44) لسنة 2008 باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030)