الراية - الثلاثاء28/4/2009

مهارات الصياغة والمرافعة غائبة في كلية القانون
تقرير جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين يكشف:
الكتابات القانونية للطلاب لا يتم تقييمها والكتب غير متوفرة
لا يوجد برنامج رسمي للمحكمة الصورية والتدريب ضئيل
المنهاج الحالي لا يدعم أهداف الكلية ومصمم بشكل فردي
انتقاد لكثرة الأعباء الإدارية والتدريبية على هيئة التدريس
الكلية تعاني من تسرب الكفاءات والخبرات وتفتقد عميد الشؤون الأكاديمية
عدم توافر المراجع الأساسية بدولة قطر والمصادر الأجنبية بالمكتبة
المجلس الاستشاري للكلية يقرر إعادة النظر في الخطة الدراسية
منهج إلزامي للبحث والكتابة القانونية من السنة الأولى للدراسة
تعريف الطلاب بالمفاهيم القانونية بالإنجليزية قبل التحاقهم بالكلية
زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس واستقطاب الكفاءات
تعيين عميدان للشؤون الأكاديمية والبرامج الأجنبية

كتبتت - هناء صالح الترك :
عقد المجلس الاستشارى لكلية القانون بجامعة قطر اجتماعه الثانى أمس برئاسة الدكتور حسن السيد عميد الكلية وحضور أعضاء المجلس في قاعة المؤتمرات بالجامعة ، جرى خلاله مناقشة تقرير جمعية المحامين والقضاة الامريكيين ABA بشأن تقييم كلية القانون.
وأكد الدكتور حسن السيد أن جدول الأعمال يتناول أهم الاحداث التى شهدتها كلية القانون خلال الفترة الماضية من إيجابيات وسلبيات سواء الجوانب الادارية أو الاكاديمية وعرض بعض التوصيات لتطوير العمل فى الكلية.
وقال إنه على الرغم من أن برنامج القانون ليس له اعتماد أكاديمى على عكس التخصصات العملية الاخرى لطبيعته الخاصة واختلاف المدارس الا انه كان من الضرورى الاستفادة من خبرات الاخرين فى كيفية تدريس القانون لذلك كان التعاون بين كلية القانون جامعة قطر وجمعية المحامين والقضاة الامريكيين لتطوير هذا البرنامج.
وطالب أعضاء المجلس الاستشارى بتقديم اقتراحاتهم لتطوير البرنامج خصوصاً مع التطور الذي تشهده جامعة قطر حالياً فى جميع التخصصات .
واستعرض الدكتور حسن خلال الاجتماع الاستبيان الذى أعده مدرس القانون الجنائي المرشد الأكاديمي لطلبة كلية القانون الدكتور إياد هارون الدورى حول أهمية الإرشاد الأكاديمي للطلبة مؤكداً فيه دور المجلس الاستشاري في تطوير نظام التعليم بكلية القانون، وتحسين مخرجات التعلم بالكلية.
وأوضح د. السيد أن برنامج القانون لا يخضع للاعتماد الدولي الأكاديمي بسبب ارتباط القانون بالسياسة، واختلاف مدارس القانون فيه، لذلك تسعى الجامعة للاستفادة من الخبرات المختلفة في مدارس القانون واستخدامها في طرق تدريس القانون للطلبة، للوصول لمراحل معينه لتطوير هذا البرنامج.
واستعرض د. حسن أهم نقاط التقرير الخاص ببرنامج القانون، وعرض نتائج الاستبيان الخاص بالإرشاد الأكاديمي لطلبة القانون، كما استعرض د.مخلد الطراونة رئيس لجنة التطوير وضبط الجودة بالكلية، تقرير جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين (ABA) بشأن تقييم كلية القانون بجامعة قطر.
وقد ضم التقرير تاريخ كلية القانون بجامعة قطر، وتقرير الدراسة الذاتية، وبرنامج دراسة القانون،وخدمات دعم الطلاب بكلية القانون، والأهداف المستقبلية وخطط التطوير.
وقد عرض د. الطراونة المحاور الايجابية التي وردت في تقرير ال ABA عن كلية القانون، فقد مدح تقرير الوفد الأمريكي - تقرير الدراسة الذاتية - الذي قامت بإعداده اللجنة ، لتميّزه بالموضوعية والشفافية.
وأثنى على برنامج القانون نفسه، لأن 45 % من مقرراته تدُرّس باللغة الانجليزية ، تنوع أدوات التقييم الخاصة بكل مقرر، إدارة الكلية الممثلة في العميد وكافة أعضاء هيئة التدريس، طريقة وأسلوب إلقاء المحاضرات.
