الراية - الأربعاء06/5/2009 م،

الشورى يوافق على قانون دعم البحث العلمي
خصص 2.8% من الموازنة العامة لدعمه

كتب - نشأت أمين:
عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية السادسة والعشرين في دور الانعقاد العادي السابع والثلاثين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس حيث ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2008 بشأن دعم وتنظيم البحث العلمي.
في بداية الجلسة تم تلاوة تقرير اللجنة والذي اشار الى ان السكرتارية العامة لمجلس الشورى كانت قد تلقت مذكرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء الموقر في 12 نوفمبر 2008 مرفقا بها صورة من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2008 بشأن دعم وتنظيم البحث العلمي الذي صدر اثناء فض دور انعقاد المجلس وبجلسة 1ديسمبر 2008 قرر مجلس الشورى احالته الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته واعداد تقرير بشأنه.
وبتاريخ 15 ديسمبر عقدت اللجنة اجتماعها لدراسة المرسوم بقانون.
واشار تقرير اللجنة الى ان الفصل الثاني من المرسوم بقانون تضمن تخصيص نسبة 2.8 % من ايرادات الحكومة لدعم وتنظيم البحث العلمي .
كما تضمن الفصل الثاني الاشارة الى انشاء مؤسسة خاصة تسمى المؤسسة القطرية لدعم البحث العلمي تكون لها شخصية وموازنة مستقلة وتتبع الامير مباشرة وتكون مهمتها دعم البحث العلمي والنهوض بمستواه.
كما تعمل على تشجيع ونشر الابداع والبحث العلمي بين المواطنين.
كذلك المساهمة في دعم خطط التنمية بمعناها الشامل كما تعمل المؤسسة كذلك على الاهتمام بدعم الابحاث التي تقوم بها الهيئات والمؤسسات الوطنية وتعمل المؤسسة كذلك على تشجيع الاستثمار في مجالات البحث العلمي.
وأشار تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الى ان المؤسسة يكون لها مجلس ادارة مكون من رئيس ونائب رئيس وعدد من الاعضاء من المهتمين بالبحث العلمي ويكون للمؤسسة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من المجلس دون ان يكون له حق التصويت.
وحول النظام المالي للمؤسسة اشار التقرير الى انه يتضمن نسبة 2.8% من الموازنة العامة للدولة فضلاً عن بعض المصادر الاخرى ومن بينها التبرعات والعوائد الاستثمارية لأموال المؤسسة كما اشار التقرير الى ان المؤسسة سيكون لها ميزانية وحساب خاص.
وانتهت اللجنة الى القول بأن المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2008 بشأن دعم وتنظيم البحث العلمي أصدره نائب سمو الامير اثناء فترة عطلة المجلس بموجب احكام الدستور وأوصت اللجنة في ختام تقريرها الى الموافقة على المرسوم بقانون بالصيغة التي ورد بها من الحكومة.
وقال السيد محمد عجاج الكبيسي رئيس اللجنة معقبا على التقرير بان المرسوم بقانون قد صدر اثناء فترة عطلة المجلس واوصى بالموافقة على المرسوم بقانون.
وفي ختام الجلسة وافق المجلس على رفع توصية للحكومة بالموافقة على المرسوم بقانون.
ومن ناحية أخرى عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا أمس في دور الانعقاد العادي السابع والثلاثين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي.
واستكملت اللجنة خلال الاجتماع دراسة الاقتراح برغبة المقدم من السيد ناصر راشد سريع الكعبي عضو المجلس بشأن ظاهرة إسكان العزاب في المناطق السكنية للعائلات.. وقررت تقديم تقريرها بشأنه الى مجلس الشورى الموقر.
 

قانون رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر
قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون رقم (6) لسنة 2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية
قانون رقم (1) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر
قانون رقم (7) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
قانون رقم (14) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2004 بتنظيم جامعة قطر
مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2006 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة التربية والتعليم
إنشاء قسم الطلبة الدوليين لرعاية طلاب جامعة قطر
مدير جامعة قطر السابق يفتح النار علي النظام التعليمي
شـروط التحويـل من جـامعات معترف بـها إلى جامعة قطر
الشورى يفتح ملف سكن العزاب