الراية - الثلاثاء12/5/2009
م
ضمانات حقوق الإنسان
أهم دعائم مكافحة الإرهاب
خلال ورشة حماية حقوق الإنسان
التشريعات القطرية تتصدى لمكافحة الإرهاب وفقاً للقانون الدولي
كفالة حرية الرأي والتعبير وضمانات للمحاكمة العادلة للجميع
نراعي معايير حقوق الإنسان في تطبيق إجراءات مكافحة الإرهاب
د.المري: دور كبير للجنة وإدارة حقوق الإنسان في حماية الحريات
محمد عبدالعزيز: قطر حريصة على رعاية الفعاليات الدولية لمكافحة الإرهاب
متابعة - نشأت أمين:
برعاية وحضور سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية
- رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب انطلقت امس بفندق الانتركونتنينتال فعاليات
الورشة الإقليمية حول ( حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب) ، والتي تنظمها
اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
- المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبحضور سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم
الخليفي مدير عام الامن العام والسفير محمد عبد العزيز الممثل الإقليمي بمكتب الأمم
المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية
لحقوق الإنسان وبحضور خبراء وأخصائيين من الأمم المتحدة ومن مختلف إدارات الداخلية.
في مستهل اعمال الورشة ألقى سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية - رئيس اللجنة الوطنية
لمكافحة الارهاب كلمة أشار فيها إلى أن الورشة الإقليمية حول حقوق الإنسان في سياق
مكافحة الإرهاب تعقد للمرة الثالثة على التوالي وهو ما يعتبر استمرارا للتعاون الذي
بدأ منذ عامين بتنظيم ورشتي عمل الأولى حول تفعيل الصكوك القانونية الدولية الخاصة
بمكافحة الإرهاب والثانية حول قمع أعمال الإرهاب النووي.
وأضاف الشيخ عبدالله بن ناصر أن المجتمع الدولي لا يزال في إطار منظمة الأمم المتحدة
يسعى بشكل دؤوب ومتواصل إلى توفير أسباب الحماية والأمن والطمأنينة للبشرية جمعاء وتدعيما
لهذه الجهود التي تبذلها المجموعة الدولية فإن قطر تشعر بالاعتزاز لما توليه القيادة
الرشيدة ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسموالشيخ
تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد من أهمية بالغة وحرص قوي على إرساء علاقات تعاون بناءة
وفعالة مع سائر المنظمات الدولية.
وأكد وزير الدولة للشؤون الداخلية ان استضافة قطر لأعمال ورشة العمل تأتي استكمالا
للجهود التي بذلتها دولة قطر وما زالت تبذلها في سبيل مكافحة الإرهاب انطلاقا من استراتيجية
الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة
في سبتمبر 2006 بإجماع آراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي تستند إلى عدة محاور
تهدف إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وبخاصة المحور
الرابع منها المتعلق بالتدابير الرامية إلى كفالة احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون
بوصفها الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب.
وجدد التذكير على أن هذه الورشة تأتي ضمن ثلاث ورش عمل إقليمية يتم تنظيمها كمساهمة
من دولة قطر في تنفيذ الأنشطة الواردة في المشروع العالمي لتعزيز النظام القانوني لمكافحة
الإرهاب.
وقال الشيخ عبد الله بن ناصر إن دولة قطر وبفضل السياسة الحكيمة قد اتخذت العديد من
الإجراءات والتدابير التشريعية التي تضمن نجاح الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتي
تتفق مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الدولي الإنساني
فقد كفل الدستور القطري كل الضمانات القانونية والقضائية للفرد والتي من بينها حرية
الرأي والتعبير ونص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته
أمام القضاء في محاكمة قانونية عادلة تتوفر فيها الضمانات الضرورية.
وشدد وزير الدولة للشؤون الداخلية على أن قطر وهي تطبق الإجراءات والمعايير اللازمة
لمكافحة الإرهاب قد راعت دائما الالتزام بمعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني
والضمانات التي كفلتها القوانين الوطنية في هذا الإطار. ونوه في هذا السياق إلى ان
إجراءات مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تكون فعالة إلا إذا ضمنت أيضا حماية حقوق الإنسان
فالأمن وحقوق الإنسان أمران متلازمان وليسا خيارين متناوبين.
شراكة
من جانبه أشار السفير محمد عبد العزيز الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني
بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في كلمته بالمناسبة إلى إن انعقاد ورشة
العمل الإقليمية حول حماية حقوق الإنسان في الدوحة يكتسب أهمية خاصة في إطار الشراكة
البناءة بين المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودولة قطر التي تمضي قدما
في المسار الديمقراطي وتحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات وتحديث نظام العدالة الجنائية
الذي من شأنه حماية هذه الحقوق وصون المؤسسات الديمقراطية.
وأضاف قائلا : "ليس بخاف على الجميع بأن دولة قطر كانت سباقة في استضافة لقاءات دولية
هامة حول حقوق الإنسان والعدالة الجنائية وحوار الثقافات وتعزيز الحوار بين الأديان
والتعايش السلمي بين البشر وقبول الآخر ناهيك عن استضافة مؤتمرات دولية وإقليمية حول
تأثير الجريمة بكل مظاهرها وأبعادها على التنمية المستدامة" وأشار إلى أن الأعمال الإرهابية
تطورت بفعل التغيرات التي يشهدها عالم اليوم على كل المستويات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا
وأمنيا بالرغم من أن الإرهاب في جوهره يظل واحدا إلا أن أشكاله وأدواته وتكتيكاته وأساليبه
بدأت في التطور السريع مواكبة التقدم التكنولوجي ومستغلة الفجوات التشريعية والمؤسسية
أسوأ استغلال.
وكشف أن المنظمات الإرهابية نجحت في خلق تحالفات مع شبكات تهريب الأسلحة والمتفجرات
وشبكات الاتجار غير المشروع بالمخدرات وشبكات غسل الأموال حتى تضمن تمويل عملياتها
بطريقة مستدامة مسببة خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات ومزعزعة أمن المجتمعات واستقرارها
بما في ذلك ضرب الاستثمار والسياحة ما يشكل خطرا محدقا على مسيرة التنمية.
وقال الممثل الإقليمي بمكتب الأمم المتحدة إن الجميع يستحضر الحوادث الإرهابية الآثمة
التي أطاحت بأرواح مدنيين وأبرياء في العديد من الدول العربية التي لم تأل جهدا في
الدفع قدما برسالة التسامح والتصالح الوطني ومواجهة التطرف بالاعتدال ومحاربة الإيديولوجيات
الداعية إلى التفرقة والكراهية والتحريض على العنف وبذل الجهد لحماية الحقوق والحريات.
وقال إن ظاهرة الإرهاب الدولي تأتي على رأس الظواهر التي تنال من الحقوق والحريات الأساسية
للفرد عاصفة بالحق في الحياة والعيش الآمن والسلامة الجسدية والتنقل وهي الحدود الدنيا
التي يتحتم أن يتمتع بها الإنسان، ما دعا المجتمع الدولي في ظل تداعيات الصراعات الطويلة
وغياب سيادة القانون، والتمييز على أساس الانتماء العرقي والوطني والديني والتهميش
والاستبعاد السياسي والافتقار إلى الحكم العادل على تفعيل الصكوك الدولية المتعلقة
بحقوق الإنسان سعيا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية ورفاهية المواطن وأمنه.
وشدد على أن حقوق الإنسان تقف موقف الضحية بين شقي الرحى: رحى الإرهاب ورحى مقاومة
الإرهاب التي قد تبرر التحرر من القيود الموضوعية والإجرائية التي يفرضها الالتزام
باحترام حقوق الإنسان من خلال إقامة توازن عادل بين مشروعية حماية الأمن القومي ومكافحة
الإرهاب والحفاظ على حقوق الإنسان من ناحية أخرى.
قيود
وأكد السفير محمد عبد العزيز أن نتائج الأبحاث والممارسات تشير إلى أن بعض الدول في
ظروف وطنية استثنائية تجيز فرض بعض القيود على التمتع الكامل ببعض هذه الحقوق بموجب
الأحكام ذات الصلة بمعاهدات حقوق الإنسان الدولية على سبيل المثال الحد من حرية التعبير
لحظر التحريض على الإرهاب خاصة عند إعلان حالة الطوارئ وحث على عدم تقييد جميع حقوق
الإنسان المبينة في المواثيق الدولية والإقليمية حتى في أوقات الطوارئ خاصة الحق في
الحياة وحظر التعذيب أو العقوبة القاسية اواللاإنسانية او المهينة او إجراء التجارب
الطبية أو العلمية على شخص دون موافقته وحظر الاسترقاق والتجارة بالرقيق والسخرة وحرية
الفكر والدين.
وأضاف إنه إذا كانت مكافحة الإرهاب تتطلب الالتزام بتبني جهد موحد يتجاوز الحدود الوطنية
وذلك بالتركيز على مواجهة مسبباته وتجفيف منابعه وفي نفس الوقت مواجهة مرتكبيه أفرادا
وجماعات فإن الدول العربية بذلت ولا تزال تبذل الجهود الحثيثة لترجمة الاستراتيجية
العالمية لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها الجمعية العامة عام 2006 على أرض الواقع ولتفعيل
قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات العلاقة.
وكشف أن دول الخليج كان لها السبق في التصدي لظاهرة الإرهاب من خلال وضع تشريعات ولوائح
وطنية تستجيب للمتطلبات والمعايير الدولية في هذا المجال ومن جانب آخر فقد بادرت الأجهزة
الوطنية المعنية في هذه الدول في تعزيز التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات
والجريمة في مجال مكافحة الإرهاب منذ عام 2005 وذلك من خلال تنظيم العديد من ورش العمل
والندوات الوطنية فضلا عن المشاركة في ورش العمل والمؤتمرات شبه الإقليمية والإقليمية.
واشار السفير محمد عبد العزيز إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار مواصلة تفعيل خطة
عمل قطر لمكافحة الإرهاب التي قامت السلطات الوطنية المعنية بوضعها في نهاية عام 2005
بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني وهي تهدف إلى زيادة الوعي لدى المسؤولين المعنيين
بأحكام الصكوك الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب والتطبيق الأمثل لأحكام هذه الصكوك
بما لا يتعارض مع نصوص المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان شاملا ذلك استعراض أفضل
الممارسات بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال والخروج بتوصيات تعكس
الآراء الوجيهة والاقتراحات البناءة التي سيتفضل بها المشاركون والخبراء.
من جانبه استعرض الدكتور علي بن صميخ المرى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أولى
جلسات العمل للورشة في محاضرة له تحت عنوان (حقوق الإنسان في قطر) الجهود القطرية التشريعية
الرامية إلى احترام حقوق الإنسان ورعايتها وعدم التعرض إليها، مشيرا إلى ما جاء في
الدستور القطري والقوانين القطرية في هذا الشأن كما أشار إلى الأدوار المتميزة التي
تلعبها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والمؤسسة
القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من الهيئات التي تعمل في ذات المجال ، مؤكدا
أن صيانة وحماية حقوق الإنسان تأتى ضمن أولويات دولة قطر.
من جانبها أبرزت نيكول الخوري الخبيرة بمكتب الأمم المتحدة فرع منع الإرهاب في محاضرة
تحت عنوان (الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان) ، أهم القرارات
الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة والتي تتعلق بمكافحة الإرهاب ومنها القرار
1373 الصادر عن مجلس الأمن ، والذي يعد قاعدة قانونية ملزمة لكل الدول الأعضاء حيث
ينص على منع وتجريم تمويل الإرهاب وتجميد الأصول والأموال للأشخاص الذين يرتكبون الأعمال
الإرهابية أو الشروع فيها وإبلاغ السلطات عن كل الأعمال المشتبه فيها.
كما أشارت إلى العديد من القوانين والقرارات الصادرة التي تحتم احترام حقوق الإنسان
في سياق مكافحة الإرهاب ومنها الفقرة الثالثة في القرار 1373 ، والتي أكدت على ان جميع
التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب يجب أن تتخذ في إطار المعايير الدولية لاحترام حقوق
الإنسان وكذلك القرار 1456 لسنة 2003 ، والذي نص على ان تدابير مكافحة الإرهاب يجب
أن تحترم قوانين حقوق الإنسان وبموجب المواثيق والعهود الدولية في هذا الشأن.
وكشفت الخبيرة الأممية العاملة في فرع منع الإرهاب في تصريحات صحفية في ختام أشغال
اليوم الأول من الورشة أن قطر أحرزت تقدما في مجال مكافحة الإرهاب من خلال مصادقتها
على 11 صكا من مجموع الصكوك الستة عشر ولم يتبق لها سوى 5 صكوك هي محل دراسة من قبل
السلطات وهي تتعلق بالإرهاب النووي.
وقالت إن العمل مستمر لإقناعها بالمصادقة على جميع الصكوك وفق المنظومة التشريعية الوطنية
حيث أشادت في هذا الإطار بتعاون الجانب القطري في المجال وتجاوبه مع مختلف الملاحظات
التي يقدمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والذي يتركز عمله أساسا
في تقديم الإطار القانوني للدول لدعم محاولات أقلمة تشريعاتها الوطنية مع الصكوك الدولية
التي تعد شاملة وهي تتضمن الاتفاقيات والتعديلات والبروتوكولات.
وناقشت الورشة في يومها الأول أربعة مواضيع الأول يتعلق حول حقوق الإنسان في قطر والثاني
حول الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب والثالث حول حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب
واحترام حقوق الإنسان وآخر محاضرة في اليوم الأول تتعلق بدور مفوضية الأمم المتحدة
لحقوق الإنسان في الترويج لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ثم ألقى السيد إيهاب المنباوي الخبير بمكتب الأمم المتحدة محاضرة تحت عنوان (الإطار
القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان) ، أشار فيها إلى القرارات
الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة والتي تتعلق بمكافحة الإرهاب ومنها القرار
1373 الصادر عن مجلس الأمن ، والذي يعد قاعدة قانونية ملزمة لكل الدول الأعضاء حيث
ينص على منع وتجريم تمويل الإرهاب وتجميد الأصول والأموال للأشخاص الذين يرتكبون الأعمال
الإرهابية أوالشروع فيها وإبلاغ السلطات عن كل الأعمال المشتبه فيها.
كما أشار المنباوي إلى العديد من القوانين والقرارات الصادرة التي تحتم احترام حقوق
الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب ومنها الفقرة الثالثة في القرار 1373 ، والتي أكدت
أن جميع التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب يجب أن تتخذ في إطار المعايير الدولية لاحترام
حقوق الإنسان وكذلك القرار 1456 لسنة 2003 ، والذي نص على ان تدابير مكافحة الإرهاب
يجب أن تحترم قوانين حقوق الإنسان وبموجب المواثيق والعهود الدولية في هذا الشأن.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة
الاتجار بالبشر
تعزيزوحماية
حقوق الانسان
إدارة
حقوق الإنسان بالداخلية تعزز وتحمي الحريات
المحكمة
الدستورية.. ضمانة لاحترام حقوق الانسان
الأمير
يصدر قانونا بتعديل إنشاء لجنة حقوق الإنسان
إقرار
الميثاق الجديد واضافة بند تعزيز حقوق الإنسان
بروتوكول
للتعاون القطري-المصري في حقوق الإنسان
إنشاء
مجلس حقوق الانسان لمراجعة المؤسسات وضمان استقلالها
تعرض
ضحايا الاتجار بالبشر للإذلال وسوء المعاملة يفقدهم كرامتهم الإنسانية
النصر: قطر حريصة على مكافحة الإرهاب
قطر
خالية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الشوري
يبحث قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية
التصديق
علي اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الارهاب
وزراء
العدل العرب يبحثون الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
إنجازات
قطر متميزة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الأمير
يصدر وثيقتين بالموافقة علي الانضمام الي الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب
الأمير
يصادق علي التعاون الأمني مع البحرين واتفاقية التعاون لمكافحة الإرهاب