كما عزز التقرير دور الجامعة في دعم الطلبة كتوفر خدمة الاتصال اللاسلكي بشبكة الجامعة والإنترنت في كافة المكاتب والقاعات الدراسية والأماكن العامة في الكلية، وتزويد كافة القاعات الدراسية المستخدمة من قبل الكلية بالمعدات التي تيسر استخدام الوسائل التعليمية، وشبك أجهزة الكمبيوتر المحمول ، والإنترنت ، بالإضافة إلى وسائل تكنولوجية أخرى. وفي السياق ذاته ، عزز التقرير قدرة الطلبة على التفاعل في الصف ، نسبة عدد الطلاب إلى عدد أعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين، وتبيّن أن النسبة إيجابية جداً وتلبي متطلبات جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين، وأثنى على الموقع الإلكتروني الخاص بجامعة قطر على شبكة الانترنت، كونه يُعد أبرز قنوات الاتصال ضمن الجامعة وخارجها ، ودور الموقع الإلكتروني الخاص بكلية القانون الذي يخضع للتحديث المستمر، لضمان بقائه مواكبا للمستجدات ، وتوفر إمكانية حصول طلاب القانون على خدمات التخطيط المهني ، عبر دائرة القبول والتسجيل ، و اشتراك كلية القانون في المجلات والدوريات وقواعد البيانات العالمية وبين التقرير بأن لموقع المكتبة الخاص بالكلية على شبكة الانترنت الذي يُعرف ب المكتبة القانونية الافتراضية ، وهو أحد الخدمات الجديدة التي تقدمها الكلية لتغطية حاجات الهيئة التدريسية والطلاب فيما يتعلق بالأبحاث وتسهيل عملية التعرف على عناوين الكتب والمصادر الإلكترونية. فقد أشار د. الطراونة بأنه سيتم في المستقبل إضافة أدلة بحث ووسائل مساعدة أخرى لدعم جهود الطلاب والأساتذة فيما يتعلق بالمنهاج والدراسات.
وأشاد تقرير الوفد الأمريكي ببرنامج القانون نفسه ، لأن 45 % من مقرراته تدُرّس باللغة الانجليزية . وكذلك تنوع أدوات التقييم الخاصة بكل مقرر. وإدارة الكلية الممثلة في العميد وكافة أعضاء هيئة التدريس. وطريقة وأسلوب إلقاء المحاضرات.
كما أشاد بمستوى الطلبة ومدى قدرتهم على التفاعل في الصف. ونسبة عدد الطلاب إلى عدد أعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين. (حيث تبيّن أن النسبة إيجابية جداً وتلبي متطلبات جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين). والموقع الإلكتروني الخاص بجامعة قطر على شبكة الانترنت ، كونه يُعد أبرز قنوات الاتصال ضمن الجامعة وخارجها . والموقع الإلكتروني الخاص بالكلية ، حيث يخضع للتحديث المستمر ، لضمان بقائه مواكباً للمستجدات. وتوفر إمكانية حصول طلاب القانون على خدمات التخطيط المهني، عبر دائرة القبول والتسجيل ، وكذلك موقع المكتبة الخاص بالكلية على شبكة الانترنت الذي يُعرف ب "المكتبة القانونية الافتراضية، وهو أحد الخدمات الجديدة التي تقدمها الكلية لتغطية حاجات الهيئة التدريسية والطلاب فيما يتعلق بالأبحاث وتسهيل عملية التعرف على عناوين الكتب والمصادر الإلكترونية. مع الإشارة إلى أنه ستتم في المستقبل إضافة أدلة بحث ووسائل مساعدة أخرى لدعم جهود الطلاب والأساتذة فيما يتعلق بالمنهاج والدراسات. واشتراك كلية القانون في المجلات والدوريات وقواعد البيانات العالمية.
وأكد التقرير أهمية توفر خدمة الاتصال اللاسلكي بشبكة الجامعة والإنترنت في كافة المكاتب والقاعات الدراسية والأماكن العامة في الكلية. وتزويد كافة القاعات الدراسية المستخدمة من قبل الكلية بالمعدات التي تيسر استخدام الوسائل التعليمية ، وشبك أجهزة الكمبيوتر المحمول ، والإنترنت ، بالإضافة إلى وسائل تكنولوجية أخرى.
وفي المقابل وصف التقرير المقررات الحالية بأنها لا تسمح بتقييم مدى توفر القانون المقارن في المقررات المحلية. وانتقد وجود تركيز كبير على مقررات التجارة الدولية على حساب المقررات القانونية الأخرى (بحسب قول بعض الطلبة). وبأن بعض الأساتذة يستخدمون اللغة العربية في بعض الحالات عند عدم فهم الطلبة لموضوع ما. (أيضاً بحسب قول بعض الطلبة).
فيما يتعلق باستخدام توجهات تعتمد على تداخل التخصصات في المنهاج، انتقد التقرير عدم وجود وصف مقررات يظهر وجود عنصر التداخل بين التخصصات ، وعدم وجود ذلك في المحاضرات التي تمت زيارتها ، ما أدى إلى استنتاج الوفد الأمريكي أن طريقة تحقيق هذا الهدف مع غايات الكلية غير واضحة.
فيما يتعلق بالتدريب على قواعد السلوك المهني ومهارات وقيم المهنة ، انتقد التقرير : منهاج الكلية بأنه لا يطرح إلا مساق واحد اختياري عن قواعد السلوك القانوني. وفيما يتعلق بالتركيز على التعلم من خلال العمل الجماعي، انتقد التقرير عدم وضوح مدى انتشار أسلوب التركيز على التعلم الجماعي، والأوقات التي يستخدم بها، وبالتالي صعوبة تحديد التوجه الذي تتبعه الكلية لتحقيق هذا الهدف في هذه المرحلة.
وفيما يتعلق بالتعليمات حول البحث والكتابة القانونية انتقد التقرير التمرينات المستخدمة حالياً، لأنها مصممة بطريقة تركز على استخدام المصطلحات القانونية وليس على مهارات الكتابة القانونية بشكل خاص، انتقد عدم وضوح مدى انتشار أسلوب التركيز على التعلم الجماعي، والأوقات التي يستخدم بها، وبالتالي صعوبة تحديد التوجه الذي تتبعه الكلية لتحقيق هذا الهدف في هذه المرحلة.
كما انتقد التقرير التمرينات المستخدمة حالياً لأنها مصممة بطريقة تركز على استخدام المصطلحات القانونية وليس على مهارات الكتابة القانونية بشكل خاص ، ولعدم تقييم الكتابات القانونية من قبل الهيئة التدريسية لمعرفة مدى تحقيقها للغايات والأهداف المتوخاة منها لضآلة تدريب الطلبة على أساليب البحث . ولقلة الكتب المتوفرة في المكتبة ، ما يحد من قدرة الطلاب على إجراء أبحاث متعمقة وبالأخص في المقررات المطروحة باللغة الإنجليزية . وبأن المقررات المطروحة حالياً تُظهر أن الكلية ليست في مكانة تؤهلها من تحقيق الغاية المتمثلة بضمان تزويد الطلبة الخريجين بمهارات الصياغة والمرافعة القانونية بشكل ممتاز.
فيما يتعلق بتدريب تطوير المهارات ، انتقد التقرير ضآلة ما هو متوفر حالياً فيما يختص بالتدريب على مهارات المحاماة. وعدم وجود برنامج رسمي عن المحكمة الصورية. وقلة عدد الطلاب الذين اجتازوا مقرر الدراسة المستقلة الذي تطرحه الكلية في فصل الصيف من خلال التدريب في بعض الوكالات أو المكاتب المحلية. وعدم وجود خطط خاصة بإشراك فريق آخر في مسابقة جسب خلال العام القادم.
فيما يتعلق بأدوات التقييم الصفية وتقييم النتائج ، انتقد التقرير المنهاج الحالي لأنه لا يدعم بعض الأهداف المحددة للكلية كما انتقد نظام الإرشاد الأكاديمي، الذي يستند بشكل كامل على المنهاج المصمم بشكل فردي . وتخطيط الجدول الدراسي، لأنه يبدو عملية معقدة وفي بعض الأحيان محبطة للطلاب . وعدم طرح بعض المقررات حتى تاريخه . وعدم مراعاة التدرج في المواد فضلاً عن عدم الوضوح في موضوع المتطلبات السابقة.
فيما يتعلق بالهيئة التدريسية ، انتقد التقرير كثرة الأعباء الإدارية والتدريسية على أعضاء هيئة التدريس ، الأمر الذي يقلل الوقت المتاح لهم للقيام بأنشطة أخرى غير مرتبطة بالتدريس مثل القيام بالأبحاث العلمية الخاصة بهم أو الإشراف على بحوث الطلبة.
معاناة الكلية من تسرب الكفاءات والخبرات نتيجة قصر مدة عقود أعضاء الهيئة التدريسية.
عدم وجود عميد للشؤون الأكاديمية حالياً في الكلية.
كما انتقد درجة الأمن الوظيفي ومدة عقود أعضاء هيئة التدريس ، التي لا تنسجم مع حجم الخبرة والمساهمة التي يقدمونها للكلية . طريقة الكلية الحالية فيما يتعلق بتعيين أعضاء هيئة التدريس فيها (وصفها التقرير بأنها غير فعالة إلى حد ما). وشبه انعدام التنوع من حيث الجنس بين أعضاء هيئة التدريس.
- عدم وضوح رغبة الكلية في استقطاب أعضاء هيئة تدريس من غير المسلمين.
وفيما يتعلق بالمكتبة، انتقد التقرير محدودية المراجع الأساسية المتوفرة في المكتبة. وعدم توفر مجموعة شاملة من المراجع الأساسية الخاصة بدولة قطر أو بأي دولة أخرى أو محاكم دولية. وضعف مجموعات المصادر الثانوية الأخرى المتوفرة في المكتبة، وبالتحديد تلك المختصة في الولايات القضائية الأجنبية. وعدم اختصاص أي من الموظفين في المكتبة في القانون، وعدم تدريب أي منهم على البحث القانوني.
أما الانتقادات حول المكتبة فتركزت على قلة خبرة العاملين في المكتبة في استخدام الكتب القانونية أو قواعد البيانات الإلكترونية مثل Lexis/Nexis، Westlaw، أو HeinOnline. وعدم تخصيص أماكن في المكتبة لأساتذة وطلاب كلية القانون.
وأن المتوفر من الأماكن في المكتبة لا يوفر لطلبة الكلية الراحة والأجواء الدراسية المطلوبة.
وبعد إطلاع اللجنة على تقرير ال ABA قررت ضرورة إعادة النظر في الخطة الدراسية ، من حيث تعديل توصيف بعض المقررات التي ستتم فيها مقارنة القوانين كجزء منها.
وتضمين توصيف كل مقرر مخرجات التعلم الخاصة به ، والربط بين مخرجات برنامج القانون في الكلية وتوصيف المقررات.
وتضمين توصيف المقررات أدوات التقييم التي يتم استخدامها في كل مقرر والعلامة المخصصة لكل منها.
وتطوير أدوات تقييم نتائج برنامج الكلية بمساعدة خارجية لمراجعة ومتابعة مدى نجاح البرنامج.
وكذلك تصميم منهج إلزامي للبحث والكتابة القانونية من السنة الدراسية الأولى.
والتأكيد على أن تكون - قواعد السلوك المهني - مقرر إجباري على كل الطلبة.
وتعريف الطلبة على بعض المفاهيم القانونية المتقدمة باللغة الإنجليزية في برنامج التأسيسي - قبل التحاقهم بالكلية. ووضع خطة استرشادية للطلبة لأربع سنوات تراعي إدراج كافة المقررات القانونية الإجبارية والاختيارية بشكل متسلسل يراعي تطور المعارف والمهارات لدى الطلبة.
أما فيما يتعلق بالهيئة التدريسية فقد رأت اللجنة ضرورة زيادة عدد أعضاء الهيئة التدريسية ، وتعيين المزيد من الأساتذة الذين يتقنون اللغة الانكليزية، والعمل على تنوعهم. واستقطاب أشخاص من ذوي الكفاءات، العالية، بتقديم العقود المستمرة والمجزية. وخلق ظروف عمل ملائمة لأعضاء هيئة التدريس تحقق لهم ضمانات الاستقرار والأمن الوظيفي، والعمل على الإبقاء على ذوي الكفاءة العالية. وتخفيف الأعباء الدراسية والإدارية عن أعضاء هيئة التدريس.
وفيما يتعلق بالهيئة التدريسية أوصت اللجنة بزيادة عدد أعضاء الهيئة التدريسية، وتعيين المزيد من الأساتذة الذي يتقنون اللغة الانكليزية، والعمل على تنوعهم. واستقطاب أشخاص من ذوي الكفاءات، العالية، بتقديم العقود المستمرة والمجزية. وخلق ظروف عمل ملائمة لأعضاء هيئة التدريس تحقق لهم ضمانات الاستقرار والأمن الوظيفي، والعمل على الإبقاء على ذوي الكفاءة العالية. وتخفيف الأعباء الدراسية والإدارية عن أعضاء هيئة التدريس.
وعما يتعلق بالهيئة الإدارية بالكلية فقررت اللجنة ضرورة تعيين عميد مساعد للشؤون الأكاديمية ، وتعيين عميد مساعد للبرامج الأجنبية من أجل رعاية البرامج الجديدة وتعزيز وضمان نجاحها وزيادة عدد الموظفين الإداريين من ذوي الخبرة العالية .