الراية - الخميس 23/4/2009 م

العمل تطالب بزيادة مكاتب توريد العمالة الفلبينية
خلال اجتماع مشترك بين مكاتب الاستقدام ووفد فلبيني

كتب- محمد عبد المقصود :
عقد مسؤولو ادارة العمل بوزارة العمل اجتماعا مشتركا مع كل من أصحاب ومسؤولي مكاتب استقدام العمالة والوفد الفلبيني الذي يزور الدوحة حاليا.
وقال السيد عبد الله المهندي مدىر ادارة العمل إننا تباحثنا مع الوفد الفلبيني في العدىد من القضايا العامة ولكن كان النقاش مركزا على مكاتب جذب الايدي العاملة وذلك لزيادة عدد المكاتب التي يتعاونون معها في الفلبين حيث تم التشاور بين مكاتب جلب الأيدي العاملة في الدوحة والفلبين والتعرف على سوق العمالة الفلبينية بصورة أكبر والتطرق الى احتىاجات العمالة في قطر.
وأضاف المهندي ان التشاور بين الطرفين كان بعيدا عن العاملة المنزلية والتي لها مكاتب متخصصة في الدوحة.. مشيرا الى ان وزارة العمل طلبت زيادة عدد المكاتب التي تتعامل معها دولة قطر مع الفلبين.
وأشار المهندي الى ان النقاش تطرق الى طبيعة سوق العمل القطري مشيرا الى ان وزارة العمل طلبت ان يزيد عدد المكاتب الموردة للعمالة مكتبين آخرين وذلك لزيادة تنوع العمالة الفلبينية بالدولة.
وعن الفحص الطبي قبل قدوم العمالة الفلبينية قال المهندي انه تم التطرق الى هذا الموضوع قال المهندي ان الجانب الفلبيني طلب بزيادة عدد مراكز الفحص الطبي للعمال في الفلبين مشيرا الى ان إدارة العمل سوف تقترح على وزارة الصحة لأنهم هم المختصون في تلك القضية وليس وزارة العمل.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
قانون رقم (5) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر
قانون رقم (23) لسنة 1994 بنظام الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004
قرار وزاري رقم (2) لسنة 1978 بتحديد المناطق والأماكن البعيدة عن المدن المشار إليها في قانون العمل
مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
"العمل" تحذر من التذرع بالأزمة المالية لخفض العمالة
محمود: الأزمة المالية أوجدت فائضاً في العمالة وأتوقع تراجعا في التأشيرات الجديدة
مركز قطر معني بالقضاء على ظاهرة استغلال العمالة المحلية والوافدة
توصيات الشورى تركز على حقوق العمالة المنزلية
التوقيع على بروتوكول ومذكرة تفاهم بشأن العمالة الأردنية
دعوة الشركات إلى الالتزام بمكافحة العمالة الهاربة
قانون العمل القطري أرسي حقوق العمالة المؤقتة