جريدة الراية  11 من مايو 2009م

خبير قانوني يطالب بتعديل قانون حماية المستهلك تتضمن تغليظ العقوبات وتبسيط التقاضي
د. إياد هارون مطلوب إنشاء محكمة للجرائم الاقتصادية

كتبت - هناء صالح الترك:
أكد الدكتور اياد الدوري مدرس القانون الجنائي بكلية القانون جامعة قطر ان قانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008 يمثل ضمانة مهمة لحماية المستهلك حيث استطاع أن يجمع بين طياته أحكاما لحماية المستهلك كانت وما تزال متناثرة بين طيات قوانين اقتصادية متفرقة.
وقال الدكتور الدوري في ورقة بحثية بعنوان نطاق الحماية الجنائية للمستهلك في ظل قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك " قدمها لندوة التشريعات القطرية التي نظمتها كلية القانون ان اصدار القانون يمثل سدا لفجوة قانونية قائمة لحماية المستهلك لا يمكن تغطيتها وفقا للإحكام العامة لقانون العقوبات القطري النافذ.
وتمنى الدوري على المشرع القطري تضمين القانون عقوبات ضد الاعتداء على الحق الذي تضمنته الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون والقاضية باحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، إذ إن أحكام الفصل الرابع ( العقوبات) من القانون لا تستغرق هذا النوع من الاعتداء.
وقال الدوري إننا نتمنى على المشرع القطري رفع الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في الفصل الرابع ، حيث أن مبلغ المائة ألف ريال لا يعني شيئا بالنسبة للكثير من المنتجين أو مزودي السلع والخدمات ، ونتمنى على المشرع القطري تعديل القانون النافذ للسماح للمستهلك المتضرر أن يرفع الدعوى مباشرة إلى القضاء وعدم تعليق هذا الحق على موافقة الوزير المختص أو من يفوضه طبقا لإحكام المادة 22 من القانون والقاضية (لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بإذن كتابي من الوزير أو من يفوضه)، لاسيما وان حق رفع الدعاوى القضائية يمثل حقا من الحقوق الأساسية التي كفلتها المادة الثانية من نفس القانون والتي نصت الفقرة السابعة منها على (الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها ) ونتمنى على المشرع القطري إعادة النظر في الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة عشرة من القانون والقاضية بفرض غرامة مالية لا تقل عن خمسة عشر ألف ريال ولا تجاوز مائة ألف ريال إذا لم ينبه المزود إلى خطورة استعمال السلعة أو الخدمة بشكل ظاهر ونتج عن ذلك ضرر. وكنا نتمنى لو أن المشرع اكتفى بصدر المادة والتي تضمنت عقوبة الحبس والغرامة ، فالحالة التي ذكرها المشرع من الخطورة بمكان تستوجب الحبس والغرامة وليس الغرامة فقط .
وقال الدوري فيما يتعلق في محكمة حماية المستهلك والتي أنشأتها دولة الإمارات العربية ، فإننا لا نجد ضرورة لذلك للأسباب التالية : إذا سرنا باتجاه إنشاء محكمة لكل جريمة من الجرائم سينتهي بنا المطاف إلى إنشاء مئات المحاكم لتعدد صور الجرائم وهذا سيؤدي بالتأكيد إلى تشتيت جهود النظام القضائي وزيادة في الأعباء دون مبرر و إذا كان المقصود من إنشاء محكمة خاصة بحماية المستهلك إعطاء الأهمية لمثل هذه الدعاوى فان الجهود يجب أن تتوجه ليس إلى إنشاء محاكم جديدة بل إلى تبسيط إجراءات التقاضي في مثل هذه الدعاوى وعندها تصبح المحاكم القائمة حاليا كافية للنظر بها وذلك بإجراءات مبسطة كشمولها بالقضاء المستعجل وعندها نحقق الهدف الذي من اجله نسعى وهو حماية المستهلك ، وإذا كان ولا بد أن ننشئ محاكم خاصة لمثل هذا النوع من  الجرائم ، علينا أن ندعو إلى إنشاء المحكمة الاقتصادية والتي ينطوي تحت ظلها كل أنواع الجرائم الاقتصادية ومن بينها دعاوى حماية المستهلك خاصة في البلدان التي تشهد نهضة اقتصادية كبيرة كدولة قطر ، كما نتمنى شمول هذا النوع من الدعاوى بالقضاء المستعجل ، وإعفاء المدعي من رسوم الدعوى.
وقال الدوري إن حماية المستهلك مرت في مراحل متطورة تناولتها التشريعات الإلهية والوضعية والتي لا مجال ذكرها في هذا المقام ، وان تقنين تلك الحماية اخذ نصيبه من ذلك التطور حتى صرنا في يومنا الحاضر لا نتكلم فقط عن الحماية القانونية المدنية للمستهلك ، بل امتد نطاقها إلى الحماية الجنائية والذي يمثل أقوى رادع تجاه التعدي على حقوق المستهلك، وأعاد بصورة كبيرة التوازن بين الطرف القوي ( منتج السلعة أو الخدمة) وبين الطرف الأضعف (المستهلك) وفي هذه الورقة نحاول جاهدين تسليط الضوء على الشق الجنائي من القانون موضوع الندوة مسجلين ملاحظاتنا التي نسعى من ورائها الوصول بالحماية الجنائية للمستهلك إلى ابعد مدى خدمة للمجتمع .
وأضاف إياد الدوري أن الفقه الجنائي اختلف في نوع القصد الجنائي الذي تتطلبه الجرائم الاقتصادية ومنها الجرائم الواقعة على المستهلك فمنهم من تطلب القصد العام فقط ومنهم من أضاف إلى ذلك القصد الخاص ومنهم من أنكر الركن المعنوي بأكمله ، وبدورنا نرى أن هذا النوع من الجرائم يتطلب القصد الجنائي العام فقط دون الحاجة إلى القصد الخاص فطالما الجاني يعلم ويدرك انه يعتدي على حقا من حقوق المستهلك فان ذلك كاف لنهوض الركن المعنوي وتحقق القصد الجنائي، بيد إننا يجب أن نميز بين تطلبنا القصد الجنائي العام لقيام الجريمة وبين تحقق الضرر ، فالجريمة تعد قائمة طالما توفر القصد الجنائي حتى إذا لم يترتب على ذلك ضرر ، فغالب الجرائم الاقتصادية هي من جرائم الخطر وليست من جرائم الضرر.

قانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال
قانون رقم (6) لسنة 1989 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة
قانون رقم (2) لسنة 1999 في شأن مكافحة الغش في المعاملات التجارية
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار أميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعات
قرار أميري رقم (17) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعات
قرار رقم (1) لسنة 2005 بشأن تخويل عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال بمصرف قطر المركزي صفة مأموري الضبط القضائي
قرار نائب الحاكم رقم (13) لسنة 1966 بتنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (89) لسنة 2004 بشأن المواصفات القياسية الواجب توافرها في بعض السلع والمواد
حماية المستهلك تحرر 41 مخالفة
ضرورة تفعيل قوانين حماية المستهلك
قانون التقاعد والمعاشات و قانون حماية المستهلك
قانون لتعويض المستهلك عن السلع الضارة
الموافقة علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية
وزيـر الأعـمال يفـوض بعض الاختصاصات بقانون حماية المستـهلك
الموافقة علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية المستهلك
ضرورة التوسع في إنشاء الجمعيات التعاونية وحماية المستهلك
"حماية المستهلك" تضبط 38 مخالفة بينها 17 حالة عدم إعلان عن الأسعار
حماية المستهلك: 32 مخالفة غش تجاري وتلاعب بالأسعار والوزن في ديسمبر
مكافـحة غسل الأموال و تمويل الإرهـاب
إنجازات قطر متميزة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وزير العدل يبحث مكافحة غسل الأموال مع النائب العام المصري