جريدة الراية الاربعاء 29
من أبريل 2009م
نشر مظلة التأمين
الصحي.. أهم تحديات الوزير الجديد
دعوة لاستكمال المنشآت والتأمين الصحي والمستشفيات المتخصصة
الفحص الطبي قبل الزواج يتصدر الملفات المؤجلة
كتب: علي بدور :
ينتظر سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة العديد من المهام
والملفات الحساسة على طاولة الوزارة يأتي في مقدمتها نظام التأمين الصحي الشامل
الذي طال انتظاره بحيث أصبح حاجة ملحة لتخفيف عبء تكاليف العلاج في القطاع الخاص والتي
أصبحت ناراً تكوي المرضى، هذا إلى جانب الإسعاف الطائر وخدمات الرعاية الصحية الأولية
التي باتت بحاجة إلى جراحة عاجلة تنهي معاناة المرضى معها، ناهيك عن هموم الأطباء مع
الكادر الجديد المنتظر الانتهاء منه قريبا ومخاوفهم من حرمانهم من بعض امتيازاتهم وكذلك
كادر الموظفين وهل سيبقون على نفس الكادر الذي أقر أيام الهيئة الوطنية للصحة أم انه
سيتم وضع كادر جديد، وكذلك المشاريع الصحية المتوقفة أو التي تأخر العمل بها كالمدينة
الطبية وسلسلة المستشفيات التي يفترض أن تفتح بالمناطق الخارجية لتقديم خدماتها لتلك
المناطق وتخفيف الضغط عن مؤسسة حمد الطبية.
ويتصدر التأمين الصحي والمنشآت الصحية أبرز الملفات الصحية حيث يلعب التامين الصحي
دوراً كبيراً في تخفيف الزحام على مرافق مؤسسة حمد الطبية والارتقاء بالخدمات الطبية
بالبلاد.
وعلي صعيد التأمين الصحي ينتظر الوزارة الكثير من العمل كان يضمن المشروع عند
اكتماله تحقيق المنافع المتوقعة منه، و أن يوفر المشروع المساندة اللازمة للنظام الصحي
بجعله أحد أفضل الأنظمة الصحية في العالم، من خلال تمكينه من تقديم خدمات صحية عالية
الجودة وتوفير دعم مالي مستمر وبما أن أفراد الجمهور هم من يستخدمون خدمات الرعاية
الصحية، ولابد أن يشعروا بحدوث تغيير إيجابي عبر تطبيق نظام التأمين الصحي.
وفي نفس السياق وفي ظل عدم الانتهاء من المشروع فإنه يجب علي الوزارة وضع خطة عمل يحدد
فيها الإطار الزمني والخطوات الرئيسية للانتهاء من مشروعات البنية التحتية للمنشآت
الصحية والتواصل مع الجمهور والنهوض بالخدمات الصحية ومنها التأمين الصحي
والخطوات التي تتخذها لجمع أكبر قدر من المعلومات لكي يتم اتخاذ القرار المناسب، كما
ينتظر منها أيضاً النظر في كيفية إشراك أفراد المجتمع في هذا الشأن، وهناك أيضاً بعض
الأفكار مثل المسوحات، ومناقشة بعض الفئات ذات الاختصاص، وإقامة عدد من المنابر المفتوحة،
وينبغي أن يستجيب النظام الصحي لحاجات المجتمع، والتي يجب قياسها بصورة عملية وفعالة
لذلك سيكون أحد أهم الخطوات إشراك الجمهور بالطريقة المناسبة.
ووفقا لمتابعة الراية فان ملفات وزارة الصحة دسمة وفيها الشيء الكثير مما ينتظر إنجازه
فبعض المشاريع أنجزت وبعضها الآخر ما زال بحاجة إلى لمسات أخيرة للوصول به إلى الخدمة
المنشودة ومن تلك المشاريع مشروع الإسعاف الطائر وضرورة أن يكون على مدار الساعة وان
يشمل كل المناطق في البلاد بحيث يحقق الهدف منه في إنقاذ الأرواح والوصول إلى المرضى
والمصابين في مختلف المناطق دون أن يكون هناك أي عائق من ناحية التجهيز يمنعه من إنجاز
مهمته, هذا إلى جانب قضية العمل سريعا إلى إنجاز كادر الأطباء الجديد الذي ينتظره الأطباء
بفارغ الصبر وبخوف شديد من حرمانهم من بعض الامتيازات التي قد تلحق بهم جراء هذا الكادر
الجديد وهو ما افصحوا عنه لـ الراية في عدة مناسبات حيث تمنوا على وزارة الصحة العامة
عدم المساس بامتيازاتهم وحقوقهم خاصة وانهما تعمل لما فيه خير المريض والتخفيف من آلامه
ولذلك لا بد من الحفاظ على امتيازاتها.
هذا بالإضافة إلى قضية أخرى لا تقل أهمية عن سابقاتها وتتعلق بلائحة شؤون الموظفين
التي أقرتها الهيئة الوطنية للصحة لموظفيها سابقا تبعها إلغاء الهيئة وإعلان تشكيل
الوزارة وبالتالي فانه من المنتظر من الوزير الجديد الانتهاء من اللائحة الجديدة للموظفين
والسؤال هنا هل ستبقى على حالها أم سيتم استبدالها بلائحة أخرى جديدة.
كما يشكل مصير إدارة الرعاية الصحية الأولية التي أعلن عنها سابقا محطة رئيسية من المحطات
التي تنتظر الوزير للتوقف والاهتمام بها,خاصة انه تم الإعلان مسبقا عن انفصال الرعاية
الصحية الأولية عن الوزارة والسؤال هنا هل ستبقى ضمن كادرها، بعد أن تم الإعلان سابقا
عن العزم على تشكيل هيئة خاصة بالرعاية الصحية الأولية، على اعتبار أن خدمة المراكز
الصحية بحاجة إلى التطوير وهناك كم هائل من الشكاوى التي تتعلق بأداء تلك المراكز سواء
من حيث تعامل الأطباء والطاقم التمريضي مع المراجعين أو من حيث المباني والتجهيز حيث
يوجد بعض المراكز التي لا تصلح لان تكون أماكن لتقديم الخدمات الصحية وبالتالي يجب
البدء بإعادة بنائها من جديد والعمل بروح ورؤية جديدة .
ويبقى أيضا ملف الفحص الطبي قبل الزواج وموعد البدء بتطبيقه والآليات التي
سوف يطبق بها وما هي الضوابط التي سوف تفرض للالتزام بها وموعد التطبيق أيضا قضية مهمة
بحاجة لحلها سريعا, مع ضرورة البدء باستطلاع أراء الجمهور لمعرفة ملاحظاتهم ورؤيتهم
للمشروع بحد ذاته وكيف سيكون تعاملهم معه وما هي مطالبهم تجاه بنوده.
وتبقى قضية الانتهاء من مدينة حمد الطبية و إنشاء المزيد من المستشفيات والمراكز المتخصصة
في طب الأطفال والنساء والولادة، وعلاج الفشل الكلوي والكبد والأمراض السرطانية والقلب،
من القضايا الملحة التي تتطلب جراحة عاجلة بعد أن طال انتظارها حيث هناك حاجة فعلية
للانتهاء منها نظرا لحجم المرضى التي سوف تستوعبهم المستشفيات الجديدة وكذلك نوعية
التجهيزات التي تضمها.
كما يعتبر نظام التراخيص الطبية وموقفها من ممارسة مهنة الحجامة من القضايا التي
يجب أيضا البت فيها على اعتبار أن ذلك يتعلق بقضية الرسوم التي يفرضها القطاع الطبي
الخاص لقاء الخدمات التي سيقدمها ,يضاف إلى ذلك أيضا وضع القطاع الطبي الخاص نفسه وكيف
سيتم التعامل معه ووفق أي صيغة .
قانون
رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
قانون
رقم (13) لسنة 1964 بتنظيم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة
قانون
رقم (14) لسنة 2002 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (30) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (14) لسنة 2002 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين
اختصاصاتها
قانون
رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين
اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (17) لسنة 1990م بشأن الوقاية من الأمراض المعدية
مرسوم
رقم (35) لسنة 1979م في شأن مؤسسة حمد الطبية
قرار
أميري رقم (13) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للصحة
قرار
أميري رقم (14) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة
قرار
أميري رقم (45) لسنة 2005 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها
قرار
رقم (9) لسنة 1964 بتنظيم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة وتحديد اختصاصاتها
تطبيق
قانون الفحص الطبي قبل الزواج بشكل إلزامي
الصحة : ضرورة الفحص الطبي قبل الزواج
تنظيم
ندوة حول قانون الفحص الطبي قبل الزواج
الصحة
: بدء تطبيق قانون الفحص الطبي قبل الزواج
الفحص
الطبي قبل الزواج يطرق الأبواب
القانون
لا يمنع إتمام زواج يهدد الأبناء بأمراض وراثية