جريدة الراية 17 من مايو 2009م

مطلوب ضوابط قانونية للتبرع بالأعضاء البشرية
القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر
مريم المالكي ل الراية : بيع الأعضاء واستغلال الفقراء.. ظاهرة مرفوضة

كتبت - منال عباس:
أكدت السيدة مريم المالكي المدير العام للمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر أن جهود المؤسسة تنصب لتعميق الوعي بأهمية التبرع بأعضاء البشرية، وقالت ل الراية  إنه رغم القيود القانونية الصارمة المتبعة في عمليات زرع الأعضاء البشرية في مختلف أنحاء العالم إلا انه لا تزال التجارة غير الشرعية والاستقلال البشع للفقراء باتفاقات سرية تلقي بظلالها على الجهود الدولية الرامية لتنظيم تدفق الطلبات القانونية لهذه الأعضاء بالإضافة إلى استمرار آفة تجارة الرقيق الأبيض النشطة في العديد من دول العالم. وأضافت أن المؤسسة تعمل على رصد هذه الظواهر بطريقة علمية ومنهجية، لوقاية المجتمع من انتشارها، ونوهت المالكي بأنه لا يوجد مجتمع خال من هذه الإشكاليات، إلا أن الأهم هو رصدها والعمل على كيفية التصدي لها.
وقالت إن الاتجار غير القانوني في الأعضاء البشرية من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية يهدد بتقويض برامج التبرع بالدول الأخرى ويعمل على تفاقم النقص المتزايد، كما أن استغلال المانحين الفقراء خاصة في مجال الكلى يخلق نوعاً من التميز العنصري الطبي الذي ينذر بانقلاب الرأي العام على خطط زرع الأعضاء وقد يهدد برامج التبرع القانونية للمجتمعات حيث إن الاتجار في الأعضاء وعواقبه لهما تأثير خطير على زراعة الأعضاء وثقة العامة في المؤسسات الطبية لذلك على المجتمع أن يعلن بصراحة أكبر رفضهم الاتجار في الأعضاء.
وأشارت المالكي إلى أن مسألة زراعة الأعضاء تعد مشكلة متزايدة في الدول الغنية بسبب تزايد قوائم الانتظار بدرجة تفوق كثيراً الأعضاء المتاحة، وهناك نقص خطير في توفير الكلى المطلوب زراعتها ما أدى الى ظهور سوق سوداء حيث يحصل البعض على مبالغ بسيطة من أجل التبرع بكلى تباع بدورها الى أشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية.
وقالت: إن الشريعة الإسلامية تتسم بالغاية القصوى من الرقي الحضاري والإنساني، وحرمت الجرائم المنظمة بكل صورها كما حرمت كل ما يؤدي الى الوقوع فيها وذلك انطلاقاً من مبدأ تكريم الله تعالى للإنسان، كما نظمت القوانين الوضعية والمواثيق والاتفاقيات الدولية أحكام تحرم الاتجار بالأشخاص وتضع كثيراً من الضوابط لعملية نقل الأعضاء بين البشر.
وبسبب انتشار هذه التجارة المحرمة دولياً، لا بد من مكافحتها، وتنظيم برامج وهب الأعضاء قانونياً من قبل الدول عبر تنظيم كل المجالات المتعلقة بنقل وزرع الأعضاء ضمن ضوابط قانونية تحمي الأفراد المتبرعين من أي استغلال مادي أو طبي لدى عديمي الضمير والأخلاق، أما التبرع فيعتبر من الأعمال القائمة في سبيل الخير، لأنها من قبيل العطاء دون مقابل وتفضيل الغير على النفس، فتغدو من أجمل الأفعال التي يقوم بها الإنسان في سبيل الخير، ومشروعية التبرع مستمدة أساساً من تعاليم ومبادىء الديانات السماوية، إذ شرّع الله التبرع لما فيه من تأليف بين القلوب وتوثيق لعرى المحبة بين الناس.
وتعتقد السيدة مريم المالكي أن حل هذه المعضلة يكمن في تعريف الناس بالفوائد الكبيرة التي تنتج عن التبرع بالأعضاء، وأشارت إلى أن الغالبية العظمى من الناس لا يدركون أن الإنسان عندما يتبرع بأعضاء جسمه يمكن أن ينقذ حياة عشرة أشخاص.

مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة الاتجار بالبشر
تعزيزوحماية حقوق الانسان
المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
الإعدام للمغتصبين في قانون الاتجار بالبشر
تحديات كبيرة أمام قانون مكافحة الاتجار بالبشر
قطر حريصة على حماية ضحايا الإتجار بالبشر
دعوة لتوحيد الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر
المكتب الوطني لمكافحة الإتجار بالبشر يحدد أهم التجاوزات
وثيقة تعاون لمكافحة الاتجار بالبشر سيتم التوقيع عليها قريبا 
الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر يبحث مشاكل العمالة المنزلية
تعاون دائم بين الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر و قطر الخيرية
يوسف الزمان:  الجهود الخليجية لمكافحة الاتجار بالبشر غير كافية حتى الآن