جريدة الشرق 17 من مايو 2009م

  الشؤون الاجتماعية تواصل الرد على الاستفسارات والشكاوى
 عبر "الشرق": رهن مسكن جاهز للحصول على قرض البناء يخضع لموافقة بنك التنمية
 بنك التنمية يحدد الضمانات المطلوبة من المنتفع عند الحصول على القرض
نموذج 1 للبيوت الشعبية لا يسمح بعمل تعديلات عليه
هيئة التخطيط العمراني اعتمدت مساحة البناء 625 متراً داخل الدوحة و1000 متر خارجها

يحيى عسكر:
تواصل وزارة الشؤون الاجتماعية الإجابة على الاستفسارات والشكاوى، التي ترد عليها عبر جريدة "الشرق"، وأوضحت الوزارة في ردها هذا الأسبوع عددا من الأمور الخاصة المتعلقة بالاستفسارات حول عدد من الأمور الخاصة بطلبات الإسكان، وعدد من الإجراءات الخاصة ببنك قطر للتنمية، وكيفية سداد القرض، وهذا نص رد وزارة الشؤون الاجتماعية:
يطيب لوزارة الشؤون الاجتماعية ان تعبر عن شكرها وتقديرها لجريدة (الشرق) الغراء على جهودها الواضحة، والمميزة ونوجه التحية والتقدير إلى قرائها الأعزاء، ونود في هذه المقالة أن نوضح بعض الردود الخاصة بالاستفسارات، التي وردت بشأن المنتفعين بنظام الإسكان، على هذا النحو:
أشار مواطن الى أنه إلى الآن لم تتوافر له الأرض، وقد حصل على قيمة الأرض، وانه الآن يرغب بشراء منزل ويتساءل هل من الضروري ان تكون قيمة القرض مساوية لقيمة المنزل، وإذا كانت قيمته أعلى ما هوالمطلوب عليه فعله؟، ونود أن نفيدكم علماً حول هذا الأمر بأن بنك قطر للتنمية، هوالذي سيتولى صرف قرض البناء، وهوالذي يقدر الضمانات التي يتعين على المنتفع تقديمها له عند صرف القرض، وبالتالي على المذكور مراجعة البنك بهذا الخصوص.
وأوضح مواطن عن رغبته بالحصول على نسخ من الخرائط المختومة لتصميم مسكنه، وأشار إلى أنه يقوم حالياً ببناء مسكنه ويريد أن يقوم ببعض التعديلات على مسكنه، نفيدكم بأن موضوع المواطن محول إلى بنك قطر للتنمية لبناء مسكنه الشعبي طبقا للنموذج رقم (1) المعتمد، وهذه النماذج غير مسموح إجراء أي تعديلات عليها.
وأوضحت مواطنه أنها بصدد شراء منزل وهل هناك شروط لابد من الالتزام بها بخصوص نظام، وشروط الحصول على مسكن، بالإضافة إلى مساحة المنزل، ونفيدكم علماً بأنه تمت الموافقة للمذكورة على الانتفاع بقرض البناء فقط، وأنه طبقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (4) لسنة 2008، الذي حدد قواعد وإجراءات منح المنتفع بنظام الإسكان المبلغ المخصص لشراء الأرض وقرض الإسكان على ان تتوافر في المسكن الشروط التالية:
1 - ألا تقل مساحة قطعة الأرض المقام عليها المسكن عن المساحة المعتمدة لدى الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني وهي 625 مترا مربعا داخل الدوحة، وخارج الدوحة 1000 متر مربع.
2 - ألا تقل مساحة المبنى عن 329 مترا مربعا
3 - ألا يزيد عمر المبنى على عشر سنوات من تاريخ إصدار شهادة إتمام البناء من الجهة الإدارية المختصة، وان يقدم المنتفع شهادة صادرة من مكتب استشاري هندسي معتمد ومصنف تفيد بأن الحالة الإنشائية للمبنى والمرافق والتمديدات مطابقة للمواصفات المعتمدة.
وفي استفسار آخر أوضحت مواطنة أن أوراق طلبها في وزارة البلدية والتخطيط العمراني ولكن لم يتم اختيار المنطقة، وترغب بالاستفسار هل تستطيع شراء منزل بقيمة القرض.
ونفيدكم بأنه ليس هناك ما يمنع من أن تقوم المذكورة بشراء مسكن، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (4) لسنة 2008 بقواعد وإجراءات منح المنتفع بنظام الإسكان المبلغ المخصص لشراء الأرض، وقرض الإسكان على انه يشترط في المسكن الذي تقوم بشرائه ما يأتي:
1 - ألا تقل مساحة قطعة الأرض المقام عليها المسكن عن المساحة المعتمدة لدى الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، وهي داخل الدوحة 625 مترا مربعا، وخارج الدوحة 1000 متر مربع.
2 - ألا تقل مساحة المبنى عن 329 مترا مربعا.
3 - ألا يزيد عمر المبنى على عشر سنوات من تاريخ إصدار شهادة إتمام البناء من الجهة الإدارية المختصة، وان يقدم المنتفع شهادة صادرة من مكتب استشاري هندسي معتمد ومصنف تفيد بأن الحالة الإنشائية للمبنى والمرافق والتمديدات مطابقة للمواصفات المعتمدة.
وأوضح مواطن أنه يملك أرض كبار الموظفين ويريد أن يشتري منزلا فيرغب بالاستفسار هل سيقومون بتعويضه بقيمة الأرض.
نفيدكم بأن للمواطن معاملة مسكن شعبي لذوي الدخل المحدود منتهية من جميع الإجراءات بتاريخ 4/5/2002، وخصصت له إدارة الأراضي قطعة أرض بمنطقة الناصرية (خاضعة لأحكام القانون رقم (1) لسنه 1964 بإنشاء نظام للمساكن الشعبية وتعديلاته، وليس كبار الموظفين) واستخرج رخصة بناء مسكنه، وتم تحويل معاملته بموجب الكتاب بتاريخ 6/4/2008 إلى بنك قطر للتنمية لبناء المسكن المقرر انتفاعه به.
وبالتالي لا ينطبق على المذكور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (4) لسنة 2008 الصادر بتاريخ 28/12/1482هـ الموافق 7/1/2008 بقواعد وإجراءات منح المنتفع بنظام الإسكان المبلغ المخصص لشراء الأرض وقرض الإسكان، لاكتمال مركزه القانوني قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان المنفذ اعتباراً من 1/4/2007.
وأوضح مواطن عن كيفية سداد أقساط البناء، وعلى النحو الوارد بهذا الشأن نفيدكم علماً بأن بنك قطر للتنمية هو الذي سيتولى صرف قرض البناء، وتحصيل الأقساط، وبالتالي على المذكور مراجعة البنك بهذا الخصوص.
وأوضح مواطن عن باقي إجراءات إسكان ذوي الحاجة الخاصة بهم، ونفيدكم علماً بأن معاملة المذكور قد تم تحويلها بتاريخ 21/9/2009 الى بنك قطر للتنمية لبناء مسكن ذوي الحاجة، المقرر تخصيصه لهم وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان، والقرارات التنفيذية له، هذا إلى انه قد تم صرف بدل الإيجار المقرر لهم، إلى حين الانتهاء من بناء المسكن.
وأوضح مواطن عن مدى إمكانية رهن مسكن قام ببنائه مقابل الحصول على قرض البناء، ونفيدكم علماً بأن المذكور مستحق لصرف قرض البناء فقط، وان بنك قطر للتنمية هو الذي سيتولى صرف القرض، والحصول على الضمانات المناسبة لسداد أقساط القرض، وبالتالي على المذكور مراجعة البنك بهذا الخصوص.
للتواصل معنا يسرنا تلقي ملاحظاتكم ومقترحاتكم:
الايميل: rgubaisi@mlsa.gov.qa
هاتف: 4841574 — 4557734 — فاكس: 4841504 — 4557760
جوال: 5618732
يمكنكم تقديم طلبات الانتفاع بالضمان الاجتماعي وطلبات الإسكان على موقع الوزارة: www.mosa.gov.qa
للشكاوى: mosa@mlsa.gov.qa yehia_askar@hotmail.com
خدمة الاستعلام عن طريق الجوال 2729: sms
هواتف مركز الاتصال 4841959 — 4841137 — 4841733: call center

قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
مرسوم رقم (20) لسنة 1992 بإعفاء المنتفعين بنظام المساكن الشعبية من سداد باقي قروض البناء
قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2008 بحدود وإجراءات سداد قيمة قرض الإسكان
قرار أميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها
قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2008 بقواعد وإجراءات منح المنتفع بنظام الإسكان المبلغ المخصص لشراء الأرض وقرض الإسكان
انتهاء العمل بقانون الإسكان المؤقت
نار أسعار مواد البناء حرقت قرض الإسكان
3% نسبة الفائدة علي قرض الإسكان الإضافي
مواطنون: معاملاتنا لقروض الاسكان متوقفة في بنك التنمية
تحديد قيمة بدل الإيجار وفقا لعدد أسر المنتفعين من نظام الإسكان
تحمل الحكومة نصف المصاريف الإدارية التي يحصلها بنك قطر للتنمية من المنتفعين بقرض الإسكان