جريدة الراية السبت 18 من أبريل 2009م

معايير مهنية للمديرين والمعلمين
بالمدارس المستقلة بهدف تطوير التدريس
الأعلى للتعليم :

كتب- محمد عبد المقصود :
حدد المجلس الأعلى للتعليم منظومة من المعايير المهنية لمديري ومعلمي المدارس ، توضح بالتفصيل المهارات والمعارف الضرورية لعملهم خلال مسارهم المهني في المدارس المستقلة،
وتوفر هذه المعايير رؤية واضحة للأداء ، يحتاجها مديرو المدارس والمعلمون لكي يمكنهم الاستمرار في نهج التعلم الذي تدعو اليه مبادرة "تعليم لمرحلة جديدة" من خلال تبني نظام المدارس المستقلة ، ومعايير المناهج.
وتوضح المعايير المهنية الوطنية للمعلمين والقادة- الإمكانات والمعارف والمهارات الضرورية لقيام الموظفين بدورهم في المهام الرئيسية بشكل فعال في كل مرحلة من مراحل التقدم الوظيفي. أي المهارات والمعارف التي يجب أن يكتسبها المعلمون لممارسة مهنة التدريس، أو القادة لقيادة العملية التعليمية ، وتوفير خبرات تربوية تعزز كل ما من شأنه أن يحسن عملية التعلم.
كما تهدف هذه المعايير إلى وضع إطار أو مرجعية مشتركة لتوصيف الأعمال وتضع إطارا للتطوير المهني خلال المسار المهني للمعلم أو القائد. وبالتأكيد ينعكس هذا على عملهم في تطوير مبادرة دولة قطر لتطوير التعليم العام "تعليم لمرحلة جديدة"، وتحسين جودة تعلم الطلاب.
كما تضع الأساس لطرق منظمة في إدارة الأداء ومساعدة المعلمين والقادة في وضع أهداف ذات صلة، وتقييم المهنة من أجل تحديد أولويات التطوير وتأكيد النجاح.
وعلى سبيل المثال ينبغي على صاحب الترخيص أن يتمكن من تصميم وإدارة المناهج، ومتابعة وتقييم نوعية برامج التعليم والتعلم. وأن يتمكن من صياغة السياسات، ونشر الرؤية الاستراتيجية والأهداف في مجتمع المدرسة ، وأن يكون قادراً على التخطيط المالي والاستراتيجي وإدارة الموازنة ، وإدارة العلاقة بين المدرسة والمجتمع المحلي.
وقامت هيئة التعليم بالتعاقد مع مؤسسة دولية لإعداد هذه المعايير هي مؤسسة (EQI) الاسترالية. وتم تنفيذ المشروع على سبع مراحل .
ولم تؤخذ المعايير المهنية بسياقها المطلق وإنما تمت دراستها وفقاً للواقع التعليمي وطموحات وتطلعات مبادرة دولة قطر لتطوير التعليم العام ، واستطلاع الواقع المدرسي الميداني في قطر حيث التقى الفريق الاسترالي بعينات من المعنيين بالمدارس المستقلة ، واستطلع آراء أطراف مختلفة من المؤسسات والجامعات ومنظمات الدعم المدرسي
كما اجتمع الفريق الاسترالي بالقائمين على تنفيذ دبلوم التعليم الابتدائي من جامعة قطر وجامعة تكساس ، وذلك في سياق المنظومة التعليمية.
ولم يتم تجاهل أي طرف من الأطراف.
وتعتبر المعايير المهنية الوطنية إطاراً يعمل من خلاله المعلمون وقادة المدارس على إعداد المناهج، والدروس ، وأساليب إدارة المدرسة، كما أنها ترسم سياسات التطوير المهني، سواء عند إعداد معلمين جدد للصفوف الدراسية أو تدريب المعلمين العاملين على تطبيق معايير المناهج.
وعندما تطبق المعايير المهنية فإنها سوف تحدد بوضوح متطلبات الأداء والمعرفة والمهارات التي يحتاجها كل من قادة المدارس (أصحاب التراخيص /المديرين والمعلمين)، والتي من شأنها تطوير أدائهم مما يساعد على تحسن تحصيل الطلاب،
 وبالتالي يحقق أهداف مبادرة تطوير التعليم. فالخبرة لم تعد تقاس بسنوات عمل الموظف، وإنما ترتبط بقدرته على تطوير الأداء خلال عملية الحراك المهني بما يرتبط بالمهام الوظيفية التي يقوم بها الموظف حالياً.
وسوف تؤثر هذه المعايير بالإيجاب على التربويين في قطر. كما أنها سوف تساعد على تطور وتقدم المعلمين وقادة المدارس المتميزين، وتؤهلهم ليكونوا أكثر مهنية وأكثر خبرة في مجالات عملهم.
وهناك علاقة وثيقة، فمعايير المناهج تشمل مجموعة من الأهداف، أي المعارف والمهارات، التي ينبغي على الطلاب أن يتقنوها في كل مرحلة دراسية. والمعلم بدوره يجب أن يكتسب معايير أداء لتدريس هذه المعايير ويساعد في تحقيق النجاح لطلابه. إذن فإن معايير المناهج والمعايير المهنية الوطنية يسيران جنبا إلى جنب بهدف حرفية ومهنية التعليم وترقيته وتطويره.
ويمكن أن تساهم المعايير المهنية الوطنية في اجتذاب المزيد من الكفاءات القطرية للمهنة حيث إن المعايير المهنية الوطنية تضع مقاييس التميز في مهنة التدريس. كما هو الحال في أية مهنة أخرى، ولابد أن تفهم هذه المعايير على وجهها الصحيح، واستيعاب أهميتها، حيث إنها تساعد المعلم أو القائد على أن يؤدي دوره بشكل فعال.
وتعلى المعايير المهنية الوطنية من شأن المهنة، وترتقي بنظرة المجتمع إلى مهنة التعليم. وسيكون المواطنون القطريون على يقين من أن المعلمين في المدارس المستقلة على أعلى مستوى من المعايير المهنية.

قانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة
قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة
قرار رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم (2) لسنة 2007 بتحويل مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مؤسسة خاصة ذات نفع عام
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (1) لسنة 2001 بالموافقة على تأسيس وتسجيل وشهر مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (6) لسنة 2006م بالموافقة على تسجيل وشهر تعديل النظام الأساسي لمركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
توظيف ذوي الإعاقة بالهيئات والوزارات
إجراءات جديدة لتنفيذ اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة
مرسوم أميري بالتصديق علي اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة
العقبات التي تواجه ذوي الإعاقة في القيام بواجباتهم الحياتية
دخول الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
مشيرة خطاب: وسائل الإعلام مطالبة بالتوعية بحقوق ذوي الإعاقة
التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للمرسوم الأميري رقم (28) لسنة 2